|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري
أشادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تقريرها الشهري بالدليل الذي أصدرته مؤخرا الدار السعودية للخدمات الاستثمارية بالرياض بعنوان (الإغراق وإجراءات مكافحته دليل المصدرين والموردين والذي يستهدف توعية المشتغلين في إنتاج وتصدير واستيراد السلع والخدمات بأهمية قضايا الإغراق بوصفها قضايا جديدة نسبيا تقتضي إلمام الأطراف المعنية بمفاهيمها وتستوجب التعرف على الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة لمكافحة الإغراق طبقاً للنظام الذي اقترحته منظمة التجارة العالمية وخاصة مع تزايد عدد الدول العربية فيها وبدء تطبيق اتفاقياتها بشكل موسع حيث اكتمل انضمام كل من الكويت، الأردن، الامارات، البحرين، تونس، جيبوتي، قطر، مصر، المغرب، موريتانيا، الى العضوية الكاملة للمنظمة وما زال كل من الجزائر والسعودية، السودان، عمان، لبنان اليمن، يحمل صفة المراقب.
وقسم الدليل البحث الى ثلاثة محاور: تناول المحور الأول مفاهيم عامة عن الإغراق فأوضح انه إدخال سلعة معينة في تجارة دولة أخرى بسعر أقل من قيمتها الاعتيادية وفي تعريفه لهامش الإغراق أكد انه وحدة الدعم التي يتلقاها المنتج او هو الفرق بين سعر السلعة في بلد المنشأ وثمن بيعها في الدولة المستوردة.
ويفصل الدليل أنواع الإغراق بين الاغراق العارض الذي يتعلق بظروف طارئة تدفع الى التخلص من فائض سلعة معينة في نهاية موسم من المواسم فيتم طرحها في الأسواق الخارجية بأسعار مخفضة وبين الإغراق قصير الأجل الذي يلجأ الى خفض مؤقت لأسعار البيع بقصد فتح سوق أجنبية وتثبيت أقدام المغرق فيها كذلك تخفيض الاسعار في سوقه المحلي لمقاومة منافسة اجنبية طارئة او لمنع اقامة مشروعات جديدة ثم الإغراق الدائم الذي يفترض وجود احتكار في السوق الوطنية ويعتمد عادة على وجود حماية حكومية يتقى بها اضرار المنافسة الأجنبية ويفترض الاقتصاديون في هذا الصدد أن الإغراق الدائم إنما يولد في بيئة الاحتكارات.
واستعرض المحور الثاني إجراءات مكافحة الإغراق فأوضح أنها تبدأ عادة بطلب خطي من بعض أرباب الصناعات الى الجهة المختصة بالدولة يوضح وجود إغراق لسلعة معينة أو لمجموعة من السلع فتقوم هذه الجهة بالتحقيق تبعاً لضوابط واشتراطات معينة ووفقاً لتسلسل منطقي يحكم مراحل إجراءات التحقيق كما أبرز المراحل المتبعة في تحديد هامش الإغراق وطرق فرض واستخلاص رسوم مكافحة الإغراق واتفاقيات الدعم والتدابير التعويضية.
وقد تم تحديد دور الحكومة في مواجهة قضايا الإغراق بإصدار التشريعات المناسبة ومراقبة حالة السوق للحفاظ على الصناعة الوطنية واتخاذ الاجراءات التي نصت عليها منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم اضافية أو ضرائب أو رسوم جمركية لإعادة التوازن السعري بين المنتجات الاجنبية والمحلية.
اما عن الدور الذي أنيط تنفيذه بالقطاع الخاص في التصدي لعمليات الإغراق فقد بدأ بدعوة رجال الأعمال الى استيعاب مفهوم الإغراق والتعرف على الإجراءات المتبعة لمكافحته والى الفهم الجيد لقوانين مكافحة الإغراق والمعرفة الدقيقة بالقواعد المتعلقة بفرض رسوم المكافحة والرسوم التعويضية الاخرى في إجراء احترازي يمكنهم من تفادي اجراءات مكافحة الاغراق في الاسواق الاجنبية من ناحية ويبين لهم كافة حقوقهم وواجباتهم في هذا الصدد من جهة اخرى.
كما دعاهم الى دراسة الأوضاع الاقتصادية للمنتجات ومقارنتها بما يتم إنتاجه من قبل الشركات محلياً وخارجياً والاهتمام بجمع المعلومات والبيانات عن السلع المفرقة للسوق وضرورة توفير مكاتب الخبرة والمكاتب الاستشارية التي تقدم المساعدات الفنية والقانونية للشركات في القضايا المتعلقة بهذه الشؤون.
واستعرض المحور الثالث في الدليل الضرر الناتج عن عمليات الإغراق فحدد الحالات التي تسمح عند تحققها بحدوث الضرر والظروف التي يمكن ان تهدد الصناعة المحلية في الدول المستوردة والعوامل التي ينبغي مراعاتها عند تحديد الضرر ثم الإجراءات والقواعد التي تنظم المشاورات بين الدول في تسوية نزاعات قضايا الإغراق حسب لوائح وقواعد اتفاقيات الجات.
|
|
|
|
|
