|
| القرية الالكترونية
وجهت وزارة الاعلام الاسبوع الماضي صفعة قوية باتجاه ممارسي اعمال القرصنة في اسواق الحاسب الآلي السعودية واحسنت الوزارة صنعا عندما قامت باجراء عملية اتلاف واعدام الكميات المصادرة البالغة نحو 300 الف قرص منسوخ ومقلد في نفس اماكن وجودها وعلى مرأى ومسمع من بعض العمالة والمحلات والشركات التي تقوم بهذا العمل الذي يعد مشينا في بلاد تراعي تطبيق الحدود الشرعية وتعمل على حماية الحقوق بما فيها الحقوق الفكرية.
ولعل الكثير من القراء يدركون خطورة استمرار معدل القرصنة الفكرية في اسواق المعلوماتية المحلية لدرجة ان خسائر الشركات المنتجة للبرمجيات بما فيها شركات البرمجيات العربية قد بلغت 40 مليون دولار وهو رقم كبير بلا شك.
ولعلنا في هذا الملف المفتوح ان نطرح القضية الجدلية حول حماية البرمجيات من النسخ غير المشروع وفق نظام حماية حقوق المؤلف الذي تضطلع بتنفيذه وزارة الاعلام بكل جد ونشاط ونشير الى الحالات المتناقضة بين اطراف القضية.
فبعض من يتعاملون مع تلك البرامج المنسوخة يعرف انه يقع في المحظور الشرعي لانه بهذا العمل يقوم بالاعتداء على حقوق الآخرين حتى لو كانت شركات اجنبية خاصة ان الدين الإسلامي الحنيف قد شدد على الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة ووضع الضوابط الشرعية لمعاقبة مرتكبيها فالسرقة سرقة حتى لو كانت في هيئة الكترونية كما ان هناك فتوى شرعية من سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله بهذا الخصوص توضح ان ذلك العمل محرم شرعا.
فيما البعض من المستخدمين لا يدرك انه يقوم بعمل غير سوي بالاستيلاء على نتاج الآخرين وذلك لتوفر البرامج المنسوخة والمقلدة بكثرة من جهة وتساهل الباعة والمسترزقين من العمالة في توفيرها لهم بأسعار لا تكاد تذكر اضافة الى تبادل تلك البرامج من قبل المستخدمين فيما بينهم من غير معرفة شرعية بهذا العمل.
كما ان الشركات المنتجة ملامة في عدم تخفيض اسعار برامجها الى الحدود التي يمكن للمستخدم النهائي الوصول اليها ودفعها لهذه المنتجات اضافة الى تقاعس بعض الشركات من تقديم الدعم الفني اللازم من خلال وكلائها وممثليها في الاسواق السعودية.
ولكن ما يثير الدهشة والاستغراب في آن واحد ان القطاع الخاص الذي يمثل القطاع الاكبر من المستخدمين لبرامج الحاسوب لايزالون بعيدين عن الالتزام بتطبيق النظام متذرعين بارتفاع عدد الاجهزة لديهم وارتفاع تكاليف ترخيصها الان ان بعض شركات البرمجيات ترفض هذه الحجة موضحة انها تقدم برنامجا لاحلال البرامج المرخصة في الشركات الكبرى والمتوسطة على مراحل.
ونشير الى ان استمرار القرصنة بمعدلاته العالية رغم الجهود الحكومية الكبيرة للحد منها والتي تثني عليها شركات البرمجيات والاتحاد العالمي لمنتجي البرامج يعد خطرا داهما قد يجبر الشركات المنتجة في حالة عدم توقف عمليات النسخ غير المشروع لمنتجاتها الى التوقف عن اصدار البرمجيات باللغات المحلية للدول التي تمارس القرصنة على نطاق واسع كما قد يجبرها على عدم اصدار الترقيات والتحسينات والتطوير المستمر وتخصيص نسخ خاصة لبعض الاقاليم بناء على ملاحظات ومطالبات المستفيدين من المنتج النهائي وهو ما لم يتم الى الآن لارتفاع نسبة القرصنة في المنطقة العربية.
ولا شك ان استمرار القرصنة بمعدلاته العالية يساهم في تقديم صورة غير جيدة عن المملكة في المحافل الدولية وخاصة في منظمة التجارة العالمية التي تطالب بتشديد الاجراءات لتخفيض معدلات القرصنة ولذلك فعلى الجميع التضحية من اجل سبيل الوطن.
وخلاصة القول ان اطراف القضية مطالبة بتغيير قناعاتها وتركيز هدفها نحو المصلحة الوطنية الاهم التي تقضي بتطبيق الانظمة الخاصة ببرامج الحاسوب ومعاقبة المخالفين وردعهم.
اللبيب بالإشارة
* مسئول اقليمي عندما شهد العملية الكبرى انفرجت اساريره وكاد يطير فرحا فالعملية العلنية نادرة الحدوث خاصة في المجتمعات العربية احد الخبثاء علق قائلا بقي ان نرى تقاريركم عنا وهل ستتضمن مثل هذه المبادرات.
* اختلاف المعلومات بين الجهتين المسئولتين التي احرجت إحداهما في مؤتمرها الصحفي عن الانترنت يثير من جديد جدوى التنسيق بينهما في ظل الاختلاف حتى في المعلومات الاساسية.
* الروح الاعلامية الجديدة من الطرف الكبير لن تأتي بجدوى ما لم تتحسن الخدمة فعليا.
badrani2000@suhuf.net.sa
|
|
|
|
|
