|
| رمضانيات
* تحقيق :عمر اللحيان
تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله العمل الاجتماعي والخيري في المملكة جل اهتمامها وعنايتها وتتجلى تلك الرعاية والاهتمام في عدة أمور من أهمها الأعمال الخيرية التي تقدمها الجمعيات الخيرية والتعاونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ولإلقاء الضوء على الجهود والأعمال التي تقدمها تلك الجمعيات تحدث المشرف العام على الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالوزارة الاستاذ ضيف الله بن سليم البلوي وقال إنه بمتابعة من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي النملة ومن وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية عوض الردادي انتشرت الجمعيات في مناطق المملكة ومحافظاتها حتى وصلت هذا العام (192) جمعية خيرية منها (20) جمعية نسائية عدد أعضائها نحو (29820) عضوا منهم أكثر من (2432) امرأة كما يبلغ عدد العاملين والعاملات بها أكثر من( 6,006) موظف وموظفة مشيراً إلى أنها حصلت على موارد تقدر بحوالي 861,000,000 ريال أما مصروفات الجمعيات الخيرية فبلغت حوالي 632,527,000 ريال وأمام هذا الدعم والمساندة من الجهات المشرفة على الجمعيات الخيرية سواء من الناحية المادية أو البشرية المؤهلة للعمل الخيري والاجتماعي فقد قامت الجمعيات الخيرية بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الخيرية ومن أهم تلك الأعمال التي قامت بها برامج التعليم والتدريب والتأهيل وتشمل اعداد مربيات الأطفال واستعمال الحاسب الآلي والنسخ على الآلة الكاتبة وتعليم التفصيل والخياطة وتعليم اللغات وتحسين الخط والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ومكافحة الأمية والسكرتارية والفنون التشكيلية والتطريز وتدريب بعض أفراد الأسر التي ترعاها الجمعية على صياغة الذهب والمجوهرات وتشغيلهم بالفرع النسائي لمصانع الذهب المقامة بالتعاون مع بعض الجمعيات النسائية ومصانع الذهب.
وبرامج الرعاية الصحية والتي تتمثل في المستوصفات والعيادات الطبية وإجراء عمليات القلب المفتوح وعيادات مكافحة التدخين والصيدليات ومراكز العلاج الطبيعي ودورات الإسعاف الأولى وخدمة نزلاء المستشفيات ودعم لجان أصدقاء المرضى وتأمين السكن الصحي للمرضى ومرافقيهم، بالإضافة إلى التوعية الصحية والمشاركة في أسبوع النظافة والمناسبات الصحية الأخرى.
ورعاية المعاقين وكبار السن، ويتمثل ذلك في:
مراكز ودور إيوائية، مراكز تعليم خاص وتعليم وتفصيل الخياطة ومشاغل خاصة لتأهيل المعاقات, بالإضافة إلى تأمين الأجهزة الطبية لبعض المعاقين وبرنامج الإسكان الخيري وتحسين المسكن وذلك بشراء وتأمين وتحسين المساكن.
والبرامج الثقافية وتتمثل في تحفيظ القرآن الكريم والمكتبات العامة وإقامة ندوات ومحاضرات وأمسيات دينية وثقافية هذا بالإضافة إلى نشر وطبع وتوزيع الكتب ونشرات التوعية واللوحات الإرشادية.
ورعاية المرافق والخدمات العامة ويشمل ذلك:
إنشاء المساجد وترميمها والعناية بالمقابر ومغتسلات الموتى والتبرع بالدم وتأمين الماء والمشاركة بالأسابيع العامة والمناسبات الأخرى ونقل المرضى والمصابين والطالبات وفتح الطرق وتمديد شبكات المياه وتولي أعمال النظافة وتأمين خدمة الهاتف السيار.
وبرنامج تقديم المساعدات المتنوعة ويشمل ذلك تقديم أنواع المساعدات النقدية والعينية والطارئة والموسمية ومساعدة المرضى والمعسرين وراغبي الزواج وأسر السجناء والمعاقين وغير ذلك.
