|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي
أكدت دراسة اقتصادية عن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها أن اجمالي واردات المملكة خلال الفترة 19901999 بلغت 1,584,706 وحدة بقيمة اجمالية 81,287 مليون ريال شملت ما بين حافلات وسيارات خصوصي ونقل وسيارات للاستعمالات الخاصة, وأوضحت الدراسة التي أعدها المهندس خلدون زهدي بالدار السعودية للخدمات الاستشارية والتي تم عرضها خلال المؤتمر العربي الدولي الثاني لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها بالقاهرة أن النقل البري له أهمية كبرى في تنفيذ ونجاح مشاريع التنمية المختلفة ولتوفير خدمات نقل المواطنين والوافدين الى المملكة وخدمة ضيوف الرحمن, موضحا أن الطرق شهدت تزايدا، حيث بلغت أطول الطرق المعبدة حوالي 380,22 كيلومتر وطول الطرق الزراعية حوالي 104,644 كيلومتر عام 1418/1419ه مقابل 8,323 كيلومتر طرق معبدة و4,174 كيلومتر طرق زراعية عام 1390/1391ه.
ورصدت الدراسة اجمالي واردات السيارات في الفترة 19901999 حيث شهدت ارتفاعات في الثلاث السنوات الأولى حيث بلغت 186,702 و227,876 و227824 وحدة أعوام 1990، 1991، 1992 بقيمة وصلت الى 7955 و11176 و11655 مليون ريال، لتشهد واردات السيارات انخفاضا ملحوظا أعوام 1993، 1994، 1995، 1996، 1997 فبلغت 155901، 144426، 97350، 91109، 98572 وحدة على التوالي بقيمة وصلت الى 8633، 8606، 6249، 5336، 5554 مليون ريال على التوالي, ثم شهد ارتفاعا في عامي 1998، 1999 بلغ 154742، 200204 وحدة بقيمة 8260، 7863 مليون ريال بنسبة ارتفاع 57%، 29% على التوالي، وأوضحت أن واردات السيارات الخصوصي شهدت أعلى ارتفاع في نوعية السيارات، حيث وصلت الى 160,363 وحدة بقيمة 5799 مليون ريال وتليها سيارات النقل فبلغت 32099 وحدة بقيمة 1460 مليون ريال والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بلغت 5319 وحدة بقيمة 252 مليون ريال، والحافلات بلغت 2423 وحدة بقيمة 352 مليون ريال وذلك في عام 1999, وبينت الدراسة أن أهم الدول المصدرة للسيارات الى المملكة في عام 1996، الولايات المتحدة بنسبة 47,4% واليابان 31,3% وكوريا الجنوبية 9,3% والمانيا 4,3% واستراليا 1,4% وكندا 1,3% وأخرى 0,5% وفي عام 1997 كانت الولايات المتحدة بنسبة 34,4% ثم اليابان 33,2% وتقدمت ألمانيا إلى المرتبة الثالثة بنسبة 8,7% ثم استراليا بنسبة 7,6% مقارنة 1996م ثم كندا بنسبة 2,1% وأخرى 7,7% وشهدت واردات السيارات في عام 1998 تقدم اليابان الى المرتبة الأولى بنسبة 47,1% وتراجعت الولايات المتحدة الى المرتبة الثانية بنسبة 22,2% في حين تقدمت استراليا الى الثالثة بنسبة 9,8% وكوريا الجنوبية 8,1% والمانيا 4,6% وكندا 1,6% وأخرى 6,6% واحتفظت اليابان بالصدارة في أهم الدول المصدرة للمملكة بنسبة 35% في عام 1999، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 30,3% واستراليا 9,9% وكوريا الجنوبية 8,6% والمانيا 7,7% في حين احتفظت كندا بأقل الصادرات لتصل الى 2,5% في نفس العام ودول أخرى بنسبة 6%.
كما بينت أن اجمالي واردات المملكة خلال الفترة 19961999 بلغت 544627 سيارة بلغ نصيب اليابان منها 204196 سيارة ما يعادل 37,5% من اجمالي واردات المملكة, بينما بلغ نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 172087 سيارة بنسبة 31,6% من اجمالي الواردات في نفس الفترة وهو ما يوضح أن اليابان وأمريكا المصدر الرئيسي لاستيراد السيارات المتحركة في شوارع السعودية بنسبة 69,1%.
