|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
صدر مؤخراً النظام الجديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن تمت الموافقة عليه خلال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 18 من شعبان الماضي، وفي نفس الوقت تقريباً قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإصدار (الكتاب الإحصائي السنوي الحادي والعشرون 1420ه) الذي أعدته إدارة التخطيط والتطوير بالمؤسسة,, وقد ا شتمل الكتاب الذي بلغت صفحاته 291 على خمسة أبواب موزعة كما يلي:
الباب الأول: ويشتمل على عدد من المنشآت الخاضعة للنظام وجنسيتها وكيانها القانوني وهو ما يعطي فكرة عن الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها هذه المنشآت.
الباب الثاني: ويشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول ويتضمن البيانات عن المشتركين الذين شملهم النظام من بداية تطبيقه حتى نهاية 1420ه، أما الفصل الثاني فيخص المشتركين المسجلين وتوزيعهم حسب المهن وحسب فئات الأجر وفئات السن، أما الفصل الثالث والأخير فيشتمل على المشتركين على رأس العمل ويوضح بالتفصيل عددهم وفئات أجورهم وفئات أعمارهم وتوزيعهم على المناطق والمحافظة حسب المكاتب.
الباب الثالث: يشمل الإصابات المهنية في فرع الأخطار المهنية حيث بين عدد الإصابات ونوعها وأسبابها وزمن حدوثها.
الباب الرابع: ويتضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال رعاية المشتركين وورثتهم من خلال صرف المعاشات والتعويضات وهذا الباب ينقسم إلى فصلين:
الفصل الأول: يوضح بالتفصيل المبالغ التي صرفت على المشتركين المستفيدين من فرع المعاشات.
أما الفصل الثاني: فيوضح المبالغ التي صرفت على المستفيدين من فرع الأخطار المهنية.
ويحتوي الباب الخامس والأخير على استثمارات المؤسسة المالية والعقارية التي بلا شك تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني جنباً إلى جنب مع كافة المؤسسات والاجهزة الحكومية الأخرى.
مرحلة جديدة من التطور
وفي تقديمه للتقرير أشار معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميد إلى أن المؤسسة تتجه إلى الدخول في مرحلة من التطور والنمو بشكل يعزز من قدراتها ويؤكد ريادتها في خدمة ورعاية قطاع كبير من العاملين في هذا البلد وبصورة تتوافق مع متطلبات هذه المرحلة وتلبي حاجات ومتطلبات العديد من المؤمن عليهم وأسرهم.
وقال: إن المؤسسة بهذه المناسبة قد قطعت شوطاً مهماً في خدمة ورعاية العاملين بما تقدمه من معاشات وتعويضات مختلفة وكذلك أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني سواء بما تقيمه من مشاريع في عدد من مناطق المملكة أو بمشاركتها في رؤوس أموال العديد من الشركات الوطنية، لذا فهي لبنة من لبنات البناء الحضاري ووجه من وجوه النهضة الشاملة التي تعيشها مملكتنا الحبيبة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رعاهما الله،والمؤسسة في هذه المرحلة تتبنى العديد من مشاريع التطوير لأعمالها مثل تطوير أعمال الحاسب الآلي وإعادة هيكلة بنائها الإداري واعتماد خطط طموحة لتدريب موظفيها والرفع من مستوى أدائهم.
وقال الحميد ان عدد المنشآت الخاضعة لنظام التأمينات بلغ في نهاية عام 1420ه أكثر من تسعة وعشرين ألف منشأة، كما بلغ عدد العاملين المسجلين في نظام التأمينات في نهاية عام 1420ه أكثر من مليونين ونصف المليون عامل منهم أكثر من مليون وسبعمائة عامل لا يزالون على رأس العمل، وبلغت التعويضات بكافة أنواعها التي تم صرفها حتى الآن أكثر من واحد وعشرين مليار ريال، وهذه الإنجازات لا يمكن أن تتحقق لولا توفيق الله أولا ثم الدعم المتواصل والرعاية الكريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وفي الختام قدم الحميد شكره وتقديره لمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة على توجيهاته المتواصلة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة الموقرين على دعمهم ومؤازرتهم ولكافة العاملين في المؤسسة على ما يبذلونه من جهود في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.
