|
| الاقتصادية
* تحقيق: نايف البشري
ما زالت الدول التي تتسم اقتصادياتها بالانسيابية والمرونة التجارية ترزح تحت وطأة الظواهر السلبية من الغش والتقليد والتزوير التجاري كأحد العوامل الفاعلة في الهدر الاقتصادي وتعتبر الاسواق الخليجية وهي الاكبر في الشرق الاوسط تعرضا لهذه المخاطر احد ابرز الامثلة على ذلك في حين تداعيات الانظمة التجارية الحديثة من انفتاح السوق تشكل عاملا ضاغطا لسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمحاربة الغش والتزوير والقضاء عليه وايجاد الأرضية الخصبة لنمو الثقة العالمية في الأسواق الخليجية الا ان هناك خطوات ما زالت بالانتظار فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية فدولة كسلطنة عمان لم تنخفض نسبة التقليد في برامج الحاسوب مثلا سوى واحد بالمائة حيث انخفضت من 96 في المائة عام 94م الى نسبة 95 في المائة عام 96م فقط.
وعلى الصعيد العالمي بلغ اجمالي الخسائر الناتجة عن التعدي على العلامات التجارية في الأسواق العالمية نحو 800 مليار دولار في عام 98م في حين بلغت خسائر الولايات المتحدة لوحدها خلال نفس الفترة نحو 200 مليار دولار أي ما نسبته 25 في المائة من اجمالي خسائر العالم من هذه الظاهرة كما قدر حجم الخسائر الناجمة عن عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر في الاسواق بالعالم ما لا يقل عن 11 مليار دولار حيث تجاوزت مجمل العائدات التي حققتها اكبر عشر شركات كمبيوتر في العالم.
ويلاحظ عالميا تعدد اشكال وانواع الغش ويأتي بما هو مواكب للانظمة ومرافق للتطور التقني في عمليات الغش راقيا لمستوى التحدي.
وبشكل عام يمكن رد الافعال المتمثلة في عمليات الغش التجاري للعلامات الى عمليات تحدث اللبس بين المنتجات وتبرز ادعاءات متضاربة غير مطابقة للحقيقة وجملة هذه الافعال تدخل في صميم ما يسمى بالغش التجاري بمعناه الواسع الذي نحاول في مجمل هذا التحقيق ان نأطر تداعياته ونحتوي مجمل مسبباته.
تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من اكبر الأسواق في الشرق الاوسط تعرضا لمخاطر الغش التجاري والتزوير ومما يشجع ذلك مرونة مصادر الاستيراد من جميع أنحاء العالم ومما يستغل هذه التسهيلات في تمرير السلع المغشوشة.
ولم يقتصر التزوير والغش على التزييف او تقليد اشكال وألوان الأغلفة والأغطية والعلب والكراتين بل امتد الى نفس المادة المحتواة يتعدد اشكالها ومنتجاتها المختلفة مع ما يحتويه من أغلفة جذابة وتكمن الخطورة في كون هذه المنتجات المزيفة تطرح للتداول في الاستهلاك الآدمي او لاستخدامها كمواد وكريمات ودهانات او منظفات وعطورات للجسم او حتى كقطع غيار للاجهزة والسيارات والعديد من الوسائل والاستخدامات الحياتية.
ويوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الشيخ اسماعيل ابو داود ان تقليد العلامات التجارية ذات الشهرة المحلية والعالمية اصبح محل شكوى المستهلكين والمنتجين والتجار والمستوردين.
وكذلك محل تضرر العديد من الشركات العالمية التي دفعت اموالا طائلة لانجاح منتجاتها مما يستدعي بذل المزيد من تضافر الجهود من قبل الجميع وسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقضاء على الظاهرة بهدف حماية المجتمع والحفاظ على سمعة الأسواق الخليجية لدى الأواسط التجارية العالمية وايجاد الثقة الكاملة في هذه الأسواق بحيث تتمكن الشركات صاحبة العلاقة من تسويق منتجاتها بما يحفظ المستوى اللائق بسمعة علامتها التجارية.
من جانب آخر اوضح لالجزيرة مدير الشؤون القانونية وأمين سر لجنة التوفيق والتحكيم بغرفة دبي الاستاذ ماجد عبيد بن بشير ان الدلائل تشير الى ان هناك الكثير من حالات الغش والتقليد اذ يلاحظ استحواذ المنتجات المقلدة على حصص مقدرة من سوق السلع الأصلية وهذا الأمر يكبد الشركات والاقتصاد الخليجي خسائر كبيرة، واضاف الاستاذ بشير انه على سبيل المثال وجد ان نسبة برامج الحاسوب المقلدة الى الأصلية شهدت تراجعا في بعض دول المجلس اذ تجدها انخفضت من 89% في عام 94 في الامارات الى نحو 72% في عام 96.
