|
| محليــات
* الدمام حسين بالحارث
عبر عدد من المسؤولين ورجال الاعمال والمواطنين عن ارتياحهم لما تضمنته ميزانية الدولة لعام 2001 كما اكدوا على اهتمام الدولة بالمواطن من منطلقات عديدة ومنها الالتزام بالانفاق والتعليم والصحة.
وقد تحدثت (الجزيرة) الى المهندس خالد الزامل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية فقال:
ان الميزانية الجديدة للعام 2001 ركزت على المواطن السعودي وبشكل اساسي وكبير, واوضح الزامل ان استحداث 27 الف وظيفة تركزت على القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية امر ليس سهلا.
واضاف كما ان تخصيص ربع الميزانية البالغة 215 مليار ريال للتعليم والتدريب يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على المضي قدما في سياسة توطين الوظائف كنتيجة للاهتمام بأمور التعليم والتدريب وهي التي حظيت بأهمية خاصة في ميزانية هذا العام.
مؤكدا ان الميزانية اعطت اولوية في الإنفاق على الخدمات التي تمس المواطنين اولا ومن ذلك تخصيص حوالي 22 مليار ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية وايضا تخصيص 6,3 مليار ريال للاقراض الزراعي والعقاري والصناعي الامر الذي سيؤدي الى انعاش هذه القطاعات وبشكل كبير بعد ضخ هذا المبلغ في شرايين الاقتصاد اضافة الى اعتماد 38 مليار ريال لمشاريع جديدة مما سيؤدي الى حدوث حركة انتعاش كبيرة في الاسواق الأمر الذي سيؤدي الى تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة اسهامه في العملية التنموية بشكل عام,وأهاب الزامل برجال الأعمال لاستثمار معطيات الميزانية الجديدة كل في مجال اختصاصه حيث يعول على القطاع الخاص استثمار الانفاق الحكومي في مجال المشاريع والخدمات بما يعود على اقتصادنا بالخير والنماء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني.
وقال مدير عام فرع معهد الادارة العامة بالدمام المكلف سمير المقرن لقد كشفت الميزانية العامة للعام 1421ه/1422ه عن عقلانية ومنطق اقتصادي سليم في التعامل مع فائض الايرادات عن المتوقع وذلك بسبب التحسن الكبير الذي طرأ على اسعار النفط خلال العام 2000.
واضاف المقرن قوله ان اهم ما يميز التعامل مع الفائض في الميزانية هو التغلب على العجز في الموازنة العامة للدولة والذي استمر لمدة 17 سنة بسبب الانخفاض الذي صاحب اسعار النفط خلال حقبة الثمانينيات والذي استمر يلقي بظلاله وانعكاساته السلبية طيلة تلك الفترة على اقتصاديات الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للنفط ومن بينها المملكة,ولقد تعاملت حكومتنا الرشيدة مع كل هذه الظروف بحكمة متناهية حتى جاءت الميزانية الجديدة ببشائر اقتصادية عديدة لعل من بينها واهمها معالجة عجز الميزانية الذي يتيح معالجة العديد من القضايا الاخرى ومنها الدين الداخلي للمساعدة على تخفيف اعباء خدمات الدين التي تتحملها الدولة وتوجيهها لمشاريع تنموية استثمارية تحقق فائدة اكبر للاقتصاد المحلي.
|
|
|
|
|
