|
| القوى العاملة
صدر عن مركز البحوث والدراسات الإدارية بمعهد الإدارة العامة كتاب المحاسبة الفعالة تأليف الأستاذ بديمكاند وترجمة الاستاذ حسن بن عبدالرحمن باحص عضو هيئة التدريب بالمعهد، يقع الكتاب في (278) صفحة من القطع المتوسط.
يتناول الكتاب وصف دور المحاسبة في الإدارة المالية للدول، لما تلقاه المحاسبة من دور هام في صياغة وتنفيذ السياسات المالية وما تمثله من مكانة هامة في الحكومات المعاصرة، ولإدراك أهميتها لابد من ايضاح طبيعتها ومهامها وتطورها.
يحتوي الكتاب على مقدمة وستة فصول، تطرق الكاتب في مقدمة الكتاب إلى تطور المحاسبة بأشكال متنوعة وفي بيئات مختلفة على مر السنين والتغييرات الحديثة التي حصلت لها وأهداف الرقابة، نطاق الرقابة على العمليات، من الرقابة على الأموال إلى الموازنات الشاملة، من القيود المفروضة على الأمور النقدية إلى إدارة الأمور النقدية، تقييم السياسات المالية، من المراجعة المالية إلى مراجعة الكفاءة، مشاركة المستخدمين وتطور المؤسسات.
أما فصول الكتاب فقد تطرقت إلى دراسة الجوانب الرئيسية للمحاسبة الحكومية، حيث يدرس كل فصل التطورات التاريخية، وخصائص الأنظمة القائمة، وحالات التقدم الحديثة وكفايتها، وذلك بالنسبة للمهام الحالية والمستقبلية للحكومات مع اهتمام خاص لدور التقنية.
ففي الفصل الأول: تناول الكاتب أنظمة الصرف (الدفع) حيث يركز على الفصل بين المحاسبة ونظم الدفع، ومن ثم تحليل طرق الدفع وأنماط الدفع، والعلاقات مع نظام البنك وكذلك التقرير المالي، إضافة إلى مشكلة المتأخرات بالمنشآت، فقد ناقش هذا الفصل مراحل الصرف، طرق السماح بصرف الأموال وتنظيم المدفوعات، الارتباط، أنواع أنظمة الدفع (الصرف)، سلامة عمليات الدفع، العلاقات مع النظام البنكي، البنوك التجارية، التقارير المالية، والمتأخرات بين المنشآت (المؤسسات).
أما الفصل الثاني: فقد ركز الكاتب علي هيكل (تركيبة) المحاسبة الحكومية، حيث ان المحاسبة الحكومية تعد على بداية تغيير كبير، فقد ركز هذا الفصل على خلفية لهذه التغييرات وتأثيرها على شكل المحاسبة الحكومية الحالية والمستقبلية، حيث تطرق إلى المحاسبة التجارية والمحاسبة الحكومية، مسك الدفاتر بنظام القيد المفرد والقيد المزدوج، الأساس النقدي وأساس الاستحقاق، المصطلحات والتعريف ولماذا أساس الاستحقاق الآن؟ الميزانية والحسابات، نظام دفتر الاستاذ العام، الحسابات الحكومية وحسابات الدخل القومي، وحسابات الأجيال.
وفي الفصل الثالث: تطرق إلى قياس التكلفة ومعايير المحاسبة ومواضيع أخرى وذلك لأن قياس التكلفة له أصوله في الممارسات التجارية، فقد تطرق الكاتب إلى تطور المداخل المستخدمة في المجال التجاري، ومناقشة اتجاهات المحاسبة الحكومية، ومدى ملاءمة التطورات الحديثة في القطاع التجاري بالنسبة للحكومة وقد شمل هذا الفصل: التطبيقات (الممارسات) التجارية، المداخل الحكومية، ملاءمة الممارسات التجارية، نفقات رأس المال، حسابات المساعدات الأجنبية، الجوانب المحاسبية للخصخصة، المؤشرات المحاسبية ومقاييس الأداء، ومن المواضع الأخرى تطرق الكاتب إلى المسائل النظامية، عوامل المعالجة، نوعية وعدد الموارد البشرية وأخيراً تطرق الكاتب في هذا الفصل إلى المعايير المحاسبية.
أما الفصل الرابع: ركز الكاتب على إدارة الدين، حيث ناقش الفصل خصائص الديون وكيفية التحقيق منها ووضعها في الميزانية ومعالجتها محاسبياً وإداراتها، حيث تناول الكاتب الدائنين (الديون المستحقة الدفع)، الديون الممولة الأخرى، الالتزامات المحتملة (الطارئة)، الالتزامات غير الممولة، الضمانات القانونية، الالتزامات الناتجة عن التغييرات التشريعية، الالتزامات المخفية (غير الظاهرة) انهاء العقود، الالتزامات البيئية، الالتزامات الناتجة عن فشل السوق، كيفية إدارة الدين والتطورات في مجال إدارة الدين والأهداف المستمرة له، وكيفية تنظيمه ودور المحاسبة في إدارة الدين.
أما الفصل الخامس: فقد تطرق الكاتب إلى بنية (هرمية) المعلومات المالية الحكومية حيث تناول أهمية المعلومات المالية، مقارنة القطاع العام بالخاص، مبادىء اعداد التقارير وهي: الشرعية، القدرة على الفهم، المصداقية، الملاءمة، امكانية المقارنة، الوقتية، الثبات، والفائدة ثم تطرق الكاتب إلى أنظمة المعلومات القائمة وكيفية البحث عن احتياجات المستخدم، هرمية المعلومات، الاطار التحليلي لاعداد التقارير المالية، الهدف والشكل والتكرار، التغيرات، تقرير الجهة (الوزارة)، حسابات المخصصات السنوية، المستخدمون داخل الحكومة، ثم تطرق الكاتب إلى قضايا علمية وأخرى متعلقة بالتصميم في نقل المعلومات المالية.
الفصل السادس والأخير: تطرق الكاتب فيه إلى الاستثمار في التطوير، وذلك في نظم المحاسبة وتقنيات التشغيل والاجراءات وقد ناقش الفصل عدداً من الموضوعات: المصداقية المالية, الاصلاح المالي، المهام المتغيرة وأنماط الرقابة، التصلب التنظيمي، تخطيط التنمية، دروس ومعضلات (مشاكل) التنفيذ، الدعم السياسي، الاصلاح المتكامل او الاصلاح المحدد، اصلاح القطاع العام أو اصلاح الادارة المالية، أساسيات التقنية أو اعتماد التقنية العالية، الاصلاح الفجائي أو التدريجي، المساعدة الخارجية أو الموارد الداخلية، القضايا العملية، ثم تطور الكاتب إلى خطوات نحو التطوير وخلص الكاتب إلى ان أي إطار للتطوير يجب ان يبدأ بدراسة النظم القائمة والمشكلات المصاحبة لها، وان على صانعي القرار للاجابة على القضايا المطروحة اختيار الصحيح منها، وبين ان أساليب المحاسبة التجارية قد تحتاج إلى تكييف واسع لتلبية احتياجات الحكومة، كما طرح ان تطبيق الاطار المقترح لاصلاح النظام أولاً على أساس اختياري على قليل من الجهات الحكومية وذلك لاحتواء الاخطار وكشف المشكلات قبل ان تستعصي ويستحيل حلها، وأخيراً حدد الكاتب ان الخبرة المكتسبة يمكن استخدامها لصياغة القوانين التي تطبق على جميع الجهات الحكومية.
|
|
|
|
|
