|
| العالم اليوم
* القاهرة مكتب الجزيرة علي السيد:
لأول مرة منذ إبرام اتفاق أوسلو في عام 1993م طلبت جامعة الدول العربية امس الاول من مكاتب مقاطعة إسرائيل الرسمية والمجمد نشاطها بالدول العربية منذ 7 سنوات، حضور المؤتمر الطارئ للمقاطعة العربية لاسرائيل والذي يجري الاعداد له في سورية في غضون الاسابيع القليلة القادمة.
وصرح السفير زكريا إسماعيل الامين العام المساعد للشؤون السياسية والدولية بجامعة الدول العربية، ان الدعوة لعقد مؤتمر طارئ لمكاتب المقاطعة العربية لاسرائيل تأتي تنفيذاً لما توصل إليه وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية الذين اجتمعوا في العاصمة السورية دمشق قبل ايام بضرورة عودة سلاح المقاطعة لوقف العدوان الاسرائيلي السافر على الشعب الفلسطيني.
ونوه الامين العام المساعد للجامعة إلى ان المؤتمر سيركز على المقاطعة العربية المباشرة لإسرائيل واخضاع الاطر الاخرى لمقاطعة الدول والجهات المتعاونة مع إسرائيل للدراسة الدقيقة بحيث لا تضر هذه الاطر بالدول العربية موضحا ان هدف المؤتمر هو مقاطعة اسرائيل وليس استعداء أمريكا.
يأتي ذلك في الوقت الذي ابلغ فيه مكتب المقاطعة العربية الرئيس بدمشق جامعة الدول العربية مؤخراً مخاوفه من استمرار تعليق مؤتمره السنوي الخاص بالتنسيق العربي في حلف التطبيع الدولي الذي تقوده الشركات عابرة القارات مع إسرائيل.
وبسبب تعليق هذا المؤتمر الذي يتم للمرة الرابعة عشرة منذ ابرام اتفاق أوسلو، يقف المكتب الرئيس عاجزاً عن البت في الملفات الهامة المحالة إليه من قبل مكاتب المقاطعة الاقليمية بالبلدان العربية، ويشير تقرير مكتب المقاطعة الرئيس المرفوع إلى الجامعة العربية في هذا الصدد إلى: المعلومات التي توفرت لدى المكاتب الاقليمية حول مخالفة بعض الشركات والمؤسسات الاجنبية والاشخاص من ذوي الميول الصهيونية لمبادئ المقاطعة العربية المقررة لاسرائيل وقد احالت المكاتب الاقليمية هذه المعلومات الى المكتب الرئيسي الذي ينتظر انعقاد المؤتمر العام لاقرار الاجراءات الواجب اتخاذها حيالها.
وفي الوقت الذي اجرت فيه المكاتب الاقليمية العربية اتصالات بالشركات الاجنبية المخالفة لمبادئ المقاطعة، والتي لها تمثيل لديها او تعامل معها، ومواجهتها بالاتهامات المسندة إليها، ومطالبتها بتسوية اوضاعها في ضوء مبادئ المقاطعة، وتقديم الوثائق الثبوتية المؤدية لذلك والتي حددها لها المكتب الرئيسي، في هذا الوقت، ويشير تقرير مكتب المقاطعة إلى الجامعة العربية ايضا إلى ان المكاتب الاقليمية احالت المعلومات التي توفرت لديها حول مخالفة بعض البواخر والناقلات الاجنبية لمبادئ المقاطعة المقررة، إلى المكتب الرئيس لدراستها واتخاذ القرار اللازم من حيث ادراج اسمائها على اللائحة السوداء أو لائحة البواخر الموضوعة تحت المراقبة.
أيضا أحالت المكاتب الاقليمية المعلومات التي توفرت لديها عن بعض الاشخاص من ذوي الميول الصهيونية إلى المكتب الرئيسي لدراستها، واتخاذ القرار اللازم بادراج اسمائهم على لائحة الاشخاص الممنوعين من الدخول إلى البلاد العربية.
وتأتي كل هذه الاجراءات بهدف امكانية الاستغناء عن منتجات الشركات الدولية المخالفة لقرارات المقاطعة العربية لاسرائيل، بمنتجات شركات اخرى غير محظورة، إلا انه مع الاسف بقيت اوضاع تلك الشركات - كما يؤكد تقرير المكتب الرئيسي معلقة دون البت فيها لعدم امكانية عقد المؤتمر وتأجيله 14 مرة متتالية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد هذا المؤتمر منذ عام 1993 وحتى الآن.
يدفع هذا التحرك العربي حرب الابادة التي يشنها الجيش الاسرائيلي، والحصار الحديدي للقدس والمناطق الفلسطينية بصورة تهدد بخنق الوجود العربي في المدينة المقدسة.
وقد ذهب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى نفي التحذير مشيرا إلى ان اجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القدس والمناطق الفلسطينية منذ بدء عملية السلام، يقدر بنحو 8,7 مليارات دولار.
وكان من نتيجة هذا الحصار المخطط ان اصبحت 60% من العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية تعيش في فقر وشح، وان 70% من الاطفال المقدسيين يعيشون تحت خطر الفقر، و62% من الفلسطينيين يعيشون باكتظاظ شديد، بمتوسط غرفة واحدة لكل قرويين أو أكثر.
ويلفت تقرير منظمة العمل العربية الانتباه هنا إلى انه في الفترة من عام 67 وحتى 1999م أضيفت وحدة سكنية لكل ثلاثة من اليهود، مقابل وحدة سكنية لكل 9,7 مواطنين فلسطينيين، في الوقت الذي يحظى فيه السكان اليهود في المدينة بنحو 90% من النفقات العامة التي تخصصها الحكومة الاسرائيلية لبلدية وأهل القدس.
ويشير التقرير إلى ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تضع على رأس اولوياتها ضبط الوضع الديموغرافي، بحيث تبقى نسبة اليهود الى الفلسطينيين في القدس 70% إلى 30%.
ويضيف التقرير ان بلدية القدس تستغل هاجس الخوف من حدوث تغيير في الوضع الديموغرافي لصالح الفلسطينيين لحث الحكومة على مصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية، واتخاذ الاجراءات الكفيلة باجبار الفلسطينيين على هجر المدينة، وتخطيط بلدية القدس والحكومة الاسرائيلية لاستيعاب 708 آلاف يهودي للاستقرار في القدس.
|
|
|
|
|
