|
| متابعة
* جدة حسن الشهري أحمد سعيد:
عقد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الدكتور ابراهيم العساف مؤتمراً صحفياً بقصر المؤتمرات بجدة تحدث خلاله لوسائل الاعلام المختلفة عن الزيادات والنفقات والايرادات التي تخضع نتائجها بشكل أساسي للتطورات في سوق البترول الدولية وعن تفاصيل الميزانية الصادرة لهذا العام حيث قال: نوضح من خلال هذا المؤتمر بعض الزيادات والنفقات الطارئة.
أما في جانب الايرادات التي تخضع نتائجها بشكل أساسي للتطورات في سوق البترول الدولية سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأسعار أو الكميات المنتجة وكما استمعتم في بيان وزارة المالية فقد تجاوزت الايرادات الفعلية ما هو مقدر في بداية السنة المالية وذلك بسبب كما أشرت الارتفاع في أسعار البترول والكميات المنتجة، وقد تم توجيه الايرادات الاضافية لاستخدامين مهمين هما تسديد جزء من الدين العام وتغطية بعض الالتزامات التي على الدولة والبيان أوضح تلك الالتزامات.
أما بخصوص الميزانية القادمة ميزانية 1421/1422ه فقد جاءت محققة ان شاء الله لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وقد ركزت على قطاعات حساسة ذات المساس المباشر بحياة المواطن وتركزت كذلك على الاستثمار فيما يحقق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين, ففي التعليم تم اعتماد الكثير من البرامج والمشاريع من أهمها اعتماد بناء 800 مدرسة مناصفة بين وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات وسيتم تمويل جزء من هذه المدارس عن طريق برنامج التمويل من قبل القطاع الخاص والذي تم الاعلان عنه خلال هذه السنة بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات والذي نأمل أن يحقق النتائج المرجوة منه, كما تشمل مشاريع التعليم بناء مبان للفروع العلمية لكليات البنات فهناك خمس كليات بنات سيتم بناء المباني الجديدة لها الخاصة بالفروع العلمية وبناء 16 مركز تدريب مختلفاً سواء التدريب المهني أو التجاري أو غيره اضافة الى توسعة ومبان.
وانشاء مبان لكليات التقنية وفي القطاع الصحي اضافة الى ما استمعتم اليه بما نسبته 34 مستشفى منها 4 مستشفيات بسعة 100 سرير و30 مستشفى سعة 50 سريراً فهناك في الواقع تجهيزات كبيرة لمستشفيات تم الانتهاء من بنائها هذا العام وبالتالي ستبدأ العمل خلال السنة المالية القادمة اضافة الى ذلك وهذا شيء مهم جداً لما تم اعتماده من مشاريع وبرامج للقطاعات الأخرى ذات الأهمية ولا أريد أن أدخل في تفاصيل وأترك ذلك لزملائي المسؤولين عن هذه القطاعات وكلها تصب في هدف التوفير للخدمات الأساسية للمواطنين قبل الخدمات البلدية وهنا أود الاشارة الى انه تم اعتماد عدد من المجمعات القروية وعدد من البلديات وجانب آخر على درجة عالية من الأهمية وهو ما تم التركيز عليه هذا العام وهو جانب ديني وصحي مهم وهو المعالجة الثلاثية للصرف الصحي وسيتم اتمام المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمختلف مناطق المملكة بدلاً من المعالجة الثنائية التي تتم في معظم محطات التنقية.
