|
| متابعة
* نيس فرنسا رويترز:
شددت الشرطة الفرنسية اجراءات الأمن واقامت العديد من الحواجز في مدينة نيس الفرنسية التي ستشهد اجتماعات قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي.
وسيحاول الزعماء في القمة التي تبدأ اليوم الخميس وتستمر ثلاثة أيام التوصل لاتفاق بشأن اصلاحات مهمة في آليات الاتحاد الأوروبي قبل توسعته ليزيد عدد أعضائه من 15 الى 25 دولة.
وبلغت صرامة الاجراءات الأمنية أن اغلقت السلطات باللحام فوهات البالوعات في منطقة مركز المؤتمرات الذي ستنعقد به القمة,وقالت صحيفة نيس ماتان المحلية أمس أن اجراءات الأمن ستؤثر حتى على الجنازات في نيس حيث اعلنت السلطات ان عشر كنائس قريبة من مقر انعقاد القمة لن يمكنها استقبال أي جنازات وقد تطبق هذه الاجراءات على ست كنائس أخرى على الأقل.
وبرر جان رينيه جارنييه رئيس الحكومة المحلية لاقليم الريفييرا الفرنسي القيود الأمنية المشددة في مدينة نيس عاصمة الاقليم بقوله ان المنتجع المتوسطي لا يستقبل 30 رئيس دولة وحكومة كل يوم ,يرأسها جاك شيراك وسط تفاعلات فضيحة بالغة يخشى انعكاسها على أعمال القمة
المتوقع تنظيم خمس تظاهرات احتجاج
ومن المتوقع تنظيم خمس مظاهرات احتجاج على الأقل قبل القمة وخلالها.
ومن المنتظر أن يشهد يوم الاربعاء أضخم مظاهرتين وقد تجتذبان أكثر من 60 ألف شخص من نقابات العمال في مختلف أنحاء أوروبا ومن تحالف لجماعات ضغط تشمل نشطاء مناهضين للعولمة.
وتهدف المظاهرتان الى الاحتجاج على ما يرى على أنه أوجه قصور في ميثاق جديد للحقوق الأساسية من المقرر أن يعلنه زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة نيس.
شيراك يقول إنه يركز على قمة الاتحاد الأوروبي
وفي باريس تجاهل الرئيس الفرنسي جاك شيراك أسئلة بشأن تفاقم فضيحة تمويل حزبية وصرح بأنه يريد تكريس نفسه كلية لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في نيس اليوم.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن الآثار المحتملة للفضيحة على القمة قال شيراك إننا نركز بشكل كامل على شؤون العمل اليومي, وسأظل ملتزما بذلك دائما .
بريطانيا تتوقع اتفاقا بدون تنازلات
ومن جهتها قالت بريطانيا أنها تتوقع أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على اصلاحات مهمة في الاتحاد في قمة الأسبوع الحالي إلا أنه لم تبدر أي اشارة على مساعدتها في التوصل الى اتفاق بالتراجع عن موقفها المتشدد من قضية حق اعتراض الدول على القرارات.
وقال اليستير كامبل المتحدث الرسمي باسم توني بلير ان رئيس الوزراء لن يسلم بالهزيمة ويعتقد أنها ستكون خيانة لقائمة طويلة من البلاد التي ترغب في الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
إلا أنه كانت هناك اشارة صغيرة على ان بريطانيا ستنحني أمام الريح.
كما يقول الكثير من الدبلوماسيين أنها يتعين عليها أن تفعل ذلك لتشكيل اتحاد قادر على العمل وعدد اعضائه 25 عضوا.
أمام توني بلير مهمة حساسة
وأمام بلير مهمة حساسة في القمة فيما ينظر اليه على أنه مؤيد لمصالح أوروبا وفي الوقت ذاته يرعى المصالح البريطانية قبل اجراء انتخابات مبكرة متوقعة في مايو آيار القادم.
تقليص حق النقض أول الإصلاحات
ويسعى زعماء الاتحاد الأوروبي للاتفاق على اصلاحات رئيسية منها تقليص حق الدول في الاعتراض على القرارات السياسية واعادة تقييم وزن الأصوات في المجلس الأوروبي الذي يضع السياسات وذلك في صالح الدول الأكبر مثل المانيا مما يحد من سلطات اللجنة التنفيذية.
شيراك يطالب بالتساوي المعتاد
ومن المتوقع أن يكون اعادة تقييم وزن الأصوات هو المشكلة الدبلوماسية الرئيسية في القمة التي ستعقد في نيس.
إلا أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك يطالب بالتساوي المعتاد بين القوتين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي.
