|
| عزيزتـي الجزيرة
جاءت ميزانية هذا العام مختلفة في جوانبها حاملة في طياتها كل خير وبركة وبشرى عظيمة,, وهذا يدعونا إلى التفاؤل إلى أن كثيراً من المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها سيتم العمل على إنجازها في وقتها بمجرد وصول الاعتمادات المالية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن شاء الله.
ومما يدعونا ويدفعنا إلى التفاؤل أكثر وأكثر,, هذا التحسن الواضح في الوضع المالي,, وانعدام العجز تقريباً,, وهذا دليل بين وواضح على صحة وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي,, بل هو دليل آخر جديد على نجاح السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني.
وميزانية الخير هذا العام تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التأقلم مع كل الظروف والأوضاع والمستجدات التي قد تطرأ كما طرأت في الأعوام القليلة الماضية, وهذه ظاهرة اقتصادية لا نجد مثلها إلا نادراً,, وهذا يوضح حسن الاعداد والتخطيط الجيد والحسابات الدقيقة للتوقعات وتطبيقا لنظرية الاحتمالات التي هي أساس بعد النظر الاقتصادي,, فهنيئا لنا ولبلادنا ولمن اعتمد ميزانية الخير العامرة.
كما تؤكد من جهة أخرى حرص واهتمام الحكومة السعودية بعدم المساس بمستوى الرفاهية لمواطنيها الذين يمثلون البعد الاستراتيجي الحقيقي لحكومة بلادنا الغالية أدام الله عزها.
ونحن هنا في وزارة الصحة أكثر تفاؤلا بما سيناله القطاع الصحي من المزيد من الاهتمام في ضوء الثقة العالية بالمستقبل الاقتصادي,, وللتغلب على الكثير من الصعاب والعقبات وإسعاد المواطن الذي هو محور التنمية والتقدم في جميع المجالات.
إن القطاع الخاص الذي يمثل الثقل الأكبر في الاقتصاد الوطني كانت له الأولوية الرئيسية في ميزانية هذا العام والنصيب الأوفر خاصة في ظل بروز الحاجة لأن يلعب دوراً كبيرا وأن يساهم مساهمة فعالة في القيام بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني حاملا معه الحس الوطني والغيرة الوطنية وحسن التنظيم والإدارة التي هي من سماته,, مما سيساعد بشكل فعال في نقل المملكة إلى محطة جديدة من محطات المستقبل التي تهدف إلى الوصول إليها.
جاءت ميزانية الخير وهي نتاج طبيعي بل ومنطقي للإصلاحات الاقتصادية الجبارة التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى تنمية الموارد غير النفطية وخصخصة المؤسسات الحكومية وتحويلها إلى القطاع الخاص هادفة بذلك إلى رفع نسبة الربحية فيها وتفعيل دورها,, وبصورة أكثر إيجابية في دفع عملية التنمية.
إن الحقائق التي لا جدال فيها ولا نقاش تؤكد أن الاقتصاد الوطني يعد واحداً من أبرز الاقتصاديات العالمية بل يمثل الثقل الاقتصادي في الشرق الأوسط إضافة إلى أن هنالك جهوداً مكثفة لوضع الخطط اللازمة في ظل النظام العالمي الجديد لجلب الاستثمارات الخارجية واستغلال كافة القطاعات الاقتصادية المتاحة في بلادنا لما فيه خير حاضرنا ومستقبلنا ولمزيد من الرفاهية والتقدم.
نسأل الله أن يديم على بلادنا الغالية رغد عيشها ورفاهيتها وأمنها وأن يحفظ حماة حدودها ومواثيقها,, مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله من كل سوء ومكروه,.
د, رضا بن محمد خليل مستشار الإدارة الصحية بوزارة الصحة
|
|
|
|
|