اعتمادات الطرق، اشار البيان الى ان هناك حوالي 3000 كيلو متر من الطرق ستتم وقد اعتمدت في هذه الميزانية وهذه المشاريع لا يتم تنفيذها خلال عام واحد وانما تعتمد ويتم التنفيذ خلال عدة سنوات اضافة الى ذلك مشاريع للبنية الأساسية الأخرى التي ستؤدي ان شاء الله الى زيادة فرص النمو والتوظيف للاقتصاد الوطني ومثل مشاريع البنية الأساسية لمدينتي الجبيل وينبع وكذلك المدن الصناعية وهذه ان شاء الله ستؤدي الى زيادة الاستثمار الصناعي للمملكة وبالتالي كما أشرت خلق فرص عمل للمواطنين والهدفان الرئيسان لهذه الميزانية هما:
أولاً: توفير الخدمات الأساسية للمواطنين حسب التوجيهات السامية وأشرنا الى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وغيرها، وكذلك الاستثمار فيما يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي وبالتالي خلق فرص للمواطنين وهذا يتركز أساساً في مشاريع البنية الأساسية ولا يفوتني أن أنوه كذلك لما تم هذا العام بالنسبة لاعتمادات هيئتي الاستثمار والسياحة وكذلك في دورهما سيؤديان ان شاء الله الى زيادة النمو الاقتصادي وهنا طالما ان الحديث عن الأمور الاقتصادية فسأتطرق الى شكل مختصر لما أشير اليه بيان وزارة المالية وهو ان النمو الاقتصادي المتوقع وبالطبع السنة التي تخضع للتقدير لم تنته بعد وحديثنا عن شيء متوقع حتى عادة بعد ان تجتمع التقديرات تأخذ بعض الوقت حتى نستطيع أن نقول ان النمو الاقتصادي الفعلي يتحقق لرقم معين ولكن ما أود أن أشير اليه انني شخصياً متفائل ان الرقم الفعلي الذي سيتحقق ان شاء الله وسنخرج به في النهاية هو أعلى من الرقم الذي ذكرناه في البيان وهو ان النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية 15,5 وبالأسعار الصادقة 4,11 خصوصاً فيما يتعلق بجوانب القطاع الخاص.
والتقديرات التي ظهرت تشير الى ان النمو يزيد قليلاً عن 3% وفي قطاع الصناعة بالذات ان النمو حوالي 7% ولكن كما ذكرت أنا متفائل ان النتائج ستكون أعلى لأننا لاحظنا أن هناك زيادة في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام وعادة هذه التقديرات قد لا تعكس الواقع وبالتالي مصلحة الأرصاد العامة تقوم بمراجعة الأرقام.
وتوقعاتي الشخصية ان الرقم النهائي سيكون أعلى مما ذكر اضافة الى ذلك تحدثنا في البيان عن مؤشر الأسهم في السعودية وكما تعلمون ان الأسهم الدولية تمر باضطرابات كبيرة ولكن بالنسبة لمؤشر الأسهم السعودية استمر في التحقيق لمعدل نمو ايجابي بلغ 13% من بداية السنة الحالية وبالنسبة كذلك للودائع في البنوك ارتفعت اضافة لذلك تحدثنا عن ميزان المدفوعات وما نتج عن ميزان المدفوعات حقق الميزان للحساب الجاري في ميزان المدفوعات فائضاً أولياً وأنا أركز على هذه الكلمة كذلك فيما يتعلق في ميزان المدفوعات في الأرقام الأولية وأيضاً السنة لم تنته بعد وأيضاً التقديرات تحتاج الى بعض الوقت وانما التقدير الأولي من مؤسسة النقد العربي السعودي يشير الى ان هناك فائضاً يبدأ ب 55,6 مليون ريال في ميزان الحساب الجاري بالرغم من الزيادة في الواردات وكذلك التحويلات للخارج ومع ذلك حقق هذا الرقم وهذا هو الرقم الفائض الذي يحقق ميزان الحساب الجاري للسنوات الثلاث لثلاث سنوات من السنوات الأربع الماضية.
ومن هذا الجانب أود أن أشير الى الدور المهم الذي أسهم في اقتضاب البيان لما تقوم به صناديق الاقراض وفي الواقع هذه الصناديق فعلاً تقوم بدور الاقراض خصوصاً للمشاريع الاستثمارية ولا أريد أن أتحدث عن صندوق أو بند محدد ولكن لا استطيع تفادياً أن أذكر بالذات صندوق التنمية الصناعية لا يقوم فقط بدور الاقراض ولكن بتقديم الخدمات الأساسية للمستثمرين، كذلك الحال للبنك الزراعي الذي قام خلال الأربعين سنة الماضية بدور مهم جداً في الفترة الأخيرة ركز على القروض قصيرة الأجل للمزارعين لمساعدتهم على الاستمرار في الاستثمار في الزراعة خلافاً للقروض طويلة الأجل، ونفس الكلام ينطبق على صندوق الاستثمارات العامة الذي بدأ يزداد نشاطه في الفترة الأخيرة قام بدور أساسي في الماضي.
