|
| متابعة
* متابعة:أحمد الفهيد - أحمد الأحمري
ألقى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد الضوء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي صدرت الموافقة السامية الكريمة عليه من خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المؤسسة بالرياض.
وقد بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على صدور الموافقة على النظام الجديد كما شكر كل الذين عملوا عليه.
وقارن بين الأحكام الرئيسية في نظام التأمينات الاجتماعية السابق والنظام الجديد مشيراً إلى مراحل النظام ومميزات نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وأورد منها إمكانية الاشتراك اختيارياً لأصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم والحرفيين وكذلك إمكانية التقاعد المبكر وصرف معاش لأسرة المحكوم عليه بالسجن وإمكانية الحصول على تعويض دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث العجز وإمكانية ضم مدة اعتبارية لمن قد يبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي بالإضافة إلى إمكانية رد تعويض الدفعة الواحدة مقابل احتساب مدة تأمينية عنها وعدة ميزات أخرى.
وتطرق للأخطار المهنية وما تضمنه النظام الجديد من إضافات حولها بما يكفل مصلحة العامل ورعايته حيث يحدد النظام حجم التعويضات بالنسبة لمتوسط الأجر بالإضافة إلى بعض المميزات الجديدة التي أضيفت للنظام في هذا الجانب.
أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المرأة قد أفردت بحكم خاص في النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية يحدد سن التقاعد ب 55 سنة للمرأة المشتركة مقارنة ب 60 سنة للرجل.
كما أكد معاليه النظام الجديد يمكن المشتركين الانتقال بين شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها احتساب الاشتراكات ضمن ضوابط معينة.
جاء ذلك رداً على أسئلة وجهتها (الجزيرة) لمعالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عقب إعلان معاليه يوم أمس عن اللائحة الجديد لنظام التأمينات الاجتماعية في مقر المؤسسة في الرياض.
فقد تساءلت الجزيرة عن سبب سقف سن التقاعد للمرأة عند حدود 55 سنة بفارق خمس سنوات عن الرجل ولم يكن أقل من ذلك في حين أن هناك فرق في فرص العمل لصالح الرجل حيث أكد معاليه أن اللائحة أفردت المرأة بهذا السن كحكم خاص بينما المفترض أن يكون 60 سنة وقد اقتصر على 55 سنة نظرا للظروف التي ذكرتموها.
وكمانعلم فإن متوسط المعدل العمري في تزايد ومن ذلك نجد كثيرا من الدول ترفع السن الخاص بتقاعد المرأة فعلى سبيل المثال في إيطاليا رفع إلى 65 سنة وفي ألمانيا إلى 65 سنة وأيضا في فرنسا وغيرها ممن يعرفون سن التقاعد للمرأة أكثر من الرجل والمعروف أن المتوسط العمري للمرأة أعلى من الرجل.
* ولكن معالي المحافظ نسبة الفرصة المتاحة أمام المرأة للعمل في مجتمعنا وكما تعلمون مختلفة تماما عنها في الدول التي أشرت لها؟
نعم هذا صحيح وأنا معك في ذلك، ولذلك أفردت المرأة بهذا الحكم الخاص والذي حدد ب 55 سنة نتيجة لظروف العمل وليس لمتوسط الحياة لكي لا يحدث تقليص لفرص عمل الرجل أمام المرأة.
ونتيجة لكثير من الظروف المعاشة في محيطنا والتي نلاحظها في مجتمعنا ومنها ان المرأة غالباً ما تفضل التفرغ لخدمة أسرتها وزوجها.
من جهة أخرى فالمرأة تملك الحق كاملاً في الاشتراك الاختياري أسوة بالرجل إلا في مثل هذه الحالة والتي أعطيت المرأة فيها ميزة على الرجل.