مكاتب المؤسسة
تبلغ مكاتب المؤسسة العامة للتأمنات الاجتماعية في المملكة تسعة عشر مكتباً موزعة على : الجوف، تبوك، حائل، ينبع، المدينة المنورة، القصيم، حفر الباطن، الجبيل، الدمام، الاحساء، الرياض، الخرج، جدة ، مكة المكرمة، الطائف، الباحة، أبها، جازان، نجران.
وقد قدم التقرير في بدئه تعريفات لبعض المفردات التي وردت في المتن فأشار إلى أن المقصود بالمنشآت هو تلك المنشآت التي تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وأن المشتركين هم أولئك الخاضعون لنظام التأمينات الاجتماعية، كما احتوت التعريفات على إيضاح أن لفظة المكاتب يقصد بها المكاتب التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وان إدارة التعويضات الخارجية هي الإدارة التي تتولى صرف التعويضات المستحقة للأجانب الذين كانوا يعملون بالمملكة وانتهت خدمتهم بها ويقيمون حالياً ببلادهم
الباب الأول: المنشآت
احتوى هذا الباب على بعض التفاصيل عن المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية والتي يعمل بها عشرة عمال فأكثر، وذلك بالبيانات الإحصائية التي توضح التطور الاقتصادي والقطاع الخاص بالمملكة.
فعن تطور اعداد المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص أشار إلى أن عدد المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بلغ في العام 1420ه (29569) منشأة وقد زاد عددها (2911) منشأة وبنسبة (10,9%) عن العام السابق, بالنسبة للقطاع الحكومي زاد عدد المنشآت (21) منشآة عن العام السابق وبنسبة 1,8% من مجموع عدد المنشآت الحكومية.
أما القطاع الخاص فزاد عدد المنشآت (2890) منشأة وبنسبة (11,3%).
وجدير بالذكر ان القطاع الخاص يمثل نسبة 96% من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه أما القطاع الحكومي فبنسبة 4%.
وعن توزيع المنشآت حسب المكاتب فقد حددها التقرير وفقاً لما يلي:
مكتب منطقة الرياض:
ويضم (5625) منشأة وهي تمثل نسبة (19%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (594) منشأة عن العام السابق وبنسبة (11,8%).
مكتب منطقة القصيم:
ويضم (1379) منشأة وهي تمثل نسبة (4,7%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (167) منشأة عن العام السابق وبنسبة (13,8%).
مكتب منطقة حائل:
ويضم (662) منشأة وهي تمثل نسبة (2,2%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (56) منشأة عن العام السابق وبنسبة (9,2%).
مكتب محافظة الخرج:
ويضم (257) منشأة وهي تمثل نسبة (0,9%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
مكتب منطقة مكة المكرمة جدة:
ويضم (4237) منشآة وهي تمثل نسبة (14,3%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (420) منشأة عن العام السابق وبنسبة (11%).
مكتب مكة المكرمة:
ويضم (1247) منشأة وهي تمثل نسبة (4,2%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (131) منشأة عن العام السابق وبنسبة (11,7%).
مكتب منطقة المدينة المنورة:
ويضم (969) منشأة وهي تمثل نسبة (3,3%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (30) منشأة عن العام السابق وبنسبة (3,2%).
مكتب منطقة تبوك:
ويضم (848) منشأة وهي تمثل نسبة (2,9%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (58) منشأة عن العام السابق وبنسبة (7,3%).
مكتب محافظة الطائف:
ويضم (1083) منشأة وهي تمثل نسبة (3,7%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (66) منشأة عن العام السابق وبنسبة (6,5%).
مكتب محافظة ينبع:
ويضم (780) منشأة وهي تمثل نسبة (2,6%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (17) منشأة عن العام السابق وبنسبة (2,2%).