ويقول مسؤولون ان من الممكن ان تنأى بريطانيا بنفسها عن القضية.
وقال كامبل ان المستشار الألماني جيرهارد شرودر قد يعتقد أن أمامه قضية متماسكة إلا أنه يمكنه ان يزعم ما يشاء كما ان شيراك يمكنه أن يجادل في هذا الأمر كما يشاء .
بريطانيا تريد المزيد من الأصوات
وستلغي بريطانيا واحدا من اثنين من مفوضيها الأوروبيين في مقابل الحصول على عدد أكبر من الأصوات إلا أن الكثير من الدول الصغيرة ترفض ان تتنازل عن مقاعدها في اللجنة التنفيذية خشية أن تفقد كل تأثيرها.
وبالرغم من أن موضوع الأصوات لا يعني بريطانيا كثيرا إلا أنها ستتعرض لضغوط كبيرة فيما يتعلق بموضوع حق اعتراض الدول على القرارات.
فلا يمكن لاتحاد دولي يبلغ حجمه ضعف الحجم الحالي أن ينجح مع تقدم كل دولة باعتراض على عدد من السياسات.
إلا أن بريطانيا تعارض بشدة الأخذ بالأعلبية في عدة مجالات رئيسية.
وقال ستيفن وول رئيس الأمانة الأوروبية في بريطانيا وكبير المفاوضين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي أهم مجالين هما الضرائب والضمان الاجتماعي .
وفي مقابلة أجريت مع رئيس اللجنة الأوروبية رومان برودي قال ان بلير يعرقل التقدم برفضه التخلي عن حق الاعتراض على الضرائب, وقال لا يمكنك ان تقنعني حتى تحت التعذيب ان ذلك سيكون معقولا .
وقال كامبل ان الكثير من البلاد ترغب في الاحتفاظ بحق الاعتراض في المجالات التي ترغب بريطانيا في المضي قدما فيها, وذكر أن فكرة بريطانيا المنعزلة هي شعار قديم.
واضاف كامبل أن بريطانيا ترغب في أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة ولكن مع عدم وجود دول تتقدم أسرع من الدول الأخرى.
وفي القمة السابقة للاتحاد الأوروبي التي عقدت في يونيو حزيران حذر شرودر وشيراك رئيس الوزراء البريطاني من أنه يخاطر باتخاذ المسار البطيء في الاتحاد الأوروبي ما دام لم ينضم الى العملة الموحدة اليورو .
الخلافات المطروحة على قمة إصلاح الاتحاد الأوروبي
هذا وهناك ثلاث قضايا خلاف رئيسية على جدول أعمال قمة اصلاح الاتحاد الأوروبي التي ستبدأ اعمالها في مدينة نيس الفرنسية اليوم الخميس والتي تهدف الى الاعداد لاستقبال ثلاثة عشر عضوا جديدا، من وسط وشرق أوروبا بصورة أساسية.
وتعهد قادة الاتحاد بالتوصل الى اتفاق في الرأي حول تلك الاصلاحات المؤسساتية خلال قمتهم التي تستمر أربعة أيام، وقالوا ان الاتحاد سيكون مستعدا لقبول أعضاء جدد اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير من عام 2003, بعد موافقة الدول الخمسة عشرة الأعضاء في الاتحاد على التغييرات المقترحة.
قضايا المثلث السحري
وهذه القضايا الخلافية الثلاث التي تطلق عليها المانيا اسم المثلث السحري لارتباطها الوثيق ببعضها البعض، تتعلق اساسا بالسلطة.
وتشمل هذه القضايا اعادة تقييم ثقل أصوات الدول الأعضاء في عملية صنع القرار داخل المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي وتقليص حجم المفوضية الأوروبية، والتوسع في استخدام نظام التصويت بالأغلبية داخل الاتحاد كبديل لنظام النقض الوطني الفيتو المعمول به حاليا.
إعادة تحديد ثقل الأصوات
1 إعادة تحديد ثقل الأصوات: يذكر أن لألمانيا أكثر الدول سكانا في الاتحاد الأوروبي حيث يبلغ عددهم 82 مليون نسمة، عشرة أصوات في المجلس الوزاري للاتحاد، متساوية في ذلك مع فرنسا 59 مليون نسمة وايطاليا 57 مليون نسمة وبريطانيا 59 مليون نسمة .
وبرغم هذه الحقيقة فإن فرنسا رفضت صراحة اعطاء أصوات لألمانيا تزيد عن أصواتها, ونفى مسؤول الماني صحة التقارير ال تي تتحدث عن وجود خلاف فرنسي ألماني بشأن الاصوات واصفا ما تضمنته هذه التقارير بأنه هراء تماما , وأكد المسؤول أن هناك دولا متوسطة الحجم مثل هولندا تطالب أيضا برفع نصيبها من الأصوات.
