|
| العالم اليوم
* أنقرة د,ب,أ
شنت القوات شبه العسكرية التركية عمليات عسكرية لليوم الرابع أمس الجمعة بهدف السيطرة على آخر سجن لم تتمكن من اقتحامه بعد ان رفض السجناء السياسيون فيه دعوة قوات الأمن لهم بالاستسلام.
وقد اظهرت صور تلفزيونية غير واضحة قوات الأمن وهي تحاول دخول السجن عبر نافذة صغيرة في جانب أحد مباني سجن امرانيي ذي الحراسة المشددة في اسطنبول، إلا انه لم تتوفر معلومات كافية بسبب منع الشرطة لوسائل الاعلام الاقتراب أكثر من ثلاثة كيلومترات من السجن.
وقال وزير العدل التركي حكمت سامي ترك للصحفيين في أنقرة ان أكثر من 400 من السجناء مختبئون داخل السجن وانه يأمل في ان تنتهي العملية بحلول بعد ظهر اليوم الجمعة أمس .
وقال: ان حصيلة القتلى من الغارات على 20 سجنا في مختلف أنحاء البلاد ارتفعت الى 22 قتيلا من بينهم 20 سجينا وجنديين.
وقال ترك لقد حان الوقت لإنهاء الأشياء الشريرة في بلادنا مضيفا أن العملية شنت من أجل تطبيق حقوق الانسان واحلال سيادة الدولة في السجون.
يذكر أن قوات الأمن بدأت غاراتها على 20 سجنا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي في محاولة لانهاء الاضراب عن الطعام الذي ينفذه اكثر من 1,100 سجين منذ شهرين.
ويحتج السجناء على خطط انشاء سجون مكونة من زنزانات تتسع لثلاثة أشخاص على الأكثر، والتي يخشى السجناء ان تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان.
وتتألف السجون التركية حاليا من عنابر يتسع الواحد منها لنحو 100 شخص، وترى الحكومة ان السجون الجديدة ضرورية لأن الجماعات الارهابية تتمكن من السيطرة على السجون بسبب نظام العنابر.
وفي حين نجحت قوات الأمن في السيطرة على كافة السجون التي هاجمتها فيما عدا واحدا منها، فانها فشلت على ما يبدو في وقف الاضراب عن الطعام، حيث رفض مئات السجناء تلقي العلاج في المستشفيات.
ومن ناحية أخرى تجري الاستعدادات حاليا للافراج عن حوالي نصف السجناء في تركيا والبالغ عددهم 72 ألف سجين بفضل مسودة قرار بالعفو المشروط أقرها البرلمان صباح أمس الأول الخميس.
وقد ألغيت كافة اجازات القائمين على السجون وأمروا بدراسة ملفات السجناء لتحديد المنتفعين من قرار العفو الذي أصبح قانونا بعد أن وافق عليه الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر.
ويقضي قرار العفو المشروط بتخفيض أحكام السجن مدة عشر سنوات للمدانين بجرائم مختلفة من بينها جرائم القتل ومساعدة وايواء متمردي حزب العمال الكردستاني.
إلا ان عددا من الشخصيات المعروفة الذين سجنوا بعد ادانتهم بجرائم الضمير بمن فيهم نشط حقوق الانسان ايسبرا ياجمورديريلي والنائبة الكردية السابقة ليلى زينا لن يستفيدوا من قرار العفو.
ولا تزال هناك شكوك حول ما اذا كان قرار العفو سيطبق إذ من المحتمل أن يتم رفع استئناف للمحكمة الدستورية لالغاء قرار العفو.
|
|
|
|
|