بالنسبة للاستثمار وبالنسبة لمشاريع البتروكيماويات والآن يقوم بدور مهم صندوق التنمية العقارية رغم فترة الانتظار الطويلة التي يستفيد منها المواطنون بلا شك هذه بالفعل الطلب يزداد والموارد في الصندوق تقل ولكن مع ذلك قام وما زال يقوم بدور رئيسي لمساعدة المواطنين وكذلك في الاستثمار في النشاط العقاري للمواطنين.
وأخيراً بنك التسليف، بنك التسليف أيضاً قد لا يكون بنفس الحجم ولكن يقدم خدمات لطبقة كبيرة جداً من المواطنين وسيستمر بهذا الدور اضافة الى انه سيكون له أدوار اضافية ان شاء الله فيما يتعلق بالاقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك لقروض مباشرة تخدم الهدف لايجاد فرص عمل للمواطنين، ومع كل ما تقدم في الواقع وما ذكرت قد يثار السؤال.
هل ميزانية الدولة للعام القادم 1421/1422ه تعتبر توسعية؟ وقد يثار كذلك السؤال: هل تعتبر تقشفية.
والاجابة على ذلك من وجهة نظري ليست توسعية كما انها ليست تقشفية في نفس الوقت فقد حققت التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية والاستثمار المنتج خاصة في قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية ومتطلبات استمرار ترشيد الانفاق بالتحكم في حجم الدين العام وتسديده وقد ركز ترشيد الانفاق على المجالات الأقل الحاحاً بالنسبة للانفاق، وأما تلك الملحة فكما رأيتم فقد زاد الانفاق عليها وركزت بالفعل على مشاريع ذات درجة عالية من الأهمية ولذلك كما ذكرت في نظري ان الميزانية متوازنة ليس فقط بالأرقام ولكن كذلك بالأهداف، أهداف الترشيد والتنمية الاقتصادية وبالتالي ليست توسعية أو تقشفية وما زالت هناك تحديات كبيرة أمامنا للوصول للتوازن المالي ولا يستهل من هذه العملية اعتماد ايرادات الدولة بشكل أساسي على الايرادات المتحققة من البترول وقد رأينا ما يحدثه التذبذب الكبير في الأسعار والكميات المنتجة من التذبذب في الايرادات المتحققة للدولة هذا العام التذبذب في صالحنا فالتذبذب ايجابي وزاد من الايرادات ولكن كذلك رأينا في السنوات الماضية ان التذبذب بالامكان أن يكون عكسياً ولذلك فان الجهود مستمرة لتوسيع قاعدة الايرادات وكذلك مستمرة لضبط ما هو غير ضروري من النفقات هذا ما لدي كتقديم لاسئلتكم وأنا الآن مستعد للاسئلة التي تودون طرحها.
بعد ذلك بدأ رجال الصحافة والاعلام بطرح الاسئلة والاستفسارات حول الميزانية فحول التغيرات التي حدثت في الايرادات والنفقات لميزانية 1420/1421ه وتناول وسائل الاعلام عن زيادة في رواتب موظفي الدولة قال معاليه: الى حد كبير كوزير للمالية فأنا راض عن الميزانية فما تم تحقيقه شيء ايجابي وخاصة ان هناك زيادة في بعض النفقات ولكن جزءاً كبيراً منها فعلاً متوقع وليس مقلقاً وكذلك الجانب الايجابي الآخر وهو جانب مهم جداً وتطرقت له هو ما تم تحقيقه من تسديد لالتزامات الدولة أو اعانات لبعض فئات المجتمعات والضمان الاجتماعي والأسر الفقيرة وغيرها واعانات المزارعين وتجديد المستحقات للمقاولين وغيرها اضافة الى تسديد التزامات الديون على الحكومة فالفعل كانت النتائج الى حد كبير مرضية.
وعن الرواتب وزيادتها قال معاليه: أجيب على هذا السؤال من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وأشار الى ان هناك أولويات كثيرة أهمها ان نخطط للايرادات.
إذا كان هناك إيرادات إضافية للمشاريع التنموية التي تحقق الفائدة لجميع المواطنين سواء كانوا موظفين او كانوا في القطاع الخاص وهذا هو الذي بالفعل إن شاء الله ستحققه الميزانية تخفيف الإيرادات الإضافية لمشاريع تنموية وستؤدي بدورها الى رفع المستوى المعيشي لجميع المواطنين.
