|
| العالم اليوم
* صنعاء الجزيرة من عبدالمنعم الجابري
من المقرر ان يتم خلال الأيام القليلة القادمة في اليمن الافراج عن اعداد من السجناء الذين يقضون فترات عقوبة في قضايا جنائية مختلفة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وتنفيذا لتوجيهات أصدرها الرئيس علي عبدالله صالح بهذا الخصوص.
وقال اللواء حسين محمد عرب وزير الداخلية اليمني في تصريح خاص لالجزيرة ان عددا من التدابير العملية تم اتخاذها من قبل اللجنة العليا واللجان الفرعية في المحافظات اليمنية والتي تشكلت بموجب توجيهات الرئيس، تمهيدا للافراج عن أولئك السجناء الذين سيحدد عددهم وفقا لما ستتضمنه تقارير اللجان التي قامت بزيارات ميدانية للسجون ودراسة الأوضاع القانونية للسجناء والحالات التي وجدت اللجان امكانية الافراج عنها.
مشيرا الى ان اللجنة العليا التي شكلت برئاسة رئيس المحكمة العليا في اليمن وتضم في عضويتها وزيري العدل والداخلية والنائب العام ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ستجتمع اليوم السبت في صنعاء للوقوف أمام ما جاء في تقارير اللجان الفرعية من مختلف المحافظات اليمنية والذي على ضوئه ستحدد قائمة الحالات التي سيفرج عنها.
وتوقع الوزير حسين محمد عرب ان يصل عدد السجناء الذين سيشملهم قرار العفو والافراج هذا العام في اليمن الى ما بين 1000 2000 شخص وربما اكثر من ذلك.
موضحا بان ثمة معايير خاصة ستتبع في هذا الجانب تأخذ في الاعتبار طبيعة وظروف القضايا وفترات العقوبة التي أمضاها السجناء ومن ثم سيكون المفرج عنهم من بين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها وأبدوا سلوكا حسنا واستقامة طيبة داخل السجن وهم على ذمة قضايا مالية وقضايا جنائية لم تكن متعمدة تتعلق بالقتل الخطأ أو أنها ناتجة عن حوادث مرورية وما شابه ذلك,, وعلى اعتبار ان هناك سجناء في قضايا من هذا النوع محكوم عليهم بدفع ديات وغرامات لم يستطيعوا أداءها بحيث معالجة مثل هذه الحالات من خلال دفع ما عليهم من ديات او غرامات فيما يخص الحقوق الشخصية للآخرين أو اعفائهم اذا ما وجدت عليهم غرامات تخص الحق العام.
|
|
|
|
|
