| الاولــى
* الرباط رويترز
قال محللون سياسيون انه فيما توشك أعمال عنف دموية لمتطرفين مسلحين في الجزائر على دخول عامها العاشر تنفي الحكومة وجود مشكلة أمنية غير ان من المستبعد ان تنتهي عمليات القتل عما قريب, وفي موجة عنف جديدة قتل متطرفون مسلحون نحو مئة شخص في الأسبوع الماضي وأكثر من 230 خلال شهر رمضان.
ويتجاوز عدد الضحايا هذا الشهر مثيله في العام الماضي ويقول المحللون انه قد ثبت عدم صحة قول حكومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بأن التطرف الذي بدأ في أوائل عام 1992م سحق بدرجة كبيرة.
وقال السياسي المخضرم شريف بلقاسم: عمليات القتل الأخيرة رد دموي على الرئيس الذي قال انه تم القضاء على 90 بالمئة من الارهابيين وان نسبة العشرة بالمئة الباقية جماعات هامشية.
ووعد بوتفليقة الذي شغل منصب وزير الخارجية لفترة طويلة قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية قبل 18 شهراً بتحقيق السلام والمصالحة وعرض العفو عن المتشددين الذين لم تثبت ادانتهم بارتكاب جرائم قتل أو تفجير أو اغتصاب.
وأظهرت احصاءات رسمية ان نحو ستة آلاف متطرف قبلوا عرضه وهو جزء من قانون الوئام المدني غير ان العرض أغضب أسر عدد كبير من الضحايا ولم يوقف أعمال العنف, وتساءلت الصحف الخاصة عن أسباب التزام بوتفليقة الصمت ازاء هجمات المتطرفين الأخيرة وبصفة خاصة هجوم على نزل لإحدى المدارس راح ضحيته 15 تلميذاً.
وتقول منظمات حقوق الانسان ان نحو مئة ألف شخص قتل في الجزائر منذ عام 1992م نتيجة قيام الجانبين بعمليات قتل ومذابح وحالات اختفاء , ويقول سيد أحمد غزالي الذي كان رئيساً للوزارة في عام 1992م عندما الغت الحكومة التي يساندها الجيش الانتخابات التي كان اسلاميون على وشك الفوز بها ان الخطاب السياسي الحالي يسعى لاخفاء هذه المذابح وهو أكثر سوءا.
وباستثناء بعض الحوادث مثل حدث النزل المدرسي فان وسائل الاعلام التي تسيطر عليها الحكومة تفرض حظراً على اذاعة أنباء الأعمال الارهابية, ويقول سعد جبار وهو محام ومحلل سياسي في لندن ان الحكومة الجزائرية أسيرة اسلوب الانكار, وتساءل: لماذا يسهبون في تناول هذه الأنباء, سيذكر الناس بأن مشكلة بينما من المفترض ان يسود الوئام المدني.
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة تتظاهر بأن تحقيق الوئام المدني يمثل نجاحاً لهدفها الرئيسي وهذا يعني ان العملية السياسية بأسرها قد جمدت, وقال: هناك امر واقع, هناك جمود حقيقي وفراغ يسهل ترويج الشائعات.
وآخر الشائعات التي انتشرت هذا الاسبوع عن محاولة لاغتيال بوتفليقة اذاعها تلفزيون حزب الله في لبنان ونفاها وزير جزائري, وقالت مصادر قريبة من صناعة القرار في الجزائر ان أحد الاحتمالات هو تبادل لاطلاق النار عن طريق الخطأ بين حراس موكب بوتفليقة وحرس سيارة وزير الدفاع السابق خالد نزار.
وقالت مصادر أخرى ان التقرير اللبناني قد يكون له صلة بمقتل أربعة من حرس الرئيس السابق اليمين زروال في حادث طريق بالقرب من الجزائر.
ورغم نفي بوتفليقة المتكرر لأنه يتلقى أوامره من الجيش قال محلل: قد لا يكون لبوتفليقة مشكلة حقيقية مع الجيش, انه دمية وهو رئيس العلاقات الخارجية.
|
|
|
|
|