|
| الاقتصادية
الدمام حسين بالحارث
قدرت احتياجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الاستثمارات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية خلال العقد القادم بحوالي 100 مليار دولار، وذلك لمقابلة الطلب المتوقع خلال نفس الفترة والذي يقدر بحوالي 400 ألف ميجاوات.
وقارن تقرير نشرته منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية بين استهلاك دول الخليج مع بقية الدول العربية فقدرت ان حاجة الدول العربية من الطاقة الكهربائية تزداد بمعدل 7% سنويا حتى عام 2000 وقدرت الاستثمارات اللازمة لتغطية هذه الزيادة بنحو 10,5 بليون دولار سنوياً، كما قدر حجم القدرة الكهربائية في الدول العربية حتى عام 2005 بحوالي 135 ألف ميجاوات، باستثمارات تبلغ 50 مليار دولار وتبلغ الطاقة الكهربائية الحالية في الوطن العربي حوالي 84 ألف ميجاوات ومن المتوقع ان تصل إلى 167 الف ميجاوات في عام 2010 وإلى 195 ألف ميجاوات في عام 2015 وللمقارنة أيضا فإن استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية لا يتعدى 1000 كيلووات ساعة/سنة في حين يستهلك الفرد في اوروبا حوالي 6000 كيلووات، وفي امريكا حوالي 10000 كيلووات.
وأوضح التقرير ان منطقة الخليج العربية ضمن المنظومة العربية قد شهدت تطورا نوعا وكما في مجال صناعة الكهرباء مما يعتبر ذلك نتاجا طبيعيا للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي خلال العقدين المنصرمين.
واستطرد التقرير قائلا: ان خطط التنمية التي اعتمدتها هذه الدول وخاصة التنمية الصناعية والصناعات الأساسية وهي الأساس في مشروعات التنمية وزيادة عدد السكان كل ذلك وغيره من مؤشرات تصب في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية ولاحظ التقرير ان الطلب على الطاقة الكهربائية فاق الطلب الاجمالي على الطاقة بأنواعها الأخرى.
ونتيجة لهذا الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فإنه فرض على دول الخليج العربية ولتغطية هذا الطلب المتصاعد ان تطور وبخطى متسارعة المنظومات الكهربائية سواء في قدرات التوليد او في شبكات النقل والتوزيع،
ثم التفكير في مرحلة لاحقة في عمليات الربط الكهربائي لهذه الدول، وهو إحدى وسائل الترشيد وخفض التكاليف.
واستطرد التقرير مشيرا إلى أن دول الخليج العربية تختلف عن بقية الدول العربية من حيث انها تعتمد اساسا على الطاقة الحرارية لتوليد الكهرباء.
كما ان خطط التنمية فيها تقوم على صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة الكهربائية،
إضافة إلى المستويات العالية للاستهلاك الفردي من الكهرباء في المتوسط 6000 كيلووات/سنة كما ان هناك تشابها في وحدات الإنتاج كما ونوعا ما عدا السعودية وتشابها في الظروف المناخية، لذلك يأتي مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج دعامة رئيسية من دعامات التكامل الاقتصادي حيث سيوفر هذا المشروع للدول المشاركة في المرحلة الأولى منه السعودية، قطر، الكويت، البحرين اكثر من 2,5 مليار دولار نتيجة خفض احتياطي الإنتاج في هذه الدول بمقدار يتجاوز 3000 ميجاوات.
وأضاف التقرير ان استمرارية نجاح خطط التنمية ضمن عوامل اخرى تعتمد على مصدر رخيص ومستمر للطاقة حيث يكون ذلك من عوامل الدعم للقدرة التنافسية للمنتج الخليجي، لذلك ينبغي في هذه المرحلة من الانطلاق نحو الشبكة الخليجية للربط الكهربائي تشخيص ووضع الحلول للمعوقات في هذا القطاع التي يتمثل أهمها في:
1 تزايد معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية سواء للأغراض الصناعية او السكنية ولا يقابل ذلك زيادة في معدلات الإنتاج بحيث تغطي الطلب.
2 تدني كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع.
3 تذبذب الأوضاع المالية صعودا وهبوطا حسب اسعار النفط.
4 احتكار الدول لهذا القطاع الحيوي.
وانتهى التقرير إلى بعض التوصيات قائلا: يمكن التركيز على النقاط التالية ضمن عوامل اخرى تسهم في تنمية قطاع صناعة الكهرباء: الاسراع في تنفيذ الربط الكهربائي، التخصيص لضمان تدفق الاستثمارات والارتقاء بهذا القطاع انتاجا وربحية، زيادة كفاءة المنشآت القائمة تحديثا وتأهيلا دون الدخول في إنشاء وحدات جديدة، زيادة الاتجاه نحو محطات الدورة المركبة والتوليد المشترك، الاهتمام بالبحث والتطوير، الاهتمام بالعنصر الوطني تأهيلا وتدريبا، برامج للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك.
|
|
|
|
|
