|
| الاقتصادية
قبل يومين واثناء وقوفي بسيارتي عند إحدى الإشارات المرورية، وإذا بأحد رجال المرور والذي كان يقف على بعد عدة امتار من تلك الاشارة المرورية يقوم بتسجيل عدد من لوحات السيارات الواقفة عند تلك الإشارة ودون ان يتحدث مع قائدي تلك السيارات, فاقتربت منه وسألته عماذا يفعل فأجابني بأنه يقوم بتسجيل أرقام لوحات السيارات التي لايربط قائدوها حزام الأمان, وعندما سألته عن السبب الذي يمنعه من التحدث مباشرة مع قائدي تلك السيارات حتى يبين لهم خطأهم خاصة وأن مثل تلك المخالفة تطبق على قائد السيارة المخالف وليس على السيارة نفسها, فقاطعني على الفور بإجابة غاية في الغرابة والتعجب مؤكداً في ذلك بأن هذه المخالفة إنماتطبق على السيارة التي لايربط قائدها حزام الامان وليس على قائد السيارة نفسه, وأمام هذه الإجابة الغريبة، أود أن أستعرض عددا من الأمور:
1 إن سعادة مدير الأمن العام الفريق أسعد عبدالكريم الفريح سبق أن أوضح في عدد من أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة بأن مخالفات عدم ربط الحزام تحسب على قائد السيارة وليس على نفس السيارة.
2 إن الصاق مخالفة عدم ربط حزام الامان بالسيارة نفسها وليس بقائد السيارة يتنافى تماماً مع نظام النقاط الخاص بالمخالفين لانظمة المرور حيث سبق وان أكد المسؤولون في الأمن العام والمرور مراراً بأنه سيتم سحب رخصة قائد السيارة حينما يصل عدد النقاط المخصومة عليه الى حد معين, فكيف يمكن ان يتم تطبيق ذلك في ظل ما بدأنا نشاهده من قبل بعض رجال المرور من تسجيل لأرقام لوحات السيارات المخالفة بغض النظر عمن يقوم بقيادة السيارة.
3 ان المعمول به في كافة دول العالم هو ان قائد السيارة الذي لايقوم بربط حزام الامان هو من تطبق عليه المخالفة بغض النظر عن السيارة التي يقوم بقيادتها وهذا بالطبع يتفق مع المنطق وهذا يدفعنا الى التساؤل عن المبرر الذي دفع الاخوة في إدارة المرور الى ربط مخالفة عدم ربط حزام الأمان بالسيارة وليس بقائدها.
4 كيف سيكون الحال بالنسبة لسيارات الدولة، هل ستتحمل اجهزة الدولة دفع المبالغ الناتجة عن مخالفة عدم ربط الحزام من قبل السائقين العاملين في ذلك الجهاز خاصة وان السيارة الواحدة يتعاقب عليها اكثر من سائق؟ وكذلك الحال بالنسبة للسيارات المؤجرة حيث يتوقع ان يترتب على ذلك نشوء الكثير من الخلافات بين شركات تأجير السيارات وبين المستأجرين.
5 بالنسبة للسائقين الأجانب الذين يتم استخراج تأشيرة خروج نهائي لهم حيث يجب مغادرتهم لبلدانهم خلال شهرين من إصدار التأشيرة، فكيف سيكون الحال بالنسبة لهؤلاء السائقين عندما يرتكبون العديد من مخالفات عدم ربط الحزام خلال تلك الفترة، فهل سيتحمل دفع المخالفات الكفيل السعودي بعد مغادرة السائق الأجنبي لبلده ام ماذا؟
ان مادفعني الى مناقشة هذا الموضوع هو اهمية الوضوح والشفاهية في كل مايتعلق بالمخالفة المرورية منذ البداية, اما ان يقوم الاخوة المسؤولون في الامن العام والإدارة العامة للمرور بالإدلاء بتوجيهات وآليات معينة فيما يتعلق بالمخالفات المرورية بينما نجد ان هناك آليات تختلف تماماً على ارض الميدان، فهذا قد لايعد مقبولاً على الإطلاق، بل ولن يضفي المصداقية المطلوبة حول تلك المخالفات, وأحب أن أذكر بأن الإشكاليات ستظهر بعد فترة من الزمن عندما يفاجأ الكثير من أصحاب السيارات بأنهم ملزمون بدفع الكثير من المخالفات المرورية دون ان يكون لديهم ادنى علم بذلك.
وختاماً اتوجه لسعادة الفريق أسعد عبدالكريم الفريح مدير الأمن العام بهذه الملاحظات آملين ان يتم سرعة إيضاح ما نلاحظه من تفاوت بين مايتم الإدلاء به من تصريحات وبين مايتم على ارض الواضع.
إضافة 1
اما فيما يخص بتصريح سعادة الفريق المتضمن ان هناك اكثر من وسيلة لتحرير مخالفة عدم ربط الحزام على المخالفين، وان من تلك الوسائل تحرير المخالفة على السيارة دون ايقاف السائق وذلك منعاً لتعطيله عن عمله الوظيفي او الشخصي، واشارة سعادته الى ان بعض السائقين يحسون برجل الامن وهو يسجل المخالفة على السيارة وبالتالي يحق لهم مراجعة المرور للتأكد من نوعها واسبابها في وقتها دون انتظار الاتصال من الجهات المختصة، وتأكيد سعادته على اصحاب السيارات بألايسلموا سياراتهم الا للمحافظين مثلهم على النظام المروري فإنه قد يكون لدينا شيء من التحفظ على تصريح سعادته لاننا على يقين بان جهاز الامن العام سوف يتفاجأ يوماً بكم كبير من المشككين من هذه المخالفات التي وجدوها فجأة متراكمة على سياراتهم.
|
|
|
|
|