وفيما يتعلق بموضوع شرائح الرواتب يضيف معاليه:
النظام أعطى المشترك الحق في الانتقال من شريحة معينة إلى أخرى بشروط معينة بحيث يمكن له أن يعود للشريحة التي في الخلف كأن يقول: أنا أريد مرتب 20 ألف وسأدفع إشتراكات على هذا الأساس ثم على سداد نسبة ال 18% فيمكنه ان يعدل وان يحول إلى شريحة معينة وبضوابط معينة حتى نضمن ألّا يقوم المشترك على سبيل المثال التي اشترك فيها بالاشتراك في شريحة ب 5 آلاف ريال ثم يرفع شريحته ويشترك ب 40 ألف ريال في السنوات الخمس الأخيرة؟!
أما بالنسبة للجدول الخاص بالشرائح فإنه يمكن أن يغير بما يتناسب مع مستويات الأجور بناءعلى دراسة تعمل وترفع للمجلس ويقرها وزير العمل.
نفس الحال فيما يتعلق بالحد الأعلى للأجر وهو 45 ألف ريال فيمكن أن يعدل فيما لو وجدت المؤسسة بعد كذا سنة أن هذه ال 45 ألف ريال قليلة يمكن أن يتم تعديلها بما يتناسب مع سوق العمل.
هذا وقد بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة لمعاليه شكر فيها ولاة الأمر على تفضلهم بالموافقة على النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية في صيغته الجديدة والتي تهدف إلى ايجاد نظام يتوافق مع متطلبات المرحلة التي تعيشها المملكة مؤكداً على أن أهم الأهداف التي روعيت عند البدء باعداد الدراسات اللازمة لنظام التأمينات الجديد كانت توسيع التغطية وشمول الخدمات التأمينية لكل مواطن سعودي غير خاضع لنظام التقاعد المدني والعسكري وفتح المجال أمام التأمين الاختياري لأصحاب المهن الحرة الذين لم يشملهم النظام السابق بالإضافة إلى تحسين المنافع بمختلف صورها وذلك برفع الحد الأدنى للمعاش الشهري الذي تدفعه المؤسسة إلى (1500) ريال مؤكداً على ان هذا النظام سيكون حافزا ورافدا قويا نحو التوجيهات السامية بالسعودة في القطاع الخاص وإيجاد الأمان الوظيفي للموظف بالقطاع الخاص أسوة لما يتمتع به الموظف بالقطاع الحكومي حيث أصبح نظام التأمينات الاجتماعية يماثل ويساوي النظام المعمول به لمعاشات التقاعد من حيث النسبة المحتسبة للاشتراك أو من حيث المعادلة الرياضية التي يحتسب على أساسها الاجر التقاعدي كما تطرق معاليه خلال كلمته إلى الترتيبات التي اتخذتها المؤسسة استعدادا للتطبيق خلال شهر محرم القادم 1422ه وايجاد موقع للمؤسسة على شبكة الانترنت يمكن العامل المشترك بنظام التأمينات بالدخول على موقع المؤسسة (www. gosi. com) ومعرفة كل مايريد معرفته عن اشتراكه والمدد التي ييتحقها وغيرها من الاستفسارات دون الحاجةإلى مراجعة المؤسسة مؤكداً على ان المؤسسة تنظر إلى المشتركين لديها كعملاء تحرص على راحتهم وتلبية متطلباتهم مثلها مثل أي مؤسسة ربحية أخرى كما كشف معاليه على ان هناك اتصالات تجرى حالياً مع المسؤولين بمؤسسة النقد لاستخدام النظام الآلي (سريع)لايصال المعاشات الى حسابات المشتركين مباشرة دون استخدام نظام الشيكات أو النظام المعمول به حالياً بالإضافة إلى تسهيل اجراءات تحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال وتمكينهم من استخدام موقع المؤسسة لذلك على الانترنت دون الحاجة إلى حضورهم شخصياً.
وبالنسبة للسعوديين العاملين بالخارج أصبح بامكانهم الاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية مثلهم مثل أي شخص سعودي يعمل بداخل المملكة.
