|
| محليــات
* مكة المكرمة واس:
صدر بيان من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1421ه/ 1422ه استعرض الملامح الرئيسية للاقتصاد الوطني والبرنامج الذي تضمنته الميزانية للعام المالي 1421ه/ 1422ه وجاء على النحو التالي:
أولا: تطورات الاقتصاد الوطني.
1 اجمالي الناتج المحلي.
من المتوقع ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 1420/ 1421ه 2000م نموا ايجابيا في قيمته تبلغ نسبته 15,5 في المائة بالاسعار الجارية/ 4,11 في المائة بالاسعار الثاتبة / وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة بحيث يصل بنهاية العام الى 618,000,000,000 ستمائة وثمانية عشر الف مليون ريال مقارنة بمبلغ 535,000,000,000 خمسمائة وخمسة وثلاثين الف مليون ريال في العام المالي السابق.
ويعد أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الارتفاع الكبير في أسعار البترول والزيادة في كميات الانتاج حيث من المتوقع ان يحقق القطاع البترولي نموا تبلغ نسبته 39,4 في المائة بالاسعار الجارية.
كما يتوقع أن تكون نسبة النمو في القطاع الخاص 3,13 في المائة بالاسعار الجارية اذ يقدر ان يصل النمو في الصناعات التحويلية غير البترولية الى 7 في المائة وفي قطاع التشييد والبناء 3 في المائة وفي قطاع الكهرباء والغاز 4 في المائة و3 في المائة في قطاع النقل والتخزين والاتصالات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع وفقا لما توفر من بيانات اولية ان يبلغ 0,75 في المائة في عام 1420/ 1421 2000م وهي نسبة تتمشى مع الانخفاض في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.
ويلاحظ من هذه النتائج زيادة فعالية القطاع الاهلي وتقليص اعتماده على الانفاق الحكومي خصوصا قطاع الصناعات التحويلية الذي يشهد نموا مستمرا منذ عدة سنوات فقد شهد هذا العام اقرار عدد من الانظمة مثل نظام الاستثمار الاجنبي ونظام تملك العقار لغير السعوديين والمؤسسات الحكومية التي أنشئت حديثا مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للسياحة اضافة الى الجهود المستمرة في عملية تخصيص بعض القطاعات, كل هذه الجهود والمبادرات سوف تؤدي ان شاء الله الى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها.
2 ميزان المدفوعات:
تشير التقديرات الاولية لمؤسسة النقد العربي السعودي الى ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات سيحقق في العام المالي 1420/ 1421ه 2000م فائضا يبلغ 55,600,000,000 خمسة وخمسين الفا وستمائة مليون ريال نتيجة زيادة اسعار وكميات الصادرات البترولية وغير البترولية على الرغم من زيادة الواردات والتحويلات ويتوقع ان تنمو الصادرات غير البترولية بنسبة 10,2 في المائة لتبلغ 24,000,000,000 اربعة وعشرين الف مليون ريال.
3 - تطورات القطاع المصرفي:
ارتفع حجم الودائع المصرفية خلال الشهور العشرة الاولى من العام المالي 1420/ 1421ه 2000م بنسبة 4,3 في المائة وانخفض النقد المتداول خارج المصارف بنسة 15,7 في المائة كما ارتفع رأس مال البنوك واحتياطياتها خلال نفس الفترة بنسبة 2,3 في المائة لتبلغ 43,300,000,000 ثلاثة واربعين الفا وثلاثمائة مليون ريال.
4 سوق الاسهم:
أدت زيادة النشاط الاقتصادي المحلي وتفاعل المستثمرين الايجابي مع ارتفاع أسعار البترول الى استمرار التحسن في سوق الأسهم خلال العام المالي 1420/1421ه 2000 وقد بلغ المؤشر العام للاسهم بنهاية يوم 18/9/1421ه الموافق 14/12/2000م 2,286 نقطة مقابل 2,028 نقطة في بداية السنة المالية 1420/ 1421ه 2000م بنسبة زيادة بلغت 13 في المائة.
