|
| العالم اليوم
* القاهرة مكتب الجزيرة عثمان أنور:
يفتتح مجلس الشعب المصري الجديد أولى جلساته صباح يوم الأربعاء، وتبدأ عجلة البرلمان في الدوران بعد أن اكتمل انتخابه الشهر الماضي تحت الاشراف القضائي الكامل لأول مرة في الحياة البرلمانية المصرية.
ويبدأ البرلمان أعماله بجلسة الاجراءات التي تبدأ بأداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب وهيئات مكاتب لجان المجالس الثمانية عشرة، ومن المتوقع ان يتم انتخاب الدكتور فتحي سرور مجدداً رئيساً للمجلس.
ويترأس جلسة الافتتاح خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع المعارض باعتباره أكبر الأعضاء سناً، يتلو ذلك اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى وبالقاء الرئيس حسني مبارك لكلمته الافتتاحية التي يحدد فيها ملامح الخطة القادمة.
ويواجه البرلمان المصري الجديد عدة تحديات وتهديدات.
تحديات
تتمثل التحديات في العديد من القضايا الساخنة ومشروعات القرارات والقوانين التي سيتم مناقشتها كذلك طلبات الاحاطة والاستجواب التي يستعد لها عدد كبير من الأعضاء وخاصة من الشباب الذين يمثلون نسبة 70% من المجلس الجديد مع وجود أكثر من 60 رجل أعمال دخلوا البرلمان وكذلك وجود كتلة كبيرة من تيار الاخوان المسلمين 17 عضواً.
ويؤكد المراقبون ان تشكيلة المجلس الجديدة بكل المقاييس ستساهم في فعالية النقاشات داخل القبة البرلمانية الأمر الذي يؤدي لاتساع هامش الديمقراطية والخروج بحوار هادىء ومثمر.
وتأتي الأوضاع السياسية على قمة التحديات التي تواجه البرلمان فتؤثر العلاقات المصرية الاسرائيلية وما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداءات الوحشية المستمرة التي تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين العزل دفعت عدداً من نواب المعارضة والمستقلين وأعضاء في الحزب الحاكم يجمع توقيعات النواب لتقوم بمشروع قرار بطرد السفير الاسرائيلي من القاهرة، ومع تشديد القيود على سفر الشباب المصري للعمل في اسرائيل خاصة بعد الكشف عن الجاسوس المصري شريف الغلالي المتهم بالتخابر لصالح جهاز الموساد الاسرائيلي.
من ناحية أخرى يناقش المجلس عدداً من المشروعات والقوانين الاقتصادية الجديدة مثل مشروع الجمعيات الأهلية وقانون الرهن العقاري وقانون جديد لتنظيم هيئة سوق المال وتضمن ثلاث مشروعات جديدة لتنظيم عمل هيئة سوق المال بهدف تنظيم عمل المؤسسات العاملة في سوق المال بالتأكيد على ضرورة الافصاح والشفافية وتشكيل هيئة مفوضين لتفعيل الرقابة على السوق تضم في عضويتها خمسة أعضاء متفرغين، كما يتضمن مشروع القانون تشكيل اتحاد للعاملين في مجال الأوراق المالية والزام الهيئات التي تقدم الاستفسارات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة سوق المال بمزاولة المهنة.
كما يقرر مشروع القانون مبدأ الغرامات للتصالح في المنازعات بين المتعاملين ويقر المشروع الأوراق المالية الجديدة مثل توريق الديون، ويتزامن المشروع الجديد مع مشروع قانون آخر يختص بتطوير قواعد تسجيل الشركات والأوراق المالية والبورصة بحيث لا يتم التسجيل الا للشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها.
تهديدات
وتتمثل التهديدات التي تواجه المجلس الجديد في عدد الطعون المقدمة ضد المجلس ونوابه، فقد وصلت عدد الطعون 705 طعن مع اغلاب باب التقدم بالطعون وقبل أن يبدأ البرلمان أولى جلساته,وقدمت هذه الطعون ضد عدد كبير من أعضاء المجلس رفضت الحكومة تنفيذ أحكام القضاء عليهم ورفض عضويتهم داخل البرلمان.
كما يواجه المجلس طعوناً في عدم دستوريته على أساس انه يضم في عضويته نسبة تفوق ال50% التي نص عليها الدستور كحد أقصى لأعضاء المجلس من الفئات.
مما يترتب عليه انه لا علاج للموقف غير الدستوري لمجلس الشعب الا بمجيء جميع المعينين من العمال والفلاحين، وقد أثيرت هذه القضية على نطاق واسع مما حدا بالدكتور فتحي سرور لتوضيح الموقف حيالها مؤكداً انه لا يوجد اختلال في نسبة التمثيل فمجلس الشعب يتكون من 444 عضواً وتم انتخاب 442، وهناك انتخابات قادمة في دائرة الرمل بالاسكندرية لانتخاب عضوين يكتمل بهما العدد الدستوري للمجلس بعدما يضاف اليهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الدولة، وجاءت صفات المنتخبين ال442 حتى الآن تضم 228 من النواب العمال و214 من النواب الفئات وبهذا تكون نسبة ال50% على الأقل من العمال والفلاحين في مجلس الشعب التي نصت عليها المادة 87 من الدستور.
|
|
|
|
|
