|
| الاقتصادية
مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي,, هل جميعهم مستحقون؟؟
** للأسف الشديد فهم البعض ان مكافحة التسول تقتصر على مطاردة المتسولين عند إشارات المرور والمزايدة على نسبة الأجانب بينهم فنقول انها 80% ونكون بذلك حمينا وجهنا الحضاري وجمال صورتنا من ان يخدشها المتسولون وكذلك البائعات والبائعون المتجولون.
** ومن وجهة نظري ان هذا فهم خاطئ وناقص ينم عن جهل بواقع الحال واحتمالات المستقبل لمجتمع ينمو بنسب قياسية مع ثبات لفرص العمل المتاحة للمواطنين والمواطنات,.
إذاً هذه المعالجة لظاهرة التسول قد تؤدي إلى افرازات اجتماعية في غاية الخطورة,.
** ولأن الموضوع متشعب فسوف اتناوله من الزاوية التي ارى انها أكثر اهمية وهي زاوية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي دعاها معالي رئيس مجلس الشورى في مذكراته إلى البحث عن المحتاجين لا انتظارهم ويبدو انها مازالت تعتذر عن قبول الدعوة!!.
** مكافحة التسول يا وزارة العمل تتطلب عملا استراتيجيا تبدأونه أنتم فما تسمونه ضمانا اجتماعيا يعتبر بالمقاييس العالمية والواقعية ذرا للرماد في العيون! إذ انه يضمن شيئا واحدا هو بقاء المحتاجين في أمس الحاجة إلى مصادر دخل إضافية!.
** وأرجو مخلصا من هذه الوزارة التي يقف على رأسها شخصية مرموقة بالوعي والاخلاص وقبول النقد الا تبقى في الظل بعيدة عن التأثير الاجتماعي الحقيقي والا تدافع عن دورها من خلال ثلاثة مليارات ريال تدفع للمحتاجين يعلم القاصي والداني انها تدفع بصورة لا تخلو من العشوائية، وان تعترف بأن هناك اوجه قصور عديدة في آليات توزيع مخصصات الضمان وبالتالي ايجاد الذرائع للمتسولين ويمكن استنباط بعض جوانب هذا القصور من خلال التفكير في اجابات الاسئلة التالية:
1 لماذا لا يتم إعلان أعداد المستفيدين من الضمان؟! علما انه بإجراء بعض الحسابات والتقديرات على بيانات الوزارة فإن عدد المستفيدين يتراوح بين 600 ألف إلى مليون مستفيد!! وهذا رقم كبير جدا يؤكد ان هناك عددا كبير من المستفيدين ليسوا مستحقين للضمان مما يستوجب انضباطا اكبر في تحديد المستفيدين من خلال الزيارات الميدانية المكثفة وليس من خلال تعقيد الاجراءات وتكثيف الاوراق التي لا يمكن اختراقها إلا بواسطة تساهل على غير المستحقين وتصعب على الفقراء الحقيقيين!.
2 هل تم إضافة فئات جديدة وفقا للمتغيرات التي طرأت على بلادنا في السنوات الأخيرة ومن ذلك مثلا مخصصات للبطالة التي تعتبر السبب الرئيسي لادمان المخدرات وسرقة السيارات وفقا لدراسات لمجلس القوى العاملة والتي تشير إلى ان البطالة في المملكة تصل إلى 614 ألف مواطن تمثل 14% من حجم القوى العاملة في المملكة؟!.
3 أليس من المعلوم لدى الوزارة ان هناك حاجة ملحة لدفع المرتبات بصورة شهرية بدلا من دفعها كل سنة فماذا فعلت لتنفيذ هذه الخطوة؟!.
4 هل فكرت الوزارة اسوة بالدول المتحضرة بأن يكون جزء من اعاناتها بصورة عينية مثل حليب الأطفال والأدوية وسداد جزء من ايجارات المنازل والفواتير والاغذية الأساسية الخ,.
وذلك بما يضمن عدم وجود اسر تحت خط الفقر في المملكة وبما يكفل ان تكون الاستفادة من الاعانات محصورة على المحتاجين الحقيقيين مع تنفيذ برامج غير تقليدية بالتعاون مع وسائل الإعلام والقطاع الخاص لتوفير الدعم لبعض الفئات الاجتماعية ومعلوم ان هناك صعوبات في تنفيذ مثل هذه الأساليب ولكن المسؤولية الدينية والوطنية الكبرى الملقاة على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تستوجب جهدا اكبر لمواجهة التحديات والصعوبات مع حشد لهمم الجميع للمساهمة في برامج حقيقية لمكافحة التسول في بلادنا بصورة جذرية.
|
|
|
|
|