الا انها ما زالت مرتفعة في بعض دول المجلس مثل عُمان اذ انخفضت من 96% الى 95% خلال نفس الفترة.
واشار بشير إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي تعمل جاهدة على تطبيق القوانين التي من شأنها محاربة وتقليل وكبح جماح عمليات الغش والقرصنة وانتهاك حقوق الغير وهذا ما ظهر في انخفاض نسب الغش في كل دول المجلس الا ان هناك خطوات ما زالت بانتظار التطبيق من قبل هذه الدول فيما يتعلق بحقوق الملكية الفردية والعلامات التجارية، وفيما يختص بالوسائل الواقية والمعالجة لظاهرة التزييف والتقليد في دول مجلس التعاون الخليجي ذكر الاستاذ بشير إمكانية حصر هذه الوسائل في عدة نقاط هي:
زيادة اهتمام الجهات الرسمية والاهلية في دول المجلس بالاحصائيات والدراسات التي من شأنها رصد وتتبع هذا الموضوع واجراء الاستطلاعات ذات الصلة بحماية المستهلك.
تطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة والاسراع في اصدار المزيد من المواصفات القياسية بما يتناسب مع حجم وعدد السلع المستوردة والمقلدة في أسواق دول الخليج.
زيادة تدريب وتأهيل العناصر ذات العلاقة بهذا الموضوع مثل العاملين في مختبرات الجودة النوعية وادارات الجمارك وغيرها لتحقيق فاعلية اكبر في ادائهم.
تفعيل كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بموضوع الغش والتقليد التجاري وحماية المصنفات الفكرية مع العمل قدر الامكان على اعادة النظر في بعض هذه القوانين وبما يتناسب مع الاساليب الحديثة لهذه العمليات.
تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومراقبتها مراقبة دقيقة ومراقبة دخول السلع المقلدة عبر المنافذ الحدودية ووضع قوائم سوداء باسماء الافراد او الشركات او المؤسسات وغيرها من الجهات التي يثبت تعاملها بالغش والتدليس.
زيادة العقوبات الرادعة الواردة بنظام العلامات التجارية في دول المجلس سواء فيما يتعلق بالحبس او الغرامات او الاثنين معا لتشكل اداة فعلية للمكافحة حيث ان العقوبات الحالية غير كافية وليست رادعة.
ضرورة قيام الوكلاء واصحاب العلامات التجارية بالمحافظة على حقوقهم وفق ما كفلته لهم الانظمة المرعية في هذا الخصوص وذلك بتسجيل علاماتهم والكشف عن البضائع المقلدة والابلاغ عنها ومساهمتهم بشكل فاعل في التوعية الاعلامية بمنتجاتهم الاصلية لدى جمهور المستهلكين والتعريف بحقوقهم في حالة شراء سلع مقلدة او مغشوشة.
يقع على عاتق المستهلك دورا هاما في الكشف والابلاغ عن هذه الظاهرة وذلك باتخاذ وسائل الحيطة عند اشتباه الامر عليه والاتصال بالجهات الرسمية في حينه للابلاغ عنها.
تشكيل جمعيات لحماية المستهلك في دول المجلس التي لا تتوفر فيها مثل هذه الجمعيات وتوضيح مهامها واختصاصاتها بهدف تطوير الممارسات التجارية من جانب وحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه من جانب آخر.
تفعيل دور الغرف التجارية من خلال اقامة المعارض الدائمة للسلع الاصلية والمقلدة وكذلك اعداد قوائم بأهم المنتجات المقلدة وتزويد الجهات الرسمية بها لاتخاذ المناسب بشأنها وكذلك إعداد دراسات عن القضايا التي تمت خلال الفترة القليلة الماضية والنتائج التي اسفرت عنها لتبيان اهمية دور المتابعة القانونية لمثل هذه المشاكل.
