|
| الاقتصادية
الاستثمار وتراكم رأس المال
من المتوقع أن يبلغ اجمالي التكوين الرأسمالي في خطة التنمية السابعة نحو 671,73 بليون ريال بالأسعار الثابتة لعام 1414/1415ه ويتضح أن 71,3% من اجمالي الاستثمارات الكلية أو ما قيمته 478,48 بليون ريال يتوقع أن يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص غير النفطي بالاضافة فإن الملامح الرئيسية لتوزيع الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة التنمية السابعة تتمثل في: أنظر الجدول .
الإيرادات والمتطلبات المالية:
تشير التوقعات الى امكانية التخلص من عجز الميزانية العامة بنهاية خطة التنمية السابعة وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها: التطورات الايجابية في الأسعار العالمية للنفط وتبني مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية التي تهدف الى تحقيق الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الواسع واضافة الى امكانية اتخاذ بعض الاجراءات التي تسهم في زيادة الايرادات غير النفطية ومن أجل تعزيز هذه التوقعات تتبنى الخطة السابعة محورين أساسيين هما: ترشيد الانفاق الحكومي وتنمية الايرادات العامة غير النفطية.
المتطلبات المالية لجهات التنمية:
ترجع أهمية الانفاق على جهات التنمية الى علاقته الوثيقة بتحقيق أهداف التنمية وانعكاساتها الايجابية على مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين وفيما يتعلق بتوزيع الانفاق بحسب قطاعات التنمية في خطة التنمية السابعة ما يلي:
1 تبلغ المتطلبات المالية المستهدفة لتنمية الموارد البشرية خلال خطة التنمية السابعة 276,9 بليون ريال بنسبة 56,7% من اجمالي الانفاق على جهات التنمية وبزيادة نسبتها 24,6% عما كان معتمدا في خطة التنمية السادسة مما يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها تنمية الموارد البشرية بين ركائز خطة التنمية السابعة.
2 تقدر المتطلبات المالية للتنمية الاجتماعية والصحية خلال خطة التنمية السابعة بنحو 95,8 بليون ريال بنسبة 19,6% من اجمالي الانفاق على جهات التنمية وبزيادة نسبتها 29,1% عما كان معتمدا في خطة التنمية السادسة.
3 تبلغ المتطلبات المالية المتوقعة خلال خطة التنمية السابعة لتنمية الموارد الاقتصادية 41,7% بليون ريال بنسبة 8,5% من اجمالي الانفاق على جهات التنمية ومقارنتها بنظيرتها المعتمدة في خطة التنمية السادسة ومقدارها 41,6 بليون ريال، يتضح التغير الطفيف في قمتها مما يعكس توجه الخطة نحو تحقيق الاستقرار النسبي لهذا النوع من الانفاق نتيجة لتخصيص مرافق الخدمات بالهيئة الملكية.
4 تقدر المتطلبات المالية لتنمية التجهيزات الأساسية الذي يضم قطاعات النقل والاتصالات والبلديات والاسكان خلال التنمية السابعة بنحو 73,8 بليون ريال بنسبة 15,2% من اجمالي الانفاق على جهات التنمية وبمقارنتها مع نظيرتها المعتمدة في الميزانية خلال خطة التنمية السادسة يتضح وجود انخفاض طفيف في الانفاق على التجهيزات الأساسية وذلك بنسبة 1,6% ويرجع هذا الانخفاض الطفيف الى تخصيص قطاع الاتصالات.
التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
1 الأهداف العامة للتجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
أ تحسين أوضاع ميزان المدفوعات لصالح المملكة واستعادة توازن الحساب الجاري تدريجيا.
ب المحافظة على قيمة العملة الوطنية وتعزيز الاحتياطي الخارجي للمملكة.
ج زيادة حصة المملكة في السوق الدولية من المنتجات النفطية والبتروكيماويات.
د زيادة اسهام الصادرات غير النفطية في اجمالي الصادرات.
و ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي وبالأخص تعزيز التعاون الاقليمي مع دول المجلس.
2 ميزان السلع والخدمات:
أ تتوقع خطة التنمية السابعة أن تنمو صادرات المملكة من السلع والخدمات بمعدل سنوي متوسط قدره 7,24% بالأسعار الجارية،وسترتفع إثر ذلك نسبة الصادرات من السلع والخدمات الى الناتج المحلي الاجمالي من 41,4% في بداية الخطة السابعة الى 44,27% في نهايتها.
