|
| تحقيقات
* تحقيق : علي العُمر
في ظل ظروف المواصلات لطالبات جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والكليات الأخرى وحاجتهن الماسة الى حل مشكلة المواصلات عملت العديد من المؤسسات الأهلية لخدمة التوصيل برسم معقول جداً مقارنة بالمسافة وأوقات الذروة بمحافظة جدة,, ولان الطالبات كن في حاجة ملحة لهذه الخدمة ليتمكن من مواصلة مسيرتهن الدراسية سواء بالجامعة أو كليات التربية وسعياً منا لصقل هذه الخدمة لكي تقدم لبناتنا وطالباتنا بدون أدنى خوف أو قلق عليهم أجرينا هذا الاستطلاع.
وقد تحدثنا بهذا الصدد مع بعض الطالبات ممن يتمتعن بهذه الخدمة أو لديهن خلفية عنها,, تقول إحدى الطالبات من الصعب علي الذهاب بواسطة الليموزينات وعندما اتيحت هذه الخدمة أصبحت استفيد تقريبا ما نسبته 99% لأنني أستطيع ان احافظ على وقت محاضراتي وتتقاضى المؤسسة أربعمائة ريال عن كل طالبة في الشهر وتستوعب الحافلة اثنتي عشرة طالبة في الأصل ولكن للأسف أن السائق يجمع ما يزيد على سبع عشرة طالبة مما يضطر بعض الطالبات الى الجلوس بجوار السائق وإذا رفضت عليها ان تتخلى عن محاضرات ذلك اليوم, وبالنسبة لمحافظة هذه المؤسسات على مستحقاتها فإنها شديدة في هذا التعامل بحيث تُدفع الرسوم مقدما كل شهر وفي حالة انقطاع الطالبة لاتستطيع استرداد ما دفعت لأن ذلك ينص عليه العقد, وغالباً ما يقوم ولي أمر الطالبة عند كتابة العقد بالذهاب الى المؤسسة وبعد ذلك يتم دفع الرسوم للسائق واخذ سند القبض منه, علماً ان العقد ينص على الناحية المادية فقط دون التطرق الى حقوق المستفيد.
ومن المشاكل التي تواجهنا ان اصحاب المؤسسات بعيدون عن المشاكل ويهتمون بالعائد المادي فقط هذا خلاف ان بعض السائقين يطيل في الكلام مع البنات ويتعدى في كلامه بطريقة غير لائقه ابداً.
ونأمل وجود محرم مع كل سائق حتى تستطيع الطالبة مواصلة دراستها بدون قلق.
وتقول طالبة اخرى لا تهمني جنسية السائق اذا كان يتحلى بالاخلاق,ونتمنى ان يكون هناك حاجز بين الطالبات والسائقين.
النقل الجماعي
وأما عن الجامعة فهذا الفصل بدأت تأخذ اسماء الطالبات اللاتي يشتركن في الحافلات ولكن الجامعة لا تبالي بالمشكلات التي تلحق بالطالبة وانضباط السائق واتمنى ان يكون هناك نقل خاص بالطالبات من قبل الجامعة بحيث اذا حدث اي مشكلة يكون الطريق المباشر للطالبة شئون الطالبات المسئولة من داخل الجامعة.
وتقول طالبة اخرى اتوقع ان نسبة المستفيدات من هذه الخدمة مايقارب 50% من طالبات الجامعة والكليات الاخرى وعندما تدفع اربعمائة ريال كرسم شهري للمؤسسة ولا اعلم من يحكم المغالاة في السعر لانه لايوجد فرق بين بعد المسافة او قربها فكيف تدفع الطالبة التي تبعد عن الجامعة خمس دقائق مثل الطالبة التي تبعد نصف ساعة.
ونحن هنا مهما انتقدنا هذه المؤسسات فنحن في حاجة ماسة إليها فانا لا يوجد عندي من يقوم بمواصلاتي.
سلبيات من الطالبات
وتعيب طالبة اخرى على زميلاتها عدم التزامهن بالحجاب داخل الحافلة.
وطالبة اخرى تقول اعرف العديد من الطالبات اللاتي استغنين عن هذه الخدمة لسوء المعاملة من السائقين وسوء الإدارة لهم.