هذا بالإضافة إلى مشروع كافل اليتيم وخدمات الأربطة ودور الضيافة لإيواء الحالات الطارئة الناجمة عن حوادث الطرق وغيرها, بالإضافة إلى عدد من البرامج منها إقامة المعسكرات والمراكز الصيفية لشغل أوقات فراغ الشباب في الصيف, وإقامة المراكز الاجتماعية للشباب ومراكز الأحياء لتنمية الأحياء وخدمتها بالتعاون مع مواطنين متطوعين, وجمع وتوزيع فائض الولائم والحفلات والمناسبات وتأمين وجبات افطار للصائمين في رمضان، ومساعدة بعض المواطنين في اداء فريضة الحج وتسهيله لهم، وتوزيع لحوم الهدي والأضاحي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية, وتوزيع تمور المكرمة الملكية، والقيام بإجراء بعض البحوث والدراسات الاجتماعية, وتوعية السجناء وإقامة الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية.
العمل التطوعي تبوأ مكانته في خطط التنمية
وعن دور الدولة في دعم العمل التطوعي قال البلوي: نظرا لارتباط اعمال الخير بالدين الإسلامي الحنيف ارتباطا وثيقا فإن الدولة تولي العمل التطوعي عناية خاصة ويحظى منها بكل دعم وتأييد حيث تبوأ العمل التطوعي مكانته في خطط التنمية الوطنية ويتمثل دعم الدولة في جانبه المعنوي وذلك بالإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية وتوجيهها والعمل على تسهيل مهمتها لما يحقق أهدافها بفعالية وسرعة وكذلك منح المتخرجين من الدورات التدريبية التي تقيمها شهادات مصدقة من الوزارة إضافة إلى منح القروض للمتخرجين من هذه الدورات من بنك التسليف السعودي للمساعدة في إقامة مشروعات فردية.
وأما الدعم المادي فيتمثل في تقديم الإعانات المتنوعة وفقاً لللائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 610 في 13/5/1395ه الذي يتيح للجمعيات الخيرية الاستفادة من الإعانات المتنوعة وهي:
إعانة تأسيسية تصرف بعد تسجيل الجمعية رسمياً.
إعانة سنوية تصرف للجمعية بعد انتهاء سنتها المالية وقد تصل هذه الإعانة إلى 80% من اجمالي مصروفاتها.
إعانة انشائية تصرف لمساعدة الجمعية في تنفيذ مشروعات المباني التي تساعد الجمعية على تأمين مقرات مناسبة لبرامجها المختلفة وتصل هذه الإعانة إلى 80% من إجمالي تكاليف البناء.
إعانة فنية تتمثل في تحمل تكاليف تعيين موظفين فنيين للعمل بالجمعيات أو مدها بخبراء ومختصين لدراسة أوضاعها وتقديم الاقتراحات اللازمة للنهوض بها، أو ندب بعض موظفي الوزارة للعمل لديها لمدد محدودة وعند الحاجة.
إعانة عينية وفقا للحاجة لمساعدة الجمعيات في أداء رسالتها وتنفيذ برامجها على خير وجه بما في ذلك منح كل جمعية خيرية قطعة أرض بمساحة 1500 متر مربع لإقامة مقرها عليها.
إعانة طارئة تمنح في الحالات الاستثنائية لدى مواجهة الجمعيات صعوبات أو أزمات مالية.
إضافة إلى منح الجمعيات الخيرية حاجتها من الأراضي لإقامة منشآتها الخيرية عليها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 127 في 8/6/1406ه, كما تعامل الجمعيات الخيرية معاملة الأسر الحاضنة وصرف مخصصات الحضانة لها في حالة قيامها برعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة .
وكذلك شمولها بالإعانات الخاصة برعاية المعاقين إذا تولت رعايتهم وذلك وفقاً للقرارات الرسمية الصادرة بهذا الشأن بالإضافة إلى اعتبار الجمعيات الخيرية جهات يمكن تدريب المعاقين لديها وشمولها بالمبالغ المخصصة لذلك, إلى جانب الحصول على التيار الكهربائي بسعر مخفض ومحدود بخمس هللات للكيلو واط الواحد مهما بلغت كمية الاستهلاك.