ب حسب توقعات الخطة فإن صادرات المملكة من النفط والغاز سوف تنمو بمعدل سنوي متوسط قدره 6,11% في حين يتوقع أن تنمو الصادرات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره 10,16% ونتيجة لذلك سوف ترتفع نسبة اسهام الصادرات غير النفطية في اجمالي الصادرات من 27,4% في سنة الأساس الى 31,4% في نهاية الخطة وفي المقابل ستنخفض نسبة اسهام الصادرات النفطية من 72,6% الى 68,6 وتتوقع الخطة في مجال الصادرات غير النفطية أن تنمو صادرات البتروكيماويات بمعدل سنوي متوسط قدره 13,01% وترتفع اسهاماتها في حصيلة الصادرات من 6,4% في سنة الأساس الى 8,3% في نهاية الخطة, كذلك تتوقع الخطة أن تنمو صادرات الخدمات السياحية بمعدل سنوي متوسط قدره 8,32% وأن يزداد اثر ذلك اسهامها النسبي في حصيلة الصادرات من 8,8% في سنة الأساس الى 9,3% في نهاية الخطة.
ج استهدفت الخطة صادرات تعدينية غير نفطية للمرة الأولى بما قيمته 340 مليون ريال في عام 1424ه/1425ه.
د بالنسبة للواردات من السلع والخدمات فإن الخطة تتوقع ان تنمو القيمة الاجمالية لتلك الواردات بمعدل سنوي متوسط قدره 5,15% وهو ما يقل عن معدل نمو الصادرات مما يعني تحسنا لرصيد ميزان السلع والخدمات للمملكة خلال سنوات الخطة ويتوقع أن يزداد فائض ميزان السلع والخدمات من 51,37 بليون ريال في سنة الاساس الى 94,49 بليون ريال نهاية الخطة مما يترتب عليه ارتفاع نسبة فائض هذا الميزان الى الناتج المحلي الاجمالي من 10% في سنة الأساس الى 13,82% في نهاية الخطة.
و ارتفعت نسبة اجمالي صادرات السلع والخدمات الى اجمالي الواردات من 132% في سنة الأساس الى 145% في نهاية الخطة.
القوى العاملة
تبنى خطة التنمية السابعة مجموعة من السياسات الرامية الى جعل خدمات التوظيف أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل، اضافة الى زيادة التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بسوق العمل كما يجري العمل حاليا علىانشاء قاعدة متكاملة لمعلومات سوق العمل شاملة آليات توفير هذه المعلومات وتبادلها وكذلك التنسيق بين مصادرها وجهات استخدامها.
أهداف تنمية القوى العاملة:
تتمثل أهداف تنمية القوى العاملة خلال خطة التنمية السابعة في الآتي:
1 إتاحة المزيد من فرص العمل للقوى العاملة السعودية سواء من خلال التعيين أو الاحلال في جميع المهن والقطاعات الاقتصادية خصوصا في القطاع الخاص.
2 ترشيد عملية استقدام العمالة غير السعودية وقصر العمل في بعض المهن والقطاعات على العمالة السعودية فقط.
3 زيادة مجالات فرص عمل المرأة السعودية بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية.
4 تحسين انتاجية القوى العاملة الوطنية ورفع مستواها.
5 تحقيق المزيد من المواءمة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
6 تطوير خدمات سوق العمل ووضع قواعد متكاملة للمعلومات الخاصة.
7 تحقيق التكامل في مجال التخطيط للقوى العاملة.
التركيب الهيكلي للعمالة:
في ضوء معدلات النمو المستهدفة للناتج المحلي الاجمالي تتوقع خطة التنمية السابعة توفير 328,6 ألف فرصة عمل جديدة لمقابلة احتياجات التنمية من العمالة مما سيؤدي الى زيادة اجمالي العمالة من 7176,3 ألف عامل في سنة الأساس 1419/1420ه الى 7504,9 ألف عامل في نهاية الخطة 1424/1425ه.
1 هيكل العمالة حسب النشاط الاقتصادي:
من المتوقع ان تزيد العمالة في القطاع الخاص غير النفطي من 6161,2 ألف عامل في سنة أساس الخطة 1419/1420ه الى 6472,2 ألف عامل في نهاية الخطة 1424/1425ه.
وعليه فإن اجمالي فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص تصل الى 311 ألف فرصة عمل بما يعادل نحو 94,6% من اجمالي الفرص المتاحة خلال الخطة.
