|
| لقاء
 *
* صنعاء عبدالمنعم الجابري
أكد اللواء الركن د, حسين محمد عرب وزير الداخلية اليمني ان العلاقات السعودية اليمنية تعيش تحولات ايجابية كبيرة وتسير بخطوات ثابتة نحو التطور والازدهار وبما يقود الى تحقيق التعاون القائم على الشراكة الفاعلة التي يتطلع اليها الجانبان وفي مختلف المجالات.
وأشاد في حديث شامل لالجزيرة بالنتائج التي خرج بها مجلس التنسيق اليمني السعودي في اجتماعه بالمدينة المنورة التي وصفها بأنها طيبة وايجابية.
وقال: ان المستقبل سيحفل بالعديد من المكاسب المهمة على صعيد النهوض بعلاقات التعاون بين المملكة واليمن والارتقاء بها الى مستويات وآفاق متقدمة ومتميزة في مختلف المجالات ومن بين ذلك التعاون الأمني.
كما تحدث الوزير حسين محمد عرب حول عدد من القضايا والموضوعات المهمة وفي مقدمتها قضية المدمرة الأمريكية كول وكشف لالجزيرة عن معلومات جديدة حول هذه القضية,, وفيما يلي نص الحوار:
* العلاقات اليمنية السعودية,, كيف ترونها حاليا وما هي آفاقها المستقبلية على ضوء ما تعيشه من تطورات وتحولات ايجابية؟
في تقديراتنا أولا العلاقات اليمنية السعودية شهدت بمعاهدة جدة للحدود الدولية نقلة نوعية وأخذت تسير في الاتجاه الذي يعزز من مستوياتها ويحقق التعاون الفاعل والمثمر بين البلدين وبمختلف مجالاته,, ولعل الاجتماع الأخير لمجلس التنسيق الأعلى السعودي اليمني قد جاء ليعطي دفعة قوية لعلاقات التعاون الثنائي وتطويرها بين البلدين الجارين الشقيقين,, وكما هو واضح فقد خرج اجتماع المجلس الذي انعقد في المدينة المنورة بنتائج نعتبرها طيبة وايجابية، خاصة اذا ما وجدنا أن هذا هو أول اجتماع يعقده مجلس التنسيق منذ حوالي 12 عاما.
وبالتالي فنحن من جانبنا نرى ان العلاقات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو التطور والازدهار وتمر بمنعطف جديد بارز لاشك انه يقود الى نوع من التعاون والتكامل والشراكة الفاعلة التي يتطلع اليها الجانبان وذلك في مختلف المجالات,, وطبعا يأتي ذلك انطلاقا من توجهات وتوجيهات القيادتين السياسيتين الحكيمتين في المملكة واليمن، وعلى رأسيهما فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وحرصهما الارتقاء بهذه العلاقات والدفع بها الى الأمام وبما يحقق المزيد من المكاسب والتطلعات للأشقاء من أبناء الشعبين اليمني والسعودي.
العلاقات الأمنية
* وماذا عن العلاقات الأمنية,, معالي الوزير؟
بالنسبة للجانب الأمني نستطيع القول إن العلاقات شهدت تطورا كبيرا,, أولا بحكم اللقاءات التي تتم سواء على هامش أعمال لجنة تنفيذ معاهدة الحدود برئاسة وزيري الداخلية أو من خلال اللقاءات والتواصل القائم بين المسؤولين في وزارتي الداخلية وما يجري من تنسيق في اطار الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين,, اضافة الى ذلك توجد هناك نية صادقة لدى الطرفين لتطوير هذه العلاقات,, وفي هذا السياق اتفقنا على عقد لقاء موسع في صنعاء في يناير القادم يضم مختصين من مختلف الأجهزة الأمنية من الجانبين، وذلك لبحث سبل تعزيز هذه العلاقات وتفعيلها بشكل أوسع وأفضل وبما يهدف الى ايجاد نقلة نوعية على صعيد التعاون والتنسيق الأمني الثنائي، انطلاقا مما تضمنته معاهدة الحدود ومن عمق ومتانة الروابط والمصالح المشتركة وغيرها من الأسس والعوامل التي تميز العلاقات اليمنية السعودية وما تشهده من تطورات ايجابية كبيرة.
تنسيق كامل
* ما هو تقييمكم لما اتخذ حتى الآن من خطوات عملية في اطار الاتفاقية الأمنية التي أشرتم اليها؟
بالطبع هناك تنسيق متكامل بين البلدين في هذا الجانب الذي نعتقد أننا حققنا فيه نجاحا طيبا، وإذا كنا نحن في اليمن نطمح الى تحقيق المزيد من النجاحات على صعيد هذا التعاون سواء فيما يخص تبادل المعلومات ومكافحة الجريمة وكثيرا من المسائل التي تهم البلدين ومصالح الأمن والاستقرار فيهما، فإننا أيضا نلمس نية صادقة لدى الاخوة في وزارة الداخلية السعودية وفي المقدمة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها.
