|
| عزيزتـي الجزيرة
لقد كتبت منذ عامٍ مضى عدة مقالات مطالباً فيها عن وجوب وأهمية سعودة عمالة اسواق الخضار والفاكهة الجملة والمفرق وكان آخرها مقالاً بعنوان من يوقظ لجنة مكافحة التستر من سباتها في العدد 9854 يوم الثلاثاء الموافق 21/9/1999م وكان الرد سريعاً وحازماً بل ورائعا من لدن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس القوى العاملة السعودي حفظه الله حيث اصدر القرار الشهير الذي اعتبره بحق قرار بداية السعودة الحقيقية لجميع الأنشطة والأعمال والوظائف الاستثمارية والخاصة بالمملكة وهو قرار سعودة اسواق الخضار والفاكهة بالمملكة وقد وضعت فترة زمنية لبدء تطبيقه في وقته ثم يُطبق بالتدريج والآن ولله الحمد طُبق كاملاً بتحفظ ولقد فرحنا جميعاً ومعنا كل مواطن مخلص ينتمي بحق لهذا الوطن تاريخياً واجتماعياً وطموحاً وستستمر هذه الفرحة والقادم أحلى ان شاء الله تعالى وفرحتنا هذه نابعة من المعرفة التامة للفوائد العظيمة التي سنجنيها جميعاً من تنفيذ هذا القرار البداية على كل فرد وعائلة سعودي وسعودية وبالتالي على المجتمع وعلى الوطن اجتماعياً واقتصادياً وتربوياً فكل ذلك يُعتبر كل لا يتجزأ منظومة واحدة فمن الناحية الاقتصادية على سبيل المثال فان الدورة المالية من المشتري الى البائع تكون داخل الوطن من المواطن وإليه وليس الى خارج الوطن فالفائدة للبائع أولاً وللمشتري اولاً وللوطن أولاً نعم الفائدة متساوية للجميع والاقتصاديون يعرفون معنى ذلك ولا أقصد البائع بوظيفة فقط بل أقصد البائع هو مالك المتجر أو المبسط وستعود الفائدة إليّ كمشترٍ ايضاً لان المجتمع بافراده وأسره سينتعش الكل اقتصادياً على المديين القريب والبعيد انتعاشاً يؤدي الى الطفرة المبرمجة المقننة المُنظمة وأعني بها الطفرتين الاجتماعية والاقتصادية ومعلوم معنى ذلك لدى الغالبية منكم وبذلك الفائدة تعم جميع أفراد المجتمع فرداً فرداً وسيرفع الأسهم الاقتصادية للدخل القومي الوطني للوطن بشكل عام.
ولكن وللأسف الشديد وجدنا من خلال المتابعة والشكاوى من قبل كل المخلصين مالكي المباسط والمتاجر ودكاكين الخضار والفاكهةفي شتى المدن والقرى أقول وجدنا حالات سيئة من عدم المتابعة لتطبيق هذا النظام من قبل الأمانات والبلديات وفروعها ذات العلاقة ممثلة ببعض موظفيها المستهترين بتطبيق النظام أقول المستهترين وهم قلة جداً لا تصل نسبتهم الى 2% ولكن هذه النسبة مؤثرة جداً جداً وبخاصة في أوقات عملهم وعلاقاتهم مع أصحاب رؤوس الأموال من غير السعوديين تجار الخضار والفاكهة فمن الملاحظ ضعف وعدم الوطنية من قبل القلة من تجار بيع الجملة وكذلك المفرق وهناك في موضوعنا في اسواق الخضار والفاكهة تصل نسبتهم الى 20% في تقديري حسب ما شاهدته وما سمعته وما نعايشه في حياتنا اليومية وهذا مؤشر خطير يحتاج منا الى البحث والى الدراسة الجادة والى تضافر الجهود لوضع الحلول العلمية والعملية الجادة والدقيقة.
ومن هذه الملاحظات ما يلي:
1 - لنأخذ كمثالٍ لهذه الملاحظات اسواق الخضار والفاكهة لبيع الجملة في الرياض وبخاصة اسواق عتيقة والربوة حيث نجد أن الباعة المسيطرين على السوق هم غير سعوديين نعم غير سعوديين ولتتأكدوا من ذلك نذهب جميعاً الى هناك لنصلي الفجر في مسجد السوق ولكن قبل دخولنا الى المسجد للصلاة فلنتجه الى الساحة أعني الى الساحات لنجد من خلف الكواليس من لا يحترمون قرار السعودة!! كيف يحترمون ذلك وهم أتوا اصلاً لجمع المال والمال فقط حتى ولو كان على حساب وطننا ومواطنينا وإن لم تصدقوا ذلك فأقول لكم إن الماء يكذب الغطاس والأطرش في الزفة هو السعودي الذي كُتب المحل او المبسط باسمه واعني به هو المُتستر على الاجنبي المُتستر عليه .
والصورة الكربونية هو ذلك الوسيط او الزخرفة المتحركة ان جاز لي التعبير ذلك الشاب السعودي الذي يقبل ان يقف في المحل ويبيع ويشتري صورياً أمام مراقب البلدية الجاد والمخلص وهم كثير إن شاء الله وإذا انتهى المراقب من عمله انتهى السيناريو والحوار وأسدل الستار على المسرحية وفتح باب الحقيقة والواقع المؤلم على تقويض بعض ابناء الوطن لما يتم عمله لاجل وطنهم ولشعبهم ولمجتمعهم ولاقتصادهم ولاخلاقياتهم.
2 - المحلات المنتشرة في الأحياء هنا وهناك لا رقابة عليها خصوصاً في الفترة المسائية فتزداد الفوضى ومظاهر كسر النظام نظام السعودة وكذلك في الفترة الصباحية الرقابة ضعيفة في بعض الأحياء في مدننا العديدة وقُرانا وهجرنا المنتشرة.
