|
| الاقتصادية
* حوار:رياض العسافي
أوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية سعد الفياض ان المملكة شهدت خلال عقد التسعينات انطلاقة قوية في مجال الاستزراع السمكي إيماناً بالدور الرئيسي الذي يشكله قطاع الاستزراع السمكي في زيادة الانتاجية والحفاظ على المخزون وحمايته وكذلك للحد من عمليات الاستيراد مبيناً ان القرارات والضوابط التي وضعتها الوزارة حدت من الآثار الضارة على البيئة البحرية والأسماك وتأتي منسجمة مع التوجه الخاص لتنمية هذا القطاع.
وعن نقص كمية اسماك الهامور والطرادي اوضح بأن المؤشرات الحديثة اظهرت انتعاشاً في كمياتها وأضاف ان المعلومات الاحصائية تشير إلى ان اجمالي اعداد المشاريع القائمة والمنتجة لاسماك المياه العذبة بلغ 44 مشروعاً تنتج حوالي 3,662 طن في السنة بينما يبلغ الانتاج الكلي المستهدف بعد تشغيل كامل مشاريع استزراع اسماك المياه العذبة 18365 طن في السنة وفيما يلي نص الحوار:
أوضح الفياض عن الجديد في قرارات الوزارة بالنسبة لقطاع الصيد بأنه صدر قرار بمنع الصيد بالشباك الخيشومية العائمة الهيالي في المملكة ومنع الصيد بالشباك ثلاثية الطبقات وشباك الجر القاعي للأسماك بالخليج العربي وكذلك منع استخدام السباك الخيشومية المصنوعة من النايلون وذلك للحد من آثارها الضارة على المخزون السمكي والبيئة البحرية والأسماك وهذه القرارات منسجمة مع التوجه للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها تنمية مستدامة.
وأضاف الفياض بأنه يجري العمل في تنفيذ مشاريع برامج أبحاث بعضها مشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وأهمها مشروع البرنامج الموحد لمعاينة إنزال سمك الكنعد في مياه الخليج العربي كما يجري العمل في برنامج مسح مصايد الربيان في منطقة جازان على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.
كما تم وضع ضوابط للحد من الآثار الجانبية لوسيلة الصيد المعروفة بالقرقور في الخليج العربي اضافة الى تحديد فترة حظر صيد على الطرادي والناجل من أنواع الكشر في البحر الأحمر في شهري مايو ويونيو من كل عام وتعديل فترة حظر صيد الربيان في الخليج العربي لتكون من مارس الى نهاية أغسطس من كل عام وفي البحر الأحمر من الأول من ابريل الى نهاية شهر اغسطس من كل عام.
زيادة في كميات الصيد
وعن نقص اسماك الهامور والطرادي والناجل في المياه السعودية أجاب الفياض بأن الهامور قل فعلاً خلال فترة سابقة من مياه الخليج ولكن منذ عام 1999م ظهرت مؤشرات تؤكد الزيادة في صيده عن الأعوام السابقة وذلك بسبب الضوابط والأنظمة التي تم تطبيقها من الناحيتين الفنية والإدارية ومن أهمها منع الصيد بوسيلة الجر القاعي للأسماك في مياه الخليج، أما الطرادي والنجل الموجودان في مياه البحر الأحمر فان تطبيق موسم الحظر على هذين النوعين ادى الى انتعاش كميات صيد هذين النوعين، كما يتضح من البيانات الاحصائية حصول زيادة في كميات الصيد في مياه البحر الأحمر منذ عام 1997م.
استزراع الأسماك في المملكة
وعن نجاح إستزراع الأسماك في المملكة أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية على نجاحها حاضراً ومستقبلاً مضيفاً بأن المملكة شهدت خلال عقد التسعينات انطلاقة قوية في مجال الاستزراع السمكي إيماناً بالدور الرئيسي الذي يشكله قطاع الاستزراع السمكي في زيادة إنتاجية الثروة السمكية بعد زيادة الطلب عليها والحفاظ على المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف والحد من عمليات الاستيراد وقد انعكس ذلك في صورة تزايد أعداد مشاريع تربية الاسماك والربيان على سواحل المملكة وضمن المشاريع الزراعية القائمة في المناطق الداخلية.
ويستعرض الفياض بعض المعلومات والاحصائيات الهامة والدالة على إنجاح عمليات استزراع الأسماك في المملكة مثل احصائيات إدارة المزارع السمكية بوكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية تشير الى التزايد المستمر في إعداد مشاريع الاستزراع السمكي والتي بلغت حسب آخر الاحصائيات لعام 1999م الى 149 مشروعاً تتنوع بين مشاريع داخلية لأسماك المياه العذبة وأخرى ساحلية لأسماك وربيان المياه المالحة وتبلغ الطاقة الانتاجية المستهدفة لهذه المشاريع 47723,4 طن/ سنة، ويتم استزراع أسماك البلطي أساساً في المياه العذبة اضافة الى الشبوط والقراميط، وفي المزارع الساحلية يتم استزراع الربيان والبلطي البحري والصافي والعديد من الأصناف الأخرى.
كما بلغ اجمالي اعداد المشاريع القائمة والمنتجة حالياً لأسماك المياه العذبة 44 مشروعاً وتنتج 3662 طن/ سنة بينما يبلغ الانتاج الكلي المستهدف بعد تشغيل كامل مشاريع استزراع أسماك المياه العذبة 18365,4 طن/سنة,
فيما يبلغ اجمالي اعداد المشاريع القائمة والمنتجة حالياً لأسماك وربيان المياه المالحة خمسة مشاريع تنتج 1938 طن/ سنة ويبلغ الانتاج المستهدف بعد تشغيل كامل أعداد المشاريع 29358 طن/ سنة.
