|
| الاقتصادية
تطالعنا من وقت لآخر بعض من وسائل الاعلام المحلية المقروءة بمقتطفات عما هو متوقع الاتيان به في التنظيم الجديد القادم الخاص بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد، وبالرغم من ان ما أثير صحفيا حول بعض من البنود والفقرات التي قد يأتي بها هذا التنظيم والتي كان الرئيس فيها هو احتفاظ العامل الوافد بجواز سفره، حصوله على تأشيرة نهائي او عودة دون حضور او اشتراط موافقة صاحب العمل، التنقل من منطقة او محافظة الى أخرى دون اشتراط موافقة صاحب العمل، الى العديد من النقاط المثارة عبر الصحافة الا ان ذلك كله لم يصدر بعد من قبل جهة مسؤولة .
فيفترض الا يعتقد أو يؤكد البعض ان تلك النقاط هي ما قد يأتي به ذلك التنظيم الا بعد اعتماد هذا التنظيم والمباركة عليه من الجهات العليا مثل اي نظام او تنظيم يصدر وبعد المصادقة عليه يكون ملزم التنفيذ من لدن الجهات التي تعنيها هذه الانظمة او التنظيمات.
والأمر الأهم في هذا الموضوع انه اذا افترضنا ان التنظيم الجديد القادم سوف يحمل في ثناياه هذه النقاط المتوقعة والتي اعتبرها البعض انها صعبة التطبيق ومردها ضعف قدرة صاحب العمل على السيطرة الادارية تجاه العامل الوافد وذلك بخلاف ما كفله النظام الحالي من ضوابط تجعل عملية الاشراف والسيطرة الادارية على العامل الوافد آمنة وسهلة المنال، وعلى اية حال فمن وجهة نظري وانا صاحب عمل لا أرى غضاضة او تحفظ حيال هذا التنظيم ان صدر بهذه النقاط المشار اليها لأسباب عدة:
1 حفظ الجواز لدى صاحب العمل او لدى العامل الوافد لا يغير من الأمر شيئا لأن اجراءات السفر يفترض ان تتم عبر تنظيمات رسمية لا يمكن من خلالها اصدار تأشيرات السفر نهائي او خروج وعودة الا بموافقة اقل ما تكون باعتماد صاحب العمل توقيعا على النموذج المعد لذلك وللاثبات عن ذلك رسميا يمكن المصادقة على صحة هذا التوقيع من الغرفة التجارية الصناعية او امكانية اعتماد توقيع اصحاب العمل عامة في اجهزة الحاسب الآلي لدى عموم ادارات الجوازات بالمملكة على غرار ما تفعله البنوك التجارية حاليا ومن خلال رقم احوال صاحب العمل يتم استعادة كافة المعلومات المدونة ومنها تتم مطابقة التوقيع في الحال.
2 تنقل الوافد من منطقة او محافظة الى اخرى لا أرى داعيا لأخذ موافقة صاحب العمل في ذلك اذا حدث ذلك في الاجازات الرسمية للعامل الوافد سواء اجازات نهاية الاسبوع او الاعياد او السنوية اذا قضاها الوافد داخليا اما اذا اعتبر ذلك التنقل طريقا لاختفاء او هروب الوافد فان ذلك سوف يحدث بموافقة او غير موافقة صاحب العمل، والتي من خلالها يتم الابلاغ عنه بذلك لدى ادارات الجوازات المنتشرة في انحاء المملكة حسب الطرق المتبعة سابقا.