3 - ماذا عن بائع النبع نعم بائع النبع!!!
ألا وهو النبع الحقيقي وبالذات من المنتجات الوطنية وبالتحديد من المزارع الخاصة للأفراد المزارعين نسبة كبيرة جداً من هؤلاء المسيطرين على المزارع هم غير سعوديين وهؤلاء تعاملهم مع الشباب السعودي المحترم الصادق المخلص تعاملاً سيئاً فلا رقيب ولا حسيب حيث يبيع عليهم باسعار مرتفعة أما على بني جنسه وبني وطنه غير السعوديين فيكون التعامل على النقيض تماماً والبيع باسعار بخيسة زهيدة ولكنه في كلتا الحالتين هو رابح بلا شك.
وأرجو أن يُنظم هذا الجانب بقرار السعودة فلا يزرع ولا يحرث مادياً واشرافاً وبيعاً وشراء إلا ابن الوطن السعودي الذي فاق من نومه فنجده الآن يريد ان يعمل ويكسب بيده ومن عرق جبينه بإذن الله تعالى.
4 - هؤلاء المستهترون بالدولة وقراراتها نجدهم قد جعلوا بيع الخضار والفاكهة في محلات التموينات والبقالات ومن هو المالك ومن هو البائع ومن هو المستفيد الحقيقي هو الاجنبي غير السعودي!! ومن هو المتضرر هو الوطن هو انا هو انت هو انتِ والمجتمع وابن الوطن وابنته والاقتصاد الوطني سيتضرر لا محالة وكل ما يرتبط بذلك سيتأثر لا محالة ان لم نضع العلاج والرقابة الشديدة لإزالة كل الاشكاليات والتلاعبات المباشرة وغير المباشرة من بعض ضعاف النفوس ضد قرار السعودة.
ولذا فأنا اقترح الحلول الآتية لجعل القرار الشهير الذي هو بداية حقيقية للسعودة الحقيقية في كل المجالات وذلك بنقاط اضعها كرؤوس أقلام فبعد عرض للمشكلة اضع الحلول التي أراها مناسبة والأمر عائد لله تعالى ثم لولاة الأمر:
1 - الجدية في معاقبة كل مخالف ومخالفة من رجال وسيدات الأعمال الذين يتسترون على العمالة الاجنبية بشتى أنواع التستر والتشهير بهم ومعاقبتهم مادياً ومعنوياً,
2 - سحب رخصة كل من لا يطبق قرار السعودة 100%.
3 - سحب رخصة كل من لا يعمل بنفسه في المحل او المبسط وان كان المبسط او المحل لامرأة فالموضوع عندئذٍ يرتبط بزوجها أو باحد أبنائها او فنفكر باسواق نسائية 100% للخضار والفاكهة ونقول لامثال هؤلاء النسوة ان كانت هذه المحلات لكنّ حقيقة فلقد جعلنا لكنّ الآن اسواقاً نسائية خاصة وبالتالي نقول لهن الميدان يا حميدان او على الأصح الميدان يا أم حميدان.
4 - إضافة فترة صباحية مبكرة وقت صلاة الفجر للمتابعة الحقيقية الفعلية في اسواق بيع الجملة والمفرق في الأسواق الكبرى بالمملكة وبجميع المدن والقرى.
5 - فتح المجال للتملك وللبيع للموظفين ذوي الرواتب المتدنية وذلك لتحسين أوضاعهم الاقتصادية شريطة ألا يمارس العمل بيعاً وشراء إلا هم فعلياً خارج وقت عملهم الرئيسي وابناؤهم أو أقاربهم.
6 - قصر بيع الخضار والفاكهة على محلاتها الخاصة بها ومعاقبة كل من يقوم ببيع تلك المنتجات داخل التموينات والبقالات والمحلات الأخرى.
7 - فتح المجال للشباب السعودي 100% مع الرقابة والمتابعة لبيع الخضار والفاكهة والخضار بسياراتهم الخاصة على الطرقات داخل وخارج المدن بنظام خاص ودعمهم وتشجيعهم للكسب الحلال لصالحهم ولصالحنا نحن أبناء وبنات الوطن الذين نريد الكسب الحلال ولا غير الحلال.
8 - سعودة المزارعين وبائعي منتجات المزارع وناقلي المنتجات الزراعية من المزارع الى الأسواق 100% والتأكد من ذلك ووضع نظام جاد وصارم حيال ذلك لصالح الوطن والمواطن بجميع الأمور والجوانب المرتبطة به.
9 - عمل وتكثيف الحملات الإعلامية المرتبطة بالسعودة بالعموم ومنها سعودة أسواق الخضار والفاكهة ولنجعل تلفزيوننا ينزل الى الميدان ويدلي بدلوه لصالح المواطن والمواطنة والوطن.
10 - المعاقبة الشديدة لمن يتساهل بتطبيق قرارات ولاة الأمر بعد اوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال الأقربون أولى بالمعروف واعني بهم موظفي الوزارات والمديريات ذات العلاقة سواء من وزارة التجارة او من وزارة الشؤون البلدية او من مكافحة المتخلفين.
ونحن نثق بهم جميعاً ولله الحمد بعد الله تعالى ولكن كما هو معروف بأنه لكل قاعدة شواذ وكل شواذ مؤثرين على مجتمعاتهم وللأسف هنا في موضوعنا تأثير سلبي يكوي بناره جميع أفراد المجتمع بل كل الوطن ان لم نُزل هؤلاء الشواذ تجارياً ووطنياً.
والله من وراء القصد.
حسين الراشد العبد اللطيف
|
|
|
|
|
