|
| متابعة
* القاهرة مكتب الجزيرة إبراهيم فليفل علي السيد
أشاد الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في دعم صندوق الانتفاضة والقدس ومساندة الشعب الفلسطيني في محنته.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية ل الجزيرة أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبير بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس عامة والمسجد الأقصى خاصة لما له من مكانة طيبة في قلوب جميع المسلمين في كافة بلدان العالم باعتباره أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين وقال د, عبد المجيد ان المملكة تقوم بدور هام للغاية من أجل وصول كافة الموارد المالية اللازمة للفلسطينيين وأن البنك الإسلامي للتنمية في جدة تم تفويضه بموجب قرار وزراء المالية العرب بتنفيذ إجراءات الصرف على المشاريع التي تضمن تحقيق أهداف الصندوقين اللذين تمت الموافقة عليهما في مؤتمر القمة العربية الذي عقد بالقاهرة في شهر أكتوبر الماضي بمبادرة من المملكة العربية السعودية.
وأضاف عبد المجيد أن مساهمات الدول العربية في الصندوقين وصلت إلى 693 مليون دولار ساهمت المملكة العربية السعودية بمفردها ب 250 مليون دولار مؤكداً أنه في الفترة القليلة المقبلة ستتسلم السلطة الفلسطينية مبالغ مالية عاجلة عن طريق البنك الإسلامي للتنمية بجدة والبنوك الأردنية وأن اختيار الأردن, باعتبارها الأقرب للأراضي الفلسطينية.
وقال عبد المجيد ان شخصيات عربية بارزة ورجال أعمال تبرعوا بمبالغ مالية كبيرة وهذه المبالغ سيكون لها أوجه صرف خاصة بعيداً عن الصندوقين وهذه المبالغ لدعم الانتفاضة والصمود الفلسطيني.
ودعا عبد المجيد جميع رجال الأعمال بالمسارعة في تقديم الدعم المادي للشعب الفلسطيني والانتفاضة الباسلة حتى يتم تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار عبد المجيد أن الدول العربية التي أعلنت المساهمة في صندوق الانتفاضة والقدس 9 دول هي المملكة العربية السعودية 250 مليون دولار والإمارات والكويت 150 مليون دولار لكل منهما وقطر 50 مليون دولار.
ومصر والجزائر 20 مليون دولار لكل منهما واليمن 10 ملايين دولار وسوريا سبعة ملايين دولار والسودان مليون دولار وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى 693 مليون دولار.
من جهة أخرى انتهى الجدل الدائر بين الدول العربية والسلطة الفلسطينية بشأن الجهة المخولة بإدارة أموال صندوق القوس وانتفاضة الأقصى التي قدرتها الدول العربية والبالغة حتى الآن 693 مليون دولار، من بينها 250 مليون دولار تبرعاً من قبل المملكة العربية السعودية وقدرها وبنسبة 36% حيث تمسك مجلس وزراء المالية العرب بإنشاء آلية مستقلة لإدارة أموال الصندوقين, ولكن ما زال الجدل مثاراً حول كيفية إدارة هذه الأموال,, وماذا لو امتدت الانتفاضة لسنوات أخرى,, وما هي طبيعة المشروعات التي تضخ فيها الأموال,, وكيف ستتم مراقبة عملية الصرف من أموال الصندوقين بطريقة تتجاوز حاجز البيروقراطية الذي ما يخشاه الجانب الفلسطيني,, وقبل هذا وذاك كيف ستدخل هذه الأموال إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة من قبل الكيان الصهيوني.
الجزيرة طرحت هذه التساؤلات على الدكتور مدحت حسنين وزير مالية مصر ورئيس الدورة الطارئة لمجلس وزراء المالية العرب, فكان هذا الحوار.
دخول الأموال
*كيف ستصل هذه الأموال إلى داخل فلسطين المحاصرة بواسطة قوات الاحتلال؟
-السلطة الفلسطينية أدرى بطرق إدخال المساعدات، وبالتالي هذه المسألة لم تثر على الساحة لأنها من خصوصيات العمل الفلسطيني, وهذه الأمور لابد وأن تكون مدروسة لضمان وصول المساعدات للجهات المستحقة.
أداة الرقابة
*ما هي أداة الرقابة على صرف أموال الصندوقين؟
-أداة الرقابة تتمثل في اللجنة الإدارية التي تمثل فيها جميع الدول المساهمة في الصندوقين، وسوف تجتمع هذه اللجنة بصورة دورية حسب ما تقتضيه الظروف، وخبراء هذه اللجنة متفرغون لإدارة الصندوقين.
لسنا تجاريين
*هل ستدار أموال الصندوقين بطريقة الربحية والاستثمار كما هو ظاهر في الآلية المشكلة؟
-الربحية لاتوجد إطلاقا في مفاهيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية قد يكون مشروعاً غير مربح ولكن له عوائد اجتماعية، وعوائد اقتصادية هامة, نحن لسنا تجاريين، هناك فارق بين صناديق تستثمر أموالا وتحقق عائدا ماليا وصندوق إنمائي يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية, وصندوقا القدس والانتفاضة يهدفان إلى تحقيق تنمية اجتماعية, وأيضاً تمويل ما يتعلق بأسر الشهداء والانتفاضة.