مكتب المنطقة الشرقية الدمام:
ويضم (5214) منشأة وهي تمثل نسبة (17,6%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (355) منشأة عن العام السابق وبنسبة (7,3%).
مكتب محافظة الأحساء:
ويضم (1556) منشأة وهي تمثل نسبة (5,3%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (57) منشأة عن العام السابق وبنسبة 3,8%).
مكتب محافظة الجبيل:
ويضم (629) منشأة وهي تمثل نسبة (2,1%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (30) منشأة عن العام السابق وبنسبة 5%).
مكتب منطقة الجوف:
ويضم (565) منشأة وهي تمثل نسبة (1,9%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (100) منشأة عن العام السابق وبنسبة (21,5%).
مكتب محافظة حفر الباطن:
ويضم (400) منشأة وهي تمثل نسبة (1,3%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (48) منشأة عن العام السابق وبنسبة (13,6%).
مكتب منطقة عسير أبها:
ويضم (2068) منشأة وهي تمثل نسبة (7%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (293) منشأة عن العام السابق وبنسبة (16,5%).
مكتب منطقة جازان:
ويضم (794) منشأة وهي تمثل (2,7%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (66) منشأة عن العام السابق وبنسبة (9,1%).
مكتب منطقة الباحة:
ويضم (672) منشأة وهي تمثل نسبة (2,3%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (100) منشأة عن العام السابق وبنسبة (17,5%).
مكتب منطقة نجران:
ويضم (584) منشأة وهي تمثل نسبة (2%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
وقد زاد عدد المنشآت (66) منشأة عن العام السابق وبنسبة (12,7%).
توزيع المنشآت حسب جنسيتها:
تمثل المنشآت السعودية (96,7%) من مجموع المنشآت وقد زاد عدد المنشآت عن العام السابق (2990) منشأة.
أما المنشآت الأجنبية فنسبتها (2%) وقد نقص عددها (52) منشأة عن العام السابق.
المنشآت المشتركة نسبتها (1,3%) وقد نقص عددها (-27) منشأة عن العام السابق.
وكالعادة في السنوات السابقة ما زالت ا لمنشآت الأجنبية والمشتركة تقل أعدادها بعكس المنشآت السعودية فهي في زيادة.
توزيع المنشآت حسب النشاط الاقتصادي:
يأتي نشاط التجارة والفنادق في مقدمة الأنشطة الاقتصادية من حيث عدد المنشآت حيث يعمل به (12975) منشأة بزيادة عن العام السابق (1709) منشأة يليه نشاط التشييد والبناء ويعمل به (7827) منشأة بزيادة عن العام السابق (927) منشأة.
ثم نشاط الصناعات التحويلية ويعمل به (3443) منشأة بزيادة عن العام السابق (178) منشأة.
نشاط الخدمات الاجتماعية ويعمل به (12928) منشأة بزيادة عن العام السابق (206) منشأة.
أما بقية المنشآت تعمل في عدة أنشطة مختلفة, النقل والمواصلات (975) منشأة بنقص عن العام السابق (17) منشأة يليه نشاط المال والعقار ويعمل به (750) منشأة وقد نقص عن العام السابق (-13) منشأة.
بعد ذلك يقل عدد المنشآت بشكل ملحوظ وذلك في نشاط الزراعة والصيد (246) بنقص (-10) منشآت عن العام السابق وأخيراً نشاط المناجم والبترول (182) منشأة بنقص (-5) منشأة عن العام السابق.
توزيع المنشآت حسب الكيان القانوني:
تستأثر المنشآت الفردية بأكبر عدد حيث بلغ (22193) منشأة وبنسبة (75,1%) وقد زادت عن العام السابق (3096) منشأة وبنسبة (16,2%) يليها الشركات المحدودة بنسبة (12,8%) ثم شركات التضامن بنسبة (3,9%).
أما القطاع الحكومي نسبته (3,3%) أما الشركات المساهمة فعددها (532) شركة وبنسبة (1,8%) وقد نقصت عن العام السابق (-60) شركة.
شركات التوصية عددها (437) شركة وبنسبة (1,5%).