المصانع الوطنية
أكدت الدراسة أن عدد المصانع الوطنية المنتجة للسيارات بلغت خمسة مصانع باجمالي طاقاتها الانتاجية السنوية المرخصة حوالي 3150 وحدة بحجم استثمارات بلغت 413,5 مليون ريال حوالي 110,3 مليون دولار استوعب عماله 576 فردا وذلك حتى نهاية عام 1420ه ابريل 2000م , وشملت هذه المصانع أتوبيسات بطاقة انتاجية سنوية 1270 وحدة وبحجم استثمارات 83,48 مليون ريال وقوى عاملة 239, وشاحنات بطاقة انتاجية 1859 وحدة بحجم استثمارات 324,52 مليون ريال وقوى عاملة 218 فردا وصوالين متحركة بطاقة انتاجية 21 وحدة بحجم استثمارات 5,49 مليون ريال وقوى عاملة 119 فردا.
تراخيص صناعية
اشارت الدراسة أن عدد التراخيص الصناعية لانتاج السيارات في المملكة والتي لم تبدأ الانتاج بعد بلغت تسعة تراخيص صناعية بطاقة انتاجية تصل الى 33896 وحدة وبحجم استثمارات مقدرة حوالي 656,32 مليون ريال ما يعادل 175,02 مليون ريال وبعمالة مقدرة لادارة تشغيل وصيانة هذه المشاريع حوالي 1653 فردا.
وتمثلت انواع السيارات المرخص بانتاجها حافلات بطاقة انتاجية 5300 وحدة شاحنات بطاقة 10220 وسيارات نقل خفيف بطاقة 4800 وسيارات قلاب بطاقة 576 سيارة وسيارات جيب بطاقة 10000 وحدة وسيارات طوارىء واسعاف بطاقة 30000 وحدة واظهرت الدراسة ان عدد السيارات المتحركة في المملكة خلال الفترة (1400 1419ه) بلغ 5811521 سيارة تمثلت في سيارات خصوصي حوالي 3428467 وحدة واجرة حوالي 85259 ونقل بلغت 3223432 سيارة وحافلات وصلت 74363 سيارة وتبين من خلال الزيارات الميدانية والمسوحات للدراسة ان عدد السيارات المتحركة حاليا 2905400 سيارة من مختلف الانواع وان العمر الافتراضي للسيارة تحسن الى ما بين 15 20 سنة وارجعت ذلك الى تحسن شبكة الطرق وتطور التجهيزات المرورية عليها وتطور وعي المستخدمين للسيارة تغير سلوكيات الفرد السعودي نحو المحافظة على الثروة والممتلكات وتطور أداء ورش الصيانة من حيث التجهيزات ومهارة الايدي العاملة والارتفاع في اسعار السيارات.
وتوقعت الدراسة ان يرتفع الطلب على السيارات ليصل الى 2905400 عام 1421 وحوالي 2992560 عام 1422 ونحوه 3082340 عام 1423ه وفي عام 1424ه يصل الى 3174810 وعام 1425ه نحو 3270050 سيارة اما في عام 1426ه فمقدر ان يصل الى 3368150 سيارة.
قطع غيار
كشفت الدراسة التي اعدها المهندس خلدون زهدي عن وجود عجز في الميزان التجاري لقطع غيار السيارات بلغ 6614 مليون ريال في الفترة (1995 1998) تبلغ حوالي 220244 طن من قطع الغيار فقد وصلت الواردات الى 246711 طن بقيمة 6858 مليون ريال في حين وصلت الصادرات الى 26467 طن بقيمة اجمالية 244 مليون ريال خلال الفترة السابقة, واوضحت ان الواردات شهدت ارتفاعاً كبيراً عام 1998 فبلغت 114916 طن بقيمة 1162 بنسبة ارتفاع 24% مقابل 97685 طن بقيمة 1082 مليون ريال عام 1997, في حين شهدت الواردات تراجعا عام 1999 وصل الى 107495 طن بقيمة 953 مليون ريال بنسبة 6,5% وقد بلغت الواردات من قطع الغيار عام 1995 حوالي 101363 طن بقيمة 1029 مليون ريال وحوالي 106850 بقيمة 1179 مليون ريال عام 1996, وهو ما يوضح ان معدل النمو بالنسبة لكميات الواردات بلغت 4,56% اما بالنسبة لقيمة قطع الغيار فقد انخفضت الى 2,26% وارجعت ذلك الى استخدام قطع الغيار المصنعة بواسطة المصانع المغذية لصناعة السيارات بأسعار منخفضة وانتشار قطع الغيار المقلدة لقطع الغيار الاصلية وانتشار قطع الغيار المعاد ترميمها وهي رخيصة الاسعار.