ولاشك ان المستقبل سيحفل بالعديد من الانجازات المهمة والمكاسب التي تصب في صالح العلاقات اليمنية السعودية وتعزيز مسارات التعاون الثنائي بينهما والنهوض بها الى آفاق ومستويات متقدمة ومتميزة، بما في ذلك علاقات التعاون الأمني.
تنفيذ المعاهدة
* بالنسبة للجنة تنفيذ معاهدة الحدود الدولية بين البلدين,, ما هو جديدها؟ وما الذي يمكن أن تحدثونا به حول ما قطعته حتى الآن في اطار المهام الموكلة اليها وفقا للمعاهدة؟
لجنة تنفيذ معاهدة الحدود تسير وفق برنامج العمل الذي تم وضعه منذ البداية، وهي سايرة الآن بشكل ثابت في تنفيذ هذا البرنامج سواء ما يتعلق باعادة تموضع القوات للبلدين على جانبي الحدود أو من حيث تحديد المنافذ الحدودية أو ما يتصل بمشروع العلاقات على خط الحدود كما نصت معاهدة جدة,, وهناك اجتماع ستعقده اللجنة في صنعاء في يناير المقبل برئاسة وزيري الداخلية,, وهذا الاجتماع بالطبع سيكون على قدر من الأهمية، حيث سيتم خلاله التوقيع على عقد تنفيذ مشروع العلاقات الحدودية مع الشركة التي تم اختيارها من قبل الجانبين اضافة الى البت في موضوع المنشآت التي ستقام على المنافذ التي جرى تحديدها، وذلك من خلال التقارير التي ستقدمها اللجنة الفنية بالنسبة للعلاقات وكذلك لجنة تحديد المنافذ الحدودية.
حركة الجريمة
* الجريمة في الجمهورية اليمنية,, ماذا عنها، وما هي معدلاتها ومؤشراتها؟
الجريمة في اليمن في تقديراتنا ان حركتها معقولة جدا، وخلال النصف الأول من هذا العام 2000م وصل عدد الجرائم المختلفة التي سجلت في عموم المحافظات الى 6020 جريمة وفي النصف الثاني سيكون عند هذا المستوى كما نعتقد,, وربما قد يكون هناك زيادة محدودة في اجمالي الجرائم هذا العام عن العام الماضي 1999م,, وهو ما نعتبره أمرا طبيعيا لا جديد فيه، لأنه مع تطور المجتمع وتطور الحياة فالجريمة تتطور أيضا,, اضف الى ذلك عددا من العوامل الأخرى المتصلة بهذا الجانب,, لكن المهم هو عملية الضبط وكشف الجريمة، وبالتالي فنحن حققنا نتائج ممتازة في هذا السياق، وخلال النصف الأول من العام الجاري استطعنا كشف وضبط ما نسبته 93,5 بالمائة تقريبا من عدد الجرائم المسجلة، وهي نفس النسبة التي في تقديراتنا سيكون عليه الحال في النصف الثاني من العام الذي نحن في أيامه الأخيرة.
الجريمة المنظمة
* وماذا عن الجريمة المنظمة والجرائم المستوردة؟
الجريمة المنظمة موجودة في اليمن ولكن ما تزال في نطاق محدود ومعدلات قليلة,, ومع ذلك في اعتقادنا ان الأجهزة الأمنية استطاعت ان تتعامل جيدا مع هذه الجريمة، وأكبر دليل على ذلك هو حادثة التفجير التي تعرضت لها المدمرة الأمريكية كول ، فمن خلال الاجراءات التي اتخذت والوصول الى العناصر المتهمة نجد ان ثمة ما يشير الى أن الأجهزة الأمنية في اليمن وبرغم شح امكانياتها قادرة على أن تقدم عملا أمنيا مرموقا.
حمل السلاح
* ظاهرة حمل السلاح من قبل المواطنين,, الى أي مدى تمكنتم من الحد منها؟
هذه الظاهرة خفت وتراجعت الى حد كبير جدا,, لكن ومع ذلك فنحن كنا نطمح الى ايجاد قانون حديث ومتطور لتنظيم العملية خلافا للقانون القديم المعمول به حاليا والذي نجد أن فيه كثيرا من القصور والعيوب في توفير التغطية المطلوبة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل فاعل ودائم,, والاجراءات التي تقوم بها أجهزة الأمن في مكافحة حمل السلاح حاليا هي بهدف الحد من الظاهرة,, وبالتالي فنحن ما زلنا ننتظر صدور القانون الجديد الذي ما زال أمام مجلس النواب منذ فترة ليست قصيرة، والذي يمكن ان يساعد في وضع حد لظاهرة حمل السلاح كما هو مطلوب.
