|
| محليــات
* الرياض عبدالرحمن الرميح
عند ضبط اي مطعم يعمل به عامل واحد أو عمال بدون شهادات صحية فإنه يستوجب فرض غرامة مالية عليه تتراوح ما بين 500 الى 1000 ريال عن كل عامل يعمل بدون شهادة صحية.
أوضح ذلك لالجزيرة عبدالرحمن بن عبدالمحسن المنصور مدير عام صحة البيئة بأمانة مدينة الرياض وقال: ان المطاعم مثلها مثل غيرها من المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة حيث لها شروط صحية مطالبة بتوفيرها والالتزام بها وتعمل أجهزة الرقابة الصحية بالبلديات الفرعية على متابعة تلك المحلات والتأكد من التزامها بهذه الشروط ويضبط بين حين وآخر عدد من هذه المحلات المخالفة لتلك الاشتراطات وعند ذلك تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها بلائحة الغرامات والجزاءات عند المخالفات البلدية.
وبين المنصور أنه عند ضبط أي محل ذي علاقة بالصحة العامة كالمطاعم الشعبية تطبق بحقه لائحة الغرامات والجزاءات التي يوجد بها باب خاص لمخالفات الصحة العامة وتتدرج هذه العقوبة من الانذار والتنبيه في حالة المخالفات البسيطة مرورا بالغرامة المالية وانتهاء بالاغلاق حسب نوع وحجم المخالفة وسجل المحل الصحي، فعلى سبيل المثال لو تم ضبط محل يعمل بدون ترخيص فانه يستوجب اغلاق المحل فورا.
وعن الخطط المستقبلية للادارة العامة لصحة البيئة، ذكر المنصور ان الأمانة تسعى وبتوجيه من معالي الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض الى مراجعة خطط العمل الرقابي بشكل مستمر والاستفادة من الأساليب الحديثة في الرقابة الصحية ولذا تقوم الأمانة باعداد خطط سنوية وفي كل موسم حسب متطلبات العمل، والأمانة تركز بشكل أساسي على التوعية بالجوانب الخاصة بسلامة الغذاء وتسعى الى تنمية الرقابة الذاتية لدى العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، كما تسعى الى الاستفادة من المواطنين ذوي التخصصات الصحية للعمل بها كمراقبين صحيين متعاونين وفق الضوابط التي وضعتها الأمانة لذلك، وخلال الفترة القادمة ستعمل الأمانة باذن الله على تكثيف الجولات الرقابية مستنفرة كل امكاناتها البشرية والآلية وسيكون العمل على فترتين صباحية ومسائية وقد صدرت التعليمات الى أجهزة الرقابة الصحية بالبلديات الفرعية بعدم التعاون بحق المخالفين وتطبيق أشد العقوبات عليهم.
وأوضح عبدالرحمن المنصور أن التسمم الغذائي يبلغ عنه من قبل المستشفيات الحكومية التي تشعر الأمانة عن طريق الهاتف أوالفاكس فور تشخيص أي حالة تراجعها بأنها حالة تسمم غذائي بعد استيفاء كافة المعلومات اللازمة عن الحالة والمحل مصدر الغذاء وفق نموذج مبلغ من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية لتلك المستشفيات، وعند ذلك تقوم الأمانة باشعار اعضاء اللجنة الثلاثية للتسمم الغذائي المشكلة وفق قرار مجلس الوزراء الموقر الذي حدد تعليمات معالجة حالات التسمم الامارة أمانة مدينة الرياض الشؤون الصحية والتي تقوم بالشخوص لموقع المحل ومعاينته والتحقيق مع العاملين به وأخذ عينات من الطعام المشتبه فيه بعد ذلك تستكمل هذه اللجنة اجراءات التحقيق في الحادثة وعند ادانة المنشأة الغذائية توصي باتخاذ العقوبة المناسبة على ضوء نتائج التحقيق.
وأشار المنصور الى ان عقوبة التسمم حددها مجلس الوزراء وهي: غرامة مالية تتراوح بين ألف ريال وعشرة آلاف ريال عن كل شخص يصاب في الحادثة واغلاق المحل شهراً وتعليق لوحة يكتب عليها هذا المحل مغلق لحدوث تسمم غذائي .
|
|
|
|
|