وترى ان الحل الامثل هو شركة واحدة تتولى النقل وتفرض عليها جميع الشروط وتستطيع الجامعة وغيرها وضع متابعة دقيقة لهذه الشركة,على أن تكون هناك مسئولات من داخل الجامعة لمراجعة الطالبات وطلب الاشتراك في الخدمة ودفع الرسوم,وإلزام هذه الشركة بإحضار محرم مع السائق أو على الأقل وضع عازل بين السائق والطالبات,.
تأخير وحوادث
* وتشكي طالبة فتقول يأتي السائق لنا في الصباح متأخراً وينتظر أمام بيت الطالبة اكثر من خمس دقائق مما يؤخر الوقت فيضطر السائق الى السرعة فتقع الحوادث وهذا ما حدث ذات مرة عندما اصطدمت الحافلة ذات مرة فارتطمت إحدى الطالبات بظهر الكرسي الذي امامها بقوة فسقطت أسنانها وطالبة اخرى اصيبت بجروح وحالة إغماء.
وحادثة ترويها لنا الطالبة أوصاف فتقول في يوم من الأيام ولأن الوقت متأخر ويحاول السائق توصيل الطالبات في الموعد المحدد حيث أوصل إحدى الطالبات الى كليتها وبعد ان نزلت من الحافلة اغلق الباب على عباءتها فتحرك السائق بسرعة مما عرضها للدهس من قبل الحافلة نفسها وانتقلت الطالبة الى رحمة الله.
وطالبة اخرى تؤكد سلبية أخرى بعدم تخصيص مسئول عن هذه الحافلات وأن صاحب المؤسسة يتخلى عن مسئوليته واهتمامه بالسائقين ويكتفي بأخذ رسوم الاشتراك آخر كل شهر.
لماذا يسمح لها بالعمل
نعم هذه المشاكل التي تشغل الطالبات وللأسف الشديد ان وزارة المواصلات تضع الشروط وجامعة الملك عبدالعزيز تؤكد صوريتها والسؤال فيما إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع استيفاء الشروط فلماذا يسمح لها بممارسة النشاط او لماذا وضعت هذه الشروط من الاصل.
وبعد اخذ آراء من بعض اصحاب المؤسسات اتضح عدم مبالاتهم بالمشاكل الجذرية وهي الأضرار اللاحقة بالطالبات وجعل كامل اهتماماتهم بالتنافس في استقطاب المشتركين وإهمال ما هو أهم, كما اتضح لنا ان هناك مؤسسات بدون تصاريح من وزارة المواصلات اصلاً.
مع مسؤولي المؤسسات
بعد ذلك كان حديثنا مع بعض مسئولي المؤسسات حيث قال عبدالعزيز المطيور مدير مؤسسة الوسيلة للنقل نحن من أوائل المؤسسات الذين قدموا هذه الخدمة وقد استوفت مؤسستنا جميع الشروط والتراخيص من وزارة المواصلات ولم تشترط وزارة المواصلات علينا السائقين السعوديين حيث لدينا سائقون من الجنسية الهندية والباكستانية هذا خلاف عدم رغبة اولياء الأمور في السائقين السعوديين وعندما سألناه عن وجود محرم لكل سائق قال ان هذا الأمر غير موجود لصعوبته واما عن الحاجز بين الطالبات والسائق قال ان هذا الأمر عديم الفائدة لأن الطالبة تريد التفاهم مع السائق فكيف يحدث هذا اذا كان هناك حاجز.
وعن اخطاء السائقين ومحاسبتهم وطريقة استقبال الشكاوى قال نحن نعرف السائقين تماماً ولدينا خطة سير تغير بمعدل دوري وخلال الفترة الماضية عملنا على عمل خروج نهائي لخمسة سائقين وذلك بسبب اخطاء صغيرة.
ويقول ابراهيم الحبابي المسئول بمؤسسة الطموح لنقل الطالبات نحن حريصون على تأدية هذه الخدمة بكل امانة دون الحاق الضرر بأي طالبة ولدينا سائقون جميعهم من الشباب الملتزم ولدينا من الشباب السعودي ولكن ليس جميعهم والبقية من جنسيات أخرى مختلفة ولكن نحن نراعي ان يكون متزوجاً وملتزماً بدينه قبل كل شيء حتى نحمى انفسنا من الاشكالات التي قد تقع ونحاول ان يكون هناك حاجز بين السائق والطالبات بوضع ستائر بالاضافة إلى ازالة المرآة الخاصة بالسائق أولاً لعدم فائدتها لوجود الحاجز وثانياً لتلافي نظر السائق الى الطالبات.
