|
| الاقتصادية
لدينا تسعون شركة مساهمة تصل رؤوس اموالها الى اكثر من واحد وسبعين مليار ريال وهي بهذا تحتل المرتبة الاولى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الأموال المستثمرة فيها، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد دولة عمان التي يبلغ عدد الشركات بها 103 شركات وتأتي بقية دول الخليج العربي الأربع بعد المملكة سواء من حيث عدد الشركات المساهمة او مقدار رؤوس اموالها، هذه المعلومات جاءت في دراسة اعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ونشرت عنها جريدة الوطن العدد 69 .
الملاحظ في هذه الدراسة ان الشركات المساهمة السعودية تتربع على ثروة من الاموال تفوق ما يتوفر لدى بقية الشركات المساهمة في كافة دول الخليج مجتمعة، حيث تبلغ رؤوس اموال 256 شركة في تلك الدول 59 مليار ريال مقارنة ب71 مليار ريال خاصة بشركاتنا, بل إن ما لدى شركاتنا المساهمة من رؤوس اموال يزيد على نصف ميزانية الدولة للعام الماضي وهو بالتأكيد يعادل ان لم يتفوق على ميزانية الكثير من الدول, الا ان المتأمل في حال هذه الشركات وبالرغم مما تنام عليه من كنوز ضخمة يصاب بإحباط شديد تجاه انتاجية الكثير من هذه الشركات والعوائد المستحقة من اعمالها, بل انه يصاب بالحيرة من جراء الخسائر المتراكمة التي يعاني منها عدد ليس بالقليل من هذه الشركات، وهي خسائر يبدو انها اصبحت قاعدة وليست استثناء وهي ايضا ليست تخضع لظروف مؤقتة وخارجة عن ارادة الشركة بل صفة تلازم هذه الشركات وامر اعتاده الناس لدرجة اصبح معها الناجح استثناء ولافتاً لنظر المتابعين والمهتمين.
ان هذه ليست المرة الاولى التي أكتب فيها او يكتب غيري عن موضوع خسائر الشركات المساهمة وحالتها التي لم تقتصر فقط على عدم تحقيق الأرباح بل طالت اصولها التي اصبحت تتآكل الى ان وصل الأمر بمطالبة البعض بتصفية هذه الشركات أملا في الحصول ولو على العظم الناشف بعد أن بدأ سوس الفشل ينخر فيه، والكتابة حول هذا الموضوع ستستمر ما دام ان الجهات الرسمية وتحديدا وزارة التجارة مصرة على عدم التدخل في شؤون تلك الشركات وتركه كما ترى للمساهمين الذين لا حيلة لهم امام مجالس ادارات هي الخصم والحكم.
إن مناقشة حال الشركات المساهمة وخسائرها المتواصلة والاهتمام بها يجب ان يتجاوزا العاطفة والنظر الى حال مساهم لم يتمكن من جني ثمار استثماراته، ان الشركات المساهمة رافد أساس لاقتصادنا الوطني بحكم ما يتوفر لها من امكانات مالية وتسهيلات حكومية واذا لم تساهم تلك الجهات الرسمية المسؤولة بمراجعة اوضاع تلك الشركات والبحث الجاد عن اسباب خسائرها وعدم مقدرتها على تحقيق الأهداف التي انشئت من اجلها بعيدا عن تحميل ذلك الدور الى المساهمين فان خسارة اقتصادنا ستبقى مضاعفة، فالامر لن يقتصر على الخسارة الناجمة للاستغلال الأمثل لما يتوفر لتلك الشركات من عوامل نجاح، بل إن اتباع وتبني مفهوم الشركات المساهمة في مجتمعنا والاقبال على ذلك سيصبح محل شك من المساهمين بل والمستثمرين الاجانب الذين سيزداد الارتباط بهم في ظل العولمة والظروف الاقتصادية، لأن اولئك وهؤلاء غير مستعدين لوضع اموالهم في اماكن لا يضمنون وراءها عوائد مجزية ونموا لتلك الأموال.
Kathiri@sol.net.sa
|
|
|
|
|
