|
| الاقتصادية
أثناء اجتماعي بعدد من الشباب السعودي ممن يعملون في مجال تجارة استيراد السيارات المستعملة، وحيث كان الحديث يدور حول عدد من الجوانب المتعلقة بحرفة استيراد السيارات المستعملة إلى أسواق المملكة ومستقبل تلك الحرفة لدينا وما تواجهها من عقبات، وإذا بغالبية هؤلاء الشباب يتفقون على تضررهم البالغ من القرار الصادر من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والمتضمن منع دخول السيارات المستعملة لأسواق المملكة ما لم تحمل شهادة مطابقة البلد المصدر لتلك السيارات وذلك بدلاً من اصدار تلك الشهادة في المملكة من قبل المختصين بهيئة المواصفات والمقاييس كما كان متبعاً في السابق، ويجمع هؤلاء الشباب على أن المتضرر الرئيسي من هذا القرار هو اقتصادنا الوطني، وإزاء ما دار من حديث في هذا الخصوص، برزت عدد من التساؤلات التي يمكن توجيهها للإخوة القائمين على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومنها:
لماذا أصدرت الهيئة هذا القرار أو التنظيم ولمصلحة من وما الفوائد المتوقعة على اقتصادنا الوطني من جراء هذا القرار؟
طالما أن السيارات محل الاستيراد معروفة، ولدينا في المملكة وكلاء معتمدون لتلك السيارات، فلماذا لا يتم تطبيق المواصفات على تلك السيارات لدينا في المملكة؟ خصوصاً ان الإصلاح الذي تحتاجه السيارة قد يكون بسيطاً كتغيير اطارات السيارة أو وجود صدمة صغيرة، وبالتالي فإن إلزام التاجر السعودي بأن يصدر شهادة المطابقة من البلد المصدر بدلا من المملكة، كما كان متبعاً في السابق سيلحق ضرراً بذلك التاجر علماً بأن تكلفة الاصلاح في البلد المصدر قد تصل إلى الضعف أو أكثر مقارنة بالمملكة.
ثم ألا نتفق بأن اصلاح تلك السيارات المستوردة في الورش لدينا مع شراء قطع الغيار سيعمل على مزيد من تحريك النشاط التجاري في المملكة؟
ألا نتفق بأن اصدار شهادات المطابقة لتلك السيارات لدينا في المملكة على ألا يتم فرض الرسم الجمركي عليها قبل أن يتم فحصها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، ومن قبل فني سعودي متخصص وبعد إتمام ذلك يتم إجراء الاصلاحات لدينا بأسعار معقولة وباشراف مباشر من قبل مالك السيارة، ألا نتفق أن في ذلك كله تحقيق لمصلحة اقتصادنا الوطني؟
يجمع غالبية تجار السيارات المستوردة بان هناك تلاعباً في عملية اصدار شهادات المطابقة على السيارات المصدرة في العديد من الولايات المتحدة الأمريكية، بل ان اصدار الشهادات يكون احياناً بدون معاينة للسيارة ناهيك عن التغاضي عن الاطارات التجارية والجنوط المقلدة للسيارة، فلماذا لا يتم اصدار تلك الشهادات عن طريق الهيئة طالما أنه يوجد للهيئة فروع خاصة بفحص السيارات في معظم مدن المملكة؟ ثم ماذا سيكون دور تلك الفروع بعد صدور قرار الهيئة بمنع دخول السيارات المستعملة ما لم تملك شهادة مطابقة صادرة من البلد المصدر لتلك السيارات؟
أعتقد بأن المتبع في كافة الدول هو ان البضاعة المستوردة تخضع لمعاينة وفحص البلد المستورد وليس البلد المصدر وبالتالي كان لزاماً على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ان تتولى فحص ومعاينة كافة السيارات المستعملة والمستوردة من الخارج كما هو الحال بالنسبة لبقية البضائع الأخرى وألا تعتمد في القيام بذلك على جهات أجنبية.
ختاماً، ما تضمنه هذا المقال لا يعدو كونه بعض الخواطر والاستفسارات التي أرغب في توجيهها إلى الإخوة المسؤولين في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس رغبة في إيضاح الحقيقة من خلال الوقوف على المعطيات التي دفعت بالهيئة إلى إصدار قرارها بمنع دخول السيارات المستعملة ما لم تملك شهادات مطابقة صادرة من البلد المصدر وذلك خلافاً لما كان متبعاً في السابق عندما كانت الهيئة هي التي تتولى إصدار تلك الشهادات.
ولذا فإنني أتمنى من الإخوة المسؤولين في الهيئة تقبل تلك الملاحظات بصدر رحب، كما أتمنى منهم ايضاح المبررات التي دفعت بالهيئة إلى إصدار هذا القرار.
Dralsaleh@Yahoo.com
|
|
|
|
|