وبالنسبة للرسوم هي متواضعة جداً وتكاد لاتفي بالمصاريف ولكن هدفنا تقديم خدمة راقيه، وعندما سألناه عن المشاكل التي تتعرض لها الطالبات قال هذا الأمر طبيعي في أي مكان وزمان ولكن نحن نحاول ونعمل ونجتهد اما ما يصعب او يغلب علينا فإن ذلك خارج عن ايدينا ويحصل مع كل المؤسسات والحمد لله طول فترة عملنا بالمؤسسة لم يحدث اي خلل مع الطالبات ونحن ننافس في التعامل بحيث نلزم الطالبة بشروط الحجاب الشرعي وعدم الإخلال بالشروط المتفق عليها, واسعارنا منافسة جداً لباقي المؤسسات ويتم تحديد الاسعار للعملاء بالبعد أو القرب.
تهاون المراقبين
ويقول احد المسئولين في إحدى المؤسسات ان وزارة المواصلات تتغاضى عن الكثير من هذه المؤسسات ممن لايملكون التصريح من الوزارة فلماذا هذا التهاون من المراقبين.
وليس هناك شروط ملزمة للمؤسسات من ناحية السعودة او وجود محرم صحيح ان هناك شروطا على الورق وذلك لاستخراج التصاريح من ضمنها تصريح الجامعة, لأن الجامعة لا تلزمنا بشيء سوى امور السير مثل السرعة والوقوف في الاماكن المحددة واشياء اخرى نظامية أما من ناحية السائقين سعودتهم من دونها او المحرم او حاجز بين السائقين والطالبات فكل هذا غير معمول به, وهذا الأمر يعتبر صعبا جداً علينا من ناحية سعودة السائقين فأظن لو تم الالتزام بهذا الشرط وكذلك المحرم اتوقع ان جميع هذه المؤسسات ستقفل ابوابها او الخيار الآخر ان ترفع الاسعار وهذه سيقع ضحيتها الطالبات ممن يستفدن من هذه الخدمة.
عجز الإمكانيات
وبعد هذا اردنا ان نعرف انطباع المسئولين بجامعة الملك عبد العزيز ولكن للأسف لم نتمكن من اخذ الاجابات الشافية ولكن من مجمل الاستطلاع الذي توصلنا اليه من الجولة داخل الجامعة في موقع سير الحافلات ان هناك عجزا في الامكانيات لتنفيذ الشروط التي وضعتها الجامعة مثل ايجاد المحرم مع السائق وغيره من الشروط الاخرى وذلك يكمن في الاعتراضات من قبل الطالبات في إيقاف الحافلات أو التقصى عنها أو ايجاد من يقوم بالاستطلاع في داخل الحافلة علماً ان الجامعة الآن بدأت بإجراء الاستطلاع وذلك بالتقصي بواسطة مفتشة داخل الحافلة يكون التفتيش دوريا بحيث تعمل المفتشة على ان تكون الطالبات داخل الحافلة هن من كتب اسماؤهن في الاستمارات مسبقة التسجيل الخاصة بكل حافلة.
هذا خلاف ان رجال الأمن هناك في حرج شديد وخاصة في اوقات الذروة وهذه اوقات يصعب اجراء الاستطلاع فيها.
حلول مقترحة
ولكن كل هذا لا يعفي من الفشل الذي تعاني منه الجامعة فهناك حلول جذرية اخرى اقترحها علينا بعض اولياء الأمور حيث يقول ولي أمر احدى الطالبات لو أن هناك شركة موحدة أو حافلات تابعة للجامعة تخضع لشروط ومعايير الجامعة ويتم التنسيق من داخل الجامعة دون اللجوء الى هذه المؤسسات وترك الفرصة لهم في المساومة ونحن مستعدون لدفع الرسم حتى لو ارتفع السعر مقابل تأمين الخدمة بالشروط الموضوعة.
ويتحدث لنا آخر ويقول أتمنى الزام هذه المؤسسات بهذه الشروط منها السائق كبير السن والمحرم وايجاد حاجز ومن استطاع البقاء وتنفيذها فليبق في العمل ومن عجز عنها فليبتعد هذا الأمر مهم وآمالنا ان يولي المسئولون اهتمامهم به.
|
|
|
|
|
