|
| متابعة
* غزة نيويورك الأمم المتحدة القدس الوكالات
أكد مسؤولون فلسطينيون ان اسرائيل ما زالت مستمرة في عدوانها وفرض الحصار الأمني والاقتصادي على الأراضي الفلسطينية المحتلة للشهر الثالث على التوالي, وتخدع الرأي العام العالمي بزعمها تخفيف الحصار عن الأراضي الفلسطينية.
وقال مسؤولون فلسطينيون ان معاناة الفلسطينيين وتدهور ظروفهم المعيشية على كافة المستويات مستمرة,, كما أن آثار الاغلاق الجائر تمس جميع فئات المواطنين بما فيهم الطلبة والتجار والمدرسين والعمال والمرضى والمسافرين والسائقين وغيرهم خاصة في شهر رمضان الكريم الذي اختفت فيه أي آثار للاحتفالات بهذا الشهر العظيم بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
إسرائيل تطبق سياسة العدوان العسكري
وأضاف المسؤولون انه بات واضحاً للجميع ان السلطات الإسرائيلية تطبق سياسة العدوان والقتل والاغتيالات التي اسفرت عن استشهاد أكثر من 350 مواطناً فلسطينياً وأكثر من 13 ألف جريح,, كما تتخذ من الاغلاق سياسة منهجية تتبعها كعقاب جماعي ضد أكثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة, الأمر الذي يتنافى مع كل المعايير والمواثيق الدولية ولا سيما احكام المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
120 مليون دولار خسائر الخزانة الفلسطينية
وأكدت التقارير الاقتصادية الفلسطينية ان النشاط الجمركي والضريبي توقف تماماً منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وألحق بخزينة السلطة الوطنية خسائر تقدر بنحو 120 مليون دولار ولاسيما ان إيرادات السلطة الوطنية من العائدات الجمركية والضريبية تقدر بحوالي 50 مليون دولار شهرياً وذلك في أوقات الاستقرار وسير النشاط الجمركي بشكل طبيعي وجاءت هذه الخسائر نتيجة حالة الشلل التي أصابت مختلف مرافق النشاط التجاري بما فيه الاستيراد والتصدير,, نظراً لأن المكلفين لم يتمكنوا من مزاولة نشاطهم التجاري بفعل الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية والذي طال اغلاق مختلف المعابر الحدودية واحتجاز آلاف الأطنان من البضائع في ميناء أسدود,, مما أدى إلى مضاعفة خسائر المستوردين نتيجة اضطرارهم لدفع رسوم نظير بقاء بضائعهم في الميناء وإذا استمر هذا الوضع سيترتب عليه ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة للسلطة الوطنية هذا العام.
180 مليون دولار خسائر قطاع الاستثمار
وحول قطاع الاستثمار قالت التقارير ان حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الاستثماري في فلسطين بلغت 180 مليون دولار في فترة الانتفاضة,, حيث كانت هناك استثمارات مهيأة للعمل خلال هذه الفترة خاصة في المشاريع الصناعية التي تمت المصادقة عليها، وتم تجميدها من أصحابها.
ومن المتوقع تراجع كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة لان القطاع الخاص قد تعرض لضرر بالغ بسبب ضرب فرص الاستثمار والتأثير السلبي على المناخ الاستثماري في فلسطين,, والأمر يحتاج إلى عدة شهور بل سنوات لإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الثقة لدى المستثمرين بالمناخ الاستثماري الفلسطيني.
قيود صارمة على حرية الحركة والتنقل
ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيوداً صارمة على حرية الحركة والتنقل من قطاع غزة وإليه وإلى إسرائيل وعبرها إلى الضفة الغربية والخارج,, ومن جراء ذلك يحرم الفلسطينيون من السفر خارج القطاع والضفة أو القدوم إليهما، الأمر الذي يشكل انتهاكاً سافراً لحرية السفر والتنقل.