اما بالنسبة للرواتب بالذات فاعتقد أنكم تعلمون ما يسمى بالباب الأول وهو ما يصرف منه رواتب الموظفين يعتبر مرتفعاً جداً وبالتالي ستكون زيادة الرواتب عبئا إضافيا وسيكون على حساب المشاريع التنموية وكذلك البرامج التشغيلية في الميزانية فالاجابة انه ليس هناك نية لزيادة الرواتب وكان بودي ان الصحيفة التي تطرقت للموضوع ان تتحقق من ذلك لأنَّه ذلك يثير التشويش ولا يحقق الهدف والمهم ان ما يتحقق من إيرادات إضافية يصرف على مشاريع وبرامج تنموية تؤدي الى مصلحة المواطن بشكل عام.
وفي سؤال لمعاليه وعن صدور الميزانية دون عجز؟
هل هناك سلماً جديداً لسلك وظائف الدولة ولأي مدى يمكن ان توجد الموازنة الجديدة أماكن لخريجي الثانوية العامة والمتخصصة في الجامعات والمعاهد.
فأجاب معاليه قائلا: سلم العلاوات فتح لتحقيق جزء من الهدف وبالتالي كانت الزيادة السنوية في رواتب الموظفين.
وبالنسبة لإيجاد مقاعد لخريجي الثانويات تطرق البيان الى جانب مهم جداً وهو الكليات والمعاهد التقنية سوف تتمكن ان شاء الله من قبول مايزيد عن 17 ألف طالب وهذا هو المهم في الواقع للتعليم الفني والتقني وهناك الاف من الخريجين من الجامعات الذين لايجدون فرص عمل لأن تدريبهم او تعليمهم ليس لما يتطلبه سوق العمل وبالتالي كانت التوجيهات بالتخفيف على تلك المجالات التي يحتاجها سوق العمل إضافة الى إيجاد فرص لدراسة الجوانب العلمية في الجامعات بما في ذلك كليات الطب وهناك كليتي طب افتتحناها هذا العام وأشرت إلى الكليات الطبية المساعدة وغيرها بالاضافة الى الكليات التقنية وافتتاح خمس كليات اضافة الى التوسعة للكليات الحالية وكليات المجتمع وان شاء الله هذه ستحقق ليس فقط القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي لاستيعاب المزيد ولكن كذلك هناك تحسن في التوعية بحيث يكون التركيز على المجالات التي تفيد الدارس والاقتصاد الوطني.
وعن سؤال للجزيرة حول ثبات صرف الريال وتثبيت أعمال القطاع الخاص, قال معاليه:
لاشك أن استقرار الاقتصاد الوطني بشكل عام سيساعد على استقرار العملة كعنصر اساسي ومما يساعد في ذلك الاستقرار هو كما اشرت التوازن بالميزانية اضافة الى ما يتحقق في ميزان المدفوعات.
وذكر ان الفائض هذا العام نتوقع انه سيكون في حدود 55,6 بليون ريال إضافة الى جانب اخر وهو ان وضع الاحتياطيات التي تدعم الريال السعودي سواء كانت الاحتياطات الرسمية او غيرها فهي مريحة بشكل كبير جداً فاطمئنوا من هذا الجانب رغم ماتعرض له الريال السعودي قبل حوالي سنتين إلا انه وكما اثبتت مؤسسة النقد العربي السعودي في الماضي استطاعتها في استقرار الاقتصاد والعملة معاً.
وما صدر عن مجلس الوزراء هو المصدر الرسمي والصحيح للمعلومات وكل ما سبق ذلك هو توقعات وقد قرأت ان بعض المحللين قدر الايرادات بأكثر من 300 بليون ريال والبعض قال 85 بليون دولار والبعض الآخر قال انها حوالي 200 بليون ريال والتقديرات بعضها كان متحفظاً جداً وبعضها كان متفائلاً جداً انما الرقم الصحيح هو ما سمعتموه من المصدر الرسمي.
