|
| الاقتصادية
* الخرطوم : الجزيرة
أعلن رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا أحمد العبدالله العقيل ان المصرف وهو يحتفل بمرور 25 عاما على إنشائه يواصل أداء دوره في دعم التعاون العربي الافريقي وبناء جسور التعاون بين العرب والأفارقة بكل كفاءة.
وقال العقيل إنه خلال هذه الفترة حققت عمليات المصرف انتشاراً واسعا في الدول الافريقية المستفيدة وشملت هذه العمليات 42 دولة أفريقية جنوب الصحراء وعددا من المنظمات الاقليمية,, كما تنوعت تمويلاته فغطت قطاعات البنية الاساسية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك التنمية الريفية وكهرباء ومياه الريف والآبار والطرق الريفية والإنتاج الحيواني والسمكي والطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي والمصرفي وذلك بالإضافة الى عمليات المعونة الفنية.
وأوضح العقيل ان اجمالي ما خصصه المصرف لهذه التمويلات خلال الفترة من 1975 الى 2000 بلغ حوالي 2297,6 مليون دولار وذلك لتمويل حوالي 284 مشروعا في 42 دولة افريقية و239 عملية عون فني و15 قرضاً ائتمانيا و14 عملية خاصة (عون عاجل) و59 عملية من صندوق الإقراض.
وفي تصريح مماثل للسيد مدحت لطفي مدير عام المصرف قال ان المصرف استطاع ان ينفذ خلال الفترة من عام 1983 الى 1999 ثلاث خطط خمسية,, وحققت معدلات تنفيذ عالية قياساً بالاهداف المقررة إذ بلغ معدل تنفيذ تعهدات تمويل المشاريع عن طريق الإقراض في الخطط الثلاث 99% و99,9% و100% على التوالي وصاحب ذلك ارتفاع تدريجي في عنصر المنحة لقروض المصرف حيث ارتفعت من 25,9% الى 40,2% ثم الى 43,3% على التوالي وذلك بسبب تطبيق سياسات ميسرة بشكل مستمر.
وأوضح لطفي ان المصرف لم يغفل لأهميته الخاصة لعمليات المعونة الفنية في مجال دراسات الجدوى والدعم المؤسسي لارتباطهما بعمليات التنمية وخاصة الموارد البشرية ويعكس ذلك معدلات التنفيذ في الخطط الثلاث السابقة حيث بلغت 45% و84% و99% على التوالي واصبحت جميع تمويلات المصرف في مجال العون الفني منحا لا ترد منذ بداية الخطة الخمسية الثالثة عام 1995م.
وأوضح ان ما خصصه المصرف للتنمية في أفريقيا تدرج بالزيادة في خطتيه الخمسيتين من 375 مليون دولار الى 500 مليون دولار لتمويل الصادرات العربية الى الدول الأفريقية وبلغ إجمالي ما خصصه المصرف خلال الفترة من 75 1999 حوالي 2174 مليون دولار بما في ذلك قروض الإقراض لمعالجة مشاكل موازين المدفوعات والبالغ قدره 214,2 مليون دولار وحرص المصرف عند اختياره للمشاريع التي يمولها أن يركز على تلك التي توجه الى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوزعت تدخلاته على قطاعات البنية الأساسية 50,3% والزراعة 30% اضافة الى الطاقة والصناعة والقطاع المصرفي والعون الفني والقطاع الاجتماعي والبرامج الخاصة.
وبالنسبة للجهات التي ينسق معها المصرف قال مدحت لطفي ان المصرف يعمل بالتنسيق مع الصناديق العربية المتخصصة في مجال التنمية والبنك الدولي ومجموعته وبنك التنمية الافريقية ومجموعته, وقد بلغ إجمالي التمويل المشترك لهذه الصناديق والمؤسسات حوالي 11,3 مليار دولار كان إسهام المصرف فيها حوالي 13,2%.
وأكد مدير عام المصرف في موجز رده على سؤال حول عدم التزام بعض الدول بالانتظام في سداد مستحقات المصرف ان المصرف يعتبر من افضل المؤسسات التي تسترد مستحقاتها رغم المصاعب التي تواجه الدول المستفيدة حيث ان استرداد أقساط القروض يصل الى 75% من المستحقات وذلك بفضل متابعة إدارة المصرف المستمرة للدول واتباع سياسة تراعي ظروفها وتيسر عليها دفع المتأخرات جنباً الى جنب مع الأقساط الجديدة بالاضافة الى اسهام المصرف في مبادرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتخفيف أعباء الديون على الدول الأكثر مديونية.
