|
| الاقتصادية
يصاحب انتاج بعض السلع والخدمات انتاج خدمات معينة لم تقصد المنشأة انتاجها في الاساس بل هي تبع للمنتج الأصلي, فهي لا تنتج بشكل مستقل بل يأتي انتاجها مصاحبا لانتاج السلعة أو الخدمة الأصلية.
هذا في جانب الانتاج أما في جانب الطلب فانها تتمتع بطلب مستقل عن الطلب على السلعة الأصلية فهي تطلب لذاتها، ومشكلة هذا النوع من الخدمات أن الكميات التي تنتج منها عادة أقل من الكميات التي يطلبها المجتمع ويحتاجها لأنه لا سوق مستقلة لها يتم من خلالها تحديد الكميات المتداولة ودفع الثمن.
من الأمثلة على مثل هذه الحالات خدمة التعليم الجامعي الخاص، فالخدمة الأصلية هنا هي خدمة التعليم الجامعي والتي يطلبها من يرغب في مواصلة التعليم الجامعي وهو على استعداد لدفع الثمن, لكن انتاج هذه الخدمة يصحبه توفير العديد من الخدمات غير المقصودة بالانتاج والتي ستوفر حتما متى ما وفرت خدمة التعليم الجامعي والتي لن يكون الطالب على استعداد لدفع ثمن لها, ولكنها في نفس الوقت مطلوبة من قبل المجتمع ومن قبل بعض شرائحه المستفيدة من وجودها.
ومن ذلك على سبيل المثال ما يصاحب التعليم العالي ووجوده من زيادة في الوعي والمستوى الثقافي لدى المجتمعات المستضيفة لمؤسساته وزيادة في معدلات الانتاجية والدخول وتحسن مستويات المعيشة وسهولة في الحصول على الكوادر المؤهلة وانخفاض تكلفتها وتدني معدلات الجريمة وغير ذلك من الآثار المترتبة على التوسع في توفير خدمة التعليم الجامعي.
ويكمن الاشكال هنا في كون مؤسسات التعليم الجامعي الخاصة عند قيامها بتوفير خدمة التعليم الجامعي لطالبيه لا تأخذ في الاعتبار طلب المجتمع وحاجته للخدمات التي ستوفر تبعا لتوفير الخدمة الأصلية لأنها لن تجد من يدفع لها مقابل توفيرها لهذه الخدمات بالقدر الذي يحتاجه المجتمع, وكل ما ستأخذه في الاعتبار هو توفير المقاعد الدراسية التي سيدفع ثمنها الطلاب الملتحقون بهذه المؤسسات, والنتيجة الطبيعية في هذه الحالة أن تكون الكميات الموفرة من خدمة التعليم الجامعي بواسطة القطاع الخاص أقل من الحاجة الفعلية للمجتمع.
ولذا فإنه لابد وأن يصحب انشاء الجامعات والكليات الأهلية آلية معينة للوصول بالكميات المنتجة الى الكميات المثلى التي يرغب المجتمع في الحصول عليها ويطلبها لمختلف الأغراض والتي منها وليست الوحيدة الدراسة الجامعية, ومن خلال هذه الآلية يسعى المجتمع الى ايجاد سوق للآثار الخارجية المترتبة على توفير خدمة التعليم الجامعي الخاص تحاكي الأسواق العادية يتم من خلالها أخذ طلب المجتمع على المنتجات المصاحبة للمنتج الأصلي في الاعتبار وذلك حتى يمكن تحديد طلب المجتمع الحقيقي على التعليم الجامعي الخاص وما يصاحبه من منتجات.
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