فتح معبر رفح بشروط إسرائيلية مجحفة
ولم يتفق الجانب الفلسطيني مع اسرائيل حتى الآن على فتح معبر رفح إلا أن اسرائيل قامت باعادة افتتاح المعبر من جانب واحد أمام الافراد ضمن شروط مجحفة ومشددة,, ورفض الجانب الفلسطيني إرسال أي من الموظفين الفلسطينيين للمعبر احتجاجاً على تغيير شروط العمل المتفق عليها بين الطرفين وفقاً للاتفاقيات وبالتالي يعتبر المعبر عملياً مغلقاً.
وتتلخص تلك الشروط,, ان يتكون الطاقم الفلسطيني من 7 موظفين من أصل 220 موظفاً,, منع موظفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية من العودة للعمل في المعبر كالسابق,, اقتصار العمل في المعبر على 7 ساعات يومياً فقط من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر,, منع دخول السيارات الفلسطينية الخاصة بموظفي المعبر وبالشخصيات الهامة الفلسطينية.
فتح مطار غزة بشكل جزئي
كما اعادت السلطات الإسرائيلية فتح مطار غزة الدولي بشكل جزئي بداية الشهر الحالي ولكن طبقاً لشروط وساعات عمل جديدة وهذا بعد اغلاق دام أكثر من ثلاثة أسابيع متواصلة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اغلاق الطريق الرئيسي الواصل بين شمال القطاع وجنوبه وتقطيع أوصال الضفة الغربية وقطاع غزة بالحواجز العسكرية وتمنع المرور بين الأراضي الفلسطينية وبين الضفة والقطاع مما يجعل افتتاح المطار غير ذي أهمية.
ووضعت اسرائيل شروطاً جديدة لتشغيل مطار غزة الدولي منها حصر ساعات تشغيل المطار من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر,, إلغاء الامتيازات التي كان يحظى بها كبار الشخصيات الهامة من حملة بطاقات شخصية هامة من الدرجتين الثانية والثالثة,, إلغاء الامتيازات التي كان يحظى بها طاقم الطائرة الفلسطينية,, استمرار العمل بنظام التفتيش والفحص الأمني للمسافرين عبر المطار في معبر رفح البري حيث يتم نقلهم بواسطة حافلات خاصة,, والجديد ان حراسة الحافلة تتم بواسطة دبابة تابعة لقوات الاحتلال بدلاً من موظفي الأمن الإسرائيليين,, وقامت قوات الاحتلال بهدم جزء من سور المطار لتسهيل دخول وخروج الدبابة.
الطوق الأمني الإسرائيلي حول المدن الفلسطينية
ويشكل الطوق الداخلي بين المدن الفلسطينية عائقاً آخر أمام تنقل المواطنين,, حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اغلاق الطرق بين شمال القطاع وجنوبه وبين الضفة والقطاع وبين المدن في الضفة الغربية,, حيث تتمركز الدبابات والمدرعات الإسرائيلية على محاور الطرق الرئيسية,, فضلاً عن اغلاق الطرق الجانبية والفرعية بالكتل الاسمنتية والحواجز الترابية وفي الوقت الذي تجوب فيه الدبابات الإسرائيلية المحاور المختلفة لمنع المواطنين من الحركة والتنقل بين المدن,, مما أدى إلى عزل جنوب قطاع غزة عن شماله عزلاً تاماً وتسمح بالمرور ساعتين في اليوم فقط اضافة إلى عزل المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.
ومن جراء ذلك لم يتمكن المواطنون من الوصول إلى أعمالهم والطلبة من الوصول إلى جامعاتهم بالاضافة إلى ذلك تمنع سلطات الاحتلال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة من الوصول إلى الضفة الغربية لحضور جلسات المجلس في رام الله كما يمنع النواب من الضفة الغربية من الوصول إلى قطاع غزة لحضور جلسات المجلس فيها, يضاف إلى ذلك القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على اعضاء المجلس في التنقل بين المدن والمحافظات الفلسطينية في قطاع غزة.
ادت تلك الاجراءات الى شل الحياة البرلمانية الفلسطينية، فلم يستطع المجلس عقد جلساته العادية بصورة دورية وبكامل نصابه القانوني.
وقد اضطر الاعضاء إلى عقد جلسات منفصلة في كل من رام الله وغزة ناقشوا خلالها تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكب في حق المدنيين الفلسطينيين.