ظاهرة الثأر
* وبالنسبة لظاهرة الثأر التي ما تزال منتشرة بين العديد من القبائل في اليمن؟
ظاهرة الثأر هي في واقع الأمر ظاهرة اجتماعية، لا ترتبط بالجانب الأمني وانما تخص المجتمع بشكله العام، ونحن في تقديراتنا انه اذا ما بذلت مزيد من الجهود من قبل كافة الجهات الاجتماعية وغيرها، يمكن أن نصل الى الحد من هذه الظاهرة,, وهناك اهتمام بهذا الموضوع,, وخلال العام الجاري عقدت العديد من الفعاليات والندوات الهادفة الى ايجاد المعالجات اللازمة لقضية الثأر، والاخوة في المجلس الاستشاري ايضا ناقشوا هذه المسألة وخرجوا بعدة رؤى تساعد في الحد من هذه الظاهرة التي نعتقد أنها تحتاج الى جهود مكثفة من الجميع للوصول الى الهدف المنشود.
مجلس وزراء الداخلية
* مجلس وزراء الداخلية العرب,, كيف يمكن تقييم نشاطه ودوره في تعزيز التعاون الأمني بين البلدان العربية الأعضاء في مكافحة الارهاب وغيره؟
أولا أرى ان الآخرين هم الذين يمكنهم تقييم دور المجلس لكوننا لا نستطيع تقييم عمل نحن طرف فيه,, ومع ذلك اعتقد أن مجلس وزراء الداخلية العرب يعتبر احدى المؤسسات التابعة للجامعة العربية الذي نجد ان قراراته بالفعل تصل الى اهدافها,, وظل خلال الفترة الماضية أكثر حفاظا والتزاما سواء ما يتعلق باجتماعاته أو بتنفيذ قراراته,, وبالتالي نحن نقدر كل الجهود التي تبذل في هذا المضمار,, ومن جانبنا في اليمن تقدمنا الى اجتماع المجلس في العام الماضي بمقترحات وسنعيد طرحها هذا العام في الاجتماع الذي سيعقد في 29 يناير المقبل وهي متعلقة بحركة المواطن العربي فيما بين البلدان العربية وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الجانب، ومن ذلك الاقتراح بإلغاء الفيزا بين هذه الدول,, حتى يجد المواطن العربي ان هناك شيئا ملموسا يقدمه مجلس وزراء الداخلية العرب ويتعلق مباشرة بهموم هذا المواطن
قضية كول
* هناك قضية المدمرة الأمريكية كول , ما هي آخر النتائج التي توصلت اليها التحقيقات في هذه القضية حتى الآن؟
آخر التحقيقات هناك ستة أشخاص سيقدمون الى المحاكمة ربما بعد شهر رمضان عند انتهاء الاجازة القضائية وملفات هؤلاء الأشخاص جاهزة طبعا,, وهناك ثلاثة منهم على علاقة مباشرة في القضية، والثلاثة الآخرون يمكن القول: انهم قد ساعدوا بصورة أو بأخرى في وقوع هذا الحادث، وهم من موظفي مصلحة الأحوال المدنية الذين مكنوا منفذي عملية الاعتداء على المدمرة من الحصول على البطاقات الشخصية، وبطريقة غير مشروعة,, أما الثلاثة السابقون كما ذكر فقد شاركوا بصورة مباشرة في العملية,, وحيث إن ملفات الاشخاص الستة جاهزة للتقديم الى النيابة العامة والقضاء، لكن هناك عناصر مازالت هاربة حتى الآن والأجهزة الأمنية تقوم بتتبعها لالقاء القبض عليها ومعرفة التفاصيل الكاملة للقضية عند ذلك.
ثلاثة أشخاص
* كم عدد العناصر التي ما زلتم تتعقبونهم الى جانب محمد عمر الحرازي الذي سبق الاعلان بأنه يعتبر المتهم الرئيسي في تفجير كول ؟
هناك شخصيات الى جانب محمد عمر الحرازي اعتقد، إلا أن الحرازي يعتبر العنصر الأساسي في القضية,, وكما جاء ذلك في تصريحات لفخامة الأخ رئيس الجمهورية على أن هذا الشخص هو المدبر والمهندس الرئيسي للعملية.
انتماءات المتهمين
* ما هي الانتماءات التنظيمية للمتهمين في هذه القضية؟
هذا الشيء سيكشف أمام المحكمة,, فهناك ستتضح الأمور بتفاصيلها المختلفة، سواء من حيث أسمائهم أو انتماءاتهم التنظيمية.