3 أشارت بعض النقاط التي يأتي بها التنظيم الجديد القادم انه بالامكان نقل كفالة الوافد دون اخذ موافقة صاحب العمل، وهذه النقطة ان تأكد ورودها في ذلك التنظيم فهي بالامكان قبولها في حالة ثبوت ظلم للوافد من قبل صاحب العمل مثل انهاء العلاقة العقدية قبل انتهاء مدة العقد وخصوصا في الاشهر الاولى من بداية العقد ويكون ذلك بدون سبب يرجع الى الوافد او قيام صاحب العمل بتكليف الوافد بأعمال مخالفة لما تم الاتفاق عليه او عدم تطبيق صاحب العمل لنظام العمل والانظمة المصاحبة له واية امور تكون انقاصا من حق الوافد نظاما وفي الوقت نفسه يصر صاحب العمل على ترحيله بسبب هذه الاوجه التي تعتبر خطأ مرتكبا من قبله، ويتضح في الوقت نفسه رغبة الوافد للعمل في المملكة ولدى صاحب عمل آخر بحجة انه لم يكن سببا في ذلك كله هذا ومن خلال تلك النقاط الثلاث التي تم اثارتها وتحليلها هنا، نرى ان فرضها وقبولها بل والتوقع لنجاحها يكمن في الاتيان بالامور التالية:
أ عند تقدم الوافد الى ادارة الجوازات طالبا حصوله على تأشيرة سفر نهائي او خروج وعودة ان يتم التأكد من صحة مسوغات الطلب المقدمة وذلك حسب الاقتراح الوارد في النقطة 1 من مقالنا هذا ومن المستندات الواجب اثباتها لدى ادارة الجوازات ان يكون الوافد تم اخلاء طرفه من لدن صاحب العمل قبل سفره لان هناك من الوافدين من هم مكلفون بعمليات البيع والشراء وممن لديهم عهد يتطلب الامر معه الى اعداد الجرد لها وتسليمها الى صاحب العمل، ومن مناط بهم مهام اخرى عديدة تأخذ مثل تلك الاشكال في العمل وذلك في العديد من الانشطة والمهن التي لم يفرض النظام سعودة وظائفها حتى الآن وقد يصدر التنظيم الجديد الخاص بعلاقة صاحب العمل بالوافد ولم يفرض النظام سعودة وظائفها بعد.
ب التطوير السريع والعالي في الانظمة والبرامج الحاسوبية لدى المديرية العامة للجوازات عامة ولبرنامج البصمة الآلي على وجه الخصوص والذي يفترض انه اذا طبق واصبح في حيز التنفيذ الا يتمتع الوافد بمزايا التنظيم الجديد الا من اخذت بصماته آليا حيث سيكون هناك العديد من الوافدين خصوصا الذين طالت مدة اقامتهم في المملكة او الآخرين الذين قدموا للمملكة بعد اعداد برنامج البصمة الآلية ولم تؤخذ بصماتهم بعد لأن من المفترض اخذ البصمة من الوافدين آليا عند موانىء الدخول جوية او بحرية او برية وبالتالي يفترض اخذ بصمات من لم تؤخذ بصماته مسبقا بأن تؤخذ من ادارات الجوازات بالمناطق والمحافظات ومعلوم ان برنامج البصمة الآلي يحد كثيرا من مخالفة الوافدين سوى من قدم للعمل او للزيارة او حتى للحج والعمرة, حيث اثبتت التجارب ان هناك من يأتي بغرض العمل ويخالف انظمة الاقامة والعمل ويدعي بعد ذلك انه قدم لاداء الحج او العمرة تسهيلا له في اعادته الى وطنه بخلاف غيره القادم للعمل وتنظيم كهذا سوف يكشف هذه الادعاءات الباطلة وقد تم التطرق لهذا التنظيم الآلي عبر هذه الزاوية بتاريخ 1/4/1421ه.
ج ان تكون شبكة الحاسب الآلي في كافة ادارات الجوازات في عموم مناطق ومحافظات المملكة مربوطة ببعضها البعض دون استثناء وان تكون البرامج الآلية موحدة ويراعى في ذلك ما يتم من بلاغات من وقت لآخر للعمالة الهاربة او المطلوبة للعدالة وان تكون اجهزة الحاسب الآلي لدى اقسام الجوازات بالمنافذ عامة جوية، بحرية، برية تتضمن هذه البرامج لمنع المخالفين او المطلوبين للعدالة من السفر.
وعلى اية حال فان هناك العديد من الافكار والآراء لدى الجميع خصوصا من قبل اصحاب العمل ومن يعمل في افرع القطاع الخاص على حد سواء لاثراء هذا التنظيم.
ومن هذا المنطلق فانني التمس من الجهات المختصة المكلفة بدراسة التنظيم الجديد المتعلق بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد ان تستأنس بأخذ آراء ومقترحات مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والغرف عامة نظرا لتوافر الخبرات العالية لدى هذه الجهات في شؤون العمل والعمال والتي من خلالها سوف يظهر الجميع بنظام عال ومقبول وسهل التطبيق ان شاء الله تعالى.
|
|
|
|
|
