|
| العالم اليوم
* كوالالمبور رويترز
رفضت محكمة ماليزية أمس السبت طلب استئناف قدمه انور ابراهيم النائب السابق لوزير المالية والمسجون حاليا ضد قرار اصدرته محكمة عليا برفض دعواه القضائية التي يطالب فيها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بتعويض قدره 26 مليون دولار,وقال سانكارا ناير محامي أنور لرويترز في اتصال هاتفي المحكمة رفضت الاستئناف مع الالزام بدفع المصروفات .
وقالت وكالة برناما للأنباء ان محكمة الاستئناف أيدت قرار المحكمة العليا برفض الدعوى القضائية ضد رئيس الوزراء.
ولم يكن أنور الموجود في مستشفى منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني الماضي حيث يعاني من انزلاق غضروفي حاضرا عندما صدر الحكم.
وكان انور قدم الدعوى قضائية لمطالبة رئيس الوزراء بتعويض قدره 26 مليون دولار في يناير كانون الثاني عام 1999 متهما مهاتير محمد الذي اقاله في الثاني من سبتمبر ايلول عام 1998 بتشويه سمعته في مؤتمر صحفي عقد بعد يومين من القاء القبض عليه.
وفي ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقد في 22 سبتمبر ذكر رئيس الوزراء الماليزي تفاصيل عما أوردته وسائل اعلام عالمية بشأن تصرفات جنسية مزعومة أقدم عليها أنور ابراهيم.
|
|
|
|
|