وحول المشاكل والمعوقات التي تواجه المصرف في أداء مهامه اوضح المدير العام ان المصرف يتعامل مع اكثر دول العالم فقرا وتخلفا اضافة الى انتشار الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية كالجفاف والتصحر والفيضانات,, وذلك يعتبر من اكبر المشاكل التي تواجه المصرف إضافة الى ان المصرف بدأ نشاطه خلال مرحلة شهدت القارة الأفريقية خلالها ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة والتعقيد حيث كانت عدة دول حديثة العهد بالاستقلال او في طريقها اليه وشهدت عدة مناطق حروب تحرير وصراعات ضاعفت من مظاهر التخلف الاقتصادي والتردي الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي,, ومع ذلك حاول المصرف دائماً التغلب على هذه المشاكل وعمل دائماً على تقديم القروض للمشاريع التي تفيد السكان.
وحول التوجهات المستقبلية للمصرف اوضح مدحت لطفي ان الفترة القادمة تتزامن مع اتجاهات اقتصادية وعالمية جديدة مما يقتضي تطوير انشطة المصرف واسلوب عمله وزيادة فاعليته لتمكينه من مسايرتها,, ولهذا قام المصرف بإعداد خطة خمسية 2000/2004 وهي تتماشى مع التطورات العالمية وتستجيب لاحتياجات الدول الافريقية وتحقق اغراض المصرف في آن واحد واضاف ان الخطة الخمسية الجديدة تراعي الموارد المتاحة للمصرف واحتياجات الدول الافريقية مع مسايرة الاتجاهات الحديثة في مجال التنمية,, وستستمر الخطة في تركيزها على قطاعي الزراعة والبنية الأساسية دون إغفال القطاعات الاخرى, وسيواصل المصرف اهتمامه بمشاريع التنمية الاجتماعية بتخصيص نسبة لها قدرها 10% من حجم التمويلات السنوية ودعم القطاع الخاص عن طريق القروض الائتمانية بنسبة لا تتجاوز 10% وتخصيص 4% من حجم التعهدات السنوية للمعونة الفنية اللازمة للتنمية في افريقيا,وقال ان من اهم المؤشرات الإيجابية للخطة الخمسية الجديدة تخفيض سعر الفائدة ليتراوح ما بين 1% الى 4% بدلا من 4% الى 6,5% في الخطط الثلاث السابقة وكذلك زيادة مدة سداد القروض من 18 الى 30 عاما بما في ذلك فترة السماح بدلا من 14 الى 15,5 عاماً في الخطط السابقة مع إمكانية زيادة فترة السماح الى 10 سنوات.
وأشار الى ان الدول العربية الأعضاء في المصرف تصر على دعم دور المصرف لخدمة التنمية والتعاون العربي الافريقي ويظهر ذلك من خلال زيادة رأسمال المصرف المكتتب به والمدفوع بالكامل والذي بلغ 1,5 مليار دولار عام 1999 بزيادة قدرها 1269 مليون دولار عن رأسمال المصرف عند بدء عملياته عام 1975 والذي كان في حدود 231 مليون دولار.
وجدير بالذكر ان المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا تأسس بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر عام 1973 وبدأ عملياته في مارس عام 1975 واتخذ من الخرطوم مقرا له,, والمصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وهو مؤسسة دولية مستقلة.
ويعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والافريقية وتجسيداً للتضامن العربي والافريقي وترسيخاً لمشروع التعاون على اسس من المساواة والصداقة,, وعهد الى المصرف بمهمة الإسهام في تمويل التنمية في الدول الافريقية غير العربية وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الافريقية والإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة في افريقيا.
وتعد المشروعات التي يمولها المصرف ذات أهمية قومية للبلدان المستفيدة وتدخل في إطار خططها للتنمية الاقتصادية ويمكن ان تكون هذه المشروعات في بعض الحالات ذات صبغة إقليمية تفيد عدداً من البلدان الأفريقية في آن واحد.
ويتكون مجلس إدارة المصرف من أحد عشر عضوا,, لكل دولة عضو تسهم في رأس المال بمائتي سهم أو اكثر مقعد في المجلس وينطبق ذلك حاليا عى ثماني دول هي السعودية والإمارات والجزائر والعراق وقطر والكويت وليبيا والمغرب ويشترك بقية الدول الأعضاء في المصرف وعددهم عشرة في اختيار العدد الباقي من أعضاء مجلس الإدارة وهم للفترة الحالية مصر والبحرين وعُمان,, وفترة العضوية في مجلس الإدارة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجتمع المجلس مرة كل أربعة اشهر.
ويتكون مجلس الإدارة الحالي للمصرف من:
احمد العبدالله العقيل (السعودية) رئيس مجلس الادارة، محمد عبيد فارس المزروع (الإمارات) عضو، حمد سليمان العمر (الكويت) عضو، يوسف عبدالله حمود (البحرين) عضو، علي بوكرامي (الجزائر) عضو، بسطام زيدان الجنابي (العراق) عضو، حمود بن مبارك العلوي (عُمان) عضو، خليفة بن جاسر (قطر) عضو، نوري بريون (ليبيا) عضو، احمد رشاد موسى (مصر) عضو، محمد العربي النهى (المغرب) عضو.
|
|
|
|
|