ودعم رياض الأطفال التابعة للجمعيات الخيرية بالمديرات والمدرسات وبالكتب ووسائل الإيضاح وفقا للامكانات المتاحة, إضافة إلى قيام الرئاسة العامة لتعليم البنات بالإشراف التربوي على هذه الرياض.
دور الجمعية في التنمية الاجتماعية
وعن دور الجمعية الخيرية في التنمية الاجتماعية قال: تنبع أهمية الدور التطوعي في التنمية الاجتماعية من كونه يمثل جهوداً أهلية تقوم بدافع ذاتي ولاعتبارات دينية واجتماعية وإنسانية بالمساهمة في التنمية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع الخدمات الحكومية في مجالات الرعاية والتنمية فهي مشاركة بناءة تضفي على الخدمة الاجتماعية رونقاً خاصا وتكسبها بعداً تنموياً واجتماعياً له دلالاته وخصائصه فمشاركة المواطنين للدولة وخدمتهم للآخرين وشعورهم مع من هم بحاجة إلى خدمات وبحاجة إلى تكيف اجتماعي سليم ومد يد العون لهم والأخذ بيدهم بالإضافة إلى اعتباره واجبا دينياً يبتغون من ورائه نيل الثواب من الله عز وجل فانه يحقق لديهم حاجات اجتماعية ونفسية ويكسبهم عادات حميدة كما انه من جانب آخر يكسب المستفيدين من هذه الخدمات شعوراً بالطمأنينة وانهم إضافة إلى رعاية الدولة يحظون برعاية اخوانهم الذين يشعرون بشعورهم ويحرصون على تلبية احتياجاتهم وإشباعها لئلا يشعروا بأي نقص قد يؤدي إلى الاحباط أو غير ذلك من آثار سلبية, والعمل التطوعي يعتبر رافداً من روافد التنمية الاجتماعية تدعمه وتشجعه وتنظمه الدولة حتى يحقق الأهداف المرجوة والتي يمكن إيجازها في عدد من الجوانب أهمها:
تنمية الشعور بالواجب لدى المواطنين.
مساعدة المتطوعين على تحقيق واجب ديني واجتماعي وإنساني.
تحقيق التعاون بين الدولة والمواطنين لرعاية الفئات المحتاجة بالمجتمع.
إكساب القائمين على الجمعيات الخيرية مهارات جديدة في إدارة وتنظيم العمل التطوعي من خلال الممارسة الفعلية والمرور بتجارب متنوعة واكتساب المهارة ورسم خطط العمل والإشراف على التنفيذ.
المحافظة على تماسك المجتمع وترابطه ووقاية الأفراد من المزالق والانحرافات الناجمة عن الحاجة.
ولقد وضعت الجمعيات الخيرية في خططها المستقبلية الارتقاء ومتابعة تحقيق عدد من الجوانب منها مجال الموارد البشرية.
حيث تم الاهتمام بسعودة الوظائف بالجمعيات الخيرية وذلك بحرص القائمين على الجمعيات الخيرية وشعورهم بأهمية شغل جميع الوظائف بالجمعيات الخيرية بالمواطنين المؤهلين الذين يستطيعون التعامل مع المستفيدين من خدمات الجمعية لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، وقد وصلت نسبة السعودة في بعض الجمعيات إلى 100%.
وإعداد برامج تأهيلية تكون خاصة بالعمل الخيري بالإضافة إلى دورات عامة في المجالات الاجتماعية والإدارية والمالية.
واستحداث أساليب جديدة لاستقطاب القدرات المتميزة للعمل الخيري وتهيئة الظروف المناسبة لاستمراريتهم ويوجد في الجمعيات التخصصية متعاونون ومشاركون على درجة عالية من التأهيل الأكاديمي يقدمون خدماتهم ويكرسون جهودهم لخدمة المستفيدين من هذه الجمعيات.
وإيجاد قاعدة معلومات في كل جمعية لتسجيل المعلومات عن المتطوعين والتركيز على مشاركتهم وإيجاد السبل التي تشجعهم على المشاركة.
وفي مجال التنظيم المالي والإداري تم إعادة النظر فيما هو قائم من لوائح وإجراءات داخلية تواكب التوسع القائم.
