|
| المجتمـع
* الرياض الجزيرة
أكدت دراسة بحثية علمية ان التعليم التقني ساهم مساهمة كبيرة في تقليص الفاقد التعليمي للمرحلة الثانوية واحدث نقلة ساهمت في سد الطلب على التخصصات الفنية بالقطاعين العام والخاص.
وبينت الدراسة ان اعداد الخريجين من الكليات التقنية قد تضاعف اكثر من (150) مرة خلال 16 سنة حيث زاد عدد الخريجين خلال الفترة من 1404ه الى 1420ه من 91 طالبا الى 13899 طالبا عام 1420ه وطالبت الدراسة المقدمة ضمن البحوث والاوراق العلمية للمؤتمر التقني السعودي الأول الذي يبدأ اعماله بالرياض السبت القادم 22/8/1420ه برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من العلماء والمفكرين من انحاء العالم,, طالبت الدراسة بضرورة ربط سياسات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل وذلك بتقليل اعداد الطلاب الملتحقين بالدراسات النظرية في مؤسسات التعليم العالي.
وطالب الباحث الذي أعد الدراسة الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي مدير عام البحوث والتدريب والمعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض طالب بضرورة التشجيع والتحضير للالتحاق بالتخصصات الفنية والتوسع بالكلية التقنية القائمة حالياً وتقديم الدعم اللازم لها واعادة تأهيل المختبرات والمعامل والورش وتجهيزها بأحدث التقنيات وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء كليات تقنية جديدة والتنسيق بين الكليات التقنية ورجال الأعمال في مجال تدريب خريجي الكليات التقنية وعمل تقويم دوري لمناهج وبرامج الكليات التقنية وربطها باحتياجات سوق العمل والتركيز على المناهج التطبيقية وتكثيف دراسة اللغة الانجليزية او اعتمادها كلغة تدريس لكل او بعض المناهج الدراسية بالكليات.
وقال الدكتور الشدادي ضمن تشخيصه لتحديد الطلب المستقبلي لسوق العمل لخريجي مؤسسات التعليم التقني,, انه في ظل المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية والتي ستنعكس ايجابا على الاقتصاد السعودي، من المتوقع ان يشهد سوق العمل السعودي نمواً خلال الخطة الخمسية السابعة 20/1421ه 24/1425ه وذلك وفقا للنمو المتوقع للاقتصاد السعودي بوجه عام والقطاع الصناعي بوجه خاص وبافتراض ان الاقتصاد الوطني ينمو بنفس معدل النمو المقدر للخطة السادسة فإنه يمكن تقدير احتياجات القطاعات الإنتاجية من القوى العاملة خلال السنوات الخمس القادمة بناء على تلك التقديرات,وبناء على هذه الافتراضات يتوقع ان ينمو إجمالي القوى العاملة بمعدل 7% سنويا ليصبح إجمالي القوى العاملة بنهاية الخطة السابعة 7310 عاملا بدلا من 7059 عاملا عام 19/1420ه وبافتراض أن سعودة الوظائف ستتم بنفس النسبة المقدرة للخطة السابقة فإن اجمالي الوظائف المتوقع إحلالها بعمالة وطنية محل العمالة الأجنبية تعادل 344 ألف وظيفة وبالتالي يصبح إجمالي العمالة المطلوبة 595 ألف عامل, كما يتوقع ان تزيد العمالة في القطاع الصناعي من 8,8% خلال الخطة السادسة الى 59,5% من اجمالي العمالة خلال الخطة السابعة وبالتالي فإن القطاع الصناعي سوف يحتاج 56,5 ألف عامل خلال سنوات الخطة السابعة ومعظم هذه الفرص مفتوحة لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الفنية.
واضاف الدكتور الشدادي في دراسة انه قد حان الوقت للقطاع الخاص المساهمة في انشاء كليات تقنية حديثة تكون برامجها ومناهجها مرنة ومتطورة ومرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجات رجال الاعمال من القوى البشرية وقال ان من أهم مبررات دخول القطاع الخاص في هذا المجال هو حل المشكلة المتمثلة في ضعف المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل, فسوق العمل خاصة في القطاع الخاص يحتاج لنوعيات من الوظائف تستلزم متطلبات معينة من التأهيل ومهارات في الأداء, ومعظم هذه الوظائف متخصصة تبعد عن الجانب النظري الذي يتميز به التعليم العالي الموجود حاليا, ان عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات التوظيف تعد أحد المشاكل الاساسية التي تواجه رجال الاعمال في سعيهم لتوظيف العمالة الوطنية, ورغم تنوع وتشعب اهتمامات الغرف التجارية بالمملكة الا انها لم تغفل هذا الموضوع فعملت على تطوير وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من اجل رفع كفاءة الكوادر الإدارية والفنية في القطاع الخاص.
لقد ذهبت الغرف التجارية ابعد من ذلك فجعلت هذا الموضوع جزءا من نظامها الأساسي من اجل تفعيل هذا الدور قام مجلس الغرف بعمل دراسة استطلاعية لحصر المجالات التي بحاجة عاجلة للتدريب والتأهيل ومن ثم بادرت بعض الغرف بالمملكة وعلى رأسها غرفة الرياض بانشاء وتطوير مراكز التدريب الخاصة بها.
فأنشأت غرفة الرياض مركزا للتدريب والتطوير الاداري عام 1400ه بهدف المساهمة في تطوير ورفع كفاءة اداء العاملين بالشركات المنتسبة اليها والمساهمة في اعداد كوادر سعودية مؤهلة للعمل بالقطاع الخاص في مختلف الوظائف والتخصصات.
ومن اجل تأسيس عمل علمي قامت بعمل الدراسات اللازمة للتعرف على احتياجات سوق العمل من خلال البيانات والمعلومات الخاصة به واستخلاص المؤشرات عن اوضاع الايدي العاملة الوطنية ومرئيات رجال الاعمال ومن ثم قامت بوضع البرامج التأهيلية اللازمة.
وحتى يتمكن القطاع الخاص المساهمة الفاعلة في النهوض بهذا القطاع الحيوي فان الامر يستلزم: تقديم المؤسسات المصرفية والمالية التمويل اللازم لإنشاء مثل هذه الكليات, تقديم الحوافز التشجيعية لحفز رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال, التنسيق مع الكليات القائمة لتلافي الازدواجية في فتح الأقسام التي ليس عليها طلب كبير والتركيز على التخصصات غير الموجودة.
|
|
|
|
|
