|
| الاقتصادية
* حوار:عبدالعزيز القراري
تتجه المملكة لاقامة اتفاقيات تجارية ثنائية مع عدد من الدول العربية وذلك من اجل تسهيل نفاذ منتجاتها الى الاسواق العربية من خلال الحصول على الاعفاءات الجمركية والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل ويأتي ذلك ضمن حرص المملكة على تدعيم علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية وكذلك من خلال عضويتها الفاعلة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويأتي ضمن اهتمامات المملكة بتقوية علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشقيقة اقامة منطقة تجارة حرة مع الشقيقة الجمهورية العربية السورية.
وادراكا من الجزيرة لاهمية هذا الموضوع التقت مع وكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي الذي استعرض لنا اهم التفاصيل في دخول المملكة في اكثر من اتفاقية ومنظمة تجارية عالمية.
* ماهي ملامح الاتفاقية التجارية السعودية السورية وخاصة انشاء منطقة تجارة حرة؟
اوضح الدكتور حمد البازعي ان الجولة الاخيرة التي كانت في دمشق تمثل الجولة الثانية وهي استكمال لما تم في الجولة الاولى في الرياض في محرم الماضي وكان هناك بعض النقاط التي احتاجت لمزيد من البحث ولذلك تم الترتيب لعقد الجولة الثانية في دمشق وكانت المباحثات جيدة وحققت نوعا من الاتفاق في النقاط التي كانت معلقة وتم التوصل الى مشروع الاتفاقية وهي تمهد للوصول الى انشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين اللذين هما اساسا عضوان في منطقة التجارة الحرة العربية التي دخلت حيز التنفيذ في الاول من يناير 1998م.
وستكتمل بالتحرير الكامل من القيود الادارية والرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل للسلع ذات المنشأ الوطني مع بداية عام 2007م وما يتم مع الدول العربية ثنائياً هو الاسراع بتخفيض الرسوم على السلع المتبادلة للوصول الى الاعفاء الكامل من هذه الرسوم قبل الامد المحدد في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتضم هذه المنطقة سبع عشرة دولة فمن هذا المنطلق تتفاوض المملكة مع الدول الراغبة في تعجيل انشاء منطقة التجارة الحرة حيث تم التفاوض مع الجانب المصري ونتفاوض مع عدد من الدول العربية وان شاء الله تستكمل الترتيبات النظامية ويتم التوقيع على منطقة التجارة الحرة بين البلدين في القريب العاجل.
* هل تعتبر الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية في انشاء المناطق الحرة تمهيدا لانشاء منطقة عربية شاملة؟
في اطار جامعة الدول العربية تم الاتفاق على البرنامج التنفيذي وبدأ تنفيذه كما اشرت عام 1998م وقد تم الاتفاق على المنطقة في 1981م, ويشمل البرنامج التنفيذي التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل بحيث تخفض 10% كل سنة ولمدة عشر سنوات وخفضت المملكة حتى الآن ما نسبته 30% فالمتوقع من الدول العربية في بداية عام 2007م ان يصل التخفيض الى 100% اي اعفاء من كامل الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة، وهذا التخفيض على الصناعات او المنتجات ذات المنشأ الوطني فقط.
واضاف البازعي يجب ان يكون هناك تمييز بين انشاء منطقة حرة ومنطقة التجارة الحرة.
فالمنطقة الحرة هي ترتيب يتم بموجبه انشاء منطقة داخل البلد تخضع لاجراءات وتنظيمات تختلف عن النطاق الجمركي للبلد نفسه وتمنح تسهيلات جمركية وتنظيمية وهي تعتبر خارج اقليم البلد من الناحية الجمركية فبالتالي عندما يصدر منها شيء الى البلد يعتبر كأنه مستورد من الخارج.
اما منطقة التجارة الحرة: فهي تختص في انتقال السلع بين بلدين مما يعني ان البلدين يصبحان منطقة تجارة حرة بمعنى ان السلع المحلية ذات المنشأ الوطني تنتقل الى البلد الآخر معفاة من الرسوم الجمركية ومن الرسوم الاخرى التي تفرض عند الحدود.
* وعن امكانية دخول دول اسلامية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
اشار الى ان هناك بحثا في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي عن سبل تشجيع التجارة البينية بين الدول الاسلامية كما تم انشاء برنامج لائتمان وتمويل الصادرات في اطار البنك الاسلامي لتشجيع التجارة البينية بين الدول الاسلامية ولاشك ان هناك مجالات متعددة لزيادة التبادل التجاري بين الدول الاسلامية.
* وعن الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي وفرض الضرائب على السلع الخليجية وخاصة الكيماوية؟
اوضح ان هناك مفاوضات تجري بين دول مجلس التعاون وبين دول الاتحاد الاوروبي لانشاء منطقة تجارة حرة وقد اعطى اتفاق دول المجلس على تعرفة جمركية موحدة دفعة لهذه المفاوضات واما الرسوم الجمركية التي تفرض على البتروكيماويات او المنتجات الاخرى التي تصدرها دول المجلس الى اوروبا فتسعى دول المجلس من خلال المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي لتخفيضها وصولا الى الاعفاء الكامل, واضاف البازعي ان ضريبة الكربون هي ضرائب على البترول وهي ضرائب داخلية تفرضها بعض الدول المستهلكة بدعوى المحافظة على البيئة والدول المصدرة للبترول تطالب الدول المستهلكة بمضاعفة جهودها في استقرار السوق النفطية بتخفيض مثل هذه الضرائب على المنتجات البترولية.