واستخدام التقنية الحديثة في أعمال الجمعيات مثل استخدام الحاسب الآلي في الاحتفاظ بجميع البيانات عن المستفيدين من حيث الاسم وموقع السكن ونوع الحالة والمساعدة المقدمة نقدية أو عينية وتاريخ استلامها والتاريخ اللاحق لاستلام المساعدة والتالي الخ,.
وفي الانشطة والبرامج تقوم الجمعيات بتبني أنشطة وبرامج مختلفة تهدف إلى تأهيل المحتاجين وتدريبهم وسد حاجاتهم ومن هذه الأنشطة: رعاية وكفالة الأيتام، ورعاية العجزة، وبرامج تأهيل ورعاية المعاقين، والتركيز على البرامج التدريبية واستحداث برامج جديدة يحتاجها سوق العمل مع إعطاء الأولوية فيها للفئات المحتاجة.
وفي مجال الموارد المالية تقوم معظم الجمعيات في الوقت الحاضر بتنويع مصادرها المالية فهي لا تعتمد على الإعانات المقدمة فقط بل عملت على إيجاد مورد ثابت لها للصرف على الأنشطة التي تمارسها ومن هذه الموارد:
الأوقاف: يقوم بعض المحسنين بوقف مالديهم من عقار ليحول ريعه للجمعيات الخيرية وعلى سبيل المثال اوقف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز عقاره المسمى عمارة العزيزية على جمعية مركز الأمير سلمان الاجتماعي والوزارة تشجع الجمعيات على التوسع في هذ المجال وخاصة حث المتبرعين على إيجاد أوقاف على الأنشطة عن طريق وضع الجمعيات لحصص يشارك فيها المحسنون كل حسب قدرته وتوقف على أنشطة معينة كرعاية الأيتام أو الفقراء وغيرها من الأنشطة.
والاستثمار: ويتمثل في إقامة المراكز الطبية والصيدليات او العمائر السكنية أو المدارس والتي يتم دراسة جدواها الاقتصادية قبل الموافقة عليها لضمان نجاحها واستمراريتها وغيرها من مجالات الاستثمار المأمونة.
والبرامج التدريبية: وتتمثل هذه البرامج في الحاسب الآلي ومشاغل الخياطة وتعليم الخياطة,, الخ.
وفي مجال الخدمة الاجتماعية تم تحويل الحالات من متلقية إلى منتجة، والاهتمام بالتوعية الاجتماعية بين فئات المجتمع من خلال برامج توجه للشباب في المدارس والعاملين في جهات عملهم بالإضافة إلى البرامج التي تقيمها الجمعيات في مقارها, والتركيز على الجوانب الاجتماعية مثل إنشاء أقسام خدمة اجتماعية والتوسع فيها في بعض الجمعيات كالاهتمام بالقضايا الاجتماعية والطلاق وانحراف الأحداث وغيرها.
النظرة المستقبلية
وعن نظرة الوزارة المستقبلية للجمعيات أكد البلوي ان نظرة الوزارة المستقبلية مملوءة بالأمل ولها استراتيجية واضحة وهي ترجمة لما ورد بالخطة الخمسية الحالية التي تنص على تفعيل دور الجمعيات وذلك من خلال:
إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات معينة كما حصل في السنوات الأخيرة وبالذات العام الحالي فقد أنشئ العديد من الجمعيات مثل جمعيات المعوقين، ومتلازمة داون، ورعاية الأيتام، والإعاقة السمعية، وجمعية مرضى الفشل الكلوي وغيرها من الجمعيات وعلى سبيل المثال تمت الموافقة في السنة الأخيرة على تأسيس 11 جمعية وسجلت كذلك 11 جمعية, والتركيز على إقامة لقاءات وبرامج تدريبية للقائمين على الجمعيات الخيرية والعاملين بها, وإنشاء نظام معلومات متكامل يخدم الجمعيات ويساعد على انسياب المعلومات بين الجمعيات بعضها ببعض وكذلك بينها وبين الوزارة, وتشجيع الجمعيات على القيام بالأنشطة والبرامج ذات الأولوية مثل كفالة الأيتام، والأنشطة الإيوائية وتقديم الدعم اللازم لها.
|
|
|
|
|