يحملون بطاقات شخصية هامة من السلطة
يذكر ان جميع اعضاء المجلس التشريعي يحملون بطاقات شخصية هامة في السلطة الوطنية الفلسطينية من الدرجة الثانية بامكان حاملها الدخول إلى اسرائيل أو الوصول إلى الضفة الغربية دون تصريح خاص لذلك.
وبالرغم من حيازة أعضاء المجلس التشريعي لهذه البطاقات إلا أنها لم تحمهم من الاجراءات الإسرائيلية التعسفية، الأمر الذي يعد انتهاكاً للحق في حرية الحركة واستخفافاً بأبسط مفاهيم الحصانة التي يتمتع بها النواب المنتخبون.
الوضع الصحي لم يتحسن منذ بداية الحصار
وبالنسبة للاحوال الصحية لم يطرأ على الوضع الصحي اي تحسن يذك منذ بداية الحصار فلا تزال سلطات الاحتلال تعرقل وصول الشاحنات المحملة بالأدوية والمعدات الطبية وتحول دون دخولها من معبر رفح الحدودي وعرقلة نقل المصابين إلى الدول العربية المجاورة,, إضافة إلى عرقلة عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء مدة علاجهم في الخارج.
وعن المعاملات التجارية لاتزال المعابر والمنافذ المؤدية إلى قطاع غزة مغلقة امام حركة التبادل التجاري، وعلى الرغم من سماح السلطات الإسرائيلية بالسماح بدخول بعض الشاحنات المحملة بالبضائع الغذائية من معبر المنطار كارني إلا ان عدد تلك الشاحنات محدود جداً وضمن قيود واجراءات صارمة,, كما سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول الوقود والغاز إلى قطاع غزة بعد أن منعت دخوله لعدة أيام نفد خلالها المخزون الفلسطيني منهما.
وأفادت مصادر رسمية فلسطينية ان الكمية التي دخلت إلى قطاع غزة من الغاز خلال الأيام السابقة لا تتعدى 1000 طن من الغاز في الوقت الذي يفترض فيه دخول 4200 طن من الغاز هي حمولة الباخرتين القادمتين من فرنسا لحساب السلطة الفلسطينية ويبقى السؤال أين ذهبت بقية الحمولة؟
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك
هذا ومن جانبه طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل والسريع لوقف أعمال القتل والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودعا المركز في بيان له لجنة التحقيق الدولية إلى الاسراع في عملها طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1322 والكشف عن انتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة وأعمال القتل ضد المدنيين العزل.
كما طالب بعقد مؤتمر الاطراف ذات الشأن باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 من أجل اتخاذ اجراءات عملية لضمان انصياع اسرائيل لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
وأكد المركز الفلسطيني ضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ضد أعمال القتل والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين التي تتحرك تحت حمايتها.
حث الاتحاد الأوروبي على التحرك
وحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات فعالة من جانبه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية / الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان داعياً إلى تقديم مساعدات انسانية وطبية طارئة للشعب الفلسطيني الذي تتدهور ظروفه المعيشية بشكل مطرد جراء استمرار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على جميع الأراضي المحتلة.
وطالب المركز المجتمع الدولي والهيئات الدولية بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان وصول الإمدادات والمعدات الطبية والمساعدات الإنسانية الأخرى للمدنيين الفلسطينيين والتي تواصل قوات الاحتلال منع دخولها إلى قطاع غزة من معبر رفح البري.
تحركات مصرية بهدف حسم قضية حماية الفلسطينيين
وفي الأمم المتحدة اكدت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة انه تحقيقاً للأهداف المبتغاة في حماية الفلسطينيين بالأراضي المحتلة سوف تضطر إلى اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة في حالة عدم تمرير القرار بمجلس الأمن نتيجة لاستخدام الفيتو من قبل احدى القوى دائمة العضوية بالمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الترويكا العربية الليلة قبل الماضية مع رئيس مجلس الأمن السفير الروسي سيرجي لافروف الذي عبر عن تأييد بلاده للطرح العربي.
