|
| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني:
أكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار ان المملكة تتمتع بمناخ استثماري جيد من شأنه ان يجلب كثيراً من الاستثمارات الاجنبية، وبين سموه ان الاستقرار السياسي والاقتصادي اللذين تتمتع بهما المملكة يعدان من اهم مقومات مناخ الاستثمار الاجنبي الجيد في البلاد, مشيراً الى ان المملكة ظلت تتمتع لفترة طويلة باقتصاد مستقر وظروف سياسية مواتية وتعد تلك عوامل أساسية في تحفيز تدفقات الاستثمار الاجنبي نحو المملكة اضافة الى تشجيع المستثمرين الوطنيين للاستثمار محلياً، الى جانب الحوافز والمزايا والضمانات التي يتمتع بها المستثمر العربي والاجنبي والتي تشمل توفير ارض صناعية للمستثمرين بأسعار رمزية لخدمة المرافق وضمانات حقوق الملكية الفكرية وحرية تحويل الارباح ورأس المال وحق ملكية العقار والتقاضي عند حدوث نزاع وحظر المصادرة ونزع الملكية إلا بأمر قضائي اضافة الى تخفيض المعدل الأقصى للضريبة من 45% الى 30% مع السماح بترحيل الخسائر لأجل غير محدود والاستفادة من قروض صندوق التنمية الصناعية حتى للمشاريع المملوكة بالكامل لغير السعوديين.
وبيّن سموه ان اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار أوضحت انه يشترط كحد ادنى للاستثمار في المجال الزراعي الا يقل رأس المال عن 25 مليون دولار وفي المجال الصناعي خمسة ملايين دولار والمجالات الأخرى غير الصناعية لا تقل عن مليوني دولار.
وأوضح سمو الأمير عبدالله بن فيصل ان حجم الاستثمارات الاجنبية المشتركة بالمملكة بلغ حتى نهاية عام 1999م نحو خمسين مليار دولار، كما تضاعف عدد التراخيص للمشاريع الأجنبية أكثر من 40 مرة خلال الاشهر الستة الماضية, مؤكداً ان الهيئة العامة للاستثمار بتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله تسعى لتوفير كل الظروف المواتية لجعل مناخ الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية وأقدر على المنافسة اقليميا وعالميا ليس على صعيد صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات فحسب بل على نطاق كل النشاطات التعدينية والانتاجية والخدمية، مبينا ان المملكة تعول كثيراً على الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية لتنويع القاعدة الانتاجية اضافة الى فرص الاستثمار في مجالات معالجة المياه والغاز وتقنية المعلومات والسياحة والخدمات.
|
|
|
|
|