واوضح لالجزيرة الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور ماجد القصبي ان انواع الغش قد تعددت ولعل من اهمها تقليد الشكل والصنف مع اختلاف الاسم والعلامة وتقليد العلامة والاسم التجاري وهناك من يستعير العلامة او الاسم التجاري بالاضافة الى عملية التزوير في تغيير علامات المنتج ,, ويضيف القصبي ان دور دول مجلس التعاون دور خطير وخاصة في الظروف الراهنة ولوجود الاسواق المفتوحة والقوة الشرائية الكبيرة من قبل المستهلكين ولذلك يعمد بعض المصدرين في الدول الاجنبية الى اغراق الاسواق الخليجية بالمنتجات المغشوشة والعلامات المقلدة والمزورة والتي تضر بمصلحة المستهلك والتاجر معا.
ويشير الدكتور ماجد القصبي ان تنامي وجود هذه الظاهرة المتمثلة في الغش والتزوير وضعت جميع دول الخليج امام تحد صعب فاما ان تنجح لحماية نفسها من مخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية على كل من التاجر والمستهلك مما يسهم في استقرار اسواقها ويعزز من قدرة اقتصاداتها على الاستفادة من آليات النظام الاقتصادي الجديد الذي يضع ضمن اولوياته الرئيسية حماية الملكية الفكرية واما ان تخفق في تحقيق هذا الهدف فتبقى بعيدة عن الاستفادة من الفرص الهائلة التي يتيحها هذا النظام.
وللدلالة على حجم المخاطر المترتبة على انتشار هذه الظاهرة في دول مجلس التعاون الخليجي وذكر القصبي ان اجمالي الخسائر الناتجة عن التعدي على العلامات التجارية في الاسواق العالمية نحو 800 مليار دولار في عام 1998م, وبلغت خسائر الولايات المتحدة لوحدها خلال نفس الفترة 2000 مليار دولار اي ما نسبته 25% من اجمالي خسائر العالم من هذه الظاهرة, وشمل تقليد او تزوير للعلامات التجارية جميع اوجه الصناعات والسلع والمنتجات الخفيفة والاستهلاكية والوسيطة والكمالية والرأسمالية والطبية بنسب بلغت ما اجماليه 80% من جميع انواع الماركات العالمية والمحلية والاقليمية لدرجة انه خلال الخمس سنوات الماضية 93 98 اشتدت هذه العمليات بنسبة 600% ولتبلغ ما نسبته 750% عام 1998م.
وقدر حجم الخسائر الناجمة عن عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر في الاسواق بالعالم مالا يقل عن 11 مليار دولار مهددة نمو هذه الصناعة وتطورها حيث ارتفعت خسائرها وتجاوزت مجمل العائدات التي حققتها اكبر 10 شركات كمبيوتر في العالم.
واضاف تشير التقديرات المتواضعة التي يعطيها خبراء تجاريون لحجم التزوير للعلامات التجارية فقط في العالم بانها تقارب 3 6% من اجمالي التجارة العالمية.
كما تشير دراسة مستفيضة قامت بها احدى الهيئات الدولية هي الاتحاد الدولي للصناعة ان دورة رأس المال المستثمر في انتاج بضائع مقلدة ومزورة قدرت بنحو 200 مليار دولار سنويا وحسب التقرير الصادر عن هذا الاتحاد تعتبر تايوان في مقدمة الدول المشكو منها في العالم تليها ايطاليا، كوريا الجنوبية، وهونغ كونغ.
اما الاستاذ علي سعيد باسمح رئيس لجنة التوعية لمكافحة الغش التجاري وتزوير العلامات التجارية بالغرفة التجارية بمحافظة جدة فقال ان هناك عددا من حالات التزوير والتقليد حيث يتمثل النوع الأول في حالات الغش وتقليد وتزوير العلامات التجارية التي تمارسها بعض المصانع الاجنبية في الخارج من المستوردين الذين يتعاملون معها من الدول الخليجية حيث تعتبر هذه الحالات من اخطر ما تتعرض له الاسواق الخليجية سواء من ناحية الحجم او من ناحية الآثار السلبية المتزايدة عنها على كل من المستهلك والتاجر والصانع الخليجي، النوع الثاني يتمثل في حالات الغش وتقليد وتزوير العلامات التجارية التي تقوم بعض الورش الصغيرة القائمة في دول الخليج وغير المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتي لا تندرج تحت قائمة المصانع الوطنية المنتجة حيث تقوم هذه الورش بانتاج بعض السلع وتسويقها تحت اسماء وعلامات تجارية عالمية او تحريف الاسم وتقليد العلامة المعروفة في اسواق الخليج دون ان يكون هناك ترخيص او توكيل بالاسم والعلامة التجارية او مواصفة قياسية معتمدة.
