|
| العالم اليوم
* نيويورك د,ب,أ
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس بأغلبية كاسحة على قرار يصف قيام اسرائيل بفرض قوانينها الخاصة وأحكامها وادارتها على القدس بأنها مسألة غير قانونية.
وتم التصديق على القرار بأغلبية 145 صوتا مقابل صوت واحد هو صوت اسرائيل، بينما امتنعت الولايات المتحدة وناورو وميكرونيزيا وجزر مارشال وأنجولا عن التصويت.
وجاء في القرار أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها الخاصة وسلطاتها وادارتها على مدينة القدس المقدسة غير قانوني ومن ثم فإن القرار الاسرائيلي في هذا الصدد لاغ وباطل وليس له أي مشروعية .
وأعرب القرار عن الأسف إزاء قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية من تل أبيب الى القدس، وهي خطوة وصفتها الجمعية العامة بأنها تتعارض مع قرار لمجلس الأمن الدولي يتعلق بوضع القدس الذي لم يحسم بعد.
وتزعم اسرائيل بأن القدس وهي مدينة مقدسة أيضا بالنسبة للمسلمين والمسيحيين هي عاصمتها الموحدة.
ويعد قرار الجمعية العامة بشأن القدس وهو قرار غير ملزم جزء من سلسلة من القرارات الخاصة بالصراع في الشرق الأوسط يجرى التصويت عليها في خريف كل عام.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت أربعة قرارات بمساندة حقوق الفلسطينيين والتسوية السلمية لقضية فلسطين .
ونص قرار تبنته الجمعية بأغلبية 149 دولة ومعارضة الولايات المتحدة واسرائيل فقط، على أن القضية الفلسطينية لا تزال تمثل لب الصراع العربي الاسرائيلي من كافة جوانبه .
كما أعربت الجمعية عن تأييدها لمختلف الاتفاقات التي تم التوصل اليها منذ عام 1993 عندما اجتمعت الأطراف المعنية بالصراع في مدريد لبدء عملية السلام تحت رعاية الولايات المتحدة وروسيا.
وتستند العملية السلمية أساسا الى قراري الأمم المتحدة رقمي 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 اللذين يدعوان اسرائيل الى اعادة الأراضي التي احتلتها الى أصحابها الشرعيين مقابل السلام.
وشدد القرار بصفة خاصة على الحاجة الى منح الفلسطينيين حقوقهم الأساسية ولاسيما حق تقرير المصير، وانسحاب اسرائيل من الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967 وتسوية مشكلات اللاجئين الفلسطينيين وتقديم مساعدات مالية وفنية الى الفلسطينيين.
ودعا قرار ثان نال تقريبا أيضا نفس الأغلبية التي حظي بها القرار الأول الى منح الفلسطينيين حقوقهم الأساسية المشروعة.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يتناولان الدعم الدولي لانشاء قسم خاص بحقوق الفلسطينيين في الأمم المتحدة وكذلك ادارة للمعلومات العامة عن قضية فلسطين.
يذكر أن الجمعية العامة تبنت خلال السنوات الماضية قرارات مماثلة تأييدا لحقوق الفلسطينيين.
|
|
|
|
|
