|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري
قطعت الدول العربية شوطاً طويلاً في مجال الخصخصة مما يعكس تنامي هذه السياسة ضمن اطار سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة.
ورصدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تطورات الخصخصة في البلدان العربية حيث بدأت بالمملكة العربية السعودية التي شكلت لجنة وزارية لمتابعة ملف الخصخصة تأسيساً على تطبيق صيغ مشاركة متعددة حيث اعلنت اللجنة عقب تشكيلها عن نيتها خصخصة شركة الاتصالات السعودية التي يبلغ رأس مالها 2,7 مليار ريال.
كما سمحت للقطاع الخاص بتقديم خدمات بطاقات سابقة الدفع للهاتف والانترنت.
وطلبت اللجنة من القطاع الخاص دخول مناقصات لتشغيل وادارة القوارب القاطرة والصغيرة في 5 موانئ بقيمة 175 مليون دولار لمدة عشر سنوات، كما تم تنفيذ اول مشروع بأسلوب البناء والتشغيل والتمويل BOT في قطاع انتاج البتروكيماويات بقيمة 500 مليون دولار في المنطقة الشرقية، كما ستتولى شركة خاصة اقامة محطة لتحلية المياه بتكلفة 80 مليون دولار ومحطة توليد كهرباء بطاقة 10 ميجاوات.
ومن جهة اخرى تم تأسيس الشركة السعودية للكهرباء تمهيداً لخصخصة هذا القطاع، كما ان الجهود مستمرة لخصخصة قطاع توزيع البريد، وكذلك تم ادخال القطاع الخاص في مجال مد خطوط السكك الحديدية حيث قام مجموعة من رجال الاعمال السعوديين مع شركات اجنبية بتقديم دراسات جدوى للمشاركة في انشاء مشروع سكة الحديد الذي تقدر تكاليفه بحوالي مليار ريال سعودي.
وفي مجال الخطوط الجوية وقعت الحكومة السعودية عقوداً مع تجمع لعدد من البنوك وبيوت الخبرة العالمية والمستشاريين الماليين والقانونيين لاعداد برنامج تخصيص الخطوط الجوية السعودية، كما وافق مجلس الوزراء السعودي على انشاء وادارات متخصصة في الامانات والمديريات والبلديات تتولى ادارة الاستثمارات البلدية وتطويرها، وتكليف القطاع الخاص السعودي بتحصيل الرسوم البلدية من الافراد والشركات السعودية.
وفي دولة قطر اتفقت الحكومة القطرية مع مؤسسة مالية عالمية لادارة عمليات الخصخصة فيها وطرحت للبيع العام ما نسبته 45% من حصة الحكومة في المؤسسة العامة القطرية للاتصالات بقيمة 742 مليون دولار، وتنظر الحكومة في اقامة اول محطة خاصة لتوليد الكهرباء بأسلوب البناء والتشغيل والتحويل BOT في المنطقة الصناعية بطاقة 150 ميجاوات ترتفع الى 1100 ميجاوات عام 2007 حيث تبلغ حصة الشريك الاجنبي فيها 60% مقابل 40% للحكومة، كما سيتم انشاء المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والمياه بهدف تنظيم الخصخصة في هذا القطاع.
وفي البحرين وافقت الحكومة على خصخصة قطاع المواصلات العامة وعلى الاسراع في تنفيذ خطط خصخصة قطاعات الكهرباء والمياه في المناطق الصناعية خاصة محطة توليد الكهرباء في المنطقة الصناعية الجديدة في منطقة الحد والمتوقع ان تبلغ طاقتها 930 ميجاوات عام 2005.
كما تتجه النية الى خصخصة صناعة اللحوم واستيراد الماشية بتحويل عملياتها الى شركة مشتركة بين الحكومة وبين ثلاث شركات خاصة للتوزيع براسمال 5,3 ملايين دولار مع طرح اسهم الشركة الجديدة للجمهور.
وبالرغم من ان الحكومة الكويتية لم تصدر بعد التشريع المتضمن الخصخصة الا ان قيمة برنامج الخصخصة بلغت 3,4 مليارات دولار، كما تعتزم الحكومة خصخصة شركة الصناعات البتروكيماوية وشركة الناقلات الكويتية ومحطات توزيع الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية، كما تعتزم الحكومة خصخصة وزارة المواصلات والخطوط الجوية ومشاريع اخرى ترتبط بتوزيع المياه والكهرباء والمجاري الصحية ومن خطوط وكابلات بطول 140 كم بعد اجراء دراسات الجدوى اللازمة لذلك.
واعتمد مجلس الوزراء الكويتي خيار مشاركة القطاع الخاص في تحويل انشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج المياه العذبة بتكلفة اجمالية 780 مليون دينار كويتي 2,6 مليار دولار .
وفي الامارات العربية المتحدة تم تشكيل هيئة لادارةقطاع الكهرباء والمياه تضم شركة خاصة بهدف اقامة مشاريع المياه والكهرباء الخاصة في المستقبل ومن هذه المشاريع مشروع طويلة أ2 الذي تبلغ طاقته 710 ميجاوات مع قدرة تحلية للمياه بمعدل 40% للشريك الاجنبي و 60% للحكومة وسيتم خصخصته بعد 3 سنوات وهو اول عقد بأسلوب ال BOT لمحطة توليد كهرباء خاصة في امارة ابو ظبي.
كما تملكت شركة اتصالات الاماراتية 100 الف سهم في شركة الاتصالات السودانية سوداتل وتنوي شراء 40% من شركة اتصالات الاردن وحصة في شركة اتصالات زنجبار في خطوة لضمان اسواق لمشروعها الضخم الثريا للاقمار الصناعية الذي سينطلق عام 2001 بتكلفة مليار دولار ويصل الشرق الاوسط بشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى, كما انشئت اول مصفاة خاصة في دبي عبر عقد تأجير لمدة 25 عاماً.
وفي سلطنة عمان يعتبر برنامج الخصخصة اساساً في الخطة الاقتصادية حتى عام2020 وتهدف الحكومة الى تقليص دورها في مجال الانتاج السلعي والخدمي والى اسناد تمويل وتنفيذ وإدارة هذه الخدمات الى القطاع الخاص من اجل تنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص.
ومن جانبها اتخذت السلطنة الخطوات اللازمة لخصخصة الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي والمطارات، وقد اطلق اول مشروع لانشاء شبكة مجاري صحية بحوالي 520 مليون دولار يديره تجمع خاص وفق عقد لمدة 32 سنة تحت اشراف بلدية مسقط التي ستؤول اليها الملكية وادارة الشبكة بعد انتهاء هذه المدة حيث سيتم طرح 49% من رأسمال هذا المشروع للمساهمة العامة في سوق مسقط للاوراق المالية.
وتعد سلطنة عمان اول دولة خليجية تقيم محطة خاصة لتوليد الكهرباء بنظام ال BOT تديرها شركة بلجيكية بتكلفة بلغت 120 مليون دولار، كما ستطرح الحكومة 30% من حصتها في مؤسسة الاتصالات العامة, كما ان هناك خططا لخصخصة مطار السيب وبناء مطارين جديدين في صور وصحار بنظام BOT وخصخصة 33% من حصة الحكومة في شركة عمان لخدمات الطيران، كما سيتم طرح 40% من حصة الحكومة في شركة غاز عمان في سوق مسقط للاوراق المالية كما ستطرح شركة غاز عمان عقد ادارة لبناء خطين للغاز وادارة كافة الخطوط القائمة لمدة 27 عاماً.
|
|
|
|
|
