|
| الاقتصادية
تقرير: أحمد الفهيد
أبدى القطاع المصرفي السعودي من بداية العام الجاري تجاوباً سريعا يتماشى مع مؤشرات النماء الاقتصادي ويلبي حاجة المناخ الاستثماري، الحالي، والمستقبلي كذلك يلبي حاجة الجمهور من الخدمات المصرفية، بشكل تبرز معه كفاءة ومتانة القطاع المصرفي السعودي.
ففي ظل الانتعاش الكبير في أسعار النفط، وبفضل العديد من الاجراءات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، واستمرار مؤسسة النقد في سياساتها النقدية المرنة، عبر عمليات إعادة الشراء لأذونات الخزانة وسندات التنمية الحكومية وسندات اذنية بمعدلات عائمة ومبادلات العملات الاجنبية، استطاع هذا القطاع المحافظة على مستويات أدائه الجيدة.
وفي نفس هذا السياق وعبر كلمته التي القاها معالي محافظ مؤسسة النقد حمد السياري بين يدي خادم الحرمين الشريفين والتي اشار فيها الى استراتيجية مؤسسة النقد في إدارة سياستها النقدية، والتي مكنت القطاع المصرفي من تبوّء المكانة التي تحققت له وكذلك المحافظة على استمرار وتنامي الأداء الجيد للقطاع نتيجة لهذه الاستراتجية,.
فقد أعرب المحافظ السياري عن حرص وسعي المؤسسة الى اتباع سياسة نقدية تهدف الى تحقيق استقرار الأسعار بما في ذلك أسعار الصرف وتجنب التقلبات المفاجئة في السيولة المحلية لتعزيز فرص النمو للاقتصاد الوطني, مشيراً الى النجاح الذي حالف التعاون بين المؤسسة والمصارف التجارية في العمل على تطوير نظم متقدمة للمدفوعات والتحويلات والتي توفر خدمات الصرف الآلي على مدار الساعة في كل أرجاء المملكة، وتقوم بإنجاز المدفوعات الفورية وعمل التسويات السريعة للمقاصة ومعاملات سوق الاسهم والتحويلات عالية القيمة بدقة وأمان.
وقد أكد معالي المحافظ في ختام كلمته على حرص المؤسسة على التطوير المستمر للجهاز المصرفي لاستيعاب المنتجات والتقنيات المصرفية الحديثة وتوفير التمويل الضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن وتلبية حاجة الجمهور من الخدمات المصرفية المتقدمة.
وقد كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد (والذي ألقيت هذه الكلمة بمناسبته) عن مؤشرات نمو إيجابي في سوق النقد للنصف الأول من العام الجاري 2000م.
فقد أدت زيادة مستوى الانفاق الحكومي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتراجع عجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص، الى ارتفاع عرض النقود (ن 3 ) خلال هذا النصف بنسبة 2,1 في المائة.
وقد واكب القطاع المصرفي التجاري هذه المناخات النقدية النامية بشكل انعكس في رفع المصارف التجارية لرساميلها واحتياطاتها النقدية للنصف الاول من العام الحالي 2000م الى نحو 43,3 مليار ريال.
كما أظهرت المصارف ارتفاعاً لنسبة رأس المال مقابل الموجودات المرجحة المخاطر والتي بلغت حتى النصف الاول من العام الجاري 20,1% وهي تساوي ضعفين ونصف الضعف بالمقارنة مع المعيار العالمي، مما يعكس متانة وقوة النظام المصرفي السعودي.
ولرفع مستوى خدمات العملاء قامت بعض المصارف بزيادة فروعها حيث بلغ عدد الفروع حتى النصف الاول 1200 فرع.
وزادت اعداد صناديق الاستثمار التي تديرها المصارف التجارية بنسبة 3,1% ناتجة عن اضافة 4 صناديق استثمارية جديدة زادت موجوداتها عن 4,3 مليارات ريال وارتفاع عدد المشتركين فيها الى حوالي 12,2 الف مشترك حتى النصف الأول من العام الجاري.
استمرار الأداء الجيد
من جهة اخرى اظهر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف ارتياحه لاداء المصارف المحلية للربع الثالث من العام 2000 ومواصلتها المحافظة على تنامي ادائها الجيد وبشكل مطّرد مما يعزز مساهمة ودور هذا القطاع الهام في دعم ومواكبة نماء الناتج المحلي الاجمالي.
جاء ذلك في تصريح خاص لمعاليه، ردا على سؤال وجهته (الجزيرة) بهذا الشأن.
ويضيف معاليه أن المصارف التجارية المحلية تعد من أقوى المصارف ليس على المستوى الإقليمي أو المنطقة بل على مستوى العالم فيما يتعلق بكفاءة رأس المال وملاءمتها المالية.
مشيراً معاليه الى الامكانيات التي يتمتع بها القطاع المصرفي السعودي والتي أهلته الى الاستفادة من معطيات النماء الاقتصادي.
وفي ختام تعليقه على أداء المصارف لهذا الربع، أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف على أنه (كلما تمتعت المصارف المحلية بكفاءة رأسمال اكبر، وبملاءة مالية اكبر ساعدها ذلك على تحقيق نتائج جيدة وساعدها في تعزيز مراكزها المالية).
في إشارة إلى مستويات الأداء الجيد في النتائج المالية للربع الثالث تأتي نتيجة التفاعل الايجابي للسياسات النقدية للمصارف المحلية والمتمثلة في الارتفاع الملحوظ في نسبة رأس المال الى الموجودات المرجحة المخاطر والتي بلغت 20,1% حتى النصف الاول من العام الجاري.
(الربع الثالث من العام 2000)
وقد واصلت المصارف المحلية تطوير ادائها من خلال النتائج القوية لأداء قطاع المصارف المحلية للفترة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ظهر ذلك من خلال الزيادات الكبيرة في اهم مكونات هيكل الموجودات فبلغت جملة القروض الصافية التي منحتها المصارف المحلية كما في 30/9/2000م طبقا لتقاريرها المالية للربع الثالث حوالي 113,8 مليار ريال مقابل حوالي 106,4 مليار ريال للفترة المقابلة من العام 99م بزيادة بلغت حوالي 7% وبلغت جملة مكونات المحفظة الاستثمارية (الصافي) للمصارف المحلية كما في 30/9/2000م حوالي 162,3 مليار ريال مقابل حوالي 150,2 مليار ريال للفترة المقابلة من العام السابق 99م وسجلت زيادة نسبة 8,1%.
وشهدت الودائع زيادة كبيرة كما في 30/9/2000م فبلغت حوالي 238,1 مليار ريال مقابل حوالي 217 مليار ريال للفترة المقابلة من العام وبلغت نسبة القروض الى الودائع 47,8% مقابل 49% للعام السابق 99م وأظهرت المصارف المحلية زيادة استثنائية في صافي ارباحها من الفترة المنتهية في 30/9/2000م بسبب تسويات إندماج السعودي الأمريكي المتحد, وباستبعاد تأثير ارباح السعودي الامريكي فإن الأرباح الصافية سجلت زيادة بحوالي 14,8% وهي من اعلى الزيادات التي سجلتها المصارف المحلية.
بالاضافة الى ما سبق فإن المصارف المحلية في سعي دائم لتطوير قاعات تداول الأسهم وشهدت تنافساً قوياً في سعيها لكسب اكبر ما يمكن من المتداولين.
* إجماليات القروض والمحفظة الاستثمارية والودائع لا تشمل ارقام البنك الأهلي التجاري.
|
|
|
|
|