اما حجم الدين فحجم الدين يتجاوز 600 ألف مليون ريال وهذا بالرغم من ان كل الديون محلية للبنوك ولمؤسسات الإقراض المحلية الا ان اي دين سواء كان محليا او اجنبيا يعتبر من الامور التي تحاول الحكومات التخلص منها والحد من نموها وهذا في الواقع من الجهود التي تمت خلال هذا العام كانت تصب في هذا الهدف وكذلك الجهود السابعة بالرغم من ظروف الإيرادات الصعبة الا انها حققت الكثير من الاهداف في الحد من الانفاق غير الضروري وبالتالي تقليص العجز في الميزانية.
وبالنسبة لتوجيه الفائض في الواقع مثل ما تم هذا العام وجه لصار اصحاب الاستحقاقات وكذلك لكبار المستحقين والتسديد للفئتين يصب في صالح الاقتصاد الوطني خصوصا الجهات الصغيرة قد يكون الإنفاق المحلي أكثر وتاثيرها على السوق المحلية أكثر وبالتالي بالفعل تم تسديدهم وأعطوا الأولوية.
وعن ترشيد الانفاق وإنشاء صندوق للاحتياط قال معاليه:
إن ترشيد الانفاق أساسي وقد تطرقت له كثيراً وسيستمر ترشيد الانفاق في الجوانب غير الضرورية وبالنسبة لاستقرار الايرادات أشرت إلى ان الجهود مستمرة في ذلك ومن المهم استقرار الايرادات ومن الصعب على دولة بحجم المملكة الاعتماد على مصدر أساسي يتجاوز 75% من إيرادات الدولة وهو البترول بتذبذب وأحيانا ينخفض بشكل كبير جدا مثل ما تم في عام 1998م.
وبالنسبة لإيجاد صندوق للاستقرار هذا في الواقع من الاقتراحات التي تم بحثها من قبل وزراء المالية في دول مجلس التعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي والخلاصة التي خرج بها الوزراء ان فائض الايرادات من المهم ان يوجه لتسديد الديون وبالطبع إذا سددت الديون وتحققت فوائض فأعتقد انه من المناسب ان يوجد صندوق سواء صندوقاً رسمياً أو غير رسمي لهذا الغرض وبالواقع تم هذا الشيء في المملكة عندما زادت الايرادات على النفقات في اواخر السبعينات الحكومة لجأت إلى بناء الاحتياطيات المالية التي استخدمت في الواقع وكان وجودها مهماً جداً عندما حدث الانخفاض الحاد في الايرادات بدأت الحكومة تبحث من تلك الاحتياطيات لتسديد جزء من الفرق بين الايرادات والنفقات لسنوات عديدة وهذا شبيه ببعض الاقتراحات بانشاء صندوق لاستقرار الايرادات وإنما هناك بدائل كثيرة كلها من الممكن ان تحقق الغرض ولكن نتطلع الى ان يكون هناك تسديد للديون ومن ثم إنشاء صندوق الاحتياط.
ثم تحدث معاليه عن القطاع الخاص وقال: ان جهود تعزيز دور القطاع الخاص لا تقتصر فقط على التخصيص إنما التخصيص جزء منها وإنما هناك أجزاء مهمة منها ايجاد البيئة المالية الملائمة والاستقرار المالي والحمد لله هذا العام قد تحقق بشكل كبير علما بأنه حتى في الاعوام الماضية عندما كان هناك عجز كان التأثير محدوداً على ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني إضافة إلى الاستقرار المالي فالاستقرار النقدي مهم وكما نعلم جميعا فمستويات التضخم في المملكة تعتبر من أقل مستويات التضخم في العالم أضيف إلى العوامل التي تساعد على نمو القطاع الخاص والتصحيحات الهيكلية سواء في هيكل الاسعار أو في الانظمة أو في الاجراءات أو في غيرها وتأسيس هيئة للاستثمار يذهب لها مستثمر بدلا من ان يبحث في جميع الادارات الحكومية هذا من شأنه إن شاء الله ان يساعد على زيادة الاستثمار والعنصر الاخير والمهم جداً هو ايجاد البنية الاساسية التي تساعد القطاع الخاص في الاستثمار وعندنا جهود التخطيط مستمرة قد يرى البعض انها متباطئة ولكن الافضل ان تكون على اسس صحيحة من ان تكون سريعة وتفشل.
