|
| الاقتصادية
* الأمم المتحدة رويترز
وافقت لجنة تابعة للأمم المتحدة تراقب العقوبات المفروضة على العراق على اقتراح بغداد لسعر نفطها خلال شهر ديسمبر كانون الأول ممهدة الطريق أمام استئناف صادرات النفط الخام العراقية التي علقت الأسبوع الماضي.
والتزمت لجنة عقوبات العراق التابعة للأمم المتحدة بنصيحة خبراء النفط التابعين للأمم المتحدة الذين أوصوا بقبول أحدث عرض قدمه العراق بشأن الأسعار.
وأوقف العراق في الأسبوع الماضي صادراته من النفط والتي تبلغ 2,3 مليون برميل يوميا أي نحو خمسة في المائة من الصادرات العالمية بعد أن قال المراقبون ان الأسعار التي قدمتها بغداد لشهر ديسمبر كانون الأول أقل مما يجب ورفضوها.
وقالت مصادر الصناعة ان هذه محاولة من جانب بغداد لتعويض رسم اضافي نسبته 50 في المائة عل كل برميل تريد أن يتم دفعه مباشرة الى حسابها المصرفي وليس لحساب مصرفي تابع للأمم المتحدة وفقا لشروط العقوبات التي فرضت بعد غزو العراق الكويت في اغسطس آب عام 1990, ولكن مشتري النفط العراقي رفضوا قائلين ان في هذا انتهاكا للعقوبات.
ونفت بغداد في وقت سابق أنها قدمت مثل هذا الطلب وأفاد تجار نفط أنه تم التخلي عن هذا الطلب.
ويسمح للعراق بموجب برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء ببيع كميات غير محددة من النفط تحت اشراف الأمم المتحدة من أجل شراء مواد غذائية وأدويةومعدات نفطية وسلسلة من السلع الأخرى في محاولة لتخفيف أثر العقوبات على المواطنين العراقيين, وباع العراق هذا العام نحو 17 مليار دولار من النفط.
وتسيطر الأمم المتحدة على عائدات النفط التي تمول مشتريات العراق من السلع, وفسرت تحركات العراق في الآونة الأخيرة على أنها محاولة من جانب بغداد لكسب السيطرة على بعض من عائدات مبيعاته النفطية.
وأدى وقف العراق صادراته النفطية الى فقد 15 مليون برميل من سوق النفط العالمية, ولكن أسعار النفط هبطت نحو ستة دولارات أي 20 في المائة تقريبا منذ وقف الصادرات العراقية وذلك بصفة أساسية لاعلان الولايات المتحدة وآخرين أنهم سيعوضون النفط الخام العراقي باستخدام مخزوناتهم.
وهبطت أسعار النفط الخام الامريكية 91 سنتا أخرى الى 28,30 دولارا للبرميل خلال التعاملات التي جرت أول أمس في سوق نيويورك.
وقال دبلوماسيون ان أسعار النفط العراقية الجديدة تتضمن حوافز لجذب المشترين الذين من الملاحظ أنهم محجمون عن الشراء بعد أسبوع من تعليق الصادرات.
|
|
|
|
|