أما بالنسبة للوظائف المتاحة بالقطاعات الانتاجية فإن قطاع التشييد والبناء سيتيح 81,4 ألف فرصة جديدة والصناعات التحويلية 72,0 ألف فرصة عمل جديدة والزراعة 24,4 ألف فرصة عمل أما الزيادة في العمالة في أنشطة الخدمات بالقطاع الخاص فانها تتوزع بنسب شبه متجانسة على القطاعات المختلفة إذ تمثل في قطاع الخدمات المالية والعقارية نحو 12,3% من الزيادة الكلية في العمالة وفي قطاع الخدمات الجماعية والشخصية نحو 11,5% والتجارة نحو 10,5% وفي قطاع النقل والاتصالات 3,3% ومع الأخذ في الحسبان السياسات المالية والنقدية وترشيد الانفاق الحكومي تهدف خطة التنمية السابعة الى اتاحة 16,1 ألف فرصة عمل جديدة للقطاع الحكومي وبالتالي يتوقع أن تتراجع نسبة العمالة في القطاع الحكومي الى اجمالي العمالة تراجعا طفيفا من نحو 12,8% في سنة الاساس 1419/1420ه الى نحو 12,4% في نهاية الخطة 1424/1425ه.
الهيكل المهني للعمالة
تشير معدلات النمو السنوية المتوقعة خلال الخطة السابعة في العمالة حسب مجموعات المهن الرئيسية تتراوح بين 1,4% في مجموع العاملين بالانتاج والبناء والنقل و0,5% في مجموعة العاملين بالخدمات.
وبالنسبة للهيكل المهني للعمالة تتوقع الخطة زيادة طفيفة في نسبة العاملين بالانتاج والبناء والنقل من نحو 30,5% في سنة الأساس 1419/1420ه الى نحو 31,2% من اجمالي العمالة في نهاية الخطة 1424/1425ه وذلك على حساب التراجع في الأهمية النسبية لمجموعة العاملين بالخدمات بينما يتوقع أن تظل الأهمية النسبية للمجموعات المهنية الاخرى ثابتة تقريبا.
قوة العمل حسب فئات العمر
توضح البيانات الواردة في الجدول أن متوسط معدل النمو السنوي للسكان في سن العمل خلال سنوات خطة التنمية السابعة يقدر بنحو 3,9% وذلك مقابل 2,6% للسكان دون سن العمل مما يعني احداث تغيير هيكلي في تركيبة السكان لمصلحة السكان في سن العمل.
وتبلغ الزيادة التراكمية في قوة العمل الداخلين الجدد الى سوق العمل خلال الخطة 817,3 ألف عامل ويتوقع أن يتم توظيفهم في الفرص الوظيفية الناشئة إما في النمو أو الاحلال.
السياسات والإجراءات التنفيذية
1 الاحلال وزيادة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل.
2 تحسين مستوى انتاجية العمالة الوطنية.
3 تنمية القوى البشرية الوطنية ومواءمة تأهيلها مع متطلبات السوق.
4 تطوير خدمات سوق العمل وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالعمالة وسوق العمل.
القطاع الخاص
الفرص والإمكانات المتاحة:
سوف تؤدي التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة خلال خطة التنمية السابعة الى اتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ومن ذلك الانضمام المرتقب للمملكة الى منظمة التجارة العالمية الذي يتوقع أن يسهم في فتح أسواق عالمية جديدة وهناك امكانات وفرص أخرى متاحة للقطاع الخاص تتمثل في الآتي:
1 الزيادة المطردة في السكان بمعدلات مرتفعة نسبيا والتي تتيح مع ارتفاع مستويات الدخل سوقا محلية واسعة النطاق أمام منتجات القطاع الخاص.
2 الموارد المعدنية الوفيرة التي تزخر بها المملكة الى جانب الثروة النفطية الكبيرة ومشتقاتها.
3 انتشار استخدام التقنيات الانتاجية والأساليب الادارية الحديثة.
التحديات المستقبلية والقضايا الأساسية:
1 توظيف العمالة الوطنية والسعودة.
2 تحرير التجارة الدولية والعولمة.
3 مناخ الاستثمار ونظام الحوافز.
4 المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الدور المتوقع للقطاع الخاص:
أولت خطة التنمية السابعة دورا متزايدا للقطاع الخاص في تحقيق الأهداف العامة التي تواجه سياسات القطاع الخاص والتي تتخلص في الأتي:
1 تسريع نمو القطاع الخاص لاتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين مما يؤدي الى انعكاسات ايجابية على أداء الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة.
2 تحقيق المزيد من التنويع للقاعدة الاقتصادية مع التركيز بصفة خاصة على زيادة الصادرات غير النفطية.
3 زيادة قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف بمرونة خاصة مع التغييرات التقنية والاقتصادية السريعة على مستوى الاقتصاد العالمي.