المساهمة الإسلامية
*هل يقف سقف التمويل عند مليار دولار؟ أم أن هناك قنوات أخرى للتمويل لضمان استمرار الانتفاضة؟
هدفنا هو حث الدول الإسلامية على المساهمة في تدعيم موارد الصندوقين، وهذا الهدف هو الذي دفعنا إلى اختيار البنك الإسلامي للتنمية ليدير أموال الصندوقين، وهو بنك إسلامي له تجارب سابقة في مشاريع تنموية، عربية وإسلامية.
مشروعات الانتفاضة
من الذي سيحدد مشروعات دعم القدس وتمويل الانتفاضة؟
اللجنة الإدارية هي المخولة بتحديد طبيعة المشروعات التي توجه إليها المساعدات، وذلك وفق أولويات السلطة الفلسطينية، وأموال الصندوقين عبارة عن قروض دوارة بمعنى أنني أعطى لمشروع يولد إيرادات ودخلا، وهذه تعود مرة أخرى إلى الصندوق الذي يعيد ضخها مرة أخرى في مشروعات تتعلق بالإسكان، والتنمية الزراعية، والطرق، والحفاظ على التراث الإسلامي في القدس وتشجيع البنية التصديرية وغيرها مما يخدم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.
إذاً ما هي قصة هذه الآلية ولماذا كل هذا الجدل حولها؟
ما نسعى إليه هو إنشاء آلية تتسم بعدم البيروقراطية، والمرونة، والسرعة في اتخاذ القرار، وهذه الآلية كلما كانت قائمة بمؤسسات مالية، إنمائية تنموية قائمة، كل ما ساعد ذلك على سرعة اتخاذ القرار, ومن هنا انصب الاهتمام على اختيارمؤسسة إنمائية، إسلامية أو عربية، للقيام بإدارة هذه الصناديق لكي تستطيع أن توفر المشروعات المدروسة التي تعود على الشعب الفلسطيني، ودولة فلسطين بالنمو والتشغيل والتوظيف, ومساندة كل قطاعات الشعب الفلسطيني.
قواعد الصرف
*كيف يتم صرف هذه الأموال؟
تم تشكيل لجنة إدارية مكونة من عشرة أعضاء يمثلون الدول التي أعلنت عن مساهماتها, هذه اللجنة تقرر القواعد المالية والإدارية التي يعدها البنك الإسلامي للتنمية لاسلوب صرف هذه الأموال على المشروعات وأوجه الصرف من الصندوقين.
البنك الإسلامي سوف يستعين بخبرات الصناديق العربية والخبرات المتوفرة في الدول العربية بهدف التعجيل بإقرار هذه القواعد.
ولاختصار الوقت اتخذ مجلس وزراء المالية العرب خطة جيدة للتعجيل بالصرف، حيث أعطى السلطة للجنة الإدارية بأن تقر هذه القوائد دون الرجوع إلى المجلس, في الوقت نفسه يقوم البنك الإسلامي للتنمية بالتشاور مع السلطة الفلسطينية للتعرف على المشروعات سواء التي ستصرف عن طريق صندوق الأقصى، أو المشروعات التي ستصرف من صندوق الانتفاضة.
*ولكن,, هناك اتهام فلسطيني صريح بأنها ستتحول إلى آلية بيروقراطية, كيف عالجتم هذا؟
اتفق وزراء المالية العرب على تكليف البنك الإسلامي للتنمية على إدارة صندوق دعم القدس والانتفاضة دون أن يحمل البنك الصندوقين أية مصاريف إدارية وهذه مساهمة جيدة وفعالة من قبل البنك الذي يخصص الأجهزة الفنية والإدارية للبحث عن مشروعات في فلسطين وفي القدس لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتمويل هذه المشروعات من الصنودقين.
وهذه خطوة كبيرة للقضاء على بيروقراطية إنشاء مؤسسات مالية وقد أرسل رقم الحساب بالفعل للدول العربية التي بدأت في ضخ المساعدات المقررة.
طلب فلسطيني
*هناك إلحالح فلسطيني بشأن ضخ تبرعات عاجلة,, كيف تتعاطون مع هذه الرغبة؟
-الصندوقان تحولا إلى مؤسسة مالية, والمؤسسات المالية لها قواعد في الصرف ولا نستطيع الصرف من هذه المؤسسات إلا بموجب قواعد, ومن جانبنا اختصرنا الوقت الذي تستغرقه إجراءات الصرف.
وما أريد أن أوضحه هنا، هوأننا لسنا في مجال تبرع وإنما هي مساهمات عربية في صندوقين, والمساهمة في صناديق التنمية تعني أن هذه الأموال لن تتآكل، وإنما تزيد من سنة إلى أخرى، كما أن البنك الإسلامي عندما يدرس المشروعات ويقرها فإنه يبحث عن تمويل إضافي, وهذا توجيه من قبل مجلس وزراء المالية العرب للبنك، بمعنى لو أن هناك مشروعا يتكلف 100 مليون دولار، فإن البنك يمكنه أن يخصص من الصندوقين مبلغ عشرة ملايين دولار، ومن خلال اتصالاته بالصناديق العربية، أو المؤسسات الدولية، أو بالدول العربية المانحة يمكنه أن يوفر 90 مليون دولار من موارد أخرى, وبالتالي بدلا من أن ينشىء مشروعا واحدا بتكلفة مليون دولار, يستطيع أن يقيم عشرة مشاريع كبرى بنفس هذا المبلغ.
إذن هي صناديق تنموية تريد أساساً أن تنمي الاقتصاد الفلسطيني، أن تعطي للاقتصاد الفلسطيني كل القوى والبنية التحتية الأساسية والصناعية والزراعية والتصديرية لكي ينفصل بالكامل عن إسرائيل.
|
|
|
|
|
