|
| الاقتصادية
*تونس واس
قيّم وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي التونسي فتحي المرداسي ايجابيا النتائج التي حققها اقتصاد بلاده خاصة على صعيد الاستثمار الخارجي في السنوات الأربع المنقضية من الخطة الخمسية التاسعة التي يجري تنفيذها في تونس.
وقال لدى مناقشة مجلس النواب التونسي لميزانية الدولة الجارية حاليا ان بلاده تمكنت من تعميق آفاق التعاون والشراكة مع أطراف دولية مختلفة وحصلت من قبلهم على تقدير ايجابي لحصيلة عملها الاقتصادي خاصة من قبل الأوساط المالية الدولية كما تمكنت من تعبئة الاستثمارات اللازمة لتمويل المشاريع المبرمجة للخطة الخمسية التاسعة.
وأضاف ان مجمل ما تمت تعبئته من موارد مالية خلال الأربع سنوات الأولى من الخطة بلغت نحو خمسة آلاف مليون دولار.
وأضاف المرداسي انه قد تم خلال عام 2000م الذي يشرف على الانتهاء عقد خمس اتفاقيات بمقدار مليون دولار جاء أغلبها من الاتحاد الأوروبي وخصصت لتمويل مشاريع في قطاع التأمين، كما تم توقيع اتفاقيات قرض بلغ عددها 19 قرضاً طويل المدى لفترات سداد تفوق العشرين سنة يستفيد منها قطاع الزراعة وقطاع البنى التحتية كما سيتم توقيع 16 اتفاقية جديدة في العام القادم باعتمادات تفوق ألف مليون دولار متأتية أساساً من الاتحاد الأوروبي وقال ان بلاده تمكنت من انجاز مشاريع اضافية خارج ما نص عليه المخطط التاسع.
من جهة أخرى قال ان المديونية التونسية تراجعت من 15% سنة 1996م الى 48,8% سنة 2000م, وأكد الوزير التونسي حرص بلاده على تعميق تعاونها مع البلدان الشقيقة والصديقة خاصة اتحاد المغرب العربي وبقية البلدان العربية وأفريقيا متحدثاً عن المنافسة الشديدة التي باتت تميز قطاع الاستثمار الخارجي مشيراً مع ذلك الى توفيق بلاده في الحفاظ على مصداقيتها لدى أوساط المال والأعمال وقدرتها على جلب الاستثمارات كما تحدث عن الجهود في مجال التصدير وتحسين المناخ الاستثماري في تونس.
وأوضح من جهة أخرى ان حجم الاستثمارات الخارجية خلال الأشهر الأولى العشر من عام 2000م بلغت نحو 900 مليون دولار مقابل حوالي 400 مليون دولار لنفس الفترة من السنة الماضية ومكنت هذه الاستثمارات الجديدة من احداث ثمانية آلاف فرصة عمل جديدة.
|
|
|
|
|