وبذلك يكون اجمالي انتاج المزارع السمكية القائمة والمنتجة حالياً 5600 طن/ سنة من أسماك المياه العذبة والمالحة والربيان تنتج من اجمالي 49 مشروعاً.
ويبلغ العدد الاجمالي لمشاريع الاستزراع السمكي تحت التنفيذ حالياً 100 مشروع منها 50 مشروعا قائما بالفعل وعلى وشك البدء في التشغيل والانتاج أما الباقي فتنتظر التمويل من خلال قروض البنك الزراعي.
كما أوضح الفياض بأن المملكة نجحت في أواخر عام 1997م في تصدير الربيان للسوق اليابانية التي تعتبر السوق المستهدفة عالمياً لمثل هذا المنتج، كما قامت الشركة السعودية للأسماك بعقد اتفاق مع شركة يابانية يتم بموجبه شراء كامل انتاج مشروع الربيان الخاص بالشركة بالشقيق ولا يقتصر الأمر على الربيان فهناك مؤشرات جيدة على نجاح تربية اسماك بحرية ذات جودة واقبال جيد بالسوق المحلي والسوق الأوروبي مثل أسماك السيجان الصانفي والهامور واسماك السبيطي وخصوصاً مع ملاءمة درجات الحرارة في مناطق المملكة الساحلية في شمال البحر الأحمر وشمال الخليج العربي لاستزراع هذه الأنواع من الأسماك.
وعن أسباب نجاح الاستزراع السمكي في المملكة ذكر الفياض بأنه عائد لعدة عوامل منها الدعم الكبير الذي توليه الدولة لهذه الصناعة وتسهيل دور القطاع الخاص للاسهام في نهضة الثروة السمكية على أسس اقتصادية وتوافر الامكانات والمقومات الأساسية لهذه الصناعة من مناخ مناسب ومصادر مياه وأسواق ثم جهود وكالة الزراعة لشؤون الثروة السمكية متمثلة في إدارة المزارع السمكية للمستثمرين ودعم طلبات المستثمرين في الكشف على مواقع المشاريع المطلوبة والتأكد من صلاحيتها فنياً لهذا النشاط وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية لمشاريع الاستزراع السمكي والتأكد من توفر متطلبات نجاح وجدوى هذه المشاريع وإصدار التراخيص اللازمة لمشاريع الاستزراع السمكي وفق طاقة انتاجية مدروسة وتأييد طلبات التمويل لها من البنك الزراعي العربي السعودي والمتابعة الدورية قبل وبعد تشغيل هذه المشاريع من قبل الاخصائيين في هذا المجال لتقديم الخدمات الاستشارية والارشادية والفنية المجانية لمراحل الانتاج والتداول كما تقوم الوكالة بعقد ندوات ومؤتمرات ولقاءات علمية وارشادية هادفة لدعم هذه الصناعة كما تصدر العديد من النشرات والمقالات والكتيبات الارشادية في كافة مجالات الاستزراع السمكي اضافة الى التعاون المثمر مع العديد من الهيئات الدولية مثل الفاو والجايكا.
ويضيف الفياض بأن ما تحقق من تطور كبير للاستزراع السمكي في المملكة خلال العقد الأخير يعد انطلاقة قوية تبشر بالنجاح المستقبلي لهذه الصناعة الأمر الذي يدعو الى المزيد من الدعم وتضافر جهود الجهات ذات العلاقة لدعم هذه الصناعة وتنميتها وتطويرها.
كما بين بأن هناك امكانيات وتوقعات مستقبلية عظيمة للتوسع في مصادر الثروة السمكية بالمملكة من خلال تكثيف الجهود في مجالات الاستزراع البحري والاستفادة من الموارد الساحلية والشواطئ المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي خاصة بعدما أثبتت المسوحات التي قامت بها إدارة المزارع السمكية وجود مساحات شاسعة وجيدة للاستثمار في هذا المجال الأمر الذي يتطلب ضرورة تكثيف الدراسات وتوجيه الاستثمارات نحو الاستغلال الأمثل لمواد المملكة الطبيعية.
زاد الطلب فزادت الأسعار
وعن ارتفاع أسعار السمك ذكر الفياض بأنه يعود لزيارة الطلب على الأسماك من مختلف مناطق المملكة بكميات أكثر مما هو معروض، بسبب تزايد الوعي لدى المواطنين بأهمية الأسماك في النظام الغذائي اضافة الى عوامل أخرى.
ونفى الفياض وجود خطر لصيد الزبيدي في المملكة وقال بأنه يشكل نسبة ضئيلة في الصيد لعدم تواجده بكثرة في السواحل الشرقية.
كما نفى وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية وجود انخفاض عام لكميات صيد الأسماك وذكر انه من واقع متابعتنا للبيانات الاحصائية فإن كميات صيد الأسماك في زيادة مستمرة حوالي 5 الى 10 في المائة ولله الحمد وذلك بسبب الضوابط والتشريعات الإدارية المطبقة في المملكة وتشجيع الاتجاه للاستزراع السمكي بشقيه المياه العذبة والمالحة والذي ينمو بشكل مطرد مؤكداً بأنه ليس هناك ما يدل على حدوث أزمة سمك في المستقبل لاننا نعالج اي اتجاه لتناقص كميات الأنواع الرئيسية من الأحياء البحرية بوضع إجراءات إدارية صارمة لمعالجة أسباب التناقص اضافة الى تشجيعنا المستمر للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي الذي يبشر بمستقبل مشرق بإذن الله تعالى.
|
|
|
|
|
