|
| الاقتصادية
وفقاً لإحصائيات وزارة الصناعة والكهرباء فإن عدد المصانع المرخصة والتي لم تبدأ الإنتاج ولم تلغ بلغ حتى العام الماضي 3202 مصنع مقابل 3190 مصنعاً منتجاً!
كما أن وزارة الزراعة والمياه أصدرت 9967 ترخيصاً زراعياً حتى عام 1420ه بعضها بطاقات إنتاجية هائلة قد لا تكفيها المياه المتوفرة في الشرق الأوسط!! ومنها مثلاً نحو ألف ترخيص لإنتاج الدجاج اللاحم!
وتعليقاً على ذلك يمكن التطرق إلى النقاط التالية:
* إن نسبة كبيرة من أصحاب التراخيص ليسوا جادين في التنفيذ ولكن مجانية وسهولة الترخيص جعلتهم يتقدمون للحصول عليه، وبعضهم على أمل بيعه في حال منع إصدار تراخيص جديدة للمجال الذي حصل فيه على الترخيص، وليس هناك حل لهذه الظاهرة أفضل من فرض رسوم مدروسة مقابل منح التراخيص أسوة بأغلب دول العالم، وذلك لوقف تجارة التراخيص المنتشرة في المملكة!!
*إن وجود تراخيص دون إنتاج (وبهذه الأرقام القياسية) ظاهرة ذات آثار سلبية عديدة حيث ان غير الجادين يفوتون الفرص على المستثمرين الحقيقيين الذين قد يحجمون عن إنشاء المشاريع في المجالات التي صدرت فيها تراخيص عديدة خوفاً من تشبع السوق من منتجات هذه المصانع عندما تبدأ الإنتاج, كما أن أصحاب هذه التراخيص الشكلية قد يحصلون على أراضٍ في المدن الصناعية وأراضٍ زراعية ويحجزونها لسنوات دون التنفيذ بحجج مختلفة مما يستوجب حزماً أكبر مع أصحاب الأراضي الذين لا يقومون بالتنفيذ خلال الفترات المحددة من الوزارة المعنية.
ومرة أخرى فإن فرض رسوم مدروسة توازي التكلفة مقابل استئجار الأراضي اصبح مطلباً ملحاً للتخلص من المستثمرين غير الجادين.
* من جهة أخرى فإن نسبة كبيرة من أصحاب التراخيص متحمسون ومؤهلون لتنفيذ مشروعات متميزة تخدم الاقتصاد الوطني إلا أن عوائق عديدة تقف أمامهم بعضها يتعلق بتعقيدات إجرائية غير مبررة وبعضها يتعلق بصعوبة الحصول على التمويل ومنها ما يتعلق بصعوبة الحصول على الأرض الملائمة لتنفيذ المشروع,, الخ.
ولقد قامت وزارتا الصناعة والكهرباء والزراعة والمياه في الفترات الماضية باجتهادات مشكورة لدعم الصناعة والزراعة في المملكة، ويؤمل من المسؤولين بهما طرح هذه المشاكل والعوائق بقوة وشفافية وتكثيف الجهود لإزالتها بما ينسجم مع الأولويات التنموية للمملكة والتعامل بجدية أكبر مع سياسات تفعيل دور القطاع الخاص من خلال صيانة استراتيجيات أكثر وضوحاً وعمقاً تمهد للقطاع الخاص الطريق للقيام بدوره التنموي.
|
|
|
|
|