وعن الايرادات للبترول المتوقعة للعام القادم ومستقبل التجارة العالمية للمملكة قال معاليه: الايرادات المتوقعة للبترول من اختصاص زميلي معالي وزير البترول والثروة المعدنية ولكن عادة هناك سيناريوهات متعددة تبحث لتحديث الايرادات المتوقعة من البترول.
وحول زيادة وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات فبالفعل الجهود منصبة لدعم الصناعات الوطنية زيادة على ذلك وأجدها مناسبة لأتطرق لهذا الموضوع وهو ايجاد برنامج تمويل وضمان الصادرات للصندوق السعودي للتنمية بعد الاعداد الجيد للبرنامج بدءاً في تقديم برامج لتمويل الصادرات السعودية وهذه ستساعد ان شاء الله على زيادة الصادرات.
أما منظمة التجارة العالمية والصناعات السعودية فلست قلقا على هذا الموضوع ومقدرة الصناعات السعودية على التنافس وعندما ننظر إلى الوضع التجاري والتبادل التجاري للمملكة نجد ان المملكة أقل دول العالم في القيود على الواردات او المنافسة مع الصناعات الوطنية ولذلك وأخذاً بالاعتبار أن الرسوم الجمركية الموجودة بالمملكة حاليا اصلا ليست مرتفعة ولا أرى ان هناك قلقاً من مقدرة الصناعات السعودية على المنافسة مع الصناعات الاخرى.
وعن دعم صندوق التنمية العقارية اوضح معاليه ان صندوق التنمية العقاري لم يخصص له دعم في الميزانيات السابقة منذ سنوات طويلة والسبب ان الدولة خصصت مبالغ كبيرة جدا في البداية اضيف لها مبالغ اخرى للصندوق وبالتالي ليس غريبا ان يخصص مبالغ اضافية لصندوق التنمية العقاري والظروف في الواقع حاليا اختلفت وذلك بسبب ان الطلب كبير جدا على الصندوق.
وثانياً : الموارد المالية للدولة اصبحت اكثر محدودية وبالتالي من الصعب التقسيط لموارد اضافية للصندوق في هذه الظروف ولكن في نفس الوقت اود الاشارة إلى أننا حاليا نقوم بالتعاون مع بعض الغرف التجارية وبعض المؤسسات الدولية للنظر في موضوع الاقراض للاسكان بشكل عام بحيث يكون الاقراض في متناول المواطنين وبالاساليب التي تحقق اهداف المواطنين بحيث تكون طويلة المدى والتكلفة معقولة وفي نفس الوقت تؤدي إلى الزيادة في الاستثمار في الاسكان وكذلك استعادة القروض لمن يقرضها سواء كانت مؤسسة متخصصة او غيرها من البنوك.
وعن الايضاح عن الصناديق والفرق بين المبلغ الذي ذكر في العام الماضي 6 آلاف مليون والرقم الحالي 6 آلاف و300 مليون قال معاليه:
جاء هذا نتيجة للاتصال بالمؤسسات وتوقعاتهم بالنسبة للاقراض وهذه القروض تتم من الموارد الذاتية لتلك الصناديق والبنوك وميزانية الدولة لم تخفض لتلك الصناديق الموارد وهذا بالواقع هو ايجاد لتلك الصناديق ويظهر بعد النظر في قيادة هذا البلد عندما أنشئت تلك الصناديق عندما تمكنت الدولة من إنشائها عندما كان هناك موارد مالية اكبر وبالتالي استمرت تلك الصناديق والمؤسسات للاقراض في عشرات الآلاف من الملايين ويحضرني فقط قروض صندوق التنمية الصناعي التي تجاوزت 35 ألف مليون وكذلك البنك الزراعي اكثر من 50 ألف مليون لان صندوق التنمية العقاري اكثر من 180 مليون كمبالغ تدور.
