|
| الاقتصادية
تتجلى مشكلات الهياكل الإدارية في قطاع الصناعة عموماً، وفي صناعة المشغولات الذهبية بشكل خاص في مجموعتين أساسيتين:
المجموعة الأولى/ المشكلات الإدارية العامة في المؤسسات الإنتاجية.
المجموعة الثانية: المشكلات الإدارية النوعية الخاصة بميدان صناعة الذهب في المملكة العربية السعودية.
وقبل البدء في تناول المشكلات النوعية الخاصة بإطار صناعة الذهب السعودية، يتعين تحليل أبرز المشكلات العامة للهياكل الإدارية في ميدان الصناعة على وجه الخصوص حيث تبرز بين نمط هذه المشكلات والنمط الثاني من المشكلات النوعية علاقة قوية بحيث يتعذر الفصل بينهما, فمن الثابت أن المشكلات العامة تسهم في تغذية المشكلات النوعية وتعزرها، مما يفرض ضرورة البدء بمواجهة المشكلات العامة حتى يتسنى مواجهة المشكلات النوعية والتغلب عليها.
أولاً: المشكلات الإدارية العامة في المؤسسات الإنتاجية:
لما كانت العملية الإدارية تشكل منظومة تتألف من عدد من الأبعاد او الوظائف الأساسية، ولما كانت هذه المنظومة ترتبط بدورها بمنظومة أوسع منها، وهي الدولة كتنظيم إداري عام يقود عمليات التنمية الشاملة، ويسعى إلى تحقيق درجة من التلاؤم والتناغم بين المؤسسات والهياكل المؤسسية العامة المختلفة داخل جهاز الدولة، فمن الطبيعي أن تتأثر العملية الإدارية بوظائفها ومستوياتها المتعددة بوجود بعض المشكلات ذات العلاقة الوثيقة بمدى قدرة الهياكل الإدارية على القيام بأدوارها، أو بأداء أدوارها على النحو المتميز، وبما يحقق نوع الخدمة المأمولة منها.
وتؤثر المشكلات العامة للدولة رغم تباينها من دولة لأخرى على عملية إدارة النشاط الإنتاجي بوجه عام، وتؤثر خاصة بشكل واضح على ميادين الصناعات الرفيعة المستوى أو الدقيقة الجودة عالية التكلفة من حيث عناصرها وموادها الخام كميدان صناعة الذهب ومشغولاته.
ويمكن حصر أهم المشكلات الإدارية العامة كما يلي:
أ / مشكلة البيانات السكانية:
ويقصد بمشكلة البيانات السكانية مدى توفر الإحصاءات الدقيقة لتعداد السكان بحيث يمكن أن تعتمد عليها العملية الإدارية، وبخاصة في جانبيها التخطيطي والتنظيمي لتحقيق المستهدفات الإنتاجية التي ترتئيها الشركة.
فوجود إحصاءات دقيقة عن تعداد السكان وعدد القوة العاملة الفعلية ونوعيتها ودرجة النمو السكاني وتوزيعاتهم ومستوياتهم التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والفنية، يعتبر من الأساسيات المعلوماتية العلمية الهامة التي تعتمد عليها بل تبنى عليها عملية التنمية خاصة إذا كانت ترتبط أساسا بالتنمية الاقتصادية أو بتطوير القوة البشرية الأساسية المطلوبة.
ومن أبرز البيانات السكانية التي تهم العملية الإنتاجية، تلك البيانات المتعلقة بحجم القوى العاملة ونوع هذه القوى حيث يمكن الاعتماد عليها وتوظيفها لخدمة أهداف التخطيط الاقتصادي في الدول، ومن ثم يعد الافتقار إلى البيانات السكانية الأساسية معضلة تواجه المخططين في ميدان الإنتاج، وبخاصة أولئك الذين يحددون فلسفة وأهداف المشروعات الاقتصادية ويقودون عملياتها.
ب/ مشكلة البيانات الإنتاجية:
تتمثل هذه المشكلة في عدم وجود إحصاءات دقيقة أو قريبة من الواقع عن حجم الإنتاج المطلوب أو المستهدف، حيث ان وجود الإحصاءات الدقيقة عن واقع الإنتاج ومساحته ومستهدفاته، يعتبر من المتطلبات بالغة الأهمية للعملية الإدارية.
ج / مشكلة المسوح الميدانية:
تظهر هذه المشكلة في عدم وجود مسوحات شاملة لعدد الشركات والمؤسسات التي تعمل في نفس نوع الإنتاج، وأنواع هذه المؤسسات وطرق الإنتاج فيها، وحجم العمالة في كل منها، وأنواع المنتجات التي تنتجها، وتوزيع هذه المؤسسات ومدى توطنها.
والواقع أن توافر هذه البيانات وغيرها من المنشآت العاملة في صناعة معينة، يعد من أهم وسائل حساب عدد من متغيرات القرارات الإدارية ومتغيرات البيئة الصناعية لهذه المنشآت.
د/ مشكلة البيانات الادخارية والتسويقية:
تتجلى هذه المشكلة في عدم توفر إحصاءات دقيقة عن المدخرات الوطنية القابلة للاستثمار، وخاصة لدى القطاع الخاص، وتعتبر هذه المشكلة عقبة تجعل المخططين الاقتصاديين غير قادرين على الإلمام أو التعرف على الأرقام الأساسية في رسم سياستهم الاقتصادية وبناء توقعاتهم واختيار أساليب الإنتاج المناسبة ونوع العمالة المناسبة ونوع الآلات المتطلبة للعملية الإنتاجية.
|
|
|
|
|