بعد ذلك أجاب معاليه على أسئلة الصحفيين حيث قال: عن بدء تطبيق النظام فإنه سيكون عقب صدوره في الجريدة الرسمية بشهرين وتوقع معاليه ان يكون ذلك في حدود شهر محرم من العام القادم 1422ه وعما إذا كان النظام تطرق إلى موضوع البطالة والانقطاع القسري لبعض المؤمن عليهم عن الأعمال من جراء البطالة قال معاليه: ان النظام اشتمل على فروع عدة من أنظمة التأمين الاجتماعي ولكن مثل موضوع تأمين البطالة موضوع كبير ويحتاج إلى تمويل كبير وقد رأينا في كثير من الدول التي طبقت مثل هذا النظام تعاني مشاكل كبيرة جداً من جراء ذلك وهنا لسنا من يقرر ما إذا كنا سنحتاج إلى تأمين بطالة وحجم البطالة ان كانت موجودة فعلاً وتحتاج إلى مصروفات تأمينية ولكن النظام أتاح فرصة لتأمين هذا الفرع من أنواع التأمينات ضد البطالة متى رأى ولاة الأمر ان هناك حاجة لمثل ذلك ومتى ما أوجد التمويل اللازم لذلك لأنه من الخطورة ترك تأمين البطالة يتم على حساب التأمين الاجتماعي الذي يدفعه أفراد مشتركون بالنظام ويقتطع من رواتبهم لتأمين مستقبلهم فيذهب إلى غيرهم وهذه الأموال تعتبر دينا على المؤسسة تجاه الاشخاص الذين يقومون بدفع اشتراكاتهم الشهرية ومن حقهم المطالبة بها يوماً من الايام هم أو أبناؤهم وزوجاتهم من بعدهم لذلك يجب الا تستخدم هذه الأموال في غير الغرض الذي اقتطعت من أجله.
وعن المستشفيات الاستثمارية التي تديرها المؤسسة ولماذا لايكون هناك أي حسومات أو ميزات للمؤمن عليهم للعلاج في هذه المستشفيات أشار معاليه إلى ان المؤسسة سبق ان قررت الاستثمار في هذه المستشفيات في بعض مدن المملكة ولكنها بعد اجراء الدراسات اللازمة عدلت عن مثل هذه المشاريع التي تحتاج إلى متطلبات خاصة وامكانيات معينة وتحولت المؤسسة إلى المساهمة في رؤوس أموال الشركات الطبية لمحاولة البعد عن أي مخاطره برؤوس أموال المؤسسة والمؤمن عليهم ودعم هذه الشركات بالأموال والخبرة وفعلاً دخلنا مع شركة الاحساء الطبية والقصيم الطبية ومكة الطبية ومن هذا المبدأ وجد انشاء شركة للخدمات الطبية تساهم فيها المؤسسة بشكل رئيسي وفي نفس الوقت هذه الشركة تتملك المستشفيات القائمة وتديرها كمشروع تجاري مستقل والمؤسسة مساهمة فيها كأي مساهم آخر.
ولذلك فمستشفيات المؤسسة لاتقدم أي مميزات للمراجعين من المؤمن عليهم لان هذه المستشفيات تتركز في مدينة الرياض ومن الصعب تقديم خدمات مميزة للمشتركين في مدينة الرياضة واهمال المشتركين في مدن أخرى والمؤسسة لاتستطيع تقديم خدمات طبية عادية في جميع مدن المملكة ولكننا ملزمون بذلك بالنسبة للاصابات والمؤسسة هي اكبر مستخدم للمستشفيات والمستوصفات الخاصة بالمملكة.
وعن طريقة معاملة المؤمن عليهم حسب النظام الجديد قال معاليه بان الاشتراكات التي دفعت باشتراكات مستقلة ومختلفة عن النظام الجديد وسنعامل المدد على أساس مدتين منفصلتين مدة تسبق النظام الجديد وتعامل طبق النظام القديم وأخرى بعد النظام الجديد تعامل بمواد النظام الجديد, فإذا كان الشخص يأخذ على سبيل المثال راتب سبعين الف ريال قبل صدور النظام فإنه يحاسب على هذا الاساس حتى تاريخ صدور النظام ومابعد ذلك يتم حسابه على أساس النظام الجديد بتحديد سقف الراتب إلى خمسة وأربعين الف ريال.