وعن النمو فإن كل التوقعات سواء كانت في البنك الدولي صندوق النقد الدولي او بعض المحللين مبنية على افتراضات معينة والافتراضات قد تتحقق وقد لا تتحقق وحتى توقعاتنا لأرقامنا التي اشرنا لها رغم انها اكثر دقة واقرب للواقع ان لم تكن متحفظة إلا انها قابلة للمراجعة اما الرقم الذي اشرت له بالنسبة للبنك الدولي او صندوق النقد او اي جهة اخرى اعتقد ان الارقام فيما يسمى بالارقام الحقيقية عندما نستبعد فروقات الاسعار دخل الناس عن فرق الاسعار وليس في كمية الانتاج فالرقم يكون اقل بينما الرقم الذي اشرنا له في الواقع رقمين الاول هو 15,5 وهو بالاسعار الجارية والرقم الثاني 4,11 وهو في الاسعار الثابتة وهذا في رأيي إن شاء الله سيكون اكثر من 4,11 عندما ننظر للنتائج النهائية.
وعن جهود زيادة الايرادات وامكانية زيادتها قال معاليه:
في الواقع بالفعل يجب ان تستمر الجهود في زيادة الايرادات غير البترولية واعتقد ان هناك امكانية لزيادة تلك الايرادات من الموارد التي اقرت وهناك مصادر أقرت من الدولة ونعتقد ان بالامكان مع زيادة جهود التحصيل ان ترتفع وبالفعل كان هناك ارتفاع في تلك الايرادات وستستمر هذه الجهود.
بالنسبة لادخال الكمبيوتر والربط بين وزارة المالية والاجهزة التي تحقق تلك الايرادات لدعم تلك الجهات بالموارد البشرية وكذلك التجهيزات التي تساعدها على تحصيل الايرادات والتعاون مع البلديات والمجمعات القروية لزيادة الايرادات الذاتية وبالفعل لاحظنا ان هناك زيادة في الايرادات وهناك برنامج في الواقع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك الاستعانة في القطاع الخاص في هذا المجال وتعزيز ادارات الاستثمار في الامانات والبلديات فلابد من استمرار هذه الجهود إذا كان لنا ان نحقق الهدف في قاعدة الايرادات وبالنسبة للسوق المالية وأهميتها في الواقع انا أول من يعترف ان هذا الموضوع تأخر اكثر من اللازم ولا أخفيك ان المسودة ان شاء الله تكون الاخيرة وهي معي الان على الاساس وخلال الاجازة اراجعها مع الاخوان ونرفعها والتأخر كان لاسباب عديدة.
ولكن بالفعل ايجاد سوق منظمة للاوراق المالية تؤدي إلى الشفافية والتنظيم وسوق مستقل هو من اهم الاحداث المهمة المطلوبة التي بدورها تؤدي إلى تنويع الوسائل المتاحة للقطاع الخاص لبحث الموارد واستثماراتها وفي اعتقادي ان هذا ليس بالضرورة يؤدي الى وقف خروج الاموال السعودية والمملكة من سنوات طويلة جدا وهي دولة مصدرة لرؤوس الامول سواء كان في البداية لسبب محدودية القدرة الاستيعابية او حاليا بسبب الانفتاح الدولي وتوفر وسائل الاستثمار حتى من المواطن العادي في الاسواق الدولية وهذه نراها ليس فقط في المملكة ولكن في جميع دول العالم, اليوم عن طريق الانترنت بالامكان ان يستثمر اي واحد مع اي سوق مالية وبالتالي أعتقد انه طبيعي وإنما دورنا يجب ان يتركز في العمل على ان تكون البيئة الاستثمارية في المملكة افضل من غيرها من الدول المجاورة او غيرها.
ونفى معالي وزير المالية في سؤال عن أن مؤسسة النقد السعودي تدفع أموالاً باهظة للدفاع عن الريال السعودي وقال معاليه: إن الدفاع عن الريال السعودي ليس فقط للدفاع عن الريال السعودي وإذا كان هناك مصلحة في تعديل سعر الريال فيتم ذلك كما تم في الماضي ولكن الدولة لا ترى حالياً أن هناك مصلحة في هذا التغيير هذا جانب.
والجانب الآخر أن طبيعة الدفاع عن الريال لا يكون هناك خسارة إلا إذا تم التخفيف إذا نجح المضاربون والحالة التي ذكرناها قبل عامين بالعكس مؤسسة النقد حققت دخلاً نتيجة لفشل المضاربين كذلك في الماضي والخلاصة ان ما تم أدى إلى زيادة الثقة في الريال وفي الشيكات النقدية للمملكة ولكن كذلك في زيادة الاحتياطيات للمملكة.