ايضا قيام بعض الورش الصغيرة المنتجة لسلع منافسة لانتاج المصانع الوطنية القائمة من حيث السعر والنوعية دون الاعتماد لمواصفة قياسية معتمدة او ماركة تجارية معروفة ويستطرد باسمح حديثه لالجزيرة فيقول ان هناك بعض محلات بيع المواد الغذائية تقوم بتسويق بعض السلع الغذائية مثل عبوات البهارات المطحونة بحيث يتم تجهيزها وتعبئتها وتحديد فترة الصلاحية دون ان يكون هناك ترخيص بانتاج وتوزيع هذه العبوات.
* ويمكن ان نضيف الى ما تقدم ايضا قيام مراكز التجميع والتغليف في بعض دول الخليج العربية بدور نشط جدا في مجال الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات خاصة مع استخدام ما تقدمه تلك الدول الخليجية من تيسيرات ومزايا مادية ومعنوية تعطي قدرة تنافسية هائلة لتلك السلع.
وبشكل عام يمكن رد الافعال المتمثلة في عمليات الغش التجاري والتقليدي والتزوير للعلامات في دول الخليج الى اعمال تحدث اللبس والخلط بين المنتجات وتبرز ادعاءات متضاربة غير مطابقة للحقيقة في الاسواق وجملة هذه الافعال تدخل في صميم ما يسمى بالغش التجاري بمعناه الواسع.
وتحديدا يمكن رد هذه الافعال التي تتسبب في ظهور هذه الحالات في الاسواق الخليجية الى ما يلي:
تقليد المنتجات بشكل يجعل امر التفريق بين المنتج الاصلي والمقلد امرا شاقا ان لم يكن محالا.
اتخاذ اسم تجاري مشابه لاسم تجاري سابق.
تزوير العلامات التجارية.
وضع بيانات غير صحيحة على المنتجات.
وما من شك في ان الحالات السابقة الذكر كان لها العديد من الآثار السلبية على كل من الشركات المالكة للسلع الاصلية في دول الخليج وكذلك على التجار الخليجيين المتعاملين مع هذه الشركات هذا فضلا عن المستهلك والمصنع الخليجي وهو ما سوف نستعرضه في التحليل التالي.
ويضيف باسمح ان هناك بعض المعطيات الاخرى التي توفرت لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة والتي تشير على سبيل المثال الى ثلاثة امور هامة هي:
الامر الأول: ويتعلق بمدى ما يمر به التاجر الذي يتعامل مع السلع الاصلية الى الآن من معاناة جراء استمرار وجود ظاهرة الغش والتقليد او التزوير للعلامات التجارية في دول الخليج، وما يترتب على ذلك من خسائر ومن تهديد لوجود هذا التاجر داخل السوق.
الأمر الثاني: ويتعلق بمدى حجم المخاطر الجسيمة التي يتحملها التاجر نتيجة البطء في اصدار الاحكام المتعلقة بقضايا التعدي على علامته التجارية.
الأمر الثالث: ويتعلق بمدى حجم المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في دول الخليج نتيجة تنامي حالات الغش وتقليد وتزوير العلامات التجارية في اسواق هذه الدول.
ذلك انه بالاطلاع على المعلومات المتوفرة في هذا الخصوص فانه يلاحظ الآتي:
ان اجمالي عدد القضايا المرفوعة ضد المروجين للسلع المغشوشة والعلامات المقلدة او المزورة قد بلغ خلال السنوات العشر الاخيرة 1410 1420ه 1507 قضية، مقسمة على اساس 984 قضية تقليد لعلامات تجارية في مقابل 523 قضية غش تجاري.
انه من اصل 984 قضية تقليد او تزوير لعلامات تجارية بلغ عدد القضايا التي نظرت عن طريق ديوان المظالم 40 قضية في مقابل 944 نظرت عن طريق فرع وزارة التجارة بجدة وتم حلها باسلوب التسوية الودية المقرونة بتعهد بسحب البضاعة موضوع الشكوى وعدم التكرار لهذه الممارسة.
انه من اصل ال40 قضية التي نظرت عن طريق ديوان المظالم تم البت في 9 قضايا في مقابل 31 قضية لم يبت فيها مع ان بعضها انقضى عليه عدة سنوات.
اما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالغش التجاري، والبالغ عددها 523 قضية، فقد تم اصدار احكام بشأنها خلال الفترة المذكورة بعد اخذ تعهد من مرتكبي هذه الاعمال بعدم تكرار ذلك مستقبلا.
|
|
|
|
|
