|
| الاقتصادية
* لندن من عقل العقل
أصدرت جريدة التايمز اللندنية يوم الثلاثاء 28 نوفمبر ملحقا خاصا عن المملكة العربية السعودية وقد تم التطرق فيه الى الكثير من الموضوعات واغلبها طبع عليها الشأن الاقتصادي في المملكة فقدكتب Adam Butler قائلا:
ان المملكة العربية السعودية وهي مقبلة على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية لتأخذ دورها الطبيعي في الاقتصاد العالمي يتطلبها اجراء بعض الامور مثل الحاجة الى اصدار بعض القوانين والتشريعات لمعالجة بعض القضايا الاقتصادية وان تكون تلك التشريعات في مستوى مثيلاتها في الدول الصناعية الاخرى، وهناك قضية الاعداد الكبيرة من السعوديين والداخلين الى سوق العمل في كل عام ولكي تحصل هذه الاعداد على وظائف يجب ان يكون النمو الاقتصادي للاقتصاد الوطني بمعدل 6% سنويا وقد حدث ارتفاع في اسعار النفط ليساعد في هذا المنحى ويقول جبارة الصريصري نائب وزير المالية السعودي ان المملكة العربية السعودية ماضية وبقوة في الاصلاحات الاقتصادية وقد عبر عن ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو الامير عبدالله ولي العهد في خطاب له مؤخرا القاه بجمع من رجال الاعمال في نيويورك.
ويشير كاتب المقال إلى ان صدور بعض هذه الانظمة,, والتي تصب في هذا الاتجاه مثل الانظمة,, المنظمة للاستثمار الأجنبي في المملكة سواء عن طريق مباشر او عن طريق الشراكة مع شركاء محليين وقد انشأت هيئة للاستثمارات العامة وهدفها هو دعوة المشتركين الاجانب لدخول السوق السعودي وكذلك تشجيع المواطنين السعوديين لسحب اموالهم المودعة في الغرب والاستثمار في بلدهم.
وقد انشئ كذلك المجلس الاعلى للبترول والطاقة وهو مسؤول عن شؤون النفط والغاز والمعادن الاخرى في المملكة وانشئت كذلك الهيئة العامة للسياحة لتشجيع السياحة الداخلية في المملكة مع الحفاظ على التقاليد الاسلامية وعادات اهل البلد.
ويرأس الهيئة العليا للاستثمار الامير عبدالله بن فيصل بن تركي وهو رجل له خبرة اقتصادية طويلة وكان امينا عاما للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ويؤكد كاتب هذا المقال أن تقليص الضرائب على شركات الاستثمار الاجنبية والسماح لها بتملك المباني والاراضي وإعطائها الفرصة لتنظيم قضية الايدي العاملة الخاصة بها، كل هذا من شأنه ان يدفع بمثل هذه الشركات للدخول الى السوق السعودي.
المعروف ان الاستثمارات المباشرة في ال25 عاما الاخيرة قد وصلت الى 5 بلايين دولار وقد اوجدت 54 الف وظيفة وكانت متمركزة في قطاع البتروكيماويات ولكن مع الانظمة الجديدة تطمح المملكة في تنويع مصادر دخلها الاقتصادي وايجاد وظائف للاجيال السعودية.
وفي مقال آخر بقلم Michael Binyon حول العلاقة التجارية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا اشار إلى ان المملكة تعد الشريك التجاري الاهم لبريطانيا في العالم العربي وفي المقابل تعد بريطانيا الدولة الاكثر من بين الدول الاوروبية التي يقصدها السياح السعوديون في كل عام، وقد بلغت قيمة الصادرات السعودية لبريطانيا في عام 1999م 874 مليون دولار اما المشتريات السعودية من بريطانيا فبلغت 3,1 بليون دولار لنفس الفترة.
وتعتبر بريطانيا ثاني مستثمر في السعودية بعد الولايات المتحدة الامريكية حيث تقدر الاستثمارات البريطانية بالسعودية بحوالي 5,3 بلايين دولار.
هذا ويشير كاتب المقال الى ان مبيعات المنتجات السعودية غير النفطية قد زادت عن قبل وخاصة في مجالات البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية.
وقد اشار وزير الصناعة السعودية د, هاشم يماني إلى ان الصادرات السعودية غير النفطية قد شكلت 10% من المجموع الكلي للصادرات وان هذه النسبة يجب ألا يستهان بها ويقول الوزير ان الهدف الآن هو ان تزيد مشاركة القطاع غير النفطي بنسبة 20% في عام 2020م, ويقول ان هذا يحتاج الى المزيد من الاستثمار في هذه المجالات خصوصا مع وجود صندوق التنمية الصناعي والمنشأ عام 1970م والداعم لهذه المشاريع بتقديمه قروضاً طويلة الامد وبدون فوائد للمستثمرين.
وفي مقالة بقلم David Rudnick تطرق فيها الى التخصيص في قطاع الهاتف والاتصالات في المملكة واشار إلى ان قطاع الهاتف وبعد قرار الحكومة خصخصته قد تطور بشكل سريع حيث حول مليون خط هاتفي من النظام القديم الى النظام الرقمي وقلت العمالة في الشركة الوليدة من 10 موظفين لكل 1000 خط تليفوني إلى ستة موظفين لنفس العدد.
وقد بدأت الشركة بمشاريع توسعة جبارة زادت الخطوط التليفونية الى 38 مليون خط اما خطوط الجوال فزادت من 300 الف خط الى 1,1 مليون خط في فترة عامين فقط.
وفي مقال آخر حول الموانىء السعودية يشير كاتب المقال إلى أن محافظ المؤسسة العامة للموانىء قد قال ان المملكة لديها البنية الاساسية في هذا القطاع، واضاف ان 95% من الصادرات والواردات السعودية لتمر عبر الموانىء السعودية.
والمعروف ان الحكومة السعودية قد دعت القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وتهدف الدولة إلى إعطاء هذه الفرصة بان تؤسس لمنطقة اعادة تصدير في بعض الموانىء السعودية وتطرق التقرير الى الصحف السعودية حيث ذكر انه مثلا,, (جريدة الشرق الاوسط) تعتبر الاكثر قراءة في العالم العربي وان السوق السعودي الاعلاني يعتبر الاكثر استحواذا من حيث الصرف من قبل المعلنين لان الكثير يستهدفون المستهلكين في المملكة.
|
|
|
|
|