4 رفع مستوى الكفاءة في الاقتصاد الوطني من خلال الاستخدام الأمثل للموارد ومن المتوقع ان يؤدي التوسع في تنفيذ التوجه نحو التخصيص الى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسعة الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية لذا تتوقع خطة التنمية السابعة ان يتحقق ما يلي:
نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل سنوي حقيقي قدره 5,04% في المتوسط.
زيادة اسهام القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي من 50,6% في عام 1419/1420ه الى 55,4% في نهاية الخطة 1424/1425ه.
زيادة العمالة في القطاع الخاص غير النفطي من 6161,2 ألف عامل في عام 1419 إلى 6472,2 ألف عامل في نهاية الخطة 1424/1425ه .
زيادة الاسهام النسبي للقطاع الخاص في اجمالي العمالة زيادة طفيفة من نحو 85,9% في بداية الخطة الى نحو 86,2 بنهايتها .
يتوقع أن يوفر القطاع الخاص 415,2 ألف وظيفة اضافية للداخلين الجدد الى سوق العمل مما يشير الى زيادة الاسهام النسبي للعمالة الوطنية في اجمالي العمالة بالقطاع الخاص في نهاية خطة التنمية السابعة.
اسهام القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 71,3% من اجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال خطة التنمية السابعة.
السياسات والمبادرات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص:
1 تكثيف الحوار وتعميق قنوات الاتصال.
2 سياسات التخصيص.
3 دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
4 تنمية الصادرات غير النفطية.
5 تحسين البيئة التنظيمية والاستثمارية.
6 سياسات احلال القوى العاملة السعودية.
تنمية المؤسسات والأسواق العالمية
دور القطاع المالي:
على الرغم من الزيادة المتوقعة في الاحتياجات التمويلية خلال خطة التنمية السابعة إلا ان هناك موارد مالية كبيرة متاحة في شكل ودائع مالية تحت الطلب ومدخرات وأصول مالية أخرى لدى المصارف التجارية المحلية أو في شكل استثمارات مالية في الخارج ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي التكوين الرأسمالي في خطة التنمية السابعة نحو 671,72 بليون ريال بالأسعار الثابتة لعام 1414/1415ه حيث يتوقع ان يتم استثمار ما قيمته 478,48 بليون ريال من قبل القطاع الخاص غير النفطي أي ما يعادل نحو 71,3% من اجمالي الاستثمارات بالخطة السابعة.
حشد الموارد المالية
1 القطاع الخاص:
يمتلك القطاع الخاص السعودي استثمارات ضخمة في بعض الدول المتقدمة وقد أصبح المناخ الاستثماري بالمملكة ملائما لجذب هذه الاستثمارات واعادة تدويرها بالداخل وتركز توجهات خطة التنمية السابعة على جعل الادخار أكثر جذبا للمواطنين حيث تتضمن الخطة العديد من السياسات الرامية لحفز المواطنين على الادخار.
2 النظام المصرفي التجاري:
لقد تزايد دور البنوك التجارية في تمويل أنشطة القطاع الخاص بدرجة كبيرة وينعكس ذلك في نمو القيمة الاجمالية لمطلوبات البنوك التجارية بما يزيد عن 20% في عام 1419ه إلا أن الملاحظ أن النسبة العظمى 75% من قروض البنوك التجارية ما تزال قصيرة الأجل, إلا ان الحاجة ما زالت قائمة للتطوير عمل البنوك بما يسمح لها بالدخول في أنشطة جديدة.
3 أسواق رأس المال المساهم:
تعكس مؤشرات سوق الأسهم بالمملكة مدى حاجته للتطوير خلال خطة التنمية السابعة حيث يقدر معدل رسملة هذا السوق بنحو 40% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 1417/1418ه وهناك 74 شركة فقط مسجلة في سوق الأسهم وتركز خطة التنمية السابعة على زيادة اسهام سوق الأوراق المالية في تعبئة المدخرات وتوفير التمويل للاستثمارات.
4 مؤسسات الاقراض المتخصصة:
توجد في المملكة خمس مؤسسات اقراض متخصصة وقد تناقص دور تلك المؤسسات نظرا لاقتصار منح القروض الجديدة على الموارد التي تتوافر من مدفوعات تسديد القروض السابقة وهو ما يعكس سياسة الحكومة الرامية لجعل عمليات الاقراض والاقتراض تتم وفق شروط السوق وآلياته.