واشارت الى ان الصادرات من قطع الغيار بلغت 3894 طن بقيمة 44008 ألف ريال عام 1995م ونحو 5264 طن بقيمة 69107 الف ريال عام 1996م، وحوالي 10385 طن بقيمة 67102 الف ريال عام 1997 وهو اعلى ارتفاع وصل الى 17,5% وانخفض الى 6924 طن بقيمة 64194 الف ريال بنسبة 9,5% من اجمالي الواردات عام 1998.
الإطارات
كما كشفت دراسة صناعة السيارات في المملكة عن عجز في الميزان التجاري لاطارات السيارات بلغ 4393,2 ريال بكمية قدرها 411,018 طن في الفترة من (1995 1998) حيث بلغت الواردات 420814 طن بقيمة 4452 مليون ريال مقابل 9796 طن بقيمة 58,8 مليون ريال صادرات المملكة, وتوضح الدراسة ان احسن حالات تصدير للاطارات الخارجية والداخلية للسيارات كانت في عام 1995 حيث بلغت 4814 طن بقيمة 23 مليون ريال بنسبة 4,7% من اجمالي واردات الاطارات في حين شهدت انخفاضا في عام 1996 بلغ 1777 طن بقيمة 17,3 مليون ريال بنسبة 1,7% ثم ارتفعت الى 1948 طنا بقيمة 12,6 مليون ريال عام 1997 لتشهد اقل انخفاض لها عام 1998 فبلغت 1257 طن بقيمة 5,9 ملايين ريال وبنسبة 1,1% من اجمالي واردات المملكة من الاطارات.
في حين شهدت الواردات تزايدا حيث بلغت 101363 طن بقيمة 1029 مليون ريال عام 1995 ونحو 106850 طن بقيمة 1179 مليون ريال عام 1996 وحوالي 97685 طن بقيمة 1082 مليون ريال في عام 1997 ووصلت الى 114916 طن بمبلغ 1162 مليون ريال عام 1998 لتسجل اقل انخفاض لها عام 1999 فبلغت واردات الاطارات الداخلية والخارجية 107495 طن بقيمة 953 مليون ريال.
الواقع والتوقعات
اشارت الدراسة الى ان تزايد عدد السيارات المتحركة في المملكة ستؤدي الى جذب رجال الأعمال للاستثمار الصناعي في مجال تصنيع قطع غيار السيارات ففي نهاية 1420ه بلغ عدد التراخي الصادرة من وزارة الصناعة والكهرباء في مجال انتاج قطع غيار السيارات والمنتجات ذات العلاقة حوالي 128 ترخيصا صناعيا باستثمارات حوالي 2516 مليون ريال سعودي (671 مليون دولار) وقدرت العمالة اللازمة لادارة وتشغيل وصيانة هذه المصانع حوالي 7889 فردا وذلك في اكثر من 90 سلعة وكشفت ان واقع صناعة قطع غيار السيارات في المملكة في وضع لم يؤهلها لمنافسة المنتجات المستوردة لرخص اسعارها وضعف ادارة التسويق والتوزيع وعدم كفاءة الادارة الصناعية الى جانب عدم وجود صناعات مكملة وبساطة وعدم تعقيد الصناعات الوطنية وامكانيات الشركات الاجنبية والتي تؤثر على الصناعات الوطنية وعدم التزام الموردين بالمواصفات القياسية بالاضافة الى اعتمادها على الكفاءات والخبرات المستوردة واسلوب المواجهة الجديدة الذي انتهجته الشركات المصنعة للسيارات للضغط على المنتجات المحلية والمقلدة وهذا يشكل واقع صناعة قطع الغيار للسيارات في المملكة وتتوقع الدراسة ازدهار سوق قطع الغيار والطلب عليه وذلك نتيجة للتوسع في عدد اماكن خدمة السيارات وفي عدد محطات التزويد بالوقود ودخول شركات ذات امكانيات كبيرة الى مجال الصيانة على اسس حديثة وازدياد الاتجاه لاستخدام قطع ومعدات الإصلاح الشخصي.
|
|
|
|
|