وعن تحديد السقف الأعلى للراتب بخمسة وأربعين الفا قال معاليه ان عدد الاشخاص الذين تجاوز رواتبهم مبلغ خمسة وأربعين الفا هم قلة ولايشكلون سوى مائتين وثمانية وسبعين شخصا فقط.
من جهة اخرى اكد الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الشتوي نائب مدير عام مصلحة معاشات التقاعد (سابقاً) والذي حضر المؤتمر ان نظام التأمينات الاجتماعية الجديد والمعلن هذه الليلة ليلة امس ياتي مشتملا على العديد من المميزات التي لم تكن موجودة في النظام القديم في الوقت الذي كانت المميزات فيه للنظام المدني.
واعتقد ان هذا التعديل في النظام سيضيف عوامل حفز للسعوديين للعمل في القطاع الخاص وسيرفع جاذبية القطاع الخاص امام شبابنا واعتقد انه لم بعد هناك سبب معين سيما وان هناك حلا لاغلب ما لم يكن, كل الفروق التي كانت تصب في صالح النظام المدني, لأن يتخوف البعض من العمل في القطاع الخاص او الانتقال من العمل في القطاع العام الى القطاع الخاص, خاصة بعد صدور نظام التنسيق والمنتظر قريباً, بعد عرضه على لجنة متخصصة بحيث يكون هناك تنسيق للاستفادة من خدماته في القطاع العام وإضافتها الى خدماته في القطاع الخاص في نطاق ظروف معينة.
جاء ذلك في تصريح خاص للجزيرة رداً على سؤال حول مدى ما يقدمه هذا التعديل للعاملين في القطاع وكيف يمكن لهذا النظام ان يزيد من جاذبية القطاع الخاص للشباب السعودي؟
الى خدمته في القطاع الخاص في نطاق ظروف وآلية معينة.
* كيف ترون الطرق المتبعة لإستثمار اشتراكات العاملين سواء عبر نظام التقاعد.
بالنسبة للطريقة المتبعة في الاستثمار انا اعتقد انها طريقة امنة تهدف الى الركون الى الاستثمار في انشطة يمكنها تحقيق عوائد مجزية دون الدخول في مخاطر المضاربات الاستثمارية خاصة فيما يتعلق بتلك الاستثمارات المرتبطة باسواق عالمية.
* أبدى معالي المحافظ خلال المؤتمر عدم ارتياح واضح لتجربة المؤسسة في الاستثمار في القطاع الصحي, كيف ترون مثل هذا النوع من الاستثمار سيما وان القطاع الصحي من أكثر القطاعات الاستثمارية خصوبة؟
من المعلوم ان اموال مثل هذه القطاعات تستثمر بالكامل سواء في مصلحة معاشات التقاعد او في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتبقى عملية اختيار النشاط الاستثماري معتمدة بشكل مباشر على الاطمئنان لمردود هذا النوع من الاستثمار بعيداً عن المخاطرة واكثر امناً.
وإذا وجدت ان استثماراتك في مجال معين غير مرضية فربما تعدل من توجهك وقد اشار معالي المحافظ الى انه عندما وجدنا اننا نواجه مشاكل ولا نستطيع ان نغطي الخدمات الصحية لكل المؤمن عليهم بدؤوا يفكرون بانشاء شركة معنية بهذا الاستثمار وتمتلك المؤسسة جزءا من رأس مالها بحيث تتلافى المؤسسة مثل هذه المشاكل وتقلل من الاضرار المتوقعة فيما لو حدثت خسائر معينة.
وبالتالي يمكن للشركة القابضة للخدمات الصحية ان تتوسع في المستقبل على اعتبار ما سيدخلها من رأسمال من مستثمرين آخرين سواء شركات أو افراد.
|
|
|
|
|