وعن الوظائف التي أعلن عنها في الميزانية قال معاليه: إن الهدف ليس هو إيجاد فرص للمواطنين عن طريق الدولة هذا هدف اساس, وما تم الإعلان عنه هو كما أشرنا هي وظائف تطلبتها مرحلة التنمية الحالية خصوصاً في مجال التعليم وفي مجال الخدمات الطبية والاجتماعية وكذلك مع بعض القطاعات التي تنمو مع نمو السكان فتطلب ذلك وجود وظائف جديدة وإنما لم توجد تلك الوظائف بهدف التشغيل لأن هذا يؤدي إلى نتائج عكسية لزيادة العجز والبطالة المقنعة وغيرها التي في النهاية لا تكون في صالح الاقتصاد انما التركيز على إيجاد الفرص للمواطنين في العمل في القطاع الخاص وذلك عن طريق الاستثمار كما أشرت في قطاعات مهمة سواء بالنسبة لنوعية التعليم ومخرجات التعليم او في البنية الأساسية وما يؤدي إلى زيادة الاسثتمار من قبل القطاع الخاص.
وحول توجه الدولة عن الأسهم قال معاليه إن توجه الدولة هو التخلص من تلك الأسهم بالتدريج وعندما تكون الفرصة مواتية بحيث لا تؤثر على المساهمين الحاليين في تلك الشركات وفي نفس الوقت تكون مجدية للمواطنين وتحقق عائداً للدولة وسيتم ذلك في التوقيت المناسب وعن الاستثمارات السعودية للخارج قال معاليه: هذه استثمارات خاصة وقد يكون بعضها حقق نتائج طيبة وقد يكون بعضها حقق خسائر خصوصاً في الفترة الأخيرة من بعض أسواق الأسهم الدولية لمن استثمر في مجال التقنية بما يسمى بشركات الإنترنت والكمبيوتر فقد يكونون حققوا خسائر ولكن ليس لدي معلومات عن تلك الإستثمارات ونفى معاليه أن يكون هناك تضخم في الميزانية وقال إن للتضخم مؤشرين الأول: تكلفة المعيشة بما تسمى الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهذه الأرقام التي تصدر من مصلحة الأرصاد تشير إلى ان هناك استقراراً وطبعاً قد يتساءل بعضنا عندما يرى سلعة من السلع ارتفعت ويتساءل لماذا الأرقام تشير إلى شيء والواقع غير ذلك, ولكن طبيعة المعيار يأخذ سلة من السلع والسلع كثيرة ولها أوزان مختلفة وبالتالي هذه التي تقرر في النهاية التغيير في مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة وتعدل هذه السلة كل فترة.
المعيار الثاني: ما يسمى معامل الناتج المحلي وهذا يستخدم معايير مختلفة لمقياس تكاليف المعيشة.
والسبب الرئيسي للاختلاف الكبير بين النمو الحقيقي والنمو بالأسعار الجارية هو ما ذكرناه في ارتفاع اسعار البترول حيث ارتفعت أسعار البترول بشكل كبير جداً ولذلك تلاحظون ان قطاع البترول كان نموه حوالي 40% وإنما التغير في أسعار البترول كما تعلمون لا تؤثر على الاقتصاد المحلي وإنما تؤثر على الاقتصاد الخارجي وإنما لا تؤثر محلياً ولو كان هذا الارتفاع في أسعار البترول الدولية انعكست محلياً لرأيت ان تكاليف المعيشة ارتفعت ومعامل الانكماش ارتفع وكذلك التضخم.
وعن الرسوم التي تكون مثل الرسوم التي تفرضها الجوازات والهاتف قال معاليه.
الرسوم تتم بآلية محددة جداً ولا يصدر أي رسم إلا بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس الوزراء ولذلك تخضع لخطوات محددة ودراسات مستفيضة.
أما الهاتف فكانت الأسعار مرتفعة والتوجه دوليا للانخفاض وقد انخفضت الأسعار ما بين المدن الداخلية والخارجية وفي كل دول العالم تكلفة الهاتف الثابت عالية جداً والدخل منخفض ورغم الانخفاض إلا انها لا تغطي التكاليف والمكالمات الخارجية في طريقها للانخفاض والرسم هو الذي تقرره الدولة كضريبة.
|
|
|
|
|