ثانيا: النتائج المالية للعام المالي 1420/ 1421ه
يتوقع ان تبلغ الايرادات للعام المالي 1420/ 1421ه 248,000,000,000 مائتين وثمانية واربعين ألف مليون ريال وان تبلغ المصروفات الفعلية على الالتزامات للسنة المالية 1420/ 1421ه 203,000,000,000 مائتين وثلاثة آلاف مليون ريال بزيادة مقدارها 18,000,000,000 ثمانية عشر الف مليون ريال عما تم تقديره في بداية العام ويرجع ذلك الى صرف راتب الشهر الثالث عشر بسبب الفرق التراكمي بين عدد ايام الاشهر الهجرية وعدد ايام اشهر السنة المالية والارتفاع في بعض المصروفات الطارئة اما بقية الايرادات فقد تم توجيهها لتسديد جزء من التزامات الدين العام والالتزامات المترتبة على الدولة التي لم تتمكن اعتمادات الميزانية من تغطيتها في ظل التقديرات الاولية للايرادات وأبرزها تسوية المستحقات للشركات والمؤسسات والافراد والمزارعين عن أعوام سابقة وذلك ضمن جهود الحكومة لتنظيم الصرف وشملت ايجارات الدور والالتزامات المترتبة على عقود توريد الاعاشة والمحروقات وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع.
ثالثا: الميزانية العامة للسنة المالية 1421/ 1422ه.
في إطار التوجيهات السامية التي تؤكد ضرورة ترشيد الانفاق وتحقيق التوازن المالي في الميزانية وتفادي الحاجة للاقتراض الا في أضيق الحدود تم إعداد الميزانية للعام المالي الجديد 1421/ 1422ه طبقا لتلك التوجيهات وركزت على تلبية الاحتياجات الضرورية لكافة القطاعات مع اعطاء اولوية خاصة للانفاق على الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والمشروعات الملحة للبنية الاساسية بهدف رفع مستوى ادائها وتوسيع نطاق شمولها وفيما يلي أهم ملامح الميزانية:
1 قدرت ايرادات الدولة للعام المالي 1421/ 1422ه بمبلغ 215,000,000,000 مائتين وخمسة عشر ألف مليون ريال.
2 حددت النفقات العامة بمبلغ 215,000,000,000 مائتين وخمسة عشر ألف مليون ريال.
وقد تضمنت الميزانية الجديدة إحداث وظائف يبلغ عددها اكثر من 27,000 سبعة وعشرين ألف وظيفة تركزت بشكل أساسي في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تقضي المرحلة الحالية بالتركيز عليها وشملت الميزانية ايضا برامج ومشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض البرامج والمشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ تكاليفها حوالي 38,000,000,000 ثمانية وثلاثين ألف مليون ريال منها حوالي 29,000,000,000 تسعة وعشرين ألف مليون ريال في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات.
وفيما يلي ايضاح بأهم عناصر النفقات العامة في القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية.
أ قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 53,300,000,000 ثلاثة وخمسين ألفا وثلاثمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 8 في المائة عن المخصص له في ميزانية العام المنتهي ففي مجال التعليم العام وفي ضوء حرص الحكومة على توفير البيئة المناسبة لتعليم الطلبة والطالبات فقد شملت هذه الميزانية اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ 800 ثمانمائة مدرسة ومشاريع لتحسين وتجهيز عدد من المنشآت التعليمية القائمة, واستجابة لمتطلبات توطين العمالة وخصوصا الفنية والمهنية سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال هذه الميزانية الى رفع الطاقة الاستيعابية في كليات ومعاهد التعليم الفني والمهني حيث سيتم قبول اكثر من 17,000 سبعة عشر ألف طالب اضافي في هذا المجال بزيادة نسبتها 45 في المائة في الكليات و20 في المائة في المعاهد والمراكز الفنية وسيتم استكمال انشاء مباني الكليات التقنية في المدينة المنورة وحائل والباحة وتبوك وجازان وانشاء كلية تقنية في نجران وتجهيز عدد من المعاهد وايجاد مقرات دائمة لعدد من مراكز التدريب المهني تتوفر فيها الامكانات التي تساعد على رفع الكفاءة المهنية للمتدربين, كما تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع لزيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي وعلى الاخص الكليات العلمية اضافة إلى افتتاح كليتين جديدتين للطب وتوسعة بعض الاقسام الطبية في المستشفيات الجامعية وتوفير اجهزة ومعدات اضافية لها.