* الاسواق المفتوحة تعتبر ظاهرة دولية جديدة بدأت تتشكل ملامحها وتسعى الدول الصناعية لتطبيقها، ماهي فوائدها ومخاطرها على الاسواق العربية وخاصة المملكة؟
يسود حالياً توجه دولي لفتح الاسواق والانفتاح على الاستثمارات الاجنبية وكما يلاحظ ان كثيرا من الدول تصدر وتستورد كمية كبيرة من السلع وهنا اعتماد متبادل بين الكثير من الدول ويتزايد هذا الاعتماد المتبادل خاصة في الدول النامية مع تحرير الاقتصادات ولاشك ان هذه ظاهرة لها ايجابياتها كما ان لها سلبياتها، فمن ايجابياتها اتساع الاسواق بحيث يكون امامنا اسواق عالمية كبيرة نستطيع ان نسوق منتجاتنا وتكون لدينا فرصة ان نبني صناعات لم يكن ممكنا الدخول فيها لو كان المنتج محصورا في سوقه المحلي لان المستثمر اذا نظر لاي سوق في بلد معين سينظر الى انه سوق محدود قد لا يبرر قيام صناعة ضخمة او استثمارات بشكل كبير ولكن مع زوال العوائق الجمركية وعوائق التبادل التجاري بشكل يمكن من التصدير الى الاسواق الخارجية فتتسع الاسواق وتنمو الاستثمارات.
واكد ان توسع الاسواق معناه زيادة امكانيات التصدير فبلا شك هذه عوامل تجذب الاستثمار وتجعل المستثمرين يقبلون على الاستثمار في بلد ما كان لهم ان يقبلوا عليه لو استمر محصورا في سوقه المحلي اي مغلقاً امام الاسواق والمنتجات الاجنبية.
اما السلبيات فهي منافسة السلع الاجنبية للصناعات المحلية او الخدمات المحلية مما يلقي بالعبء على هذه الصناعات كي تستعد وتكيف نفسها لتقابل هذا التنافس.
ويمكن ان تكون هذه النقطة ايجابية بأن تدفع الى المنافسة وتكون فرصة لتحسين الانتاج وتقليل التكاليف ومن ثم يتوفر للمستهلكين سلع ذات جودة عالية وسعر معقول فالمنافسة لاشك مفيدة فالمنتج للسلعة او مقدم الخدمة سيضطر لتحسين منتجه وخدماته للاحتفاظ بعملائه.
* هناك من يقول ان التجارة الالكترونية تحل محل الاسواق الحرة هل ترون أن الاسواق في المناطق الحرة سوف تتناسب مع المتغيرات الجديدة في الاقتصاد العالمي؟
لا شك أن هناك آفاقا ضخمة للتجارة الالكترونية خاصة بين الشركات الكبيرة وهذه تمثل تحديا كبيراً لكثير من الدول ولكنها تحتاج متطلبات من بنية اتصالات متقدمة.
كما ان هناك جانبا مهما الا وهو جانب الامان، فمازال هناك الكثير من المخاوف من التعامل الالكتروني خشية ان يؤدي استخدام الشبكة في التجارة الالكترونية الى تسرب المعلومات او اساءة استخدامها, ولا شك أن ذلك سيحد من استخدامها لكن اذا تم معالجة هذا الموضوع فسنشاهد زيادة كبيرة في استخدام هذه الشبكة.
* هل دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية سيعطيها قوة اقتصادية مؤثرة في المنظمة العالمية؟ وما وجه الشبه بينها وبين منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؟
اوضح ان منظمة التجارة العالمية هي منظمة عالمية بلغ اعضاؤها حتى الآن 139 عضوا ووجود المملكة كعضو في المنظمة العالمية له فوائد من ابرز هذه الفوائد تحسين فرص نفاذ المنتجات السعودية الى الاسواق العالمية.
* وعن علاقة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع منظمة التجارة العالمية
اوضح ان منطقة التجارة الحرة العربية ليست لها علاقة بالمنظمة العالمية فهي تنظيم اقليمي بين الدول العربية, وتسمح قوانين منظمة التجارة العالمية بأن تعطي دولة ما ميزة لبواخر دون ان ينسحب هذا على كل اعضاء منظمة التجارة العالمية حيث تنص احكام منظمة التجارة العالمية ان ذلك ممكن اذا كان ضمن ترتيب اقليمي مثلا منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة، وبدون هذه الترتيبات لابد ان تنسحب اي ميزة تمنح لبلد ما لتشمل الاعضاء الآخرين وهذا ما يسمى بمنظمة التجارة العالمية بمبدأ الدول الاولى بالرعاية ويستثنى من ذلك الترتيبات والتكتلات الاقتصادية مثل الاعفاء الجمركي بين الدول العربية لانه يتم في اطار منطقة تجارة حرة لذا لن يشمل الاعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية من غير الدول العربية.
|
|
|
|
|