كلام لا صحة له
* بعض وسائل الاعلام ذكرت ان عدد من سيقدمون الى المحكمة يصل الى 12 شخصا من بينهم الرجل الثاني لجيش عدن أبين الاسلامي؟
هذا الكلام ليس منطقيا ولا صحة له,, والرجل الذي أشار اليه السؤال على انه الرجل الثاني فيما يزعم البعض بجيش عدن ابين وانه قد ضبط وقدم الى المحكمة وجرت محاكمته,, ثم ان هذا الجيش فلا نجده إلا في بعض وسائل الاعلام حاليا بعد أن سبق وتم التعامل كما صرحنا في أكثر من مرة مع تلك المجموعة من الأشخاص التي كانت تطلق على نفسها مثل هذه التسمية.
دوافع العملية
* ما الذي توصلت اليه التحقيقات بشأن الدوافع الأساسية وكذلك الجهات التي تقف وراء ما تعرضت له كول ؟
ما توصلت اليه الأجهزة الأمنية من خلال التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين يوضح بدرجة أساسية التفاصيل المتعلقة بالكيفية التي تمت من خلالها العملية بالنسبة للداخل، لكن من يقف وراء هذه العملية بشكلها الكامل، أمر ما زال البحث مستمرا حوله، حيث هناك بعض الأشياء التي هي بحاجة الى بعض التدقيق حتى يتم الجزم في هذه المسألة، وفي تقديراتنا أننا سنصل الى ذلك قريبا.
إحالة القضية
* لماذا أجل إحالة ملف القضية الى النيابة العامة؟
أولا الموضوع حصل فيه نوع من الالتباس,, والملف فيما يتعلق بالمتهمين المقبوض عليهم اكتمل مع بداية شهر رمضان، وكما هو معروف بأن هذا الشهر يعتبر اجازة قضائية، وبالتالي سيبقى الملف لدى الأجهزة الأمنية حتى انتهاء هذه الاجازة ومن ثم سيتم احالته.
تعقب الحرازي
* ما الذي اسفرت عنه جهود المتابعة وتعقب المتهم الرئيسي محمد عمر الحرازي وكذلك الشخصين الآخرين؟
الجهود مبذولة وهناك نتائج ايجابية وان شاء الله نتمكن من الوصول اليهم قريبا.
* هل أمكن تحديد الأماكن التي يتواجدون فيها؟
الاجراءات مستمرة ولا نريد أن نستعجل الأمور.
*التعاون مع الجانب الأمريكي في التحقيقات,, كيف يتم؟
هناك وثيقة وقعت مع الجانب الأمريكي تنظم هذا التعاون والأسلوب الذي يتم التعامل من خلاله، وذلك وفقا لما هو محدد في الدستور والقانون اليمني.
* هل يحضر المحققون الأمريكيون جلسات استجواب المتهمين والاستماع اليها مباشرة؟
بالامكان الحضور لكن شرط ألا يقدم أسئلة مباشرة وانما يمكن أن يكون ذلك عبر المحقق اليمني بطريقة غير مباشرة، والمحقق اليمني من حقه اذا رأى في السؤال انه بالفعل ذو قيمة يقوم بطرحه على المتهم واستجوابه.
* هل طلب الأمريكيون تسليمهم المتهمين؟
القانون اليمني لا يسمح بهذا,, كما ان الجانب الأمريكي لم يطلب ذلك؟
* ماذا عما قيل أن الولايات المتحدة استبدلت المحققين التابعين لها في القضية؟
الجانب الأمريكي تقريبا يقوم كل 45 يوما بتغيير المحققين التابعين له، وهذا يرتبط بأمور ادارية معمول بها لديهم.
رائد حجازي
* رائد حجازي الأمريكي الجنسية والفلسطيني الأصل والذي ضبط في الأردن,, ما هي طبيعة علاقته بقضية كول التي أشارت اليها بعض وسائل الاعلام؟
هذا الأمر يعود الى وسائل الاعلام التي افتعلت زوبعة حوله,, فنحن لا نعرف شيئا بالنسبة لهذا الشخص,, وحسب علمي ان عليه قضية في الأردن، ضمن العناصر التي سبق ضبطها من جانب السلطات الأردنية وكانت تقوم بأعمال داخل الأردن,, أما نحن فليس هناك شيء من هذا القبيل حتى الآن، مع ان لدينا تعاونا وتنسيقا مع الأشقاء في الأردن في المجال الأمني وغيره وعلى مستوى ممتاز.
* ألم يرد اسم هذا الشخص في محاضر التحقيقات في قضية المدمرة الأمريكية؟
بالنسبة لنا لم يرد اسمه,, وقد يكون ذلك لدى الامريكان أنفسهم من خلال اتصالاتهم ومتابعاتهم الخاصة,, لكنه لا يوجد عندنا شيء يتعلق بهذا الشخص إلى الآن.
|
|
|
|
|
