|
| منوعـات
* قلت في كلمة سابقة,, في هذه الصحيفة، إن مبدأ سعودة الوظائف، حلم ، بدأ هاجسه عند الأمير نايف بن عبدالعزيز، ومازال، كذلك هاجس المخلصين من المواطنين,, الذين يتعاطفون مع المواطن، يرونه أحق من غيره بهذا العمل، غير أن الأماني وحدها لا تكفي، ولا تحقق شيئاً البتة,!
* إنني أسوح في الدوائر الحكومية، والمؤسسات والشركات، وانظر بعيني وأرى, ! أعمالا كثيرة سهلة وميسورة، يمكن لأي مواطن,, حيث كان يحمل الإعدادية، أن ينهض بأعمال كثيرة، والمواطن اليوم، شريحة كبيرة، تبحث عن العمل الشريف,, لتأكل خبزا.
بدل التسكع في أوقات قاتلة مؤلمة لا يحس بها إلا الذين يلامسونها,, وهم في تقديري قليل، وربما كانوا أقل من القليل,!
* مازالت أعمال بسيطة ويسيرة في بلادنا يشغلها غير أهلها، كأن مؤسساتنا وشركاتنا,, لا تريد المواطن، لذلك فهي تغلق في وجهه الأبواب، ولا تأبه لندائه ولا لشكواه, وكأنها ترى سير أعمالها وتحقيق مصالحها,, لا تكون إلا إذا كان فيها غير المواطن، أما القريب فإنه في رأى السادة الذين بأيديهم مقدرات الأعمال,, لا يهمهم الأمر من بعيد ولا من قريب.
لا يعنيهم مطلقا,, شئنا أم أبينا,!
إنني لا أدعو إلى تشغيل السعودي ليكون عالة على مؤسسة وشركة وأي قطاع فيه عاملون، ولكني وقد رأيت شرائح من الشباب,, عندهم أسر، ومستعدون أن يعملوا بأي مرتب,, ليستروا أنفسهم ويحفظوا أمواه وجهوهم، ومع ذلك تردهم الأبواب ، ولا يؤبه لهم، كأن أصحاب الأعمال,, يقدرون أن المواطن إذا عمل عندهم,, ينتظر صدقة!
وجعلا بلا مقابل ، وهذه نظرة فيها غلو، لأن فيها استعلاء وشموخا وتأففا.
* وأقول للأمير نايف، الذي يحمل هذا الهاجس وحده، ومن حوله من الذين يكتبون ويطالبون بإتاحة العمل للمواطن، بدل المستقدم، وقد ذهبت النداءات أدراج الرياح، لأنها لم تكن إلزاما, ولابد من وضع النقاط على الحروف,, إذا كنا جادين في سعودة الأعمال والوظائف للقادرين ، ليس بمقاييس أصحاب الأعمال - ولكن بمقاييس الجدارة والحق والأحقية .
* إذا أراد سمو الأمير أن يحقق هذا بجد وبحق, فلا أكثر من تجنيد:
1 مجلس القوى العاملة.
2 مكاتب العمل.
3 يشاركهم رجال مخلصون,, في نفوسهم غيرة على الوطن والمواطن.
4 يجوبون المؤسسات والشركات,, لحصر الأعمال ونوعيتها,, التي يشغلها غير المواطن ثم يقدمون للأمير نايف تقارير واضحة عن كل مؤسسة وشركة، وكم فيها من الأعمال التي يمكن أن ينهض بها مواطن بيده إعدادية وثانوية.
5 عند ذلك يصدر الأمير أمراً محدود الأجل,, لتسريح الأجنبي، ويحل محله المواطن.
وعند انتهاء الأجل يعود المفتشون، ولا يكتفون بالكراسي والمكاتب، وانما يراجعون سجلات الوظائف والمرتبات, وكروت الحضور والغياب, بل يترصدون الممارسات، لأني رأيت في جدة مؤسسة تشغل أجانب بطريقة غير نظامية، فإذا جاء مفتشو مكتب العمل يهربون أولئك النفر، أو يخفونهم بعيداً عن مواقع العمل، وقد لفت بعض الأعضاء كتابة لمدير عام المؤسسة,, عن تلك المخالفة، ولكن لا حياة لمن تنادي.
كأن الأمر تحدٍ لأوامر الدولة وتعليماتها، بل إن بعض تلك الأعمال يمارسها من فيها ولا يزال,, دون نقل كفالة، وهذا مخالف للتعليمات,, التي تعلن أنه لابد من نقل الكفالة قبل مباشرة العمل,! وبعد لفت النظر لتحايل المدير العام على التعليمات، ينسج أساليب باسم الإعارة المؤقتة، وأمثال ذلك من سبل التحايل المكشوف, ويباشر المختار عملا إداريا عاديا، يمكن أن يؤديه أي مواطن، بل إن هذا الموظف يتاجر مع مؤسسة أخرى في المواد الخام,, التي تشتريها المؤسسة, وقيل للمدير العام: إنه لا يصح كما يقول المثل السائر: المشتري باخيضر والبائع باخيضر فلم يأبه لهذا النصح, ولعله اعتبره تدخلا في صلاحياته، حتى وإن لافت النظر عضو في المؤسسة إياها,!
* هذه ياسيدي الأمير نايف,, صورة لحل المعضلة,, إذا كنتم جادين في قضية السعودة ، وتريدون حل تلك المشكلة، بعيدا عن التحايل وأساليب المراوغة والعبث بالمطلب الجاد المخلص فيه، والمعلن على رؤوس الأشهاد,!
|
|
|
|
|