أما الكيانات الأخرى وهي جمعية مؤسسة عامة أخرى فجميعها (1,6%) من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1420ه.
توزيع المنشآت حسب عدد المشتركين بالمنشأة:
تمثل المنشآت التي تشغل أقل من (20) مشتركاً أكبر عدد حيث بلغت (17141) وبنسبة (58%) يليها المنشآت التي تشغل 20 إلى 39 حيث بلغت (5567) منشأة وبنسبة (18,8%) أما المنشآت التي يعمل بها 40 إلى 99 فبلغت (3897) منشأة وبنسبة (13,2%) أما المنشآت الكبيرة والتي يعمل بها مائة مشترك فأكثر فبلغ عددها (2864) منشأة وبنسبة (10%).
الباب الثاني: المشتركون
واحتوى الباب الثاني من التقرير على شؤون المشتركين وخصص لذلك ثلاثة فصول وقد شمل الفصل الأول جميع المشتركين الذين طبق عليهم النظام منذ بداية التطبيق حتى نهاية 1420ه.
وهم المشتركون المسجلون والمشتركون على رأس العمل والمشتركون الذين تم الصرف لهم وأنهيت حقوقهم لدى المؤسسة.
وقد بلغ عددهم أكثر من سبعة ملايين وثلاثمائة ألف مشترك.
وزاد عددهم عن العام السابق (309490) مشترك وبنسبة (4,4%).
أولاً: توزيع المشتركين الذين شملهم النظام حسب القطاع (حكومي خاص):
بلغ عدد المشتركين الذين شملهم النظام منذ بداية التطبيق حتى نهاية السنة 1420ه في القطاع الحكومي أكثر من أربعمائة وستين ألف مشترك وبنسبة (6,4%).
أما الذين شملهم النظام في القطاع الخاص فبلغ عددهم أكثر من ستة ملايين وثمانمائة ألف مشترك وبنسبة (93,6%).
ثانياً: توزيع المشتركين الذين شملهم النظام حسب فئات الأجر الشهري والنشاط:
أ, توزيع المشتركين حسب فئات الأجر الشهري:
الذين تقل أجورهم عن (500) ريال يمثلون (10,4%) من مجموع المشمولين أما الذين تقع أجورهم ما بين (500) إلى (1999) ريالا فيمثلون الغالبية العظمى من مجموع المشمولين حيث بلغت نسبتهم (61,6%) أما الذين تبدأ أجورهم من (2000) إلى (3999) ريالا يمثلون (15,4%) ومن (4000) إلى (999) ريالا نسبتهم (8,7%) وأخيراً الذين تبدأ أجورهم من (10000) ريال فأكثر فيمثلون (3,9%).
ب توزيع المشتركين حسب النشاط:
كالمعتاد في السنوات الماضية يتركز أكبر عدد من المشتركين الذين شملهم النظام في ثلاثة أنشطة اقتصادية هي على التوالي:
التشييد والبناء بنسبة (42,2%9 والتجارة والفنادق بنسبة (21,4%) ثم نشاط الخدمات الاجتماعية بنسبة (12,9%).
بعد ذلك تقل نسبة عدد العاملين تدريجياً في بقية الأنشطة حيث جاءت في نشاط الصناعات التحويلية بنسبة (8,6%) ثم النقل والمواصلات بنسبة (5%) والمال بنسبة (3,8%) المناجم والبترول بنسبة 2,6%) فالكهرباء بنسبة (2,4%) وأخيراً الزراعة والصيد بنسبة (0,9%) , انظر الجدول رقم (3) مشتركين ش.
ثالثاً: توزيع المشتركين الذين شملهم النظام حسب فئات السن وحسب المكاتب:
أ, توزيع المشتركين حسب فئات السن:
الغالبية الكبرى من المشتركين المشمولين تتراوح أعمارهم ما بين (30 54) سنة حيث جاءت نسبتهم (71,9%).
والذين تقع أعمارهم من (20 29) سنة نسبتهم (7,1%).