التوازن بين الدول الكبيرة والصغيرة
وكان النظام الحالي يهدف أساسا الى ايجاد توازن بين الدول الكبيرة والصغيرة إلا أن برلين تؤكد أن انضمام اعضاء جدد من شرق أوروبا من شأنه أن يخلق وضعا يمكن الدول الأصغر التي تشكل نسبة تقل عن 50 بالمائة من سكان الاتحاد الأوروبي، من احراز أغلبية ذات قوة وصلاحية شرعية بموجب النظام القائم حاليا.
وتخشى ألمانيا، تبعا لذلك، من أن يقوض هذا الوضع مشروعية القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي في أعين الكثير من مواطنيها.
وحذر مسؤول الماني كبير من أنه إذا ما تمسكنا بالنظام الحالي فلن يكون بامكان أي شخص في ألمانيا أو فرنسا أو ايطاليا فهم كيفية اتخاذ قرارات ضد هذه الأغلبية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول.
وتقول ألمانيا أنها ترغب في الأخذ بنظام لاعادة تقييم ثقل الأصوات يمنحها أصواتا أكثر أو استثناء ذلك من خلال الأخذ بنظام للأغلبية المزدوجة يتعين من خلاله الحصول على تأييد كل من أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد والدول التي تضم مجتمعة أغلبية في عدد سكان الاتحاد.
قضية تصويت الأغلبية المؤهلة
2 تصويت الأغلبية المؤهلة: وهي قضية متصلة بسابقتها، تهدف الى توسيع المجالات التي تتقرر بتصويت الأغلبية المفوضة في الاتحاد, ويذكر أن ما يزيد على نصف القرارات التي يتخذها الاتحاد حاليا، تتم بنظام الأغلبية يمكن فيه تجاوز صوت دولة، إلا أن هناك الكثير من القضايا الرئيسية، من الممكن رفضها من خلال استخدام عضو واحد لحقه الوطني في النقض الفيتو .
وستعمل قمة نيس على زيادة المجالات التي تتخذ فيها القرارات بالأغلبية، غير أن السؤال الذي مازال مطروحا هو الى أي مدى ستكون الدول الأعضاء مستعدة للتخلي عما تعتبره حقوقها المقدسة.
بريطانيا متمسكة بحقها في النقض
وتقف بريطانيا،على سبيل المثال، ضد فكرة التخلي عن حقها في النقض إزاء الاجراءات الضريبية، في حين أن ألمانيا ما تزال، أيضا، غير مستعدة بعد، للتوقيع على أي نظام وافقت عليه الأغلبية في القرارات المتعلقة بالهجرة واللجوء.
كما أن ألمانيا لن تقبل أيضا بتطبيق قرارات الأغلبية بشأن السياسية الثقافية والمشاركة في القرارات الفاصلة داخل المصانع التي تعطي العمال الألمان حقوقا هامة في ادارة الشركات وكذلك على القرارات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والمعايير المهنية.
الحد من حجم المفوضية الأوروبية
3 الحد من حجم المفوضية الأوروبية: ويشكل الحد من حجم المفوضية الأوروبية بأعضائها العشرين القضية الرئيسية الثالثة المختلف عليها في القمة, ففي حين ترغب ألمانيا ودول كبيرة أخرى تقليص عدد المفوضين، ترفض الدول الأصغر التي لا ترغب في فقدان مقاعدها داخل الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، هذا الأمر.
ويذكر أن لكل من الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا اثنين من المفوضين حاليا، في حين أن لكل من الدول الصغرى مفوضا واحدا.
المخاوف من سلبيات دور المفوضية
والمخاوف المثارة حاليا تتركز حول احتمال أن تصاب المفوضية غير الفاعلة بالفعل بالشلل بعد توسيع الاتحاد ليضم ثلاثين دولة أو يزيد, ويقول مسؤولون ألمان ان ذلك من شأنه أن يجبر الاتحاد الأوروبي على التفكير في خلق وظائف غير ضرورية لايجاد عمل أو اختصاصات لمفوضين زائدين عن الحاجة.
ويعتبر وجود ثمانية وعشرين مفوضا في بروكسل هو الحد الأقصى الذي يمكن توظيفه في هذه المؤسسة.
وبهذا تريد الدول الكبرى في الاتحاد فرض وصايتها على المفوضية إلا أن الدول الصغرى ترفض ذلك.