5 صناديق التأمينات
ومعاشات التقاعد:
تشكل هذه الصناديق مصدرا كبيرا محتملا لمقابلة احتياجات الاقتصاد للتمويل على المدى البعيد ووفقا للأنظمة السارية فإن العاملين بمؤسسات القطاع الحكومي من السعوديين يسهمون بحصة من رواتبهم تدفع لصندوق معاشات التقاعد بينما يسهم العاملون بمؤسسات القطاع الخاص بحصة من رواتبهم تدفع الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتستثمر هذه الأموال في الوقت الحالي في سندات التنمية الحكومية أو مشروعات محلية أو في صناديق الاستثمار.
6 اعادة توطين رؤوس الأموال السعودية المستثمرة خارج المملكة:
يوجد بالمملكة قرابة 105 صناديق استثمار في الوقت الحالي تتم ادارتها من قبل البنوك التجارية وذلك بالاضافة للعديد من الوسطاء الماليين من غير البنوك وتشير التقديرات الى أن صناديق الاستثمار الموجودة في المملكة تمتلك أصولا خارج البلاد تزيد بمقدار عشرة أضعاف عن حجم استثماراتها في السوق المحلي للأسهم.
تنمية الأطر المؤسسية للقطاع المالي:
سيتم تطوير شامل لسوق رأس المال مع الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية وذلك من خلال دراسة امكانية القيام بالاجراءات التالية:
1 اصدار نظام لسوق السندات يكون مكملا لنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات الحاليين.
2 اعداد اطار مناسب وتنفيذه لتنظيم عمليات اصدار السندات التي تقوم بها المؤسسات المالية غير البنكية.
3 وضع آلية لتنظيم أنشطة سوق الأوراق المالية والاشراف عليها على غرار النظم المطبقة في دول أخرى.
4 مراجعة اللوائح المتعلقة بتحويل الشركات غير المساهمة الى شركات مساهمة وتيسير اجراءاتها بهدف تسهيل عملية التحول.
5 تقديم التسهيلات لضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
6 اصدار اللوائح الرامية لتشجيع البنوك التجارية على تقديم قروض بضمان الرهن العقاري.
تنمية الموارد الطبيعية
القضايا الأساسية:
من القضايا الأساسية التي ينبغي التصدي لها خلال خطة التنمية السابعة ما يلي:
1 اجراءات المحافظة على المياه.
2 خطة وطنية للمياه.
3 نصيب الفرد من مياه الشرب بالمدن الرئيسية.
4 تطوير تقنية تحلية المياه المالحة.
استراتيجية التنمية:
تضمنت خطة التنمية السابعة استراتيجية متكاملة لتنمية قطاع المياه تتضمن الأهداف والسياسات والبرامج التالية:
استمرار تأمين مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة.
جعل المياه عنصرا أساسيا ومقياسا مهما في تقدير الكفاءة الاقتصادية في مشاريع الحكومة والقطاع الخاص.
المحافظة على المياه وترشيد استخدامها.
زيادة اسهام القطاع الخاص في ادارة مرافق المياه وتشغيلها وصيانتها.
السياسات:
يتم تحقيق الأهداف الرئيسية لقطاع المياه خلال خطة التنمية السابعة باتباع السياسات التالية:
مراجعة السياسات الحالية لقطاع الزراعة وتنظيم أولويات استخدامات المياه.
اعادة النظر في التنظيم الاداري لقطاع المياه وتوحيد جميع الجهات المسؤولة عن ادارة هذا القطاع في جهة واحدة مستقلة.
تعزيز قاعدة البيانات المركزية على الحاسب الآلي بشأن المياه لتغطي جميع جوانب شؤون الحياة.
توسعة شبكة المراقبة الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية وتحسينها.
التوسع في تطبيق الأساليب والتقنيات المتطورة للمحافظة على المياه وتحسين كفاءة استخدامها بالتعاون مع الجهات البحثية في المملكة.
تطوير موارد المياه الجوفية والسطحية المتجددة وتعزيزها من خلال الاستفادة من مياه الأمطار والسيول ودعم برامج السدود.
تحديث الدراسات الهيدروجيولوجية التفصيليةواصدار الخطة الوطنية للمياه بالتنسيق مع الجهات والجهات الأخرى.
تحسين آلية تحصيل ايرادات المياه.
زيادة اسهام القطاع الخاص في مجال خدمات المياه.
تنمية موارد المياه غير التقليدية ويشمل ذلك انشاء محطات لتحلية المياه المالحة والمرافق المرتبطة بها وانشاء مشاريع اعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
تنمية القوى السعودية العاملة.
|
|
|
|
|
