|
| العالم اليوم
* نيس فرنسا رويترز:
قال دبلوماسيون ان زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا الى اتفاقية شاملة أمس الاثنين بشأن مجموعة من الاصلاحات التي تستهدف اعداد الاتحاد الذي يضم 15 دولة لاستقبال ما يصل الى 12 عضوا جديدا خلال العقد المقبل.
وصرح دبلوماسيون خارج مركز المؤتمر أنهم سمعوا تصفيقا في الوقت الذي توصل فيه زعماء الدول والحكومات المجهدون أخيرا لاتفاق بعد أطول اجتماع قمة في تاريخ الاتحاد الأوروبي استمر خمسة أيام.
ولم تعرف على الفور تفصيلات اتفاقيات اعادة توزيع الأصوات بين الدول الأعضاء وهي آخر نقطة شائكة.
وكانت بلجيكا قد أبدت اعتراضها في وقت سابق على اقتراح جديد لاعادة رسم خطوط النفوذ داخل الاتحاد وتمهيد الطريق امام توسيعه التاريخي.
وفي خطوة مثيرة رفضت بلجيكا تخطيطا جديدا معقدا للنظام المعدل لاتخاذ القرارات بالأغلبية في مجلس الوزراء الأوروبي اقترحته فرنسا التي ترأس الاتحاد حاليا في محاولة للتوصل لاتفاق.
وقال دبلوماسي من دولة صغيرة ان البلجيكيين مازالوا يعترضون عليه لأنه ما زال من الممكن ان تعرقل الدول الثلاث الكبيرة القرارات .
وصرح دبلوماسيون آخرون في الاتحاد الأوروبي أن بلجيكا قامت بهذه الخطوة احتجاجا على حصول هولندا التي يزيد عدد سكانها عن بلجيكا بنسبة 50 في المائة على صوت اضافي في نظام التصويت المعدل.
هذا واتفق الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على استخدام طريقة أكثر بساطة في التعامل مع الدول الأعضاء التي يشتبه في تجاوزها لمعايير الديمقراطية وحقوق الانسان.
وفي قمة نيس اقر زعماء الدول الأعضاء ومجموعها 15 دولة تعديلات على البند السابع من معاهدة الاتحاد الأوروبي والذي وصفه البعض بأنه نظام تحذيري شبيه باستخراج البطاقة الصفراء للاعبي كرة القدم.
واثيرت القضية بعد أن جمدت 14 دولة اعضاء بالاتحاد الأوروبي عضوية النمسا في وقت سابق من هذا العام بسبب ضمها حزب الحرية اليميني للحكومة.
وبمقتضى الاتفاق بات بامكان ثلث الأعضاء المطالبة بمراقبة دولة أخرى لا تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي الأساسية, والمراقبة ستنفذ بمجرد مساندة أعضاء آخرين بالاتحاد لها بأغلبية الأعشار التسعة.
وسيجري استشارة البرلمان الأوروبي ايضا حول ما اذا كان اللجوء الى أسلوب التحذير الرسمي أمرا له ما يبرره.
ورفعت العقوبات ضد فيينا في سبتمبر ايلول الماضي بعد أن حذرت لجنة من الحكماء من أن هذه العقوبات تثير المشاعر ضد الاتحاد الأوروبي في النمسا.
وقبل القمة ساندت معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل هذا النظام التحذيري بدلا من العقوبات الدبلوماسية التي توضع لغرض خاص.
وقبل ذلك كانت أي عقوبات مثل تجميد حقوق التصويت لأي من أعضاء الاتحاد الأوروبي تتطلب تصويتا بالاجماع مما كان يسمح للدولة التي ستتخذ عقوبات ضدها بعرقلة الاجراءات.
|
|
|
|
|