مفوض واحد لكل دولة اعتبارا من عام 2005م
ويطالب اقتراح معروض على قمة نيس بضرورة أن يكون لكل دولة اعتبارا من عام 2005 مفوض واحد، على أن يتم الاخذ اعتبارا من عام2010 بنظام التناوب بين هؤلاء المفوضين، وهو ما يعني أن هناك بعض الدول لن يكون لها مفوضون طوال فترة تمتد لخمس سنوات.
المرشحون للانضمام الى الاتحاد الأوروبي
على صعيد آخر تخشى الدول المرشحة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي أن يتحول اهتمام الرأي العام في بلادها عن عملية التكامل مع أوروبا في حال فشل قمة نيس، وذلك في وقت تبدو فيه الآمال ضئيلة باحتمال أن تتوصل الدول الأعضاء الى اتفاق على الاصلاحات الضرورية لتوسيع الاتحاد.
وقال وزير خارجية لاتفيا ادوليس بيرزينس الذي بدأت بلاده مفاوضات الانضمام السنة الحالية وتأمل في انجازها في غضون سنتين انه إذا لم يكن هناك أي قرار، فذلك سيعني من دون شك أننا سنكون مرغمين على تأجيل عملية التوسيع .
وربما سيكون فشل قمة نيس أو نجاحها عاملا حاسما بالنسبة للرأي العام في الدول ال13 المرشحة للعضوية وحيث يسود شعور بخيبة الأمل من الوقوف طويلا أمام أبواب الاتحاد, ولا يتعلق ذلك بوتيرة عملية التوسيع فقط، وانما بمعرفة ما اذا كان حلم أوروبا الموحدة أمرا قابلا لأن يتحقق.
واضاف بيرزينس لوكالة فرانس برس أن فشل عملية اصلاح الطريقة التي تتخذ بها القرارات داخل الاتحاد، وهو أمر لا بد منه لتجنب الشلل في الاتحاد الذي سيشمل 28 دولة، وغياب جدول زمني للتوسيع سيسفر عن خلق صعوبات جدية بالنسبة للرأي العام في عدد من دول أوروبا الشرقية .
نسبة المتشككين في الحصول على العضوية
وكشفت استطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة في استونيا ان نسبة المشككين في الانضمام الى أوروبا تخطت أولئك المؤيدين لها وان استفتاء على الانضمام في لاتفيا سيكون خاسرا في حال اجرائه الآن.
وتدنت نسبة البولنديين المؤيدين للانضمام الى الاتحاد الأوروبي من 60 الى 46% في الأشهر الأخيرة في حين بلغت النسبة حوالي 44% في لاتفيا.
وتراوحت نسبة المؤيدين للانضمام بين 50 و60% في الدول المرشحة المؤهلة أكثر من غيرها كالمجر وسلوفينيا وتيشكيا, في حين بلغت هذه النسبة في بلغاريا ورومانيا وتركيا وسلوفاكيا أكثر من 60%.
وبدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في استونيا تافي توم ان فشل قمة نيس يهدد عملية توسيع الاتحاد وتطويره أيضا , وأضاف أن القمة قد تكون طويلة وصعبة لكننا نأمل في ألا يفترق قادة أوروبا من دون تحقيق نتائج ملموسة .
ولم يحقق اللقاء الذي عقده وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل السبت الماضي أي تقدم, ووجه رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي انتقادات الى بريطانيا نظرا لترددها في التخلي عن حق الفيتو فيما يخص المسائل الأوروبية.
من جهته، قال وزير خارجية بولندا فلاديسلاف بارتوزيفيسكي أمس الأول لا اعتقد بأن هذه القمة ستكون قادرة على الاستجابة لجميع تطلعاتنا إلا اذا حصلت اعجوبة ما .
ولم يتردد وزير الخارجية البولندي في انتقاد المانيا التي تطالب بنظام للتصويت تفضيلي للدول التي تضم اعداداً كبيرة من السكان وتملك قدرات اقتصادية ضخمة,
وانتقد تحفظاتها حيال توسيع الاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق .
ويعتري القلق الدول الأعضاء وصغار المرشحين ازاء احتمال عدم تمثيلها بأحد المفوضين الدائمين في بروكسل، وهو وضع يعتبرونه مجحفاً بالنسبة لشرعية بلد لا يتمتع بأي تمثيل في بروكسلمن جهة أخرى، وحتى في حال توصل مسؤولو الاتحاد الى اتفاق حول تبني اصلاحات ذات مصداقية، فإن بعض الدول المرشحة ستطالب بتعهدات ازاء تسريع عملية التوسيع لأنها اصيبت بخيبة أمل من الجدول الزمني الذي اقترحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي ويحدد سنة 2004 كموعد مقبول لدخول أولى الدول المرشحة الى الاتحاد.
|
|
|
|
|