وكانت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة قد قررت خلال اجتماع عقدته في وقت سابق برئاسة السفير أحمد أبو الغيط مندوب مصر باعتبار مصر هي رئيسة المجموعة خلال الشهر الجاري تكليف الترويكا العربية بمقابلة رئيس مجلس الأمن والتحدث معه بشأن المطالب العربية أمام المجلس.
وصرح السفير أبو الغيط بان الترويكا ورئيس مكتب الجامعة العربية بنيويورك قد اكدوا رغبة الدول العربية ووفد فلسطين في التصويت على مشروع القرار المقدم من دول عدم الانحياز بمجلس الأمن قبل انتهاء اعمال اليوم الجمعة.
مشروع الحماية الدولية وصل إلى طريق مسدود
ومن ناحية أخرى يبدو أن مشاورات مجلس الأمن حول مشروع القرار الذي قدمته دول عدم الانحياز في الاسبوع الماضي لانشاء قوة مراقبين للامم المتحدة لنشرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد وصلت إلى طريق مسدود.
فقد صرح مصدر دبلوماسي في أعقاب جلسة مشاورات عقدها المجلس مساء أول أمس بانه من المتعذر التوصل إلى اتفاق في الآراء بسبب اصرار الولايات المتحدة على قبول اسرائيل ارسال قوة مراقبين دولية كشرط لموافقتها على مشروع القرار برغم ان المسؤولين الأمريكيين قد صرحوا بأنهم لا يعترضون على فكرة ارسال مراقبين في حد ذاتها.
وقال المصدر انه ما لم تغير واشنطن موقفها سيكون من المستحيل اعتماد مشروع القرار.
كما أكد الدكتور ناصر القدوة ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان الفلسطينيين لا يقبلون الشرط الأمريكي بان تقبل اسرائيل ارسال قوات دولية إلى الأراضي المحتلة للموافقة على مشروع القرار مؤكداً انه ليس من حق اسرائيل كسلطة احتلال أن تكون موافقتها شرطاً مسبقاً لاعتماد مشروع القرار.
وقال: ما زلنا نعتقد ان القرار ينبغي ان يعتمد وان مجلس الأمن ينبغي ان يتخذ اجراء طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وانه ما لم يفعل ذلك فسوف نضطر إلى استخدام مسار آخر.
وفيما يتعلق بمحاولات فرنسا التوصل إلى صيغة تقبلها الاطراف المعنية,, أوضح الدكتور القدوة قائلاً نحن لا نسعى إلى وضع صعوبات ولكننا عكس ذلك نسعى الى تسهيل الأمور ونحن مستعدون لمناقشة أي اقتراح يفضي إلى وضع مراقبين دوليين على الأرض.
وأكد ان اليوم الجمعة لا يزال الموعد النهائي لاتخاذ اجراء من جانب مجلس الأمن وعلينا ان نسعى إلى حل آخر اذا لم يتحرك المجلس.
المزاعم الإسرائيلية عن الأوضاع
وفي القدس زعم ناطق باسم الجيش الإسرائيلي ان حوادث محدودة سجلت صباح أمس الخميس وخلال الليل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
رفع المنع من الوصول إلى المسجد الأقصى
وقالت الشرطة الإسرائيلية ان عودة الهدوء قد تدفع إلى اعادة النظر في منع فلسطينيي الضفة الغربية وغزة من الوصول الى الحرم القدسي في القدس حيث يوجد المسجد الأقصى لاداء صلاة الجمعة اليوم.
وقالت ناطقة باسم الشرطة في القدس لوكالة فرانس برس اننا نناقش هذا الأمر .
وأعلنت 13 منظمة فلسطينية بينها منظمات التيار الإسلامي في بيان لها يومي غضب اعتباراً من اليوم الجمعة في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى الانتفاضة الأولى التي اندلعت في 1987,وذكرت الاذاعة الإسرائيلية ان الجيش اعاد تقييم الوضع العسكري في 150 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة باتت تعتبر بشكل عام اهدافاً محتملة لهجمات فلسطينية مسلحة.
واوضحت ان عديد العسكريين المنتشرين في المستوطنات سيرتفع عملياً ثلاث مرات وسيكونون اعضاء في وحدات قتالية تتمتع بالخبرة.
|
|
|
|
|