أما الذين أعمارهم من (15 19) سنة فنسبتهم (0,1%) أما المتقدمين في السن والذين أعمارهم من (55 59) سنة فنسبتهم (8,3%) والذين أعمارهم من الستين سنة فما فوق فنسبتهم (11,3%) والذين لم تبين أعمارهم فنسبتهم (1,3%) انظر الجدول رقم (5) مشتركين م.
ب توزيع المشتركين حسب المكاتب:
جاء مكتب الرياض الاول من حيث عدد المشمولين بالنظام حيث نسبته (26,2%9 يليه مكتب الدمام بنسبة (23,8%) ثم مكتب جدة بنسبة (18,6%) وهي متقاربة مع السنة الماضية, أما بقية المكاتب فتقل النسبة في كل منها عن (5%) حيث جاءت كحد أعلى (4,4%) في مكتب الجبيل وحد أدنى (0,5%) في مكتب الجوف والباحة وحفر الباطن.
أما المشتركون المسجلون فقد كانوا محوراً لاهتمام الفصل الثاني من الباب الثاني حيث أشار الفصل إلى أن العام 1420ه شهد زيادة عدد المشتركين المسجلين بنسبة 7% من المجموع، حيث زاد القطاع الحكومي بنسبة 1,2% والخاس بنسبة 0,6%.
أما عن توزيع المشتركين المسجلين حسب المكاتب ففي هذا العام وفي العام السابق جاء مكتب الرياض الأول من حيث نسبة عدد المشتركين المسجلين حيث بلغت (26,6%) يليه مكتب الدمام بنسبة (25,8%) ثم مكتب جدة بنسبة (18,3%),, أما بقية المكاتب فتقل النسبة في كل منها عن (5%) حيث تتراوح ما بين (4,8%) في مكتب الجبيل كحد أعلى و (2%) في مكتب حفر الباطن كحد أدنى.
واستعرض التقرير توزيع المشتركين المسجلين حسب فئات السن وبين من خلال العرض أن نسبة من المشتركين المسجلين تقع أعمارهم ما بين 40 59 سنة حيث بلغت نسبتهم (63,8%) وقل عددهم عن العام السابق (- 9725) مشتركا.
يليهم الذين أعمارهم ما بين 15 39 سنة حيث بلغت نسبتهم (16,8%) ونقص عددهم عن العام السابق (- 15074) مشتركا أما الذين تخطت أعمارهم الستين سنة فبلغت نسبتهم (16%) وزاد عددهم عن العام السابق (42534) مشتركا وبنسبة (11,6%) والذين لم تبين أعمارهم نسبتهم (3,4%) ونقص عددهم عن العام السابق (- 270) مشتركا.
واختص الفصل الثالث بالمشتركين على رأس العمل
أولا: تطور أعداد المشتركين على رأس العمل: زاد عدد المشتركين على رأس العمل في عام (1420ه) بنسبة (6,4%) حث زاد عدد المشتركين بالقطاع الحكومي (4473) مشترك وبنسبة (3,5%) أما القطاع الخاص فزاد (98849) مشتركا وبنسبة (6,6%).
ثانياً: توزيع المشتركين على رأس العمل حسب المكاتب:
مكتب الرياض:
يضم مكتب الرياض (472819) مشتركا وبنسبة (27,4%) من مجموع المشتركين على رأس العمل لهذا العام 1420ه وزاد عددهم عن العام السابق (47578) مشترك وبنسبة (11,2%).
مكتب جدة:
يضم مكتب جدة (327794) مشترك وبنسبة (19%) من مجموع المشتركين على رأس العمل لهذا العام 1420ه.
وزاد عددهم عن العام السابق (15915) مشتركا وبنسبة (5,1%).
مكتب الدمام:
يضم مكتب الدمام (408095) مشترك وبنسبة (23,6%) من مجموع المشتركين على رأس العمل لهذا العام 1420ه.
وزاد عددهم (14749) مشتركا وبنسبة (3,7%).
أما بقية المكاتب فتضم (519202) مشترك موزعة على (16) مكتب حيث بلغ العدد (67980) مشتركا كحد أعلى في مكتب مكة المكرمة (11798) كحد أدنى في مكتب الخرج لهذا العام 1420ه.