ب - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية مبلغ 21,900,000,000 واحد وعشرين ألفا وتسعمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 10 في المائة عن المخصص لها في الميزانية المنتهية وتضمنت ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وتوسعة وتحسين بعض المنشآت القائمة من أبرزها انشاء 30 مستشفى سعة 50 سريراً و4 مستشفيات سعة 100 سرير وانشاء دور للتربية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل الشامل إضافة إلى توسعة الفصول والمعامل بالكليات الصحية تبلغ التكاليف الاجمالية لتنفيذها حوالي 2,550,000,000 ألفين وخمسمائة وخمسين مليون ريال موزعة على عدة سنوات.
ج - الخدمات البلدية ومصالح المياه
يبلغ المخصص لهذه القطاعات 8,700,000,000 ثمانية آلاف وسبعمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 23 في المائة عن المخصص لها بميزانية العام المالي 1420 1421ه وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية تكاليف افتتاح بلديات ومجمعات قروية جديدة إضافة إلى اعتماد مشاريع جديدة وزيادات إضافية لبعض المشروعات القائمة لاستكمال شبكات المياه والصرف الصحي بمختلف مناطق المملكة وسفلتة الشوارع وتصريف السيول بلغت تكاليفها الاجمالية حوالي 12,000,000,000 اثني عشر ألف مليون ريال موزعة على عدة سنوات.
د - النقل والمواصلات
بلغت مخصصات قطاع النقل والمواصلات 5,800,000,000 خمسة آلاف وثمانمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 4 في المائة عن المخصص له بميزانية العام الحالي السابق وقد شملت ميزانية هذا القطاع اعتماد مشاريع جديدة للطرق الرئيسة والفرعية والزراعية بلغ مجموع أطوالها حوالي 3,000 ثلاثة آلاف كيلو متر إضافة إلى اعتماد مشاريع أخرى لتطوير وتحسين بعض مرافق العطارات المحلية.
ه - التجهيزات الأساسية والصناعة والزراعة
بلغ مخصص قطاع التجهيزات الأساسية والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى 11,200,000,000 أحد عشر ألفا ومائتي مليون ريال بزيادة نسبتها 6 في المائة عما خصص له بميزانية العام المالي المنتهي 1420 1421ه.
وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه القائمة بمختلف المناطق فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع للسدود وحفر الآبار وتركيب محطات للضخ والتنقية إضافة إلى توسعة وتحسين محطات التحلية القائمة وايصال المياه المحلاة إلى مناطق جديدة وبلغت تكاليف تنفيذ تلك المشاريع أكثر من 3,500,000,000 ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون ريال موزعة على عدة سنوات.
و - صناديق التنمية المتخصصة
سوف تواصل صناديق ومؤسسات التنمية الحكومية تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ويتوقع ان يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1421 1422ه 6,300,000,000 ستة آلاف وثلاثمائة مليون ريال.
وتعتبر هذه الصناديق من خلال ما تقدمه من قروض واستثمارات ومشاريع ونفقات متنوعة روافد مهمة للانفاق الحكومي المباشر على القطاعات المختلفة مما يعزز النمو في الاقتصاد الوطني,وفي الختام نسأل الله ان يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
|
|
|
|
|
