|
| الاقتصادية
يبين التوزيع القطاعي للميزانية العامة للسنة المالية القادمة أن ما نسبته 25% من الإيرادات المتوقعة سيخصص لقطاع التعليم, وهذا يعطي انطباعاً قوياً لمدى الأهمية التي تعطيها الحكومة لهذا القطاع.
وهي اهمية يستحقها خاصة في ظل التزايد المستمر والكبير لأعداد الطلاب والذين ربما يشكلون ثلث عدد السكان, أمر آخر يؤدي إلى التزايد المستمر في مخصصات التعليم حتى وإن ظلت أعداد الطلاب ثابتة هو الزيادة المستمرة في تكلفة التعليم, فالعملية التعليمية لم تعد قاصرة على وجود مدرس او مدرسة ومبنى وكتاب بل أصبحت اشمل من ذلك بكثير فالنظام التعليمي الناجح اليوم بحاجة إلى المدرسين والمدرسات المؤهلين والمدربين تدريباً خاصاً وعالياً يتيح لهم التعامل بسهولة مع أحدث معطيات التقنية وهو بحاجة إلى مبان مدرسية ملائمة وهو أيضاً بحاجة إلى وسائل واساليب تعليمية وتجهيزات حديثة وهذه أمور ليست من الكماليات بل أصبحت من الضروريات وهي الاسلوب الجديد للتعلم وللاستفادة من العلم,
وكل هذه الأمور والمتطلبات باهظة التكلفة ونتيجة لها فإنه من الطبيعي أن تكون تكلفة توفير خدمة التعليم في الوقت الحاضر أعلى من ذي قبل, ومما لاشك فيه أن توفير المخصصات المالية المناسبة مطلب ضروري لأن يكون القطاع قادراً على القيام بما يطلب منه بشكل مناسب, لكن يظل التوزيع النوعي لهذه المخصصات على بنود الإنفاق المختلفة أمراً على قدر عال من الأهمية وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة.
فالموارد المالية ينبغي أن تتوزع على كافة بنود الإنفاق ومتطلبات العملية التعليمية على وجه متوازن بحيث لايذهب معظمها لجانب على حساب الجوانب الأخرى لأن العملية التعليمية والحالة هذه ستكون ناقصة واستفادة الطلاب من الإنفاق الضخم ستكون قاصرة, لأن الطلاب والطالبات ليسوا بحاجة إلى مدرسين ومدرسات فقط بل هم بحاجة إلى أشياء كثيرة كلها مهمة ولن تكون العملية التعليمية ناجحة في بلوغ أهدافها بدونها.
إن التعامل مع الارقام المطلقة قد لايكون مفيداً في كل الأحيان ولايعطي الصورة كاملة , فعند الحديث عن قطاع التعليم يفترض أن يؤخذ في الاعتبار مايخص الطالب أو الطالبة من مدرسين أو مدرسات ومبان مدرسية ومعامل وأجهزة كمبيوتر وبرامج تعليمية وأنشطة لامنهجية وكتب ومراجع كل ذلك مقدر بالنقود, وسيكون ذلك مفيداً في مقارنة ذلك بماهو موجود في الدول المتقدمة ومن ثم التمكن من تقييم حجم الإنفاق على التعليم محلياً.
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود .
|
|
|
|
|