ثالثاً: توزيع المشتركين على رأس العمل حسب النشاط الاقتصادي:
نشاط التجارة والفنادق يعمل به أكبر عدد من المشتركين على رأس العمل حيث بلغت نسبتهم (30,6%) يليه نشاط التشييد والبناء ونسبتهم (26,5%) ثم الخدمات الاجتماعية بنسبة (14,9%) فالصناعات التحويلية بنسبة (12,6%) بقية الأنشطة تقل نسبة عدد العاملين في كل منها عن (5%) حيث بلغت (4,4%) في النقل والمواصلات كحد أعلى و (1,5%) كحد أدنى في الزراعة والصيد.
رابعاً: توزيع المشتركين على رأس العمل حسب جنسية المنشأة:
أكبر عدد من المشتركين على رأس العمل يعمل بالمنشآت السعودية حيث بلغت نسبتهم (88,8%) من مجموع المشتركين لهذا العام 1420ه يليها المنشآت الأجنبية بنسبة (5,8%) وأخيراً المنشآت المشتركة بنسبة (5,4%).
خامساً: توزيع المشتركين على رأس العمل حسب الكيان القانوني للمنشأة:
جاء أكبر عدد من المشتركين على رأس العمل لهذا العام 1420ه في المنشآت الفردية حيث بلغت نسبتهم (43,6%) يليهم الذين يعملون في الشركات المحدودة بنسبة (28,3%) ثم الشركات المساهمة بنسبة (10,2%) القطاع الحكومي والمؤسسات العامة بنسبة (7,7%) شركات التضامن (6,3%) وشركات التوصية (2,9%), أما الجمعيات الأخرى فهي (1%).
سادساً : توزيع المشتركين على رأس العمل حسب أقسام المهن الرئيسية:
وكان أكبر عدد من المشتركين على رأس العمل في عام 1420ه هم عمال الإنتاج وتشغيل وسائل النقل حيث يمثلون ما نسبته (71%) يليهم القائمون بالأعمال الكتابية بنسبة (7,5%) وأصحاب المهن العملية والفنية بنسبة (7,4%) فالعاملون بالخدمات بنسبة (3,9%) العاملون بالبيع بنسبة (2,4%) أما المديرون والإداريون فنسبتهم (0,7%) وأخيراً العاملون بالزراعة وأعمال الصيد (0,4%) أما الذين لم توضح منهم فنسبتهم (6,7%).
سابعاً: توزيع المشتركين على رأس العمل حسب فئات السن:
حيث تبين أن أكثر من المشتركين على رأس العمل هم الذين في مرحلة الشباب والذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 44 سنة حيث جاءت نسبتهم (77,3%) أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 59 سنة فيمثلون (19,4%) والذين تخطت أعمارهم سن (60) سنة فأكثر (3,3%) من مجموع المشتركين على رأس العمل لهذا العام 1420ه.
ثامناً: توزيع المشتركين على رأس العمل حسب متوسط الأجر الشهري:
بلغ المتوسط العام للأجر الشهري للمشتركين على رأس العمل في عام 1420ه (2603) ريالات ونقص عن العام السابق (74) ريالا ويوجد أعلى متسوط أجر عام في مدينة الدمام حيث بلغ (3570) ريالا، واقل متسوط أجر عام في نجران حيث بلغ (1084) ريالا.
وفيما يلي عرض لمتوسط الأجر الشهري في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع الحكومي لعام 1420ه (3702) ريال ويوجد أعلى متوسط أجر شهري في مدينة الجبيل حيث بلغ (7368) ريالا أما أقل متوسط أجر شهري فهو في الجوف حيث بلغ (2555) ريالا.
القطاع الخاص:
بلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص لعام 1420ه (2512) ريالا بنقص عن العام السابق (- 82 ) ريالا ونسبة (3,2%) ويوجد أعلى متوسط أجر شهري في مدينة الدمام حيث بلغ (3556) ريالا أما أقل متوسط أجر شهري فيوجد في الخرج (782) ريالا.
|
|
|
|
|
