|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة إبراهيم فليفل
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار ولي العهد السعودي بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وبجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء من أجل الارتقاء الدائم بالمملكة والاخذ بسبل التطوير والتحديث في كافة المجالات عامة والقانون والتجارة الالكترونية بشكل خاص.
وقال الأمير بندر بن سليمان في حواره لالجزيرة الذي جرى اثناء وجوده مؤخرا للمشاركة في فعاليات مؤتمر التجارة الالكترونية ان المملكة العربية السعودية كان لها مساهمات واضحة وبارزة في المؤتمر وخاصة فيما يتعلق بمفهوم التجارة الالكترونية ودور المؤسسات التمويلية والبنوك والحماية القانونية لموقع الانترنت واصدار قانون موحد لهذه التجارة في العالم العربي.
* ما هو الانطباع الذي خرجت به من المؤتمر؟
أولا لابد من التأكيد على ان تنظيم هذا المؤتمر شيء جيد من الدول العربية كي نرتقي جميعا إلى المستوى المتطور الحالي في العالم بأسره وان اقامة مثل هذه المؤتمرات المتخصصة هي لبنة من لبنات المعرفة.
* وما هي أهم القوانين التي سوف تصدرها المملكة العربية السعودية في مجال التجارة الالكترونية؟
تم تشكيل لجنة في السعودية تعمل منذ عام ونصف لوضع تصور عام عن التجارة الالكترونية وسوف تصل بإذن الله إلى وضع تصور عام حول هذه التجارة الالكترونية الهامة سواء من ناحية ايجابياتها أو سلبياتها.
* ماذا تقول عما تقوم به المملكة في نشر الثقافة القانونية؟
المملكة العربية السعودية دأبت على نشر دستورها وهو الاسلام وما يحمل في طياته من منفعة لجميع الدول الاسلامية منه انظمة تتعامل مع التطور الحديث الذي يشهده بلاد العالم وبما ان هذه الانظمة لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية فإنها تدرس في الجامعات والكليات والمعاهد وبالتالي تعطي جرعات متواصلة للاجيال القادمة لنشر هذه الثقافة القانونية ولقد شهدت المملكة تطوراً كبيراً في مختلف المجالات ومنها الدراسات القانونية مثال جامعة الملك عبدالعزيز وكان يوجد في السابق شعبة للقانون ثم اصبح قسما ثم اصبحت فيه دراسات عليا في مجال القانون.
ضرائب المبيعات الإلكترونية
* هل تعتقد ان هناك امكانيات للتحكم في التهرب الضريبي على المبيعات في التجارة الالكترونية؟
لا توجد حتى الآن ضرائب على المبيعات الالكترونية من خلال الشبكات العالمية لهم إذا اخذت المجرى الهادىء للتجارة مثل عقد او شراء سلعة ما عن طريق الانترنت ومن ثم ارسالها إلى هذا البلد, هناك اشكالية حقيقية حتى الان لم يوجد لها حل مثال ذلك إذا كنت في اعالي البحار او في الطبقات العليا في الجو البعيدة عن سيادة الدولة واستخدامنا الحاسب الشخصي، وعقدنا الصفقات فاي نظام ضريبي يطبق,, لاتوجد دولة معينة ولا نظام معين يطبق على هذه العمليات وهذه من المشكلات الحديثة التي تواجه العالم بأسره في التجارة الالكترونية.
* ما رأيك في اصدار قانون موحد للتجارة الالكترونية في العالم؟
من الصعب اصدار قانون موحد للتجارة الالكترونية، ولكن من الممكن وضع نموذج قانوني تسترشد به الدول التي تريد ان تضع تشريعات وانظمة خاصة بالتجارة الالكترونية كما وضعت الامم المتحدة نظامها في التجارة الالكترونية النموذجي عام 1996م.
وتوجد تجارب للدول العربية في مجال التشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية وكما سبق ان ذكرنا فإن المملكة العربية السعودية قطعت شوطا كبيرا بانشاء اللجنة التي سوف يكون هذا من مهمتها.
* ما هو الدور الامثل للمؤسسات التمويلية والبنوك في مجال التجارة الالكترونية؟
يجب على هذه المؤسسات ان تضع في حساباتها اننا قادمون على تطور كبير ونهضة شاملة في التجارة الالكترونية عند جميع نواحي الحياة لذلك اقترح ان يكون هناك شرط في الاتفاق التمويلي ينص على استخدام التجارة الالكترونية وهذا سيدعم موقف الوطن العربي في التطور المنشود في هذا المجال، ان المؤسسات التمويلية والبنوك يجب ان تراعي في تمويلها مجال الالكترونيات وادعو إلى وضع نسبة معينة او جزء معين من تمويل المشروعات التي تمولها هذه المؤسسات للاستخدام في مجال البحث العلمي للتطوير المستمر في مجال التجارة الالكترونية.
* هل هناك اكتفاء ذاتي من الحاصلين على دراسات قانونية في المملكة العربية السعودية؟
سبق ان ذكرنا ان القانون يدرس في الجامعات والكليات والمعاهد بالمملكة واعتقد ان المملكة العربية السعودية لاتزال بحاجة إلى خريجين من الحاصلين على الدراسات القانونية لكي يكون هناك اكتفاء ذاتي وهذا ما سيتحقق بإذن الله تعالى الفترة القادمة.
|
|
|
|
|
